اجرای طرح توسعه اقتصادی شرق و غرب کشور می‌تواند فاصله عقب‌ماندگی این استان‌ها را پایان دهد

9مین شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان با حضوراعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون امو اجتماعی وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی،رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیرعامل شرکت شستا در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: کردستان 2 درصد از جمعیت، 1/8 درصد از مساحت و 5 درصد از اراضی کشاورزی کشور، 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، 18 نوع ماده معدنی با 1 میلیارد و 100 میلیون تن ذخیره قطعی، 550 میلی‌متر بارش سالیانه و 3 درصد از روان آب‌های کشور را دارد اما نرخ بیکاری آن بالاتر از میانگین کشوری بوده و بیشترین آمار اشتغال آن در حوزه خدمات است به طوری که تنها 27/7 درصد اشتغال استان در بخش صنعت قرار دارد.

ارسلان ازهاری تصریح کرد: در حالی که همه شاخص‌های اقتصادی کردستان منفی و نیاز بالائی به منابع بانکی دارد اما در حال حاضر تنها 6دهم درصد سپرده‌های کشور در این استان قرار داشته و بانک‌ها امکان تامین نیاز واحدهای موجود و سرمایه‌گذاران جدید را ندارد و سهم مصارف به منابع برخی بانک‌ها بسیار بیشتر از سقف قانونی است.

وی خواستار افزایش نقش بانک‌های دولتی رفاه و توسعه تعاون در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کردستان شد.

ازهاری با استناد به برنامه رئیس جمهور در اجرای اسناد بالادستی توسعه کشور خواهان تعمیم این رویکرد به کردستان شد و اذعان کرد: شالوده اصلی این اسناد از قبیل سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه پیشرفت همراه با عدالت است که یکی از جلوه‌های عملی این رویکرد گسترش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته است.

وی افزود: کردستان ظرفیت بالائی در تولید انرژی پاک دارد به طوری که همه سدهای استان را می‌توان با ورود شرکت‌هایی مثل صندوق بازنشستگی و شستا وارد مدار تولید برق پاک کرد.

این مقام مسئول اجرای طرح توسعه اقتصادی غرب و شرق را یکی از راه‌های کاهش فاصله توسعه‌یافتگی در کشور دانست و یادآور شد: این طرح در سال 86 تصویب و در 92 بازنگری شد تا مشکلات اقتصادی استان‌های شرق و غرب را حل کند و امتیازاتی ار قبیل کاهش 50 درصدی سود تسهیلات بانکی از محل یارانه دولتی، افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات، اختصاص 15 درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به این مناطق و افزایش اختیارات مدیریت استانی بانک‌ها دارد که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.