تفاهم‌نامه زدگی مدیران؛ تا دیروز تخاصم از امروز تفاهم

در سال‌های اخیر، یکی از پر تکرار ترین قاب‌های خبری مدیریت دولتی، تصویری آشنا و تکراری است چند مدیرکل پشت یک میز، کت‌ و شلوار رسمی، لبخندهای حساب‌ شده، خودکار هایی که هم‌زمان روی کاغذ می‌چرخد و عکاسی که لحظه «امضا» را ثبت می‌کند؛ زیر عکس هم یک تیتر امیدوارکننده «امضای تفاهم‌ نامه همکاری برای خدمت بهتر به مردم».

صحنه‌ای که آن‌قدر تکرار شده که دیگر نه خبری می‌سازد و نه امیدی اما پشت این نمایش اداری، یک سؤال ساده و آزاردهنده پنهان است: مگر پیش از این سوءتفاهمی وجود داشته که حالا نیاز به تفاهم‌نامه باشد؟

وقتی دو یا چند مدیر، همگی منصوب یک دولت، در یک جغرافیا، با یک بودجه عمومی و ذیل یک نظام حکمرانی فعالیت می‌کنند، اصل بر همکاری است نه رقابت؛ اصل بر هم‌افزایی است نه مرزبندی؛ اصل بر حل مسئله مردم است نه پاس‌کاری مسئولیت.

این‌ها «برنامه ویژه» نیستند؛ بدیهیات مدیریت عمومی‌اند. 

پس اگر برای انجام بدیهیات، نیاز به امضا، مهر، عکس یادگاری و بیانیه خبری باشد، باید پذیرفت که مسئله جای دیگری است: مشکل، نبود تفاهم نیست؛ فقدان فهم است؛ فهم اینکه مدیریت دولتی شغل شخصی یا ملک اداری نیست؛ امانت عمومی است.

در نظریه‌های مدیریت دولتی از حکمرانی شبکه‌ای گرفته تا دولت مشارکتی و رهبری خدمتگزار مدیر نه فرمانده یک قلعه اداری، بلکه عضوی در یک شبکه خدمت‌رسانی است. هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده ی امروز نیست. مسائل عمومی، مرز سازمانی نمی‌شناسند؛ آلودگی هوا، بیکاری، حاشیه‌ نشینی، آموزش، سلامت، ترافیک یا مسکن، همه چند وجهی‌ اند و راه‌حلشان فقط با همکاری طبیعی و روزمره دستگاه‌ها ممکن است.

اما آنچه در عمل می‌بینیم، چیز دیگری است:

هر اداره برای خود جزیره‌ای ساخته، دورش دیوار کشیده و روی در ورودی نوشته: «در شرح وظایف ما نیست.»

در چنین فضایی، همکاری به جای آنکه روال عادی باشد، تبدیل می‌شود به اتفاق ویژه؛ و اتفاق ویژه هم نیاز به مراسم دارد؛ و مراسم هم نیاز به تفاهم‌نامه.

اینجاست که پدیده‌ای شکل می‌گیرد که می‌توان آن را «تفاهم‌ نامه‌ زدگی» نامید؛ نوعی بیماری مزمن اداری که در آن، مدیران به‌جای حل مسئله، سند تولید می‌کنند.

سند پشت سند، جلسه پشت جلسه، امضا پشت امضا. بی‌آنکه زندگی مردم حتی اندک تغییری کند. واقعیت تلخ این است که بخش بزرگی از این تفاهم‌ نامه‌ ها نه برای مردم، بلکه برای خود مدیران نوشته می‌شود.

کارکرد اصلی‌شان «خدمت» نیست؛ ایجاد ارتباطات شخصی است.

در ساختار بوروکراتیک فعلی، مدیر بیش از آنکه نگران نتیجه کار باشد، نگران پست و جایگاه بعدی است. بنابراین منطق تصمیم‌گیری عوض می‌شود: به‌جای «چه کاری مشکل مردم را حل می‌کند؟» می‌شود: «چه ارتباطاتی منافع شخصی من را تأمین می‌کند؟» و اینجاست که اخلاق حکمرانی جای خود را به فرهنگ کاغذبازی می‌دهد امضا، جای مسئولیت‌ پذیری را می‌گیرد مهر، جای تعهد را و آرشیو، جای اقدام را، مدیر خیال می‌کند اگر همه چیز روی کاغذ باشد، وظیفه‌اش را انجام داده؛ حتی اگر در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. به همین دلیل است که بسیاری از این تفاهم‌ نامه‌ ها، نه زمان‌بندی دارند، نه شاخص عملکرد، نه بودجه مشخص، نه مسئول پاسخگو.

متن‌هایی کلی، پر از فعل‌های مبهم: «همکاری خواهد شد»، «بررسی می‌شود»، «پیگیری می‌گردد» جملاتی که از همان لحظه امضا، بوی فراموشی می‌دهند آنچه می‌ماند فقط عکس است و خبر، اما مردم با عکس زندگی نمی‌کنند.

هیچ پدری با دیدن تیتر «امضای تفاهم‌نامه اشتغال‌زایی» شغل پیدا نکرده است هیچ بیماری با خواندن «تفاهم‌نامه ارتقای سلامت» درمان نشده است هیچ دانشگاهی با «همکاری‌ های کاغذی» مشکلات و دغدغه های دانشجویان و فارغ‌ التحصیلان را حل ننموده است.

مردم سند نمی‌خواهند اثر می‌خواهند اثر یعنی «نتیجه»، نه «روایت نتیجه» مشکل دقیقاً از جایی شروع می‌شود که مدیران دولتی به‌جای نتیجه‌ سازی، تصویرسازی می‌کنند.

وقتی انرژی سازمان صرف تولید خبر و گزارش عملکرد می‌شود، نه خود عملکرد.

وقتی «انتشار» پررنگ‌تر از «حل مسئله» می‌شود.

وقتی مدیر بیشتر از میدان، نگران قاب دوربین است این همان لحظه‌ای است که حکمرانی از واقعیت جدا می‌شود و به نمایش تبدیل می‌شود و نمایش، هرچقدر هم حرفه‌ای باشد، جای رفاه را در زندگی واقعی مردم را پر نمی‌کند.

از منظر حقوق عمومی، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی در نظام حقوقی ایران یک تکلیف پیش‌فرض و ذاتی است، نه امری اختیاری که نیازمند تفاهم‌نامه باشد.

مطابق اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای بهبود شرایط زندگی مردم به‌ کار گیرد و این تکلیف، کل دولت را به‌ صورت یکپارچه مخاطب قرار می‌دهد؛ بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند انجام وظیفه قانونی خود را به نبود تفاهم‌نامه با دستگاه دیگر مشروط کند.

همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امور برنامه، بودجه و نظام اداری کشور تحت مسئولیت واحد قرار دارد که به‌ روشنی دلالت بر فرض «دولت هماهنگ» دارد، نه مجموعه‌ای از نهادهای مستقل قراردادی؛ این معنا در قوانین عادی نیز صراحت یافته است؛ چنان‌که ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را «موظف» به همکاری و هماهنگی برای تحقق اهداف قانونی می‌داند و قانون مکلف می‌کند اطلاعات، امکانات و ظرفیت‌های خود را در اختیار سایر دستگاه‌ ها قرار دهند، بدون آنکه قیدی مانند انعقاد تفاهم‌نامه ذکر شده باشد.

افزون بر این موارد، در قوانین برنامه‌های توسعه، در حوزه‌هایی مانند مسکن، اشتغال و آموزش مهارتی، مکرراً بر اقدام «با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط» تأکید شده و نه بر امضای اسناد تشریفاتی. بر این اساس، تفاهم‌نامه در حقوق اداری ایران حداکثر یک ابزار اجرایی داخل سازمانی برای تسهیل تقسیم کار است و نه منشأ ایجاد تکلیف یا شرط مشروعیت همکاری؛ اصرار بر آن برای انجام وظایف بدیهی، نشانه تفسیر نادرست قانون و انتقال مسئولیت از مدیر به سند است.

باید صریح گفت: مدیری که برای فهم ضرورت همکاری نیاز به تفاهم‌نامه دارد، هنوز به بلوغ مدیریتی نرسیده است مدیر بالغ، همکاری را امضا نمی‌کند؛ اجرا می‌کند.

جلسه تشریفاتی نمی‌گذارد؛ مسئله را می‌بندد از مسئولیت فرار نمی‌کند؛ مالک نتیجه می‌شود او می‌داند که موفقیتش زمانی معنا دارد که مردم رضایت داشته باشند، نه وقتی که پوشه‌های بایگانی پر شده باشد.

اگر تفاهم‌ نامه‌ای واقعاً قرار است مفید باشد، باید مثل قراردادهای حرفه‌ای بخش خصوصی دقیق و الزام‌آور باشد هدف مشخص، زمان مشخص، بودجه مشخص، شاخص قابل سنجش، و مهم‌تر از همه، یک نفر که پاسخگو باشد.

در غیر این صورت، تفاهم‌نامه فقط یک کاغذ محترمانه است برای اینکه بگوییم: «ما تلاش کردیم» و مردم سال‌هاست از این جمله خسته‌اند در نهایت، حقیقت ساده‌تر از همه این نظریه‌ هاست: مدیریت دولتی نه با امضا مشروع می‌شود، نه با عکس خبری، نه با تیتر های پرطمطراق، مشروعیت مدیریت فقط از یک‌جا می‌آید«رضایت مردم»

هر چیزی از جمله تفاهم‌ نامه اگر به این رضایت منتهی نشود، یا زائد است یا نمایشی.

و مدیری که به نمایش عادت کند، کم‌کم توان عمل را از دست می‌دهد؛ آن‌قدر که روزی می‌رسد که فقط «گزارش پیشرفت» دارد، اما پیشرفتی در کار نیست.

به‌جای امضای تفاهم‌ نامه‌ های تازه، یک تصمیم ساده بگیریم بدیهیات را زندگی کنیم، نه اینکه برایشان مراسم بگیریم.

حکمرانی خوب با خودکار شروع نمی‌شود؛ با مسئولیت‌ پذیری واقعی شروع می‌شود.