دولت در تدارک ایجاد تغییرت بنیادی در ساختار توسعه کردستان است

موضوع وجود تبعیض در توسعه و ناعدالتی در تقسیم فرصت‌های اقتصادی در کشور و شدت این قاعده در مناطق کردنشین سالهاست که نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده و یکی از علل انزوای کردها محسوب می‌شود که در مقاطع زمانی خاص، خود را در قالب رفتارهای اعتراضی مثل عدم مشارکت در انتخابات و پیوستن به فراخوان‌های اعتصابی نشان داده است.

عدم حضور سازمان یافته در معادله قدرت، حاشیه‌نشینی در مناصب مدیریتی، پایین بودن سهم مناطق کردنشین از بودجه و کم توجهی به منابع توسعه را شاید بتوان از دلایل بروز این نافرمانی‌ها نام برد.

 از ابتدای شروع نظام اسلامی تاکنون دولت‌ها و مجلس‌های گوناگون در زمان رقابت انتخاباتی حذف تبعیض در توسعه را شعار اصلی خود قرار داده‌اند اما به محض رسیدن به قدرت آن را به بوته فراموشی سپرده‌اند یا نتوانسته‌اند اهداف خود را محقق سازند.

 در  طول این دوران استاندارانی داشته‌ایم که آرزوی توسعه کردستان را داشته و تمام توان خود را برای رسیدن به هدف به کار بردند اما ناکام ماندند.

 این روند سبب نگرانی کردها شده و شرایط به سمت ناامید شدن آنها از اصلاح امور پیش می رفت که این امر مهم تبعات منفی فراوانی در پی داشته و وارد حریم وحدت و امنیت ملی خواهد شد که با اصل علاقه تاریخی کردها به ایران و حراست چند هزار ساله آنها از ایران زمین در تضاد است.

 تاریخ را بنگر و ببین که بنیانگذار فرهنگ و تمدن و حاکمیت یکپارچه ایران، کردها هستند، تمام برگ‌های زرین حراست از مرزهای این دیار را کردها رقم زده‌اند، بسیاری از سرکوب‌ها، بدعهدی‌ها و بی‌وفایی‌های حاکمیت تاریخی را تحمل کردند تا آسیبی به این مولود چند هزار ساله نرسد.

در شرایطی که حاکمیت به علت داشتن ماهیت ایدئولوژیک، اعتقاد به صدور ایدئولوژی و تلاش برای تغییر معادلات جهانی، در محاصره انواع جنگ‌های مستقیم و نیابتی قرار گرفته، کوچکترین شکاف در حوزه اتحاد، امنیت و انسجام ملی می‌تواند بستری مغتنم برای ابرقدرتها و دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران باشد. بنابر این هم آموزه‌ها و دستورات دینی و هم اقتضای زمان، حاکمیت را به تغییر رویکرد و نگرش در قبال حقوق و مطالبات هویتی جامعه غیر اکثریتی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ملزم  می‌کند تا زمینه حضور سازمان یافته آنها در معادله قدرت و مدیریت و بازتعریف معادله ثروت و منزلت را فراهم سازد.

 نگاه به روند اداره کشور حکایت از حرکت حاکمیت به سمت تغییرات ساختاری دارد اما هم حرکت بسیار کند است و هم در اولویت‌بندی، اولویت را به اقتصاد و فرهنگ داده‌اند که این هم در جای خودش باید مورد بحث قرار گیرد چون معادله به صورت یک طرفه تعریف شده که کمتر با مطالبات هویت‌ها انطباق دارد.

 دولت به عنوان متولی اصلی اجرای قانون اساسی، قوانین موضوعه و اجرای برنامه‌های توسعه، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد زیرا بیشترین حجم دسترسی به اطلاعات سری و طبقه‌بندی شده را داشته و می‌تواند در شرایطی که نیاز به تغییرات ساختاری و رویکردی باشد با ارائه لایحه به مجلس و یا اخذ مصوبه از شورای عالی امنیت ملی مسائل را مدیریت کند.

در این میان به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بیش از سایر دولت‌ها مسئولیت بر دوش دارد زیرا از یک سو رئیس کابینه از چندین دهه سابقه حضور در مناصب کلیدی قوه قضاییه برخوردار است و از سوی دیگر در حساس ترین شرایط رقابتی با ابر قدرت‌ها به سر می‌برد.

بروز اعتراضات پنج ماهه ناشی از مرگ مرحوم ژینا امینی، پیوستن گسترده کردها به اعتراضات ناشی از گران شدن بنزین و مشارکت کم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، حامل بار پیام‌های هشدار دهنده است که اگر جدی گرفته نشود بدون شک عواقب زیانباری در پی خواهد داشت.

 مجموعه رسانه‌ای روژان با هدف بررسی رویکرد دولت در خصوص توسعه و رفع تبعیض از روند توزیع قدرت، ثروت و منزلت، گفتگویی با استاندار کردستان انجام داده که ماحصل آن را می‌خوانید.

اسماعیل زارعی کوشا در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه‌ای برای تغییر در روند تحقق مطالبات کردها دارد گفت: «من، به این باور که می‌گوید باید گفتمان کرد و حاکمیت در سطح ملی ایجاد شود هیچ اعتقادی ندارم چون کردها اولین ساکنان ایران زمین، بنیانگذاران فرهنگ و تمدن و مرزداران دلیر این دیار هستند و هیچ کس نمی‌تواند این مسائل را انکار کند. زمانی که رهبر معظم انقلاب، کردستان را سرزمین فرهنگ و اصالت می‌نامند، رئیس جمهور کردها را اصیل‌ترین ایرانی، رئیس مجلس کردها را مرزداران غیور و رئیس قوه قضاییه کرد را پشتوانه انقلاب و نظام می‌داند دیگر نمی‌توان حرف از پایه‌گذاری گفتمان بین کرد و حاکمیت زد بلکه باید آن را مدیریت کرد».

 وی افزود:» از روز اول تاسیس نظام جمهوری اسلامی تاکنون، هر لحظه توطئه‌ای برای به چالش کشیدن رابطه کرد و حاکمیت بر اساس برنامه‌ریزی‌های گسترده طراحی و اجرا می‌شود اما هیچ کدام از آنها به ثمر نمی‌رسد زیرا علاقه مشترک بین کرد- ایران- اسلام و جمهوری اسلامی سد محکمی برای تقابل با این توطئه‌هاست.»

وی با اشاره به رویکرد دولت در خصوص به کارگیری کردها در مدیریت‌های اجرایی اظهار کرد: «دولت معیارهای جغرافیایی، نژادی و مذهبی برای انتخاب مدیران در نظر نمی‌گیرد زیرا در برخی مقاطع تاریخی اعمال این معیارها توانست پیامدهای منفی گسترده به وجود بیاورد اما در دو دهه اخیر دولت‌ها سعی در دور کردن این معیارها داشته‌اند که در دولت دکتر ابراهیم رئیسی این موضوع با سرعت بیشتری دنبال شد و اکنون معیار دولت برای انتخاب مدیر به جز تخصص و تعهد نیست که در مواردی حتی با برخی مقاومت‌های ناشی از رسوب تفکرات و نگرش‌های منسوخ نیز مواجه می‌شود اما سدها را می‌شکند.»

 

استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت گسترش دامنه کمی و کیفی توسعه اقتصادی استان گفت: «در شرایط امروزه بزرگترین مشکلات کردها متعلق به حوزه اقتصادی است چون با پدیده‌های ناخوشایندی مثل بیکاری، گرانی و تورم روبرو هستند که در موارد بسیاری، باعث مهاجرت از استان، سوق دادن مردم به سمت مشاغل کاذب، قناعت به حداقل درآمد و غیره می‌شود. این را باید قبول کرد که استانی که تمام منابع توسعه را داشته و قابلیت تبدیل شدن به تکیه‌گاه محکم توسعه ملی، قطب تولید و تجارت و پشتوانه امنیت غذایی را دارد وجود مشاغلی چون کولبری، دست‌فروشی، زباله‌گردی، عملگی در بازارهای میوه و تربار و ساخت و ساز  در سایر استان‌ها اصلا قابل پذیرش نیست.»

زارعی کوشا افزود: «زمانی که می‌بینم جوانی بیکار و ناامید است، جوانانی دیگر زیر سرمای سخت زمستان، گرمای سوزان تابستان و بارش بهار و پاییز مشغول دست فروشی در کنار خیابان‌ها هستند، عده‌ای دیگر خطرات جانی میادین مین مرزی و معابر صعب العبورور را به جان خریده و کولبری می‌کنند و یا برخی دیگر نان خود را از سطل‌های زباله در می‌آورند واقعاً متاثر می‌شوم؛ اما تنها به این بسنده نمی‌کنم و خود را آماده فدا شدن برای بهبود شرایط می‌کنم.»

وی تصریح کرد: «کردستان دارای یک میلیون و 217 هزار هکتار زمین زراعی، یک میلیون و 740هزار هکتار مرتع و جنگل، 600 میلیمتر بارش سالیانه، 5 میلیارد متر مکعب روان‌آب، جمعیت جوان، فرهنگ چند هزار ساله ، تولید 18 نوع ماده معدنی با یک میلیارد تن ذخیره و ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق است که ظرفیت آن بسیار بیشتر از نیاز خود استان می‌باشد و می‌تواند نیاز سایر استان‌ها را هم تامین کند.»

وی خاطر نشان کرد: باید این را قبول کرد که در گذشته اهمال‌ها و سهل‌انگاری‌هایی به علل مختلف صورت پذیرفته و نمی‌توان همه تقصیرها را بر گردن جنگ و تحریم انداخت؛ مواردی همچون توسعه زیرساخت‌ها، تقویت بدنه کارشناسی ادارات، گسترش مراکز آموزش‌های مهارت فنی و ایجاد زیرساخت‌های تقویت بخش خصوصی را بسیار آسان می‌شد انجام داد».

 زارعی کوشا در ادامه افزود: بدنه کارشناسی فعلی، بودجه دولتی محدود ،توان مدیریت حجم بالای منابع کردستان، نیاز گسترده مردم، و رقابت‌های اقتصادی جهانی را ندارد؛ این امر ایجاب می‌کند که بدنه کارشناسی ادارات را از نظر کیفی تقویت کرد و این هدف با تزریق نخبگان، آموزش مستمر کارشناسان فعلی و حذف افراد آموزش‌ناپذیر قابل تحقق است و دولت طرح‌های ویژه برای تقویت بدنه کارشناسی ادارات دارد .»

وی با تاکید بر ضرورت تدوین سند توسعه استان تصریح کرد: تدوین و اجرای سند توسعه استان نیاز به رسیدن استان به نقطه صفر و تشکیل تیم کارشناسی قوی و مجرب دارد؛ این را بدانید که ما در زمینه زیرساخت‌ها پایین‌تر از نقطه صفر هستیم و این را بدانید که اگر سفر مقام معظم رهبری نبود ما حرفی برای گفتن نداشتیم و ما برنامه داریم تا استان را به این نقطه برسانیم، در حال حاضر متونی با عناوین مختلف مثل سند توسعه و نقشه راه وجود دارد اما حامل بار سنگین نواقص ساختاری است و نباید قبل از اصلاح اجرا شود؛ من هم اکنون پیگیر این موضوع هستم و دولت هم با عنایت ویژه، استان را حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد:» یکی دیگر از موانع توسعه کردستان شکل‌گیری تعداد معدودی از باندهای رانت‌جوست که با استفاده از شگردهای خاص سعی در تصاحب منابع و تبدیل آنها به دارایی شخصی دارند و ما در تلاشیم تا با استفاده از روش‌های کارساز و قدرتمند این حضور را پایان دهیم؛ از جمله می‌توان به ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی سامانه معادن، ایجاد پیش‌شرط الزام به ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده برای پایان دادن به خام‌فروشی معادن اشاره کنم.»

 استاندار کردستان اعلام کرد:» محدودیت منابع مالی دولت، یکی دیگر از موانع توسعه استان است که یکی از قابل حل‌ترین موانع است زیرا سطح بالای تنوع پتانسیل‌های استان و امنیت حاکم بر آن از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار است اما باید تشکیلات و قوانین جذب آنها را ایجاد کرد. ما در شرایط حاضر زیرساخت‌های نرم‌افزاری، اینترنتی و تشکیلاتی برای آن ایجاد کرده‌ایم در قالب‌های گوناگون از جمله برگزاری نمایشگاه های داخلی خارجی، سایت‌های معرفی ظرفیت‌های استان و برگزاری همایش های داخلی و بین المللی این روند را پیش می‌بریم اما جای تاسف است که برخی برنامه‌های سازمان‌یافته از سوی دشمنان خارجی و باندهای رانت‌جوی داخلی و برخی رویدادهای ناخواسته مانع رسیدن کامل به هدف شده و مدت زمانی آن را افزایش می‌دهد. عده‌ای، بسیار تلاش می‌کنند که کردستان را ناامن جلوه دهند و برای اثبات ادعای خود به حوادث اوایل انقلاب و برخی رفتارهای موردی در حال حاضر اشاره می‌کنند اما دولت با برنامه‌های خاص به تقابل با این افراد می‌پردازد و این را به همه ثابت کرده‌ایم که کردستان امن‌ترین استان ایران است.

زارعی کوشا با اشاره به ضعف زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کردستان گفت: ضعف زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه حمل و نقل، یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی استان است  ودر حال حاضر ما کمترین سهم را از بزرگراه، آزادراه، راه آهن و فرودگاه داریم که این وضعیت موجب پایین آمدن سرعت و امنیت حمل مواد اولیه، محصولات واحدهای تولیدی و جابجایی نیروی انسانی شده است و دولت طرح‌های زیادی برای رسیدن به استانداردها دارد؛ از جمله آنها می‌توان به تکمیل کریدور شمال- جنوب، بزرگ‌راه‌های زنجان- بیجار، همدان- سنندج، سنندج- مریوان و مریوان- بانه اشاره کرد.

وی در خصوص حمایت دولت از برنامه‌های توسعه استان گفت: مقایسه آمار و ارقام بودجه استان در دولت‌های مختلف بیانگر این واقعیت است که در هیچ دولتی به اندازه دولت دکتر رئیسی به کردستان توجه نشده است برای اثبات این ادعا اشاره به چند واقعیت مستند می‌کنم.

1- استان کردستان رتبه اول دریافت اعتبارات سفرهای استانی رئیس جمهور را کسب کرد

2- برای پایان دادن به انتظار ۲۰ ساله بهره‌برداری از فرودگاه سقز200 میلیارد تومان اختصاص داد

3- یک هزار و 204 میلیارد تومان برای تکمیل راه‌آهن کردستان اختصاص داد.