کُردستان؛ پرده‌برداری از یک جهش اقتصادی

روزهایی که پیچ و خم‌های اداری، نفس تولید و سرمایه‌گذاری را می‌گرفت، شاید به خاطره‌ها می‌پیوندد. خبری که این روزها از کردستان می‌رسد، نویدبخش یک تحول واقعی است؛ جهشی که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، محمد مشیرپناهی، از آن پرده برداشت. آمارهای اعلام‌شده در نشست خبری هفته دولت، تنها یک گزارش خشک و خالی از اعداد نیست، بلکه تصویری روشن از اراده‌ای استوار برای تسهیل‌گری اقتصادی و گشودن قفل‌های بوروکراسی است.
تسهیل‌گری در صدر برنامه‌ها
صدور به‌موقع ۸۹ درصد از مجوزهای کسب‌وکار، تنها یک رقم نیست، بلکه فریاد رهایی فعالان اقتصادی از چنبره فرآیندهای فرسایشی است. درگاهی که تا پیش از این، گذرگاه دشواری‌ها بود، امروز به مسیری هموار برای بیش از ۷۰ هزار مجوز تبدیل شده است. این سرعت عمل در پاسخگویی به ۸۹ هزار درخواست ثبت‌شده، نشان از آن دارد که دولت چهاردهم، تسهیل‌گری را نه در شعار، که در عمل، محقق کرده است.
تزریق مالی به رگ‌های اقتصاد
اما این جهش، تنها به مجوزها محدود نمی‌شود. اقتصاد، بدون خون منابع مالی زنده نمی‌ماند و کردستان، در این زمینه نیز عملکردی قابل‌تأمل داشته است. اختصاص هزار و ۲۲ میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ۱۸ و تحقق ۹۷ درصدی آن، نشان‌دهنده جریان یافتن پول در رگ‌های حیاتی اقتصاد استان است. از کشاورزی گرفته تا صنعت و گردشگری، هر بخش سهم خود را از این کیک مالی برده تا چرخ‌های تولید، با شتاب بیشتری به حرکت درآیند. تمرکز بر اقتصاد خرد و مشاغل خانگی، بخشی دیگر از این استراتژی موفق است. جایگاه پنجم کشور در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی با رقمی معادل ۸۲۷ میلیارد تومان، گواهی بر این مدعاست که کردستان، از کوچک‌ترین تولیدکننده تا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار را زیر چتر حمایتی خود گرفته است.
دروازه‌هایی به سوی جهان
در بخش سرمایه‌گذاری، کردستان مرزها را درنوردیده است. صدور ۲۷ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷۴۷ میلیون دلار، پیام روشنی به جهان است که این استان، مقصدی جذاب برای سرمایه‌های جهانی است. علاوه بر این، ابزارهای نوآورانه‌ای مانند صدور ۶۷ مجوز بی‌نام، زمان انتظار سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانده است. این مجوزها، همچون طرح‌های آماده‌ای هستند که سرمایه‌گذار می‌تواند بی‌درنگ کار خود را آغاز کند و از پیچ‌وخم‌های اداری رها شود.
رسانه؛ چشم ناظر و مطالبه‌گر
در نهایت، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان، نگاهی تیزبینانه به نقش رسانه‌ها داشت. او، رسانه را فراتر از یک ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه چشم ناظر و زبان مطالبه‌گر جامعه دانست. تأکید بر شفافیت و ضرورت تخصیص بودجه برای توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای، نشان می‌دهد که مسئولان استان به اهمیت تعامل دوسویه و اعتماد عمومی برای پیشرفت پایدار، واقف هستند.
با وجود چالش‌های باقیمانده، این گزارش، تصویری امیدبخش از تلاش‌های هدفمند برای آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کردستان ترسیم می‌کند. گویی در این دیار، "امید" تنها یک کلمه نیست، بلکه حاصل تلاش و عمل است.