واقعا جای تاسف و حسرت دارد که برخی از بانکهای دولتی هم با پایین بودن مصارف مواجه بوده و بخش بزرگی از پولهای جذب شده و اعتبارات را بلااستفاده در حسابهای خود نگه داشتهاند که وجود چنین وضعیتی در استان نشان از ضعف مدیریت و نظارت است چون باید متولیان امور استان علت این موضوع را جویا شده و با افراد خاطی برخورد کنند.
سالهاست که دولتهای مختلف حرف از منابع و ظرفیتهای توسعه کردستان میزنند و این پتانسیلها را تکیهگاه توسعه ملی مینامند و وعده تامین درخواستهای سرمایهگذاران و مهیا ساختن زمینه حضور سرمایهگذار میدهند اما فاصله عمل با وعده بسیار است؛ به طوری که بخش بزرگی از مطالبات تولیدکنندگان فعلی و متقاضیان سرمایهگذاری در استان به علتهای مختلف قابل تامین نیست.
تشکیل پرونده و صدور مجوزهای قانونی برای واحدهای تولیدی، در ادارات مرتبط در یک پروسه سریع انجام میشود اما در زمینه تامین زمین صنعتی، تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با مشکلات و بن بستهای سنگین و گاها ورشکست کننده مواجه میشوند زیرا شرکت شهرکهای صنعتی و بانکها به علت کمبود منابع مالی امکان عمل به تعهد را از دست دادهاند.
در حالی که صدها پرونده تقاضای دریافت زمین در شرکت شهرکها در انتظار تخصیص زمین هستند و صدها هکتار زمین توسط این نهاد خریداری شده اما کمبود منابع مالی امکان آمادهسازی آنها را سلب کرده، که این انتظار برای بسیاری از سرمایهگذاران قابل تحمل نیست و ناچارا یا استانهای دیگر را انتخاب و یا پول خود را وارد چرخه دلالی ارز و سکه میکنند.
در حالی که هزاران پرونده تقاضای تسهیلات در بانکهای استان در انتظار دریافت وام هستند اما بانکها به علت کمبود منابع امکان پرداخت ندارند و در تحقیقات انجام شده مصارف بسیاری از بانکها بیش از منابع آنهاست، که در مواردی این رقم به 140 درصد هم رسیده و مدیریت آنها با مشکلات گوناگون مواجه هستند زیرا بر اساس قانون آنها اجازه مصرف 85 درصد منابع را دارند، برای نمونه میتوان به بانکهای تجارت، کشاورزی و مسکن اشاره کرد و اخیرا با حضور آقایان مسعود رنجبران و کیوان درویشزاده در راس مدیریت بانک صادرات این بانک هم به جرگه خدمتگزاران وارد شده است.
واقعا جای تاسف و حسرت دارد که برخی از بانکهای دولتی هم با پایین بودن مصارف مواجه بوده و بخش بزرگی از پولهای جذب شده و اعتبارات را بلااستفاده در حسابهای خود نگه داشتهاند که وجود چنین وضعیتی در استان نشان از ضعف مدیریت و نظارت است چون باید متولیان امور استان علت این موضوع را جویا شده و با افراد خاطی برخورد کنند.
کمبود منابع، توزیع نامناسب و ضعف نظارت موجب شده که برخی از بانکها توان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال و دارای گردش حساب را از دست داده و تعداد زیادی از این واحدها ناچار به تعطیل کردن کارخانه و یا کاهش تولید شدهاند که جدای از وارد شدن زیان مالی به سرمایهگذار، هزاران نفر هم شغل خود را از دست داده، هزاران فرصت شغلی از دست رفته و صدها نفر دیگر هم در آستانه بیکار شدن هستند.
برای تامین منابع بانکی باید:
1- دولت نسبت به توزیع منابع بانکی موسسات دولتی در بین استانهای سراسر کشور اقدام کند زیرا در حالی که برخی استانها مثل کردستان با کمبود شدید منابع روبرو هستند، برخی دیگر کثرت منابع دارند و آن را بهرههای سنگین به استانهای دارای کمبود میدهند؛ بنابراین دولت باید در این راستا برنامهریزی توزیع منابع را اجرا کند تا هم کمبود استانهای محروم جبران شود و هم منابع استانهای برخوردار از حالت بلااستفاده خارج شود.
2- در حالی که بانکهای خصوصی با شگردهای خاص بخش بزرگی از منابع پولی کردستان را جذب نموده اما کوچکترین مشارکتی در توسعه استان نداشته و آن را در حوزه دلالی سایر استانها صرف میکنند، براین اساس باید دولت با این حرکت ضد توسعهای بانکهای خصوصی برخورد بازدارنده کند تا بیش از این حقوق مردم کردستان را پایمال نکنند.
3- در حالی که تمام منابع و درآمد واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی از قبیل پتروشیمی، لاستیک بارز و معدن صبا نور از کردستان تامین میشود و باید تمام عملیات پولی، مالی و بانکی خود را در استان انجام دهند تا نقش خود در تقویت منابع بانکهای استان بازی نمایند اما باعث تاسف است که تمام حسابهای این موسسسات در سایر استانها بوده و مردم استان از تبعات مثبت منابع پولی آنها محروم هستند و باعث شرمندگی است که گفته شود بانکهای استان این منابع را با بهرههای سنگین از استانهای دیگر بگیرند تا بتوانند آن را در اختیار بخش تولید و اشتغال کردستان قرار دهند، با کدام منطق و استدلال میتوان این حرکت غلط و عدم برخورد حاکمیت با این رفتار غلط را توجیه کرد؟ داستان چیست که با وصف گذشت بیش از 10 سال از وعده مدیریت و نماینگان مجلس برای برگشت این حسابها هنوز اقدامی نشده است؟
3- دولت باید از دست زدن به رفتارهای عوام پسند مثل ارائه وامهای کوچک و بدون استفاده در سفر رئیس جمهور به کردستان خودداری کند چون این تسهیلات 15 میلیون تومانی هیچ کارائی در تامین نیازهای خانوار ندارد اما پرداخت هزاران فقره از این وامها میتواند کمر منابع بانکی را بشکند زیرا دولت خودش منابعی را برای پرداخت آن ندارد و آنها را بر بانکها تحمیل میکند که در نتیجه، امکان پرداخت تسهیلات مورد نیاز توسعه اقتصادی و اشتغال را به حد اقل ممکن میرساند.
آدرس کوتاه خبر:
