کردستان به علت برخورداری از منابع غنی جذابیت بالایی برای رانت‌‌جویان دارد

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در دیدار از مجموعه رسانه‌‌ای راهساز و اقتصاد کلان بر ضرورت مبارزه با فساد توسط قوه مجریه، مقننه و قضائیه تاکید کرد و گفت: فساد اداری در قالب اختلاس، ارتشاء و رانت در دنیای امروز ریشه در ایجاد تشکیلات اداری، توزیع غلط اختیارات قانونی، دولتی بودن اقتصاد، نفت‌محور بودن اقتصاد ملی و ضعف نظارتی دارد.

دکتر محمد رسول شیخی‌‌زاده افزود: امکان ریشه‌‌کنی کامل فساد وجود ندارد اما می‌‌توان آن را به حداقل ممکن رساند، این پدیده زمانی خطرناک و ویران کننده است که به صورت سازمان یافته درآمده و به اوج اقتدار برسد، در این حالت علاوه بر آزادی عمل می‌‌تواند هر نوع مبارزه را دفع کرده و عوامل آن را به راحتی از بین ببرد.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: اوج اقتدار باندهای فساد موجب غارت منابع کشور از طریق دخالت در تصمیم‌‌گیری‌‌ها، افت شدید شاخص-های توسعه‌‌یافتگی، افزایش ناهنجاری‌‌های اجتماعی ناشی از بالا بودن فاصله طبقاتی و تنش باندهای مافیایی می‌‌گردد که در نهایت موجب از بین رفتن مشروعیت قانونی حاکمیت و مقبولیت رهبران خواهد شد.

شیخی‌‌زاده ادامه داد: ذات انقلاب اسلامی بر اساس مبارزه با فساد و تحقق عدالت تعریف شده و مردم به این علت با آن همراه شده و هزاران جان تقدیم پیروزی آن کردند و اکنون هم ماهیت قوانین فسادستیزانه است اما برخی تعلل‌‌ها سبب شکل‌‌گیری باندهای فساد در بدنه اداری کشور شده و برخی اهمال‌‌ها در برخورد با موارد صورت گرفته توانست تمایل افراد قانون‌‌گریز به فساد را افزایش دهد که نتیجه آن ظهور پرونده‌‌هایی شد که همه ما در رسانه ملی و سایر رسانه‌‌ها از زوایای آنها مطلع می‌‌شویم و هر روز شاهد کشف فساد و افزایش اعداد و ارقام مندرج در پرونده‌‌ها و مجازات مفسدین هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کردستان یکی از استان‌‌هایی است که به علل مختلف بیش از سایر نقاط کشور مورد طمع باندهای فساد قرار دارد که نیاز است همه دلسوزان کشور و مدعیان دفاع از عدالت بدون توجه به هر نوع مصلحت اندیشی وارد میدان مقابله با این پدیده شوند.

وی مدعی شد: مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نظام قانون‌‌گذاری و نظارت از اختیارات و ابزارهای لازم برای کنترل فساد و تقابل با باندها برخوردار است اما عملی شدن آن مشروط به اراده نمایندگان در پیگیری، شجاعت در برابر تهدیدات و مقاومت در برابر تطمیع است.

شیخی‌‌زاده نقش رسانه در مبارزه با فساد را دو سویه دانست و یادآور شد: رسانه با اهمال در برابر گسترش کمی و کیفی فساد می‌‌تواند سبب رشد و اقتدار باندهای مافیایی شود و هم می‌‌تواند با استفاده از قدرت کشف و افشاگری خود سبب کاهش تمایل به فساد و افزایش ترس باندها گردد که کردستان در این شرایط نیاز به حضور رسانه در مقابله با فساد دارد زیرا برخی از باندها با اجاره گرفتن قلم‌‌های تحلیلگر و راه اندازی کانال و خبرگزاری در فضای مجازی و حقیقی نسبت به ایجاد حاشیه امن برای خود اقدام کرده‌‌اند.

وی افزود: هم اکنون تعدادی رسانه در کردستان داریم که بدون ترس از عواقب مبارزه با باندهای فساد و بدون توجه به پیشنهادات اغفال کننده در این میدان حضور دارند، ضرورت دارد تا این افراد و نمایندگان مجلس در این راستا هماهنگی بیشتری داشته باشند.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت فساد در کردستان گفت: وجود منابع غنی معدنی، مرز مشترک با عراق، اراضی گسترده ملی و ... در کردستان سبب گرایش باندهای فساد به این استان شده که در حال حاضر موارد بسیاری از فعالیت این افراد و دسترسی آنها به رانت معدن، اراضی ملی، تجارت مرزی و تسهیلات مشاهده می‌‌گردد که عدم برخوردهای شدید بازدارنده با این افراد در چند سال گذشته موجب افزایش قدرت آنها شده تا جائی که در بسیاری موارد امکان مبارزه با آنها سخت شده اما هنوز به مرحله خطرناک سازمان‌‌یافتگی نرسیده و می‌‌توان با قاطعیت همه نهادهای مرتبط آنها را از استان حذف کرد.

وی افزود: این باندها در حال حاضر از همه راه‌‌های ممکن برای فرار از عدالت و قانون از جمله پیشنهاد رشوه و شراکت، تهیدات گوناگون و هزینه پول‌‌های کلان برای تهمت‌‌زنی به مبارزین استفاده می‌‌کنند.

شیخی‌‌زاده خاطر نشان کرد: حوزه معادن کردستان تبدیل به عرصه فعالیت ابرمفسدان در کردستان شده به طوری که با میل و رغبت خود کار می‌‌کنند و خود را از همه پاسخگوئی‌‌ها معاف می‌‌دانند برای نمونه به مواردی چون انجام فعالیت‌‌های بانکی در خارج از استان که باعث تضعیف منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات شده از جمله این‌‌ها می‌‌توان به معدن طلای قروه اشاره کرد که علاوه بر تامین بخش بزرگی از نیروی انسانی در خارج از استان اقدام به افتتاح حساب در سایر استان‌‌ها نموده و استان را از گردش مالی 25 هزار میلیارد تومانی محروم نموده است که البته این امر شامل حال سایر معادن بزرگ هم شده که به تک‌‌تک این موارد رسیدگی خواهد شد.

وی در ادامه اعلام کرد: در حالی که بر اساس قانون باید واحدهای معدنی نسبت به ایجاد صنایع فرآوری در استان اقدام نمایند تا ارزش افزوده آن به خود استان برگردد اما تا کنون با ترفندهای مختلف از انجام این تعهد سرباز می‌‌زنند و ذخایر معادن به صورت خام از استان خارج می‌‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اذعان کرد: البته اخبار و اطلاعاتی در مورد عدم پرداخت حقوق دولتی و مشارکت مدنی و عمرانی هم داریم که پس از تکمیل مدارک پیگیری شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی تغییر قوانین بهره برداری از معادن و ایجاد بسترهای دسترسی همگانی به فعالیت و سرمایه‌‌گذاری در معادن را یکی از راه‌‌های مبارزه با فساد در این حوزه دانست و اظهار کرد: من با تمام توان در تلاشم تا همه نظریات کارشناسان حقوقی و فتی را در اختیار کمیسیون مربوطه قرار دهم تا این موارد فعلی دیگر تکرار نشده و عده‌‌ای فاسد نتوانند به راحتی با منافع ملی و اعتبار و آبروی نظام اسلامی بازی کنند.