بدون توسعه روستایی اندیشیدن به توسعه ملی اشتباه محاسباتی است

روستا تنها یک واحد اجتماعی نیست بلکه یک نهاد اقتصادی و فرهنگی است که نقش محوری در توسعه پایدار و پایداری توسعه بازی می‌‌کند و نادیده گرفتن این نقش تمام سیاست‌‌ها و بودجه‌‌ریزی‌‌ها را به چالش می‌‌کشد.

زمانی که خانوار به علت فاصله توسعه یافتگی عمرانی، رفاهی، فرهنگی و اقتصادی ناچار به ترک روستا می‌‌شود، تبعاتی از قبیل کاهش تولید محصولات کشاورزی و دامی، سرازیر شدن نیروی جویای کار به مناطق شهری، هدایت جمعیت به سمت سکونتگاه‌‌های غیر رسمی، گسترش حاشیه نشینی، افزایش ناهنجاری‌‌های اجتماعی ناشی از تداخل فرهنگ‌‌های متفاوت و رواج مشاغل کاذب به دنبال خواهد داشت.

مجموع این تبعات موجب به ریختن نظم برنامه توسعه شهری شده به طوری که عرصه‌‌هایی مانند مدیریت شهری، نظام شهر سازی، انظباط اجتماعی و مناسبات فرهنگی بیشترین آسیب را می‌‌بینند که جلوه‌‌های عینی این روند از قبیل لمپنیزم رفتاری، دلال بازی، دست فروشی، زباله‌‌گردی، باندهای اراذل و اوباش، کودکان کار و زنان خیابانی خود را بر شهرها تحمیل می‌‌کنند.

کاهش فاصله درآمد، عمران، رفاه و امنیت بین مناطق شهری و واحدهای روستایی از اموری است که باید در دستور کار سریع دولت قرار گیرد تا انگیزه ماندن در آبادی‌‌ها افزایش یافته و روند مهاجرت معکوس شکل گیرد.

در حوزه اقتصادی باید، اقداماتی مانند افزایش قیمت محصولات، ایجاد مشاغل فنی جدید، بسترسازی برای دسترسی به رسانه‌‌های کاغذی و دیجیتالی برای هدایت تولید کننده به سمت بازرگانی اینترنتی، ترویج روش‌‌های نوین تولید، گذار از کشاورزی سنتی به مدرن، تامین نهاده‌‌های کشاورزی و راه اندازی مراکز آموزش فنی در حوزه‌‌های مکانیکی، تولید و بازاریابی، برگزاری جشنواره‌‌های داخلی و خارجی برای معرفی تولیدات روستایی صورت پذیرد.

در حوزه عمرانی هم ضرورت دارد دولت، اموری مانند بازسازی منازل روستایی بر اساس بافت معماری بومی و کاربری کشاورزی و دامداری، تفکیک محل دامداری از محل سکونت، خیابان کشی، ساماندهی معابر، استفاده از مصالح محلی برای سنگ فرش معابر و احداث محل‌‌های دفن و تفکیک زباله را اجرا کند.

در زمینه رفاهی هم باید اموری مانند احداث پارک کوردک، سالن‌‌های ورزشی مسقف و روباز و زمین فوتبال و والیبال، احیاء تفریحات سنتی، ترویج بازی‌‌های بومی و محلی، برگزاری مسابقات ورزشی و بازی‌‌های بومی – محلی، ایجاد پارک‌‌های کودک و بزرگسالان و افزایش سقف بهره مندی از قوانین حمایت‌‌های اجتماعی و بیمه‌‌ای در اولویت قرار گیرد.

دولت موظف است تا همه بسترهای احساس امنیت جانی، مالی و روانی را برای روستائیان فراهم کند و تمام عوامل ایجاد ناامنی را پیدا و خنثی کند، زیرا در حال حاضر به علت دوری مراکز درمانی و گرانی هزینه درمان و فعالیت شبانه دزدهای احشام و محصولات، زندگی را بر ساکنان این واحدهای اجتماعی حرام کرده و هر شب منزل یکی از این افراد مورد سرقت قرار گرفته و در مواردی مقاومت صاحب خانه و احشام را با مرگ پاسخ می‌‌دهند.

ایجاد سیستم مدیریت واحد روستایی برای تجمیع تمام منابع و اختیارات و جلوگیری از پراکنده کاری و فرار ارگانهای مرتبط از زیر بار مسئولیت تنها راه ورود روستا به مرحله توسعه یافتگی است، در غیر این صورت تمام تلاش‌‌ها به نتیبجه مطلوب نمی‌‌رسد.

انجام این امور قبل از اینکه مسئولیت دولت باشد، مسئولیت مجلس است زیرا قوه مجریه، قوانین قوه مققننه را اجرا می‌‌کند و خود کمترین دخل و تصرف را در این امور دارد و این همه تنها از عهده نماینده آگاه، دلسوز و مسئولیت پذیر برمی‌‌آید.

نمایندگان باید با اخذ مشاوره از روستائیان مطالبات و نیازهای آنها را شناسائی و منابع مالی و قانونی تحقق این مطالبات را فراهم نموده و تمام روال اجرای این امور را رصد کرده و با کوچکترین کم کاری مقابله کنند.