سرنوشت مبهم تفاهم ۱۰ مارس

روژان‌پرس: تفاهم امضاشده در ۱۰ مارس میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) از همان آغاز، به‌عنوان تلاشی برای تنظیم رابطه میان دولت مرکزی و ساختارهای مسلح محلی در شمال و شرق سوریه مطرح شد. این تفاهم، که بر اصول کلی گفت‌وگو، هماهنگی امنیتی و حرکت تدریجی به‌سوی ادغام نهادی تأکید دارد، هنوز به مرحله اجرای عملی نرسیده و اکنون بیش از هر زمان دیگری با ابهام مواجه است.

تفاهم ۱۰ مارس نه یک توافق نهایی، بلکه چارچوبی سیاسی برای مدیریت اختلاف‌ها بود. دو محور اصلی اختلاف از همان ابتدا روشن بود؛ نخست، مسئله تمرکززدایی و جایگاه اداره‌های محلی؛ و دوم، سازوکار ادغام نیروهای نظامی قسد در ساختار ارتش سوریه. دمشق بر حفظ انحصار حاکمیت و فرماندهی نظامی تأکید دارد، در حالی که قسد خواهان تضمین‌هایی در باره نقش، ساختار و امنیت نیروهایش در فرآیند ادغام است. نبود جدول زمانی مشخص و تعریف اجرایی روشن، این تفاهم را در وضعیت تعلیق نگه داشته است.

اظهارات اخیر سخنگوی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه درباره احتمال پیشرفت مذاکرات در روزهای آینده، نشان می‌دهد که کانال‌های ارتباطی همچنان فعال‌اند. برنامه‌ریزی برای دیدارهای جدید میان فرماندهی قسد و مقام‌های ارشد دمشق نیز مؤید آن است که پرونده نظامی، بار دیگر به محور گفت‌وگوها بازگشته است. با این حال، استمرار گفت‌وگو به‌تنهایی تضمین‌کننده عبور از اختلاف‌های ساختاری نیست.

در کنار گره‌های درونی، عامل بیرونی مهمی نیز بر سرنوشت تفاهم ۱۰ مارس سایه انداخته است: ترکیه. آنکارا از ابتدای بحران سوریه، به‌ویژه در قبال قسد، موضعی امنیت‌محور اتخاذ کرده و این نیروها را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود می‌داند. اظهارات مکرر مقام‌های ترک علیه هرگونه مشروعیت‌یابی سیاسی یا نظامی قسد، و عملیات‌های نظامی پیشین ترکیه در شمال سوریه، فضای مذاکرات دمشق–قسد را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

ترکیه به‌طور علنی با هر روندی که به تثبیت جایگاه قسد در ساختار آینده سوریه منجر شود مخالفت کرده و بارها اعلام کرده است که چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها، عملاً به‌عنوان اهرم فشار بیرونی عمل می‌کند؛ فشاری که هم بر محاسبات دمشق اثر می‌گذارد و هم بر نگرانی‌های قسد درباره آینده امنیتی خود می‌افزاید.

از منظر تحلیلی، آنچه از آن به‌عنوان «کارشکنی ترکیه» یاد می‌شود، در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای قابل فهم است. ترکیه تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری هرگونه ترتیبات سیاسی-نظامی در سوریه شود که از نگاه آنکارا، به تقویت بازیگران غیردولتی ناهمسو منجر گردد. با این حال، نتیجه عملی این رویکرد، پیچیده‌تر شدن مسیر گفت‌وگوی داخلی سوری‌ها و طولانی شدن وضعیت تعلیق تفاهم ۱۰ مارس بوده است.

سرنوشت تفاهم ۱۰ مارس همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ابهامی که حاصل تلاقی اختلاف‌های ساختاری داخلی و فشارهای منطقه‌ای است. تا زمانی که چارچوبی روشن برای ادغام، همراه با تضمین‌های متقابل، تدوین نشود و هم‌زمان تأثیرگذاری عوامل بیرونی مهار نگردد، این تفاهم بیش از آنکه به یک نقشه راه عملی تبدیل شود، در حد یک سند سیاسی معلق باقی خواهد ماند. حالا مریم ابراهیم از آغاز دور جدید مذاکرات خبر داده و تأکید کرده که گفتگوها حول پرونده نظامی و ادغام نیروها ادامه خواهد یافت.