پایان دادن به غلبه نادانی، فساد و انحصار ایدئولوژیکی تنها راه نجات ایران

یکی از پیامدهای اصلی هر انقلاب شکستن ساختارهای قانونی، حقوقی و عقلائی است که زمینه ورود افراد فرصت‌طلب به بدنه قانون‌گذاری و اجرا را فراهم می‌کند، تداومش از حالت فردی خارج شده و تبدیل به باندهای قدرتمند درون سیستمی خواهد شد.در این حالت تمام منابع یا به سمت هدررفت هدایت می‌شود یا به سوی جیب مفسدین. بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از این رویه مانند سونامی سرنوشت ملت و نظام حکمرانی را با بحرانهای متعدد مواجه می‌کند.

نشانه اثبات این رویداد در شرایط حاضر سقوط ارزش پول ملی، سرعت بدون توقف تورم، رکود، گرانی، بیکاری، فقر، مهاجرت، ظهور اعتراضات، تکرار اعتصابات و بی توجهی به انتخابات است.

 کشوری که تا 50 سال قبل ورود به آن آرزوی خارجی‌ها بود امروزه بسیاری از نخبگانش برای ادامه زندگی از آن خارج می‌شوند. اما این روند بحران‌زا در استان‌های دارای هویت نژادی، فرهنگی و مذهبی از شدت بیشتری برخوردار است زیرا در دهه اول انقلاب با خشم به ظاهر افراد انقلابی روبرو بودند و در دهه‌های بعد در مدار آتش طمع غارتگرانی افتاد که با تظاهر به علاقه به انقلاب و وفاداری به حکومت وارد سیستم مدیریت این استان‌ها شدند.

کوردها با وصف داشتن امتیاز بنیان‌گذاری فرهنگ و تمدن ایران‌زمین و سابقه چند هزار ساله در حراست از مرزهای آن، بیش از 3 هزار سال است در معرض انکار هویتی و فشار قرار دارند.

شکل‌گیری حکمرانی نوین فاز نوینی از تبعیض در قالب غارت منابع طبیعی و معدنی را به آن افزود، در این قالب بود که افرادی به نام انقلاب و اسلام به اجرای برنامه‌های ضد دینی، ضد انقلابی و ضد ایرانی خود پرداختند. این باندها برای تکمیل پروسه خود نیاز به قانون انتخابات، مدیران، نمایندگان و رسانه‌های مطلوب داشتند که همه بسترهای پرورش و کشف آنها را فراهم و در کوتاه مدت موفق به تکمیل زنجیره شدند.

 سال‌هاست که صاحب‌نظران سیاسی می‌گویند نبود احزاب با هویت و مستقل از قدرت حاکم در مدار انتخابات هم توسعه مملکت را به بن بست می‌کشد و هم مشروعیت و مقبولیت نظام حکمرانی را با چالش مواجه می‌کند، کسی این فریادها را جدی نگرفت تا اینکه با بحران‌های ناشی از این اهمال روبرو شد.

به این علت بو که هم فضا از توانمندان و پاکان خالی شد و هم صندوق‌های رای دهنده؛ نتیجه آنی شد که از تیرماه 78 تا دی ماه 1402 مدام خود را در قالب اعتراضات و اعتصابات نشان می‌دهد و احتمال تکرار را هم تقویت کرده است.

شکسته شدن ترس از نظارت و مجازات در 12 سال اخیر شدت عمل را چنان افزایش داد که اگر تا 10 سال دیگر ادامه داشته باشد بدون شک تمام منابع معدنی، آبی و خاکی در مدار دارائی غارتگران قرار خواهد گرفت که نتیجه آن به ایجاد چالش در روند توسعه ملی و استانی و بحران مشروعیت و مقبولیت نظام حکمرانی ختم می‌شود.

نزدیک به 40 سال است که من درگیر مناسبات سیاسی و رسانه‌ای مختلف هستم و با رویکرد و عملکرد نظام حکمرانی آشنائی کامل دارم اما برای اثبات ادعا استناد می‌کنم به شمارش مدیران خدمت‌گذار این مدت 40 ساله در استان کردستان که تنها توانستم 3 استاندار، 5 نماینده مجلس، 2 عضو شورای شهر و 35 مدیرکل از هزاران نفر پیدا کنم که برخی از این افراد هم با تک ماده قبول شدند.

بحران تدبیر در کردستانات خود تبدیل به بحرانی غیر قابل حل شده و هر روز فاجعه‌ای اقتصادی با عوارض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌آفریده و این استانها را تبدیل به کانون بحران کرده است که نمونه آنرا در اعتراضات 14 سال اخیر به کرات مشاهده کرده‌ایم.

باید حاکمیت این واقعیت را به زودی درک کند که شرایط در حال ورود به وضعیت بحرانی ناشی از غلبه فساد و نادانی بر سرنوشت ایران است که تنها با تغییر در ماهیت قانون و ساختار قدرت حل خواهد شد.

اجرای برنامه آشتی ملی در قالب به رسمیت شناختن تمام هویت‌های این مرز و بوم و وارد کردن تمام جریان‌های سیاسی و هویتی در بدنه حاکمیت ملی تنها راه برون رفت بحران‌های موجود و چالش‌های آینده است.