پنج راهبرد درآمدزایی در حوزه مهارت

️در کنار مامویت‌ها و اهداف کلان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که بطور خلاصه شامل: آموزش مهارت، تدوین استاندارد آموزشی، ارزشیابی نیروی کار و پژوهش می‌شود، با توجه به نیاز جامعه و به فراخور موقعیت و وضعیت سازمان اهداف و ماموریت‌های جانبی و غالبا پر رنگ دیگری هم قابل تعریف است که مدیران ارشد سازمانی هرازگاهی از آنها رونمایی می‌کنند.

اخیرا «درآمدزایی» نیز به عنوان یک ماموریت روی میز تعهدات مدیران کل سازمان قرار گرفته است تا درکنار تحقق سایر تعهدات آموزشی و پژوهشی، تعین سهم و بعنوان یک شاخص به کارنامه ارزیابی مدیران سازمان اضافه شود، شاخصه‌ای که می‌تواند بهبودگر و تقویت کننده بنیه مالی و بودجه‌ای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باشد.

️بدون تردید امروزه که بیش از چهار دهه از تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گذرد، با نیم نگاهی به تاریخچه پر فراز و نشیب و با ارزیابی اثربخشی عملکرد آن در ۲۰ حوزه اصلی اجرایی آن، نقش و بازخورد مهم مهارت آموزی در ایجاد اشتغال پایدار را نمی‌توان انکار کرد.

این سازمان با برخورداری از فضاهای مناسب آموزشی، تجهیزات، امکانات و نیروهای توانمند آموزشی با هدف توانمندسازی کارجویان، سربازان، دانش آموزان، دانشجویان و فارغ اتحصیلان دانشگاهی، ساکنین مناطق حاشیه و سکونت‌گاههای غیر رسمی، زنان بدسرپرست و خودسرپرست، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، زندانیان، معتادین بهبودیافته، روستائیان و عشایر، اصناف و صنعتگران و سایر گروههای هدف به فراخور ضرورت توانسته است به ایجاد زیرساخت‌های اشتغال مهارت محور کمک‌های شایانی داشته باشد.

️حال با توجه به رسالت و اهداف اصلی سازمان و سیاق گذشته که مهارت آموزی نیز به تاسی از تاویل اصل سی‌ام قانون اساسی جزء تعهدات رایگان آموزشی دولت محسوب می‌شد، ممکن است تصور شود گزینه درآمدزایی در تضاد با قانون و امری مخالف با توسعه متوازن آموزش رایگان مقطع متوسطه و تا سرحد خودکفایی نظام آموزش عالی کشور است که موضوع این یادداشت به تحقق روشهای درآمدزایی سازمان از طریق راهبردهایی که در تعارض با قانون نباشد، می‌پردازد.

از آنجائیکه مهارت ‌های سخت و نرم مستقیما با بازارکار و اقتصاد ارتباط دارند و یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در منابع طبیعی و انسانی محسوب می‌شوند و از طرف دیگر مهارت افزایی و مهارت آموزی از اساسی ترین اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به شمار می‌آیند، آیا می‌توان از محل تلاقی این دو تابع ثروت تولید کرد؟

پس از دهه‌های طلایی ۷۰ و ۸۰ که اوج گسترش مراکز، کارگاهها و تجهیزات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در آنها رقم خورد در دهه ۹۰ از این نوع اعتبارات خبری نبود و لذا سازمان صرفه‌جویی را بعنوان یک کلید واژه در تمامی حوزه‌های اداری، آموزشی و پژوهشی تعریف کرد بطوریکه به جرات می‌توان گفت: با تلاش در جهت حفظ کیفیت، هزینه‌های سازمان به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که امروزه رعایت صرفه جویی در سازمان در درجه‌ای است که پرداختن بیشتر به آن سبب صدمه جدی به کیفیت کار و خروجی می‌شود.

بدون تردید راهکارهایی مانند: کسب درآمد از طریق رشد تعرفه‌های قانونی خدمات آموزشی و افزایش تعهدات، فروش محصولات کارگاهی، پروژه و خدمات فنی و مهندسی از طریق تبصره ۷۵ ، اجاره فضاهای مازاد و واگذاری کارگاهای واجد شرایط به بخش خصوصی، فروش زمین و مراکز مازاد و فاقد توجیه، فروش ضایعات و تجهیزات اسقاطی که در حال حاضر روند معمول درآمدزایی سازمان به شمار می‌روند برای تقویت بنیه مالی آن هرچند شرط لازم اما کافی نیستند.

تزریق درآمدهای مقطعی و قطره چکانی با فروش محصول و خدمات حاشیه کارگاه، مشارکت با بخش خصوصی در امر آموزش و مزایده منابع اگرچه در کوتاه مدت ممکن است مسکّن بخشی از مشکلات مالی سازمان باشند اما به دلیل رشد سرسام آور هزینه‌های تجهیز و نگهداری مراکز و کارگاههای آموزشی در کنار هزینه بر بودن فرآیند آموزشهای عملی که نیازمند ابزار و مواد مصرفی به روز است در طولانی مدت چاره ساز نیست!

همانطورکه ذکر شد هرچند نظام آموزش رسمی و عمومی کشور بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی تا مقطع متوسطه و حتی آموزش عالی باید کاملا رایگان باشد اما به منظور ارائه کیفیت بهتر آموزشی در کنار آموزش رایگان دولتی قانونگذار مدارسی را تحت عنوان مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی پیش بینی کرده است که با دریافت شهریه می‌توانند خدمات آموزش رسمی به عموم مردم ارائه کنند. نظام آموزش مهارت کشور نیز در کنار مراکز دولتی به استناد ماده ۱۱۱ قانون کار ضمن تکلیف در واگذاری بخشی از ماموریت‌های آموزشی خود به بخش خصوصی، اخذ شهریه در قب ال دریافت خدمات آموزشی را برای آنها مجاز دانسته است که توسعه این مراکز با حفظ وجهه‌ی حاکمیتی سازمان می‌تواند خود یک راهبرد افزایش درآمدی درکنار کنترل و تنظیم بخشی از هزینه‌‌های آموزشی آن باشد.  

تعداد زیاد شرکای سازمان، گروههای هدف و ترکیبی از مشتریان متمول و محروم در کنار تحمیل بار مالی ناشی از ارائه خدمات مهارت آموزی به این جغرافیای وسیع این فرصت را به وجود آورده است که این سازمان از ظرفیت دستگاههای مانند صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های صنفی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، آموزش و پرورش، آموزش عالی و ...به منظور مشارکت در فرآیند آموزش و جبران بخشی از هزینه‌های آن استفاده نماید و البته این راهبرد در حال حاضر بصورت پر رنگ با عنوان توسعه مراکز جوار و بین کارگاهی با حوزه‌های مختلف دانشگاهی، تجاری و بازرگانی در حال انجام است که ضرورت دارد به سایر شرکای اجتماعی هم تعمیم داده شود.

اگر شما از یک شرکت خودرو ساز بخواهید که در ازای عرضه خودرو هیچ مبلغی از مشتریان دریافت نکند ولی مجوز دریافت پول در ازای آموزش رانندگی، دفترچه راهنمای استفاده از خودرو و یکسری از آپشن‌های مازاد را دارد، بدون شک باید در کوتاه مدت منتظر ورشکست شدن آن شرکت باشید.

درآمدزایی برای یک سازمان آموزشی از طریق فروش خدمات آموزشی آن بهترین، موثرترین و کارآمدترین راهبردی است که در صورتیکه از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده و برای رفع موانع قانونی دیگر آن برنامه ریزی شود، شکوفایی اقتصادی سازمان را به همراه خواهد داشت.

ظرفیت‌های مانند: آئین نامه اجرائی ماده ۶۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد: سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور مجاز است در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص به متقاضیان حقیقی و حقوقی، هزینه های مربوط را دریافت و درآمد حاصله را در موارد معین جهت برگزاری مسابقات مهارت فنی بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش، عملیات پژوهش و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

طراحی و تدوین پلتفرم سفارش آموزش و پودمان‌های به روز مورد نیاز بازار کار که تخصصی‌ترین وظیفه سازمان است با رعایت مفاد ماده ۶۱ به متقاضیان حقیقی و حقوقی راهبردی بی بدیل است که قابل قیاس با قراردادهای تبصره ۷۵ و ماده ۱۷ خرید خدمات آموزشی و سایر گزینه‌های درآمدی سازمان نیست، هرچند که متولیان سازمان تا کنون کمتر به آن پرداخته‌اند.