جناب آقای اژه‌ای؛ قانون‌شکن را دستگیر می‌کنند نه قانون‌گرا

قانون به عنوان تنها عامل تعیین حدود حقوقی، حمایتی و اختیارات مهمترین نقش را در ساماندهی اداره کشور، تحقق عدالت و بازدارندگی تمایل به فساد و غارت دارد به این علت بود که بزرگان می‌گفتند «قانون بد از بی قانونی» بهتر است.

مهمترین ضامن اجرای قانون، حاکمیت، تشکل‌های غیر دولتی و رسانه هستند بنابراین میزان قدرت قانون بستگی به میزان حساسیت و عملکرد این نهادهاست.

پایبندی به قوانین عدالت‌گسترانه و مقابله با فساد یکی از موثرترین عوامل تثبیت مقبولیت حکومت و پایبندی محبوبیت سران حکومتی است اما نگاه به وضعیت اجرای قانون در ایران حکایت از این واقعیت دارد که باندهای بهره‌مند از نفوذ در نهادها و افراد مستقر در هسته‌های مرکزی نظام قدرت از امکان قانون‌گریزی برخوردار و قانون را ابزاری برای رسمیت دادن به تخلفات خود کرده‌اند.

بسیاری از تعاونی‌های مسکن و اعتبار از این بستر برخاسته و عملکردشان سبب به چالش کشیدن مشروعیت قانون، مقبولیت حاکمیت، محبوبیت رهبران و افزایش تمایل به فساد و غارت شده و تداوم این روند کار موجب کاهش میزان مشارکت‌های انتخاباتی از 90 درصد به زیر 20 درصد شده و جامعه همواره آبستن بروز اعتراضات و اعتصابات است.

شدت قانون‌گریزی، فساد و غارت باندها در مناطق کوردی کشور به علت توزیع قدرت بر اساس معیارهای ایدئولوژیک، تضعیف نقش نهادهای مردمی و افت اقتدار نظام رسانه از شدت بالاتری برخوردار و این مناطق تبدیل به کانون اعتراضات، اعتصابات و ناآرامی‌های خیابانی شده است.

تپه قوپال در مرکز سنندج با بیش از 10 هزار مترمربع مساحت یکی از زیباترین تپه‌های شهر است که استعداد تبدیل شدن به زیباترین منظره غیر مسکونی شهری را دارد اما سال‌هاست که باندهای غارتگر به عناوین مختلف و با تابلو نهادهای حکومتی قصد تصرف آن را دارند ولی هر بار با مقاومت مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها از این حرکت قبیح بازداشته می‌شوند.

قبلا هم شایع بود که نهادی به اصطلاح خیریه تحت مدیریت همسر یکی از روسای قوای حاکمیتی (کاری به فعلی و قبلی بودنش نداشته باشید) تلاش کرده بود تا این ملک چند هزار میلیاردی را تصاحب کند که آن مورد هم با تلاش فعالان مدنی، رسانه‌ها و رفتارهای بازدارنده دکتر کیومرث حبیبی معاون کنونی عمرانی استانداری خنثی شد.

اخیرا یکی از تعاونی‌های مسکن منتسب به یکی از نهادها قصد تغییر کاربری و تصرف این تپه را داشت اما معاون عمرانی استاندار در اقدامی قانونی و مسئولیت‌پذیرانه و با حکم کمیسیون ماده 5 جلو این اقدام را گرفت، بعد از چند روز این تعاونی با استفاده ابزاری از نام و نشان این نهاد اقدام به طرح شکایت از دکتر حبیبی نمود که اخبار تائید نشده از صدور حکم بازداشت وی خبر می‌دهند.

تلاش نگارنده برای گرفتن صحت و سقم خبر ناموفق بود زیرا هیچکدام از متولیان ارشد امور حاضر به ارائه توضیحات نبودند و این نشان‌دهند صحت شایعه و تائید فاجعه است.

متن مصوبه کمیسیون ماده 5 چنان شفاف و متقن است که بایستی مورد تشویق حاکمیت قرار گیرد نه اینکه سبب بازداشت یکی از مشهورترین چهره‌های مهندسی شهرسازی کشور و قانون‌گراترین معاون عمرانی 46 سال گذشته شود.

گسترش این خبر در افکار عمومی جو سنگینی از نارضایتی و انتقاد از رویکرد حاکمیتی در قبال این موضوع ایجاد نموده و نیاز است تا خود جنابعالی به عنوان متولی اصلی اعمال قانون و حراست از قداست آن وارد عمل شده و بی‌رحمانه و بی‌تعارف با قانون‌شکنان و سوء استفاده کنندگان برخورد کنید.

صدیق مینایی – روزنامه‌نگار