عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی:
گردش پول واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی کردستان در بانک‌های سایر استان‌ها ظلمی نابخشودنی است
منابع بانکی استان در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد تا جائی که امکان تامین سرمایه در گردش واحدهای فعلی هم ممکن نیست چه برسد به اینکه بتوانند تقاضای سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کنند.
کمبود منابع بانکی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کردستان است زیرا دست سیستم بانکی در پرداخت به موقع تسهیلات به واحدهای اقتصادی و تامین وام سرمایه‌گذاران جدید را بسته است، به این علت تولید کنندگان برای تهیه مواد اولیه، نوسازی تکنولوژی و توسعه کارخانه با مشکل روبرو هستند.
تعداد زیادی از واحدهای تولیدی استان ورشکست، تعداد با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و تعداد زیادی هم در آستانه تعطیل شدن هستند که این تعطیلی تنها سبب بیکار شدن تعدادی از نیروهای کار و افزایش تعداد ناراضیان نیست بلکه تبعات اقتصادی آن برای حاکمیت بیشتر است زیرا موجب کاهش منابع مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی می‌گردد.
گردش مالی و پولی واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی در بانک‌های استان، یکی از راه‌های تقویت منابع بانکی است که متاسفانه همه این واحدها حساب‌های کلان خود را به سایر استان‌ها به ویژه تهران انتقال داده‌اند تا از این طریق بتوانند بخشی از درآمدهای خود را پنهان، عملیات پولشوئی را تکمیل و رانت‌جوئی را به آسانی انجام دهند.
سال‌هاست که متولیان اداره کردستان به ویژه نمایندگان مجلس وعده برخورد با این پدیده را می‌دادند اما بعد از مدتی از ادامه پیگیری منصرف می‌شدند، علت را می‌دانیم اما به علت ناتوانی در تامین دلیل برای محاکم قضائی از ذکر آن خودداری می‌کنیم چون حضرات در برخی محاکم صاحب ضرب و زنگ هستند.
دفاع از حقوق مردم و مقابله فساد و رانت یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است و موکلین آنها را به همین منظور راهی نهاد قانون‌گذاری و نظارت کرده‌اند اما برخی از این افراد در دوره نمایندگی سکوت در برابر تضییع حق مردم را بر دفاع ترجیح می‌دهند که علت را باید در استخدام اعوان و انصارشان در این واحدها، دریافت کارت هدیه برای توزیع در حوزه انتخابیه و کمک مالی در زمان تبلیغات جستجو کرد.
اما برخی از این وکلا خارج از این قاعده رفتار و مجلس را تبدیل به میدانی برای مبارزه با حق‌کشی، قلدری و فساد کرده‌اند که باید این رویه تبدیل به وحدت رویه برای همه نمایندگان فعلی باشد تا این متجاوزان و غارتگران نتوانند بیشتر از این به توسعه کردستان خیانت کنند.
خبرنگار روژان پرس، تعقیب احقاق حق مردم، حمایت از توسعه کردستان و تقویت مطالبه‌گری نمایندگان مردم را رسالت خود دانسته و در تدارک تهیه گزارش از عملکرد نمایندگان استان در مجلس است که اینک نتیجه گفتگو با نماینده سقز و بانه در مجلس را تقدیم خوانندگانش می‌کند.
محسن بیگلری با اشاره به وضعیت منابع بانکی استان گفت: منابع بانکی استان در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد تا جائی که امکان تامین سرمایه در گردش واحدهای فعلی هم ممکن نیست چه برسد به اینکه بتوانند تقاضای سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کنند، تاخیر در پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی در این شرایط سخت ناشی از تحریم زیان‌های سنگینی بر روند توسعه اقتصادی استان وارد می‌کند.
وی افزود: هم واحدهای ورشکست شده ناشی از کمبود منابع بانکی را داریم و هم نمونههای بسیاری از فرار سرمایهگذار، بنابراین در این زمان که استان در شرایط حرکت به سمت توسعهیافتگی و صنعتی شدن میرود تاخیر در پرداخت تسهیلات این حرکت را متوقف نموده و تمام فرصتهای جبران را از استان میگیرد.
بیگلری تصریح کرد: واقعا جای تاسف است که امسال درخواست‌های تبصره 18 سال 1401 پرداخت می‌شود، این عددی که در سال 1401 درخواست شده تا سال 1403 بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده و فعال اقتصادی نمی‌تواند با این رقم نیاز خود را تامین کند و تنها بدهی‌های واحد تولیدی را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: در برخی موارد فعال اقتصادی و سرمایهگذار جدید بر اساس آنالیزهای دقیق رقمی را به عنوان نیاز تسهیلاتی اعلام می‌کند اما بانک‌ها به علت کمبود منابع ناچارند تا این اعداد را کم کنند که این مورد هم بانی وارد شدن خسارات بر واحد تولیدی می‌گردد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت نامناسب منابع بانکی خاطر نشان کرد: قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد که تا سقف 85 درصد از منابع را صرف پرداخت وام کنند و بیشتر از این عدد تخلف محسوب شده و بانک باید مازاد بر این رقم را یا از منابع بانک مرکری بپردازد و یا از سایر استان‌ها وام بگیرد که نرخ بهره هر دو بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی است.
بیگلری اعلام کرد: برخی بانک‌های استان تا 160 درصد منابع را پرداخت کرده‌اند تا روند توسعه استان به ویژه حوزه تولید و مسکن تعطیل نشود.
رئیس مجمع نمایندگان کردستان افزود: انتقال حساب واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی، وارد کردن بانک‌های خصوصی به حوزه پرداخت تسهیلات صنعتی، کشاورزی و مسکن و شارژ استان به وسیله برخی منابع دولتی راه‌های پایان دادن به وضعیت اسفبار منابع بانکی و نجات روند توسعه اقتصادی استان است که اگر این موضوع حل نگردد در چند سال آینده شاهد حاکم شدن وضعیت رکود و ورشکستگی بر تمام واحدهای اقتصادی استان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در حالی که همه واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی استان از منابع آب، خاک، کانی‌های معدنی و نیروی کار ارزان کردستان استفاده می‌کنند اما حساب‌های بانکی خود را به تهران و اصفهان انتقال داده‌اند که باید از تمام راه‌های قانونی و تصمیمات اظطراری برای برخورد با این پدیده استفاده کرد تا این جفا پایان یابد.
نماینده سقز و بانه در مجلس اذعان کرد: اگر منابع معدنی، آب و نیروی کار ارزان استان نبود این افراد و نهادها نمی‌توانستند این درآمدهای نجومی را کسب کنند بنابراین باید گردش مالی آنها هم در بانک‌های استان انجام شود، در غیر این صورت این نوعی غارت و جنایت است زیرا تنها ذرات معلق شیمیایی آنها در هوای کردستان پخش، فاضلاب صنعتی آنها محیط زیست انسانی و حیوانی استان را تخریب و گرد و خاک آن بر روی استان می‌نشیند.
بیگلری در ادامه گفت: من از تمام اهرم‌های قانونی مجلس برای انتقال حساب‌های بانکی به کردستان استفاده می‌کنم و تا احقاق حق مردم استان از پای نمی‌نشینم زیرا مردم من را برای دفاع از حقوقشان و حراست از قانون و عدالت برگزیده‌اند، جدای از مذاکرات متعدد با متولیان ارشد اداره کشور از جمله در دولت و مجلس در حال انجام اقدامات قانونی از طریق قوه قضائیه هستم چون در مواردی نیاز به ورود نهادهای زیر مجموعه این قوه داریم.
وی خاطر نشان کرد: در نشست مجمع نمایندگان کردستان با معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را مطرح کردیم و ایشان هم قول حمایت از انتقال این حساب‌ها را داده و ما هم داریم این وعده را پیگیری می‌کنیم و پیگیری را تا رسیدن به نتیجه ادامه می‌دهیم.
وی تصریح کرد: در این شرایط که استاندار کردستان پیگیری این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده ما نمایندگان استان هم ایشان را حمایت می‌کنیم.
آدرس کوتاه خبر: