فروش آنلاین دارو فرصتی برای مردم یا تهدیدی برای سلامتی؟

روژان‌پرس: در حالی که بیماران و خانواده‌های آن‌ها در پیچ‌وخم کمبودهای دارویی و مشکلات اقتصادی روزهای سختی را سپری می‌کنند، یک ناهماهنگی ساختاری میان سازمان غذا و دارو و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سردرگمی بی‌سابقه‌ای را برای عموم مردم و فعالان حوزه سلامت ایجاد کرده است. موضوع ساده اما حیاتی است؛ آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است یا نه؟

همه چیز از اعلام موضع سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو آغاز شد. این مقام مسئول در گفتگو با صداوسیما با لحنی قاطع تأکید کرد که "هیچ وب‌سایت یا پلتفرمی مجوز قانونی برای فروش آنلاین دارو ندارد."

طبق این دیدگاه، هرگونه عرضه دارو و مکمل در فضای مجازی خارج از نظارت مستقیم و زنجیره رسمی داروخانه‌ها، به منزله «قاچاق» تلقی شده و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد. استدلال سازمان غذا و دارو همواره بر سلامت‌محور بودن دارو و لزوم نظارت مستقیم داروساز استوار است.

تنها ۲۴ ساعت پس از این موضع‌گیری، دیجیاتو خبری را منتشر کرد که معادلات را تغییر داد. «هادی محضرنیا»، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان غذا و دارو، آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت. وی تصریح کرد که فعالیت سکوهای اینترنتی برای عرضه و توزیع دارو از نظر قانونی «بلامانع» است. 

نکته کلیدی در نامه وزارت اقتصاد، معرفی «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» به عنوان مرجع صدور مجوز است و نه سازمان غذا و دارو. در این نامه، از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا از صدور بخشنامه‌های خلاف قانون و ممانعت از همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها دست بردارد.

به گزارش روژان‌پرس، مدافعان فروش آنلاین معتقدند در شرایطی که بیمار توان جست‌وجوی دارو در داروخانه‌های مختلف را ندارد، پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند با شفاف‌سازی موجودی انبارها، به سردرگمی مردم پایان دهند، از بازار سیاه جلوگیری کنند و باری از دوش نظام سلامت بردارند.

اما مخالفان فروش آنلاین بر این باورند که دارو «کالا» نیست که بتوان مانند سایر اقلام در سایت‌ها خرید و فروش کرد و خطرات احتمالی در فرآیند نگهداری، حمل‌ونقل و اصالت دارو می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد.

آنچه در این میان بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، نادیده گرفتن نیاز مبرم بیمارانی است که در ترافیک‌های سنگین و صف‌های داروخانه‌ها، تنها به دنبال دسترسی به داروی خود هستند. سیاست‌های دوگانه و نامه‌نگاری‌های متناقض میان دو نهاد دولتی، نه تنها کمکی به حل بحران دارو نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و این گمانه را تقویت می‌کند که شاید «مافیای دارو» و تداخل منافع شخصی، بیش از «سلامت مردم» در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد.

اکنون توپ در زمین دولت است. آیا قرار است با یک سیاست واحد و شفاف، راهکاری برای استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال در جهت رفاه مردم پیدا شود، یا این کشمکش‌های اداری همچنان ادامه می‌یابد تا سردرگمی مردم و آشفتگی بازار دارو همچنان باقی بماند؟ آنچه مسلم است، در عصر دیجیتال، «ممنوعیت» به تنهایی راهکار حل مشکلات نظام دارویی کشور نیست. 

نظر شما چیست؟ آیا با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور، به خرید آنلاین دارو اعتماد دارید؟ یا فکر می‌کنید نظارت سنتی همچنان امن‌ترین راه است؟