الشرع؛ خواستِ استقلال و نیازِ وابستگی

سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در ظاهر نام آن «گذار» است، اما در واقع بیشتر به میدان کشمکش میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی شباهت دارد. در مرکز این میدان، شخص احمد الشرع-یا همان جولانی- ایستاده است؛ رهبری که سودای ساختن دولتی مستقل را در سر دارد و ناگزیر است برای بقای سیاسی خود به  قدرت‌هایی بیرونی تکیه کند. این تناقض، امروز هسته اصلی بحران سوریه را تشکیل می‌دهد: خواستِ استقلال در برابر نیازِ وابستگی.

الشرع می‌داند که برای تبدیل شدن از یک فرمانده نظامی با سوء سابقه به رهبر یک دولت، نیازمند کسب مشروعیت بین‌المللی است. او تلاش کرده چهره‌ای میانه‌رو، عمل‌گرا و اهل تعامل با غرب از خود نشان دهد. پیام‌هایش درباره مبارزه با داعش، حفظ وحدت سرزمینی سوریه و تشکیل دولت مرکزی، همگی در راستای همین هدف بوده‌اند. اما در عمل، واقعیت میدانی سوریه بسیار پیچیده‌تر از شعارهای سیاسی است.

دولت جدید دمشق نه ارتشی منسجم دارد، نه ساختار امنیتی حرفه‌ای، نه اقتصادی پایدار و نه نهادی اداری که بتواند کشوری ویران را اداره کند. در چنین خلأیی، الشرع بیش از هر چیز به حمایت ترکیه و تا حدی عربستان سعودی وابسته شده است. این وابستگی، هرچند در کوتاه‌مدت به او امکان تثبیت قدرت را می‌دهد، اما در بلندمدت به بزرگ‌ترین مانع استقلال سیاسی سوریه تبدیل خواهد شد.

ترکیه امروز اصلی‌ترین حامی امنیتی و نظامی دمشق است. مرزهای شمالی، پرونده کردها، بازسازی نیروهای امنیتی و حتی سیاست خارجی دولت جدید، همگی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم زیر سایه نفوذ آنکارا قرار دارند. اما این حمایت رایگان نیست. ترکیه منافع مشخص خود را دنبال می‌کند و آن تضعیف کامل نیروهای کردی، جلوگیری از هرگونه ساختار خودگردان و تبدیل سوریه به عمق راهبردی سیاست‌های امنیتی خود است. در چنین چارچوبی، استقلال تصمیم‌گیری دولت سوریه به تدریج محدود و محدودتر می‌شود.

از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز با ورود گسترده اقتصادی و سیاسی به دمشق، در پی شکل‌دهی به نظم جدیدی است که بیش از آنکه منافع مردم سوریه را تأمین کند، در راستای رقابت‌های منطقه‌ای این کشور تعریف می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها، توافق‌های اقتصادی و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک پی‌درپی، همگی حامل این پیام‌اند که سوریه جدید قرار است بیش از آنکه یک بازیگر مستقل باشد، به قطعه‌ای در پازل بزرگ‌تر سیاست‌های ریاض تبدیل شود.

در چنین فضایی، نیروهای امنیتی جدید سوریه-  که عمدتاً از حلقه‌های نزدیک به تحریرالشام و جریان‌های همسو با آن تشکیل شده‌اند- عملاً به بازوی اجرایی همین معادله تبدیل شده‌اند؛ ساختاری یکدست، ایدئولوژیک و غیرحرفه‌ای که نه نماینده تنوع قومی و مذهبی سوریه است و نه پاسخگوی معیارهای یک دولت مدرن. حوادثی مانند تیراندازی به نیروهای آمریکایی یا خشونت‌های اخیر در سویدا، تنها نشانه‌هایی از همین بحران ساختاری‌اند؛ بحرانی که ریشه در ماهیت نیروهای امنیتی و نبود فرماندهی ملی و فراگیر دارد.

معادله کنونی، هیچ جایی برای نیروهای دموکراتیک سوریه باقی نگذاشته است. کردها، دروزی‌ها، علوی‌ها، مسیحیان و حتی بخش‌های بزرگی از جامعه سنی سکولار، خود را بیرون از دایره قدرت می‌بینند. وقتی ساختار امنیتی و سیاسی تنها به یک جریان خاص تکیه کند، نتیجه آن نه ثبات، بلکه انباشت نارضایتی و بازتولید بحران خواهد بود.

گزارش‌های متعدد از مناطق درگیری میان نیروهای نزدیک به دمشق و مواضع نیروهای دوکراتیک سوریه (قسد) نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی تازه‌تشکیل، در جریان این حملات دست به اقداماتی زده‌اند که با هیچ معیار حقوقی و انسانی سازگار نیست. خانواده‌های زیادی مفقود شده‌اند، روستاهای کردنشین تخلیه یا ویران گردیده‌اند، اموال مردم به غارت رفته و موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته است. بسیاری از ساکنان محلی شهادت داده‌اند که این تجاوزها نه از سوی ارتش، بلکه از جانب گروه‌های پراکنده و همان نیروهایی انجام شده که امروز نام «نیروهای امنیتی سوریه جدید» را بر خود نهاده‌اند.

این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً چند رفتار خودسرانه نیست؛ بلکه ماهیت و ترکیب ساختار امنیتی جدید است. نیرویی یکدست، ایدئولوژیک و غیرحرفه‌ای که نه بازتاب‌دهنده تنوع قومی و مذهبی سوریه است و نه به حقوق شهروندی باور دارد. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر شعاری درباره وحدت ملی چیزی جز پوششی برای حذف سیاسی و امنیتی مخالفان نخواهد بود.

سوریه تنها زمانی به ثبات می‌رسد که فرماندهان حرفه‌ای و چندقومیتی به کار گرفته شوند، اقلیت‌ها در ساختار قدرت سهم واقعی داشته باشند و نفوذ بازیگران خارجی محدود گردد. بدون چنین اصلاحاتی، شعار «یک کشور، یک ارتش، یک پرچم» چیزی جز پوششی برای اقتدارگرایی تازه نخواهد بود.

امروز بزرگ‌ترین چالش احمد الشرع همین است که آیا می‌تواند از پوسته وابستگی بیرون بیاید و به رهبر یک دولت مستقل تبدیل شود، یا ناگزیر است همچنان میان خواستِ استقلال و نیازِ وابستگی دست‌وپا بزند؟ پاسخ به این پرسش، آینده سوریه را رقم خواهد زد.

احمدالشرع می‌خواهد با غرب تعامل کند، اما نمی‌تواند از سایه سنگین ترکیه خارج شود. می‌خواهد دولت بسازد، اما بر شبکه‌هایی تکیه دارد که بیش از آنکه ملی باشند، ایدئولوژیک و فرقه‌ای‌اند. این وضعیت او را به نقطه‌ای رسانده که برای حفظ قدرت، ناچار است امتیازهایی بدهد که عملاً حاکمیت ملی سوریه را تضعیف می‌کند.