معضل شهادت کذب

یکی از اتفاقات ناخوشایندی که جامعه در سالهای اخیر بیش از گذشته با آن مواجه شده است، معضل شهادت کذب و دروغین است که در آن خواهان یا خوانده حسب مورد ممکن است به گناه بزرگ توسّل به شهادت دروغ برای رد یا اثبات ادعا یا دفاع خویش بپردازند که علاوه بر باز کردن باب تضییع حقوق شهروندی به یک ناهنجاری غیراخلاقی و ضد اجتماعی در ساحت فرهنگ عمومی انجامیده و برخی اختلالات در روند رسیدگی های قضایی را ایجاد کرده است.

شهادت(گواهی) یکی از دلایل اثبات دعواست و طی آن فرد یا افرادی که نسبت به حقيقت امری، آگاهی شخصی دارد برای كشف واقعیت‌ها، آن آگاهی را به اطلاع طرف حقیقی یا حقوقی یا مقام قضایی می‌گذارد به این شرط که خود گواه ذینفع یا متضرّر از آن موضوع نباشد و از شرایط یک گواه معتبر که مورد تهدید یا تطمیع واقع نشده و از لحاظ آسیب شناسی اجتماعی هم دچار مشکل نباشد و همچنین انگیزه‌های سو نسبت به یکی از طرفین دعوا نداشته باشد، از این بابت گواهی دادن با ادعا کردن و اقرار نمودن تفاوت دارد.

در قوانین جاری چنانچه برای خواهان امکان ارائه بینه شرعی(یعنی معرفی دو شاهد مرد معتبر، عادل و مورد اعتماد اجتماعی نباشد) خواهان به راحتی و با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند می‌تواند ادعای خود را ثابت کند که متاسفانه گاهی در این روند، پدیده ناهنجار شهادت کذب هم رخ می‌دهد.

بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اما روند اثبات شهادت کذب یک روند زمان‌بر و هزینه‌بر است و متاسفانه امکان این وجود دارد که به دلیل سطح پایین بودن دانش و تجربه رسیدگی کننده یا کمبود وقت‌های جاری در جلسات رسیدگی به دلیل تعدد پرونده‌ها و نیز عدم مبادرت رسیدگی کننده به طرح پرسش و پاسخ‌های فنی برای درآوردن تعارض و تضاد سخن شاهدان یا استنباط و ادراک سطحی به پشتوانه برداشت جزمی از قوانین، حتی با وجود شهادت معارض افراد معتبر، رسیدگی کننده به راحتی چنین مسائلی را در نظر نگیرد و استدلال کند چون قانون گفته است که حق در چنین شرایطی با گواهان مدعی است، در فرآیند دادرسی به طور ناخواسته، حق طرف مقابل را ضایع کند.

هر چند حتی در زمان صدور یک حکم بر مبنای گواهی دروغ می‌توان از گواه در یک روند قضایی دیگر شکایت کرد و حکم برساخته از گواهی دروغ نیز باطل خواهد بود و گواه کذاب ضمن محکومیت می‌بایست ضرر و زیان فردی را نیز که علیه او دروغ گفته است جبران کند و حتی نوعی سامانه شهود نیز در قوّه محترم قضائیه برای ساماندهی به امر شهود ایجاد برای پایش و نظارت ایجاد شده است اما به نظر می‌رسد که بحران شهادت دروغ آنهم در حوزه‌های جامعه شناختی‌ای که برخی از افراد تقیّدات خاص دینی و اخلاقی در اثر عوامل مختلفی مانند تغییر ارزش‌ها و هنجارها، اثرات فکری بر بستر پلتفرم‌ها، آسیب‌های اجتماعی از قبیل فقر و یا اعتیاد، سوءسوابق، انگیزه های روانی و شخصی منفی و غیره ندارند تنها با وضع قوانین بازدارنده رفع نخواهد شد و این امر موجب سنگین شدن بار پرونده‌های قضایی و از بین رفتن زمان برای دستگاه قضا و فرد متضرر و تحمیل هزینه‌های غیر ضروری می گردد.

بنابراین بهترین تدبیر قانونی و قضایی در این شرایط این است که در پرونده‌های گواه محور و بدون استناد مدارک قوی اولا از بعد قانونی با توجه به فقه پویا میان علما و نهاد قانون گذار جهت وضع قوانین جدید، جامع و مانع، ابزارهای راستی‌آزمایی و اعتبار سنجی بیشتری به قضات داد و از سویی تا بر طرف شدن این موضوع علاوه بر آموزش‌های ضمن خدمت به رسیدگی کنندگان از لحاظ وقت و توجه به جزئیات، رسیدگی کننده به تناقض‌های صحبت شاهدان کذّاب با طرح پرسش‌های گوناگون و استفاده از سایر روش‌های پرسش و پاسخ مبادرت ورزد و همچنین جهت ارائه شهادت؛ از شخصیت و زندگی فرد گواهی دهنده تحقیقاتی صورت گرفته و حتی پرسشنامه‌های آزمایش شخصیت و نداشتن اختلالات مختلف روانی برای شهود از لحاظ سلامت شخصیتی و نداشتن سوءسابقه و غیره از مراکز مشاوره ای و نهادهای قانونی اخذ شود و سپس در سامانه‌های قضایی به عنوان شاهدی که صحت شهادت اش می تواند دارای اعتبار اولیه باشد ثبت گردد و این اقدامات می‌تواند تا حدودی مانع گواهای‌های دروغ شود.

هر چند به نظر می‌رسد که تا جامعه در مسیر توسعه و افزایش ثروت و افزایش سطح دسترسی افراد به آموزش مناسب و برخورداری از توسعه فرهنگی در بستری متوازن، عادلانه و پایدار قرار نگیرد و به این میانجی اختلالات تروماتیک کاهش نیابد و وجدان اجتماعی در سطوح مختلف قوی و فعال نشود، تدابیر روبنایی برای حل این دست مشکلات به شکل روبنایی، بازدهی کیفی لازم را نخواهد داشت‌.