صدای سرزمین‌های خاموش/ کیهان اسدی*

در تقویم رسمی جهان، برخی روزها تنها مناسبت‌هایی برای بزرگداشت نیستند؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی‌اند. ۹ اوت، روز جهانی مردمان بومی جهان، یکی از همین روزهاست؛ روزی که سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد درباره گروه‌هایی سخن بگوید که قرن‌ها در حاشیه قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار داشته‌اند، اما با وجود فشارهای تاریخی، همچنان زبان، فرهنگ، دانش، سرزمین و هویت خود را حفظ کرده‌اند.

این روز در سال ۱۹۹۴ به موجب قطعنامه 214/49 مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شد و تاریخ آن به نخستین نشست گروه کاری سازمان ملل درباره جمعیت‌های بومی در ژنو در سال ۱۹۸۲ بازمی‌گردد.

امروز، بنا بر برآورد سازمان ملل، حدود ۴۷۶ میلیون نفر از مردمان بومی در بیش از ۹۰ کشور جهان زندگی می‌کنند. آنان کمتر از شش درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما دست‌کم ۱۵ درصد از فقیرترین جمعیت جهان را شامل می‌شوند. سرزمین‌های آنان نیز حدود ۲۸ درصد سطح خشکی جهان را در بر می‌گیرد و با بخش مهمی از جنگل‌ها و تنوع زیستی جهان پیوند دارد.

این ارقام صرفاً آمار نیستند؛ پشت هر عدد، انسانی قرار دارد که حق دارد با زبان خود سخن بگوید، فرهنگ خود را حفظ کند، درباره سرزمین خود تصمیم بگیرد، از منابع طبیعی بهره‌مند شود و در تصمیم‌هایی که زندگی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شنیده شود.

یکی از نخستین مشکلات در بحث حقوق مردمان بومی، تعریف آنان است. حقوق بین‌الملل از ارائه یک تعریف واحد و جامع که برای تمام جوامع بومی جهان قابل اعمال باشد، پرهیز کرده است؛ زیرا وضعیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع در مناطق مختلف جهان یکسان نیست.

رویکرد کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار، بر ترکیبی از معیارهای عینی و عنصر مهم خودشناسایی استوار است. از جمله، پیوند تاریخی با جمعیت‌های ساکن یک کشور یا منطقه در دوره‌های پیش از فتح، استعمار یا شکل‌گیری مرزهای کنونی و حفظ برخی نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی متمایز مورد توجه قرار می‌گیرد.

بنابراین، «بومی بودن» را نمی‌توان صرفاً با یک ویژگی نژادی یا ظاهری تعریف کرد. این مفهوم با هویت، تاریخ، فرهنگ، رابطه با سرزمین و استمرار نهادهای اجتماعی ارتباط دارد.

این نکته از نظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا وقتی جامعه‌ای به عنوان یک جامعه بومی شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از حقوق جمعی و فردی در ارتباط با هویت، فرهنگ، سرزمین، منابع، مشارکت سیاسی و توسعه برای آن مطرح می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق بین‌الملل معاصر، تغییر نگاه به مردمان بومی است.

در گذشته، بسیاری از سیاست‌های دولتی با این تصور شکل می‌گرفت که جوامع بومی صرفاً گروه‌هایی هستند که باید توسط دولت‌ها «اداره» یا «حمایت» شوند. اما حقوق بشر معاصر، این نگاه را دگرگون کرده است. مردمان بومی دیگر صرفاً موضوع حمایت نیستند؛ بلکه صاحب حق هستند.

این تحول در «اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی» به‌روشنی دیده می‌شود. این اعلامیه در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و امروز جامع‌ترین سند بین‌المللی درباره حقوق مردمان بومی محسوب می‌شود.

اعلامیه مزبور حقوقی همچون حق تعیین سرنوشت، حفظ هویت فرهنگی، مشارکت در تصمیم‌گیری، حقوق سرزمین و منابع طبیعی و حفاظت از دانش سنتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد.

حق تعیین سرنوشت؛ قلب حقوق مردمان بومی

یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در اعلامیه سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت است. مطابق ماده ۳ اعلامیه، مردمان بومی حق دارند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند. اما این حق نباید با برداشت ساده‌انگارانه‌ای از تجزیه‌طلبی یا ایجاد دولت‌های مستقل یکی دانسته شود.

در چارچوب اعلامیه، تعیین سرنوشت می‌تواند به معنای توانایی یک جامعه برای مشارکت واقعی در تصمیم‌هایی باشد که بر زندگی، فرهنگ، اقتصاد و آینده آن تأثیر می‌گذارد. از همین رو، خودگردانی در امور داخلی، مشارکت سیاسی و حفظ نهادهای سنتی از ابزارهای تحقق این حق به شمار می‌روند.

این رویکرد، یکی از جلوه‌های تحول مفهوم دموکراسی در حقوق بشر معاصر است: دموکراسی تنها به معنای رأی دادن اکثریت نیست؛ بلکه به معنای تضمین مشارکت معنادار گروه‌هایی است که ممکن است در ساختار قدرت، در اقلیت قرار داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق مردمان بومی، شکل‌گیری اصل Free, Prior and Informed Consent – FPIC یا «رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه» است. ماده ۱۹ اعلامیه سازمان ملل مقرر می‌کند که دولت‌ها باید پیش از اتخاذ یا اجرای اقدامات قانونی یا اداری‌ای که بر مردمان بومی تأثیر می‌گذارد، از طریق نهادهای نماینده آنان با حسن نیت مشورت و همکاری کنند تا رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه آنان جلب شود. اهمیت این اصل را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: درباره مردم بومی، نباید بدون خود آنان تصمیم گرفت. اگر قرار است سدی ساخته شود، معدن توسعه یابد، جنگلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، پروژه‌ای صنعتی در سرزمین سنتی یک جامعه اجرا شود یا سیاستی بر فرهنگ و شیوه زندگی آنان اثر بگذارد، مشارکت آنان نباید تشریفاتی باشد. مشورت واقعی زمانی معنا دارد که اطلاعات کافی، امکان مشارکت مؤثر و فرصت واقعی برای تاثیرگذاری بر تصمیم وجود داشته باشد.

یکی از تفاوت‌های بنیادین میان نگاه سنتی به مالکیت و دیدگاه مردمان بومی نسبت به سرزمین، در مفهوم «رابطه» نهفته است. برای بسیاری از جوامع بومی، زمین صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از هویت، تاریخ، معنویت، حافظه جمعی و استمرار نسل‌هاست.

ماده ۲۵ اعلامیه سازمان ملل بر رابطه معنوی مردمان بومی با زمین‌ها، قلمروها، آب‌ها و منابعی که به طور سنتی با آن‌ها ارتباط داشته‌اند تأکید می‌کند. ماده ۲۶ نیز حقوق آنان نسبت به زمین‌ها، قلمروها و منابعی را که به‌طور سنتی مالک آن بوده‌اند، در اختیار داشته‌اند یا استفاده کرده‌اند، شناسایی می‌کند.

بنابراین، تعرض به سرزمین بومیان ممکن است تنها یک مسئله اقتصادی نباشد؛ بلکه می‌تواند به هویت فرهنگی و بقای یک جامعه لطمه وارد کند.

یکی از دشوارترین مسائل حقوق بین‌الملل امروز، تعارض احتمالی میان توسعه اقتصادی و حقوق مردمان بومی است. دولت‌ها حق دارند منابع طبیعی خود را برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار دهند؛ اما این اختیار مطلق نیست. اگر اجرای یک پروژه اقتصادی موجب تخریب محیط زیست، جابه‌جایی اجباری، نابودی فرهنگ یا محرومیت یک جامعه بومی از سرزمین و منابع سنتی خود شود، مسئله دیگر صرفاً «سرمایه‌گذاری» نیست؛ بلکه به موضوعی در قلمرو حقوق بشر تبدیل می‌شود.

ماده ۳۲ اعلامیه سازمان ملل بر حق مردمان بومی برای تعیین اولویت‌ها و راهبردهای مربوط به توسعه و استفاده از سرزمین‌ها و منابعشان تأکید کرده و برای پروژه‌هایی که بر این سرزمین‌ها و منابع اثر می‌گذارند، بر مشورت با هدف دستیابی به رضایت آزاد و آگاهانه تأکید دارد. همچنین بر سازوکارهای جبران عادلانه و کاهش آثار نامطلوب زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی تأکید شده است.بنابراین، توسعه پایدار بدون عدالت اجتماعی و مشارکت صاحبان حق، توسعه کامل نیست.

اگر سرزمین، حافظه جغرافیایی یک ملت باشد، زبان حافظه زنده آن ملت است. یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش روی مردمان بومی، نابودی تدریجی زبان‌های آنان است. یونسکو در چارچوب «دهه بین‌المللی زبان‌های بومی ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲» بر حفاظت، احیا و ترویج این زبان‌ها تأکید کرده است.

بر اساس اطلاعات سازمان ملل، حدود ۴۰ درصد از نزدیک به ۷۰۰۰ زبان جهان در معرض نوعی خطر قرار دارند و زبان‌های بومی در میان آسیب‌پذیرترین زبان‌ها هستند. از منظر حقوق بشر، مسئله زبان تنها مسئله ادبیات نیست. زبان با آموزش، مشارکت سیاسی، انتقال دانش، هویت، ارتباطات اجتماعی و کرامت انسانی ارتباط دارد.

یونسکو نیز بر اهمیت آموزش چند زبانه، حضور زبان‌های بومی در رسانه‌ها و فضای دیجیتال و انتقال بین‌نسلی دانش تأکید می‌کند.

شاید یکی از پارادوکس‌های بزرگ عصر مدرن این باشد که جوامعی که گاه با عنوان «عقب‌مانده» یا «سنتی» توصیف شده‌اند، در بسیاری از موارد حامل دانش‌هایی هستند که جهان امروز برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی به آن‌ها نیاز دارد.دانش بومی درباره آب، کشاورزی، تنوع زیستی، گیاهان دارویی، مدیریت جنگل‌ها، سازگاری با اقلیم و حفاظت از اکوسیستم‌ها، در سال‌های اخیر توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. سازمان ملل نیز مردمان بومی را از نگهبانان مهم دانش‌های باستانی، میراث فرهنگی و تنوع زیستی جهان می‌داند.

بنابراین، نگاه درست آن نیست که دانش بومی را صرفاً میراث گذشته بدانیم؛ بلکه باید آن را یکی از منابع دانشی برای آینده بشر تلقی کنیم.

موضوع رسمی روز جهانی مردمان بومی در سال ۲۰۲۶، یعنی «بزرگداشت ماماهای بومی: پاسداری از زندگی و رفاه»، توجه جامعه جهانی را به نقش زنان بومی در نظام‌های سلامت و انتقال دانش جلب کرده است. ماماهای بومی در بسیاری از جوامع، تنها ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به زایمان نیستند؛ آنان حامل دانش‌های بین‌نسلی درباره سلامت، مراقبت، تغذیه، گیاهان دارویی، خانواده و فرهنگ‌اند. اما مسئله مهم این است که نظام‌های رسمی سلامت گاه دانش سنتی را نادیده می‌گیرند یا آن را خارج از چارچوب رسمی تلقی می‌کنند. سازمان ملل در موضوع سال ۲۰۲۶ بر ضرورت شناخت دانش بومی و ایجاد رویکردهای متناسب فرهنگی در حوزه سلامت تأکید کرده است.

این موضوع یک پیام روشن دارد: حقوق فرهنگی و حق سلامت نباید دو حوزه جدا از یکدیگر تلقی شوند.

سازمان ملل در طول دهه‌های اخیر، سازوکارهای متعددی برای حمایت از مردمان بومی ایجاد کرده است؛ از جمله مجمع دائمی سازمان ملل درباره مسائل بومی، سازوکار کارشناسی حقوق مردمان بومی و گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی. اما چالش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان اسناد بین‌المللی را از متن به واقعیت تبدیل کرد؟ اعلامیه سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ یک نقطه عطف تاریخی بود، اما اجرای حقوق مندرج در آن نیازمند قوانین داخلی، نهادهای مستقل، بودجه، مشارکت واقعی جوامع بومی و نظارت مؤثر است.

حتی سازمان بین‌المللی کار نیز تأکید کرده است که انتقال حقوق مردمان بومی از «نظریه به عمل» امکان‌پذیر است و کنوانسیون شماره ۱۶۹ در قوانین و سیاست‌های کشورهای مختلف اثر گذاشته است.

در میان اسناد بین‌المللی، کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار درباره مردمان بومی و قبیله‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و جایگزین کنوانسیون شماره ۱۰۷ سال ۱۹۵۷ شد. رویکرد کنوانسیون جدید از نگاه قدیمی «ادغام» فاصله گرفت و بر هویت، مشارکت، کنترل بر نهادهای خود و حفظ شیوه زندگی مردمان بومی و قبیله‌ای تأکید کرد.

این تحول حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد حقوق بین‌الملل از سیاست‌های همسان‌سازی فرهنگی به سمت احترام به تنوع، مشارکت و خودمختاری فرهنگی حرکت کرده است.

حقوق مردمان بومی را نمی‌توان نظامی جدا از حقوق بشر دانست. حق زندگی، آزادی، برابری، آموزش، سلامت، مشارکت سیاسی، آزادی بیان، مالکیت و فرهنگ، همگی در مورد آنان نیز جاری است.اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد مختلف خود بر برابری و کرامت ذاتی انسان‌ها تأکید می‌کند و حق مشارکت در زندگی فرهنگی، آزادی بیان، آموزش و مشارکت در اداره امور عمومی را به رسمیت می‌شناسد. اما وضعیت مردمان بومی نشان می‌دهد که برابری صوری همیشه برای تحقق عدالت کافی نیست. گاهی برای رسیدن به برابری واقعی، باید شرایط خاص یک گروه را نیز در نظر گرفت. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «اقدامات ویژه» و حمایت از حقوق جمعی اهمیت پیدا می‌کند.

دموکراسی را نمی‌توان فقط با صندوق رأی سنجید.اگر یک جامعه بومی در سرزمین خود زندگی کند، اما درباره مدرسه، زبان، منابع طبیعی، پروژه‌های اقتصادی، میراث فرهنگی یا آینده سرزمینش هیچ نقش واقعی در تصمیم‌گیری نداشته باشد، آیا می‌توان از مشارکت کامل سیاسی سخن گفت؟حقوق مردمان بومی نشان می‌دهد که دموکراسی مدرن باید از دموکراسی عددی به سمت دموکراسی مشارکتی و فراگیر حرکت کند.

ماده ۱۸ اعلامیه سازمان ملل، حق مردمان بومی را برای مشارکت در تصمیم‌هایی که بر حقوق آنان اثر می‌گذارد، از طریق نمایندگان منتخب خودشان به رسمیت می‌شناسد.این اصل می‌تواند الگویی مهم برای توسعه مفهوم حقوق شهروندی در جهان معاصر باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت حقوق مردمان بومی در قرن بیست‌ویکم، رابطه مستقیم آن با بحران اقلیمی و محیط زیست است.سازمان ملل اعلام می‌کند که سرزمین‌های مردمان بومی بخش مهمی از جنگل‌ها و تنوع زیستی جهان را در خود جای داده‌اند.در نتیجه، حمایت از حقوق این جوامع فقط مسئله عدالت تاریخی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی نیز محسوب می‌شود.

اگر دانش بومی در مدیریت منابع طبیعی نادیده گرفته شود، بشر ممکن است بخشی از دانش‌هایی را از دست بدهد که طی هزاران سال شکل گرفته‌اند.از این منظر، حقوق مردمان بومی و حقوق محیط زیست دو مسیر جدا نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد یکدیگر را تقویت می‌کنند.

دولت‌ها در برابر مردمان بومی سه وظیفه بنیادین دارند نخست احترام؛ دولت نباید به‌طور خودسرانه در فرهنگ، زبان، سنت، سرزمین یا نهادهای مشروع مردمان بومی مداخله کند.دوم؛ حمایت؛ دولت باید از حقوق آنان در برابر تبعیض، استثمار، تصرف غیرقانونی زمین و تخریب فرهنگی حمایت کند. سوم تضمین و جبران؛ هرگاه حقوق آنان نقض شده باشد، باید سازوکارهای مؤثر قضایی و اداری برای جبران خسارت وجود داشته باشد.

اعلامیه سازمان ملل نیز در موارد مختلف بر ضرورت جبران مؤثر، مشارکت و اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت از حقوق مردمان بومی تأکید می‌کند.

حقوق مردمان بومی اکنون با مسئله‌ای جدید مواجه شده است: هوش مصنوعی و اقتصاد داده.فناوری می‌تواند فرصت بزرگی برای حفظ زبان‌های در معرض نابودی، ثبت تاریخ شفاهی، آموزش و معرفی فرهنگ‌های بومی فراهم کند. سازمان ملل در پیام‌های مرتبط با مردمان بومی بر همین ظرفیت‌ها، از جمله حفظ زبان‌ها و تاریخ شفاهی، تأکید کرده است.  اما خطر نیز وجود دارد.اگر داده‌های فرهنگی و زبانی بدون رضایت جوامع بومی جمع‌آوری و در سامانه‌های هوش مصنوعی استفاده شوند، ممکن است شکل جدیدی از بهره‌برداری فرهنگی و نقض حاکمیت داده پدید آید.بنابراین آینده حقوق مردمان بومی، تنها درباره زمین و منابع طبیعی نیست؛ بلکه درباره مالکیت فکری، حاکمیت داده، زبان‌های دیجیتال و نحوه استفاده از دانش سنتی در فناوری‌های نوین نیز خواهد بود.

بحث درباره حقوق مردمان بومی در ایران، به دلیل ساختار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور، نیازمند رویکردی دقیق و فارغ از ساده‌سازی مفهومی است. ایران سرزمینی با تنوع گسترده قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی است و گروه‌ها و ملت های متعددی از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های خوزستان، ترکمن‌ها، آذربایجانی‌ها، لرها، گیلک‌ها، مازندرانی‌ها و تالش‌ها، هر یک دارای پیشینه تاریخی، زبان، سنت‌ها و عناصر فرهنگی خاص خود هستند. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، نمی‌توان همه این گروه‌ها را بدون بررسی معیارهای حقوقی، به‌طور خودکار «مردمان بومی» به معنای فنی اصطلاح Indigenous Peoples تلقی کرد؛ زیرا مفهوم مردمان بومی در حقوق بین‌الملل دارای معیارهای خاصی همچون استمرار تاریخی، پیوند با سرزمین، حفظ نهادها و ویژگی‌های فرهنگی متمایز و در بسیاری از رویکردها عنصر خودشناسی است.

از همین رو، رویکرد دقیق‌تر آن است که وضعیت گروه‌های قومی و فرهنگی ایران را در پیوند با مجموعه‌ای گسترده‌تر از مفاهیم حقوق بشری، از جمله حق بر هویت فرهنگی، حقوق زبانی، منع تبعیض، مشارکت در امور عمومی، برابری شهروندان و حق برخورداری از توسعه عادلانه مورد مطالعه قرار دهیم. چنین رویکردی هم از نظر حقوقی منسجم‌تر است و هم امکان مقایسه وضعیت ایران با استانداردهای بین‌المللی حمایت از مردمان بومی و اقلیت‌های قومی و زبانی را فراهم می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف خود ظرفیت‌هایی را برای شناسایی و حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی پیش‌بینی کرده است. اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط فارسی را زبان و خط رسمی کشور اعلام می‌کند، اما در کنار آن، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و همچنین تدریس ادبیات آنها در مدارس و دانشگاهها را، در کنار زبان فارسی، مجاز می‌داند. این حکم از منظر حقوق فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد حفظ هویت زبانی و فرهنگی گروه‌های مختلف جامعه، دست‌کم در سطح قانون اساسی، با هویت ملی و وحدت سیاسی کشور قابل جمع دانسته شده است.

اصل نوزدهم نیز بر برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی و عدم امتیاز بر اساس قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها تأکید می‌کند. این اصل را می‌توان یکی از مبانی داخلی مهم برای تحلیل حقوق شهروندی گروه‌های قومی و زبانی دانست؛ زیرا برابری حقوقی زمانی معنا پیدا می‌کند که تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، به عاملی برای محرومیت از فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی تبدیل نشوند.

از سوی دیگر، در سطح حقوق بین‌الملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۷، حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، دینی و زبانی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس این ماده، در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، دینی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به این اقلیت‌ها نباید از حق برخورداری از فرهنگ، انجام آیین دینی یا استفاده از زبان خود محروم شوند. اهمیت این مقرره در آن است که حقوق فرهنگی و زبانی را از یک امتیاز صرفاً سیاسی یا اداری فراتر برده و آن را در قلمرو تعهدات حقوق بشری دولت‌ها قرار می‌دهد.

از این منظر، مسئله حقوق فرهنگی در ایران را می‌توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد: نخست، شناسایی هویت و تنوع فرهنگی؛ دوم، تضمین عدم تبعیض؛ و سوم، فراهم کردن امکان مشارکت واقعی گروه‌های قومی و فرهنگی در تصمیم‌هایی که بر زندگی و آینده آنان اثر می‌گذارد. این سه سطح در کنار یکدیگر می‌توانند مبنای شکل‌گیری یک الگوی بومی و متناسب از حقوق شهروندی در جامعه چند فرهنگی ایران باشند.

در این میان، موضوع زبان اهمیت ویژه‌ای دارد. زبان صرفاً وسیله ارتباط میان افراد نیست؛ بلکه حامل تاریخ، ادبیات، حافظه جمعی و نظام معرفتی یک جامعه است. هنگامی که یک زبان در فضای عمومی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای امکان استمرار نداشته باشد، در بلندمدت ممکن است انتقال فرهنگی میان نسل‌ها با دشواری مواجه شود. بنابراین، سیاست‌های عمومی در حوزه آموزش، رسانه و فرهنگ می‌توانند نقش مهمی در حفظ تنوع زبانی کشور ایفا کنند.

مسئله دیگر، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی است. بسیاری از جوامع دارای هویت قومی و فرهنگی متمایز در مناطقی زندگی می‌کنند که ممکن است با چالش‌هایی همچون فقر، بیکاری، کمبود زیرساخت، مشکلات محیط زیستی یا دسترسی نامتوازن به خدمات عمومی مواجه باشند.

روز جهانی مردمان بومی، روز ترحم نیست؛ روز شناسایی حق است. مردمان بومی نمی‌خواهند صرفاً در موزه‌ها، کتاب‌های تاریخ یا جشنواره‌های فرهنگی دیده شوند. آنان می‌خواهند در زندگی واقعی، در سیاست، اقتصاد، آموزش، محیط زیست، سلامت و تصمیم‌گیری عمومی نیز صاحب صدا باشند.

جامعه جهانی امروز باید از یک اصل ساده اما عمیق حرکت کند: هیچ توسعه‌ای بدون عدالت، هیچ دموکراسی‌ای بدون مشارکت و هیچ صلح پایداری بدون احترام به کرامت انسان کامل نیست.

۹ اوت باید به ما یادآوری کند که تنوع فرهنگی، تهدیدی برای وحدت جهان نیست؛ بلکه یکی از زیباترین سرمایه‌های مشترک بشریت است.

اگر زبانی خاموش شود، بخشی از حافظه بشر خاموش شده است.

اگر یک سنت از بین برود، بخشی از تجربه تاریخی انسان از دست رفته است.

اگر جامعه‌ای از سرزمین خود رانده شود، تنها یک جابه‌جایی جغرافیایی رخ نداده؛ بلکه ممکن است بخشی از هویت و حافظه جمعی آن جامعه نیز آسیب ببیند.

و اگر امروز صدای مردمان بومی را نشنویم، فردا ممکن است بسیاری از دانش‌هایی را از دست بدهیم که برای نجات آینده خود به آن‌ها نیاز داریم.

پس روز جهانی مردمان بومی، در نهایت، فقط درباره آنان نیست؛ درباره خود ماست و درباره اینکه می‌خواهیم چه جهانی را برای نسل آینده به ارث بگذاریم.

جهانی که در آن تفاوت‌ها سرکوب شوند یا جهانی که در آن تفاوت‌ها محترم شمرده شوند؟

جهانی که در آن زمین فقط کالا باشد یا جهانی که زمین را بخشی از زندگی و مسئولیت نسل‌های آینده بدانیم؟

و شاید پاسخ درست را بتوان در یک جمله خلاصه کرد:

مردمان بومی، گذشته بشر نیستند؛ بخشی از آینده بشرند و پاسداری از حقوق آنان، نه لطف دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، بلکه بخشی از تعهد جهانی به کرامت، عدالت، تنوع فرهنگی و آینده مشترک بشریت است.

* پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
S.kayhanasadi@gmail.com