بسیاری از آنچه امروز بهعنوان حقیقت روشن، نهادینه شده، در ابتدا «شایعه» تلقی میشد.
روژانپرس: تصویب دو فوریتی لایحهی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴، هرچند در ظاهر نشانهای از دغدغهی دولت برای ساماندهی فضای رسانهای است، اما در باطن و از منظر ناظران مستقل، حامل نشانههایی نگرانکننده دربارهی آیندهی آزادی بیان، رسانههای مستقل، و حتی گردش آزاد اطلاعات در کشور است.
واژگانی چون «خلاف واقع»، «تشویش اذهان عمومی» یا «خسارت جبرانناپذیر» وقتی بدون تعریف دقیق و مصداقیابی شفاف وارد بدنهی قانونگذاری میشوند، میتوانند بنا به تفسیرهای موسع و گاه سلیقهای، ابزاری شوند برای برخورد با صداهای متفاوت، حتی اگر آن صداها برآمده از دغدغهی دلسوزی، وجدان حرفهای یا خیرخواهی عمومی باشند. و مگر نه آنکه در سالهای اخیر، بسیاری از گزارشهای مهم دربارهی ناکارآمدی یا فساد، نخست در بستر رسانهها منتشر شدند و سپس مورد تأیید نهادهای رسمی نیز قرار گرفتند؟
مسئله دقیقاً همینجاست چه کسی مرجع تشخیص «واقع» است؟ آیا نهادهای رسمی، بهتنهایی، میتوانند داور مطلق صحت و سقم اخبار باشند؟ یا آنکه باید به فضای گفتگو، مناظره، و تبادل آزاد آرا اعتماد بیشتری کرد؟ چرا گاه چنین مینماید که میخواهند قلم را نهتنها از دست نویسنده بگیرند، بلکه وارونه در دستانش بگذارند؛ تا آنچه نباید، بنویسد، و آنچه باید، نگفته بماند؟
چه بسیار قوانین و مقرراتی که طی دهههای گذشته با صرف نیت خیر وضع شدند، اما یا اجرایی نشدند، یا به فراموشی سپرده شدند، یا حتی موجب اختلال در مسیر توسعه شدند. قانون زمانی مفید است که پشتوانهی عقل جمعی، مشارکت مدنی، و رضایت عمومی داشته باشد. قانون، اگر از بستر تجربهی زیستهی جامعه عبور نکند، نه تسهیلگر، بلکه مانعتراش خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که بسیاری از آنچه امروز بهعنوان حقیقت روشن، نهادینه شده، در ابتدا «شایعه» تلقی میشد. افشاگریهایی که اگر از همان آغاز در نطفه خفه میشدند، شاید خسارات عظیمتری دامن کشور را میگرفت. شایعاتی که بعدها منجر به شفافیت شدند، نه به این دلیل که از ابتدا واقعیت محض بودند، بلکه بهدلیل آنکه فضا برای بررسی و راستیآزمایی آنها باز گذاشته شد. اگر آن صداهای اول راه خاموش میشدند، شاید برخی از «ضایعهها» هرگز دیده نمیشدند و راهی برای اصلاح باقی نمیماند.
از منظر حقوقی، ابهام در مفاهیم بهکار رفته در این لایحه، ممکن است زمینهساز گسترش بیرویهی دعاوی کیفری علیه خبرنگاران، شهروندخبرنگاران و فعالان رسانهای شود. و این در حالی است که بار پیشرو بر دوش قوهی قضاییه، نیازمند اولویتبندی دقیقتری است. چه بسا اینگونه تورم کیفری، خود موجب کندی و انحراف در رسیدگی به مسائل مهمتر کشور شود.
علاوه بر آن، تصویب شتابزدهی چنین لوایحی در قالب دو فوریت، عملاً فرصت نقد، تحلیل و مشارکت اصحاب رسانه، دانشگاهیان و حقوقدانان را سلب میکند. حال آنکه نقش جامعهی کارشناسی، اتفاقاً تضمینکنندهی عقلانیت قانونگذاری و مانع ورود هیجانات مقطعی به ساختار حقوقی کشور است.
بر اساس اصل بیستوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». حال پرسش آن است: آیا تفسیرهای موسع از واژهی «خلاف واقع»، ممکن نیست که به ابزار تهدید همین اصل بنیادین بدل شود؟ آیا مبهمسازی مفاهیم حقوق عمومی، به نفع اعتماد عمومی خواهد بود یا بر ضد آن؟
بیتردید، کشور نیازمند قانونی اثربخش برای مقابله با انتشار اخبار کذب و اطلاعات گمراهکننده است، اما مسیر آن از دل بستن دهانها نمیگذرد؛ بلکه از ارتقاء سواد رسانهای، اصلاح سازوکارهای اطلاعرسانی، اعتمادسازی و تقویت نهادهای مستقل نظارتی عبور میکند.
و اما پرسش اساسی آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقدان است؟ یا رفع فشار معیشتی، بهبود خدمات عمومی، کاهش نابرابریها و بازسازی سرمایهی اجتماعی؟ ای کاش آنچه امروز فوریت گرفته، به جای قانونگذاری علیه آزادی بیان، به تقویت اعتماد عمومی، رفاه اجتماعی، و امنیت روانی مردم اختصاص مییافت.
و هزاران «ایکاش» دیگر... که هرگز فوریتی برایشان اعلام نشد.
* دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
آدرس کوتاه خبر: