کردستان زمانی از سرمایه‌گذاری دولتی محروم بود و ناجوانمردانه سهمش را به دیگران دادند، در این زمان هم که تعدادی از سرمایه‌گذاران کورد خطر را به جان خریده و وارد بازار تولید شده‌اند از خرید دولتی محروم هستند، بعد بیائید و دم از عدالت گستری بزنید و توقع داشته باشید که باور کنیم.
بازار، بزرگترین عامل تقویت تولید است که حضور در آن نیاز به پارامترهای متعددی دارد و ظرفیت پدیرش کالا و میزان قدرت خرید مردم (عرضه و تقاضا) از مهمترین آنها هستند، بنابراین دولت به عنوان متولی اداره جامعه باید با هوشمندی کامل شرایط بازار داخلی و خارجی را رصد نموده و زمینه حضور کالاهای تولید داخل را در آنها فراهم کند.
باز کردن بدون قید و شرط ورود و خروج کالای خارجی سبب آسیب دیدن تولید داخل و بستن راه ورود آن هم موجب افت شدید رقابت کمی و کیفی تولیدات داخلی و ایجاد فضای انحصار برای رانتجویان می-شود که هر دو روند توسعه اقتصادی را به چالش می‌کشد.
اما در کشورهایی که توسعه بین مناطق آن از نابرابری برخوردار بوده و استان‌های آن به دو بخش برخوردار و محروم تقسیم می‌شوند باید دولت برای ایجاد توازن اقتصادی توجه ویژه‌ای به بازاریابی و حضور واحدهای تولیدی در بازار داخل و خارج کند تا اقتصاد آنها وارد فاز شکوفائی شده و تعادل شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
ایران به عنوان کشوری که دارای وضعیت نابرابری اقتصادی بین استان‌هاست، باید بیش از همه کشورهای دیگر توجه ویژه به تولیدات استان‌های محروم کند، که کردستان به عنوان استانی که از اقتصاد ضعیف برخوردار بوده و شاخص‌های توسعه یافتگی آن به علت ناعدالتی در توزیع منابع و فرصت‌ها در سطح بسیار پایین قراردارد، در اولویت قرار گیرد.
تشکیل نهاد ویژه برای حمایت از بازاریابی این واحدها برای اعمال امتیازات خاص جهت حضور واحدهای تولیدی کردستان در نمایشگاههای داخلی و خارجی و آموزش مدیریت و بازاریابی این واحدها، از وظایف گریز ناپذیردولت در جهت تقویت بنیه اقتصادی استان است.
اولویت به کالاهای استان‌های محروم در خریدهای دولتی یکی دیگر از حمایت‌های دولت است که متاسفانه این موضوع هم حالت رانتی به خود گرفته زیرا سیاست‌ها طوری تعریف شده است که تنها استان‌های برخوردار و بنگاههای وابسته به نهادهای قدرت از آن بهره‌مند شوند. این سیاست‌های تبعیض‌آمیز سالهاست وارد حریم خریدهای دولتی شده و استان‌های محروم را از این عرصه هم محروم کرده تا واژه «محروم» معنای واقعی و کامل خود را بیابد.
دولت سابق به بهانه سامان دهی به خرید کالا توسط ارگان‌های دولتی و جلوگیری از ایجاد رانت برای افراد و بنگاههای با نفوذ اقدام به راه اندازی سامانه ویژه در زمینه خرید کالا توسط این سازمان‌ها کرد که باعث محروم شدن واحدهای تولیدی استان‌های محروم از خریدهای دولتی شد.
زمانی که اقلام پذیرائی، البسه یونیفورم و تزئینات ادارات و بنگاههای اقتصادی دولتی را می‌نگریم هیچکدام از آنها تولید کردستان نیست و همه از استان‌های برخوردار و بنگاههای با نفوذ خریداری شده، زمانی که علت را می‌جوئیم بدون تعارف می‌گویند که بر اساس قانون باید از سامانه ایجاد شده توسط دولت سفارش دهیم.
ما نمی‌دانیم به شعار و وعده «رفع تبعیض» دولت‌ها و مجلس‌ها باور کنیم یا به راه اندازی سایت‌های «محروم سازی»، اکنون واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کردستان این پیام را برای دولت دارند که «ما به خیر شما امیدی نیست، شر نرسانید» زیرا قبلا به هر طریق که بود برخی از ادارات و مدیران را با تخفیف‌ها و خواهش‌های ویژه راضی می‌کردند تا از آنها خرید کنند اما این سامانه بی رحم و مروت آنها را از این حد کوچک هم محروم کرد.
کردستان زمانی از سرمایه‌گذاری دولتی محروم بود و ناجوانمردانه سهمش را به دیگران دادند، در این زمان هم که تعدادی از سرمایه‌گذاران کورد خطر را به جان خریده و وارد بازار تولید شده‌اند از خرید دولتی محروم هستند، بعد بیائید و دم از عدالت گستری بزنید و توقع داشته باشید که باور کنیم.
اکنون بر مدیریت ارشد، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها واجب است تا برای اصلاح این روند تلاش نموده و برای یکبار هم شده نمایندگان کورد کاری «خوب» و نامی «نیک» از خود بر جای بگذارند.
آدرس کوتاه خبر:
