انتظار عمومی این است که آقازادهها در آینده نقش مدیران و کارگزاران جدید کشور را بر عهده بگیرند، اما در عمل این انتظار با چالشهای جدی مواجه است.
روزنامه روژان نوشت: پدیده آقازاده یا "ژن خوب" در سالهای اخیر به یکی از موضوعات قابلتأمل در جامعه تبدیل شده است. این مفهوم به نسلی اشاره دارد که به دلیل وابستگی خانوادگی، از امتیازاتی برخوردار شدهاند که بسیاری از افراد جامعه به آن دسترسی ندارند. انتظار عمومی این است که آقازادهها در آینده نقش مدیران و کارگزاران جدید کشور را بر عهده بگیرند، اما در عمل این انتظار با چالشهای جدی مواجه است. بخش مهمی از این چالشها ریشه در تفاوتهای ساختاری میان تجربه زیسته آقایان نسل قبل و شرایط رشد و تربیت آقازادهها دارد.
بسیاری از مدیران، فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور فرستادهاند تا آنان را از مشکلات و محدودیتهای داخلی دور نگه دارند. به همین دلیل، نسل جدید آقازادهها در شرایط انقلابی و پرچالش دهههای آغازین نظام پرورش نیافتهاند و طبیعتاً درک عمیقی از دشواریهای آن دوران ندارند. در مقابل، نسل پیشین با تلاش فردی، تجربه میدانی و سالها فعالیت اجرایی به موقعیتهای مدیریتی رسیدهاند؛ اما برخی آقازادهها بدون عبور از این مسیر، از ابتدا با امتیازات قابلتوجه وارد عرصههای اجتماعی و اقتصادی شدهاند.
این امتیازات زودهنگام، به تدریج نوعی اشرافیت اقتصادی مبتنی بر اشرافیت خانوادگی ایجاد کرده است. نتیجه این روند، افزایش نابرابری، ناهمگونی اقتصادی و محدودشدن فرصتها برای بخش گستردهای از جامعه بوده است. تمرکز ثروت و سرمایه در دست گروهی محدود، نهتنها عدالت اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به کاهش انگیزه کار، فرسایش خلاقیت و بیاعتمادی عمومی نیز دامن زده است.
پیامدهای این ساختار تبعیضآمیز در عرصه سیاست نیز مشهود است. ورود "پولهای کثیف" به فرآیندهای سیاسی، نمونهای از واکنشهای زنجیرهای ناشی از رانت و تبعیض ساختاری است. هنگامی که بخشهایی از جامعه به منابع ثروت، آموزش و قدرت دسترسی انحصاری پیدا میکنند، زمینه برای گسترش فساد، کمکاری، رشوهخواری، رابطهسالاری و انتصابهای خارج از ضابطه فراهم میشود. در چنین شرایطی، رانتخواران با استفاده از ابزارهایی که دیگران به آن دسترسی ندارند، منافع گستردهای به دست میآورند و حتی از تسهیلات بخش دولتی برای تقویت منافع شخصی یا شرکتی استفاده می کنند.
پدیده آقازادگی زمانی به مسئلهای اجتماعی تبدیل شد که امتیازات خانوادگی بهجای شایستگی، نقش اصلی را در تخصیص قدرت و ثروت ایفا کرد. استمرار چنین وضعیتی نهتنها توسعه اقتصادی را کند میکند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی، تضعیف کارآمدی نظام اداری و گسترش فساد ساختاری در جامعه میشود. از اینرو، بازنگری جدی در سازوکارهای تخصیص فرصتها، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و تقویت اصول شایستهسالاری، لازمه کاهش تبعیض و بازگشت عدالت به ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور است.
آدرس کوتاه خبر: