در روزهای اخیر مطالبات معلمان، پر رنگ‌تر شده است.
در روزهای اخیر مطالبات معیشتی معلمان، به‌علت فراخوان‌های شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی، سازمان‌ها و تشکل‌های معلمان در سطح قشر فرهنگی پر رنگ‌تر شده است.
سال‌هاست که معیشت این گروه مرجع اجتماعی به علت بی‌توجهی تصمیم‌گیران و وضع عمومی اقتصاد کشور و تورم افسارگسیخته به پایین‌تر از خط فقر رسیده است.
سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود حقوق و دستمزد کارکنان خود، تدابیری اندیشیده‌اند و قوانینی را از نظر قانون‌گذاران گذرانده‌اند ولی وزارت آموزش و پرورش به علت گستردگی فراوان و نیروی انسانی بسیار، در این امر مهم و تاثیرگذار بر کارایی و مدیریت منابع انسانی، ناکام مانده است و فراز و فرود لایحه رتبه‌بندی و عدم تسریع در تصویب و اجرای آن بر میزان نارضایتی این قشر افزوده است.
پاسخگویی به مطالبات نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و شناخت نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن از اهم وظایف دولت و مجلس است که کار کارشناسی در این زمینه می‌تواند بر توسعه انسانی کشور تاثیر بسیاری نهاده و زمینه ایجاد یک جهش علمی و نیل به رتبه اول منطقه در زمینه تولید علم را معنا ببخشد.
پرورش نسل آینده و توجه به همه ابعاد زیستی و معنوی آن از مسیر توجه به آموزش و پرورش و توانایی‌های آن مقدور است. بی‌توجهی به نهاد تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای منجر به از دست رفتن میراث معنوی و مادی آن جوامع خواهد شد و بحران هویت را فراگیرتر خواهد کرد.
کارکردهای علمی، اجتماعی و توسعه‌ای آموزش، بسیار گسترده است و در سطوح کلان ملی قابل اندازه‌گیری و مشاهده است.
در این فرصت لازم است با تصویب کامل و اجرای لایحه رتبه‌بندی زمینه برای توسعه توانمندی‌های معلمان فراهم گردد و از همه فرصت‌های موجود اجتماعی و انسانی برای یک تحول اساسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور استفاده شود و در کنار رفع محدودیت‌های معیشتی معلمان بر بازسازی و دوباره طراحی ساختار برنامه‌ریزی آموزش و پرورش تاکید گردد.
سال‌هاست که معیشت این گروه مرجع اجتماعی به علت بی‌توجهی تصمیم‌گیران و وضع عمومی اقتصاد کشور و تورم افسارگسیخته به پایین‌تر از خط فقر رسیده است.
سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود حقوق و دستمزد کارکنان خود، تدابیری اندیشیده‌اند و قوانینی را از نظر قانون‌گذاران گذرانده‌اند ولی وزارت آموزش و پرورش به علت گستردگی فراوان و نیروی انسانی بسیار، در این امر مهم و تاثیرگذار بر کارایی و مدیریت منابع انسانی، ناکام مانده است و فراز و فرود لایحه رتبه‌بندی و عدم تسریع در تصویب و اجرای آن بر میزان نارضایتی این قشر افزوده است.
پاسخگویی به مطالبات نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و شناخت نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن از اهم وظایف دولت و مجلس است که کار کارشناسی در این زمینه می‌تواند بر توسعه انسانی کشور تاثیر بسیاری نهاده و زمینه ایجاد یک جهش علمی و نیل به رتبه اول منطقه در زمینه تولید علم را معنا ببخشد.
پرورش نسل آینده و توجه به همه ابعاد زیستی و معنوی آن از مسیر توجه به آموزش و پرورش و توانایی‌های آن مقدور است. بی‌توجهی به نهاد تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای منجر به از دست رفتن میراث معنوی و مادی آن جوامع خواهد شد و بحران هویت را فراگیرتر خواهد کرد.
کارکردهای علمی، اجتماعی و توسعه‌ای آموزش، بسیار گسترده است و در سطوح کلان ملی قابل اندازه‌گیری و مشاهده است.
در این فرصت لازم است با تصویب کامل و اجرای لایحه رتبه‌بندی زمینه برای توسعه توانمندی‌های معلمان فراهم گردد و از همه فرصت‌های موجود اجتماعی و انسانی برای یک تحول اساسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور استفاده شود و در کنار رفع محدودیت‌های معیشتی معلمان بر بازسازی و دوباره طراحی ساختار برنامه‌ریزی آموزش و پرورش تاکید گردد.
آدرس کوتاه خبر:
