معدن آهن «قره کند» بیجار نماد سرمایه‌گذاری موفق و نمود خدمت به اشتغال

سالهاست مسئولین از یک طرف، کردستان دارای ظرفیت بالای معدنی معرفی می‌کنند و این را پتانسیل بزرگ توسعه و اشتغال استان می‌دانند اما از طرف دیگر خام فروشی را بزرگترین ایراد این ظرفیت می دانند و مدام بر ضرورت ایجاد زنجیره تولید در این حوزه تاکید می کنند.

اما نگاه به عملکرد چند سال اخیر دولت حکایتی تلخ از این حوزه بیان می کند زیرا با وصف افزایش مستمر کشف و استخراج معادن، خبری از ایجاد واحدهای فرآوری و یا به قول مدیران و نمایندگان مجلس «زنجیره تولید» نیست و بیکاران «کورد» مدام نظاره گر خروج مواد معدنی به صورت خام از استان هستند و حسرت این را بر دل دارند که با وصف این همه مشکلات اقتصادی و فقر چرا باید سود معادن این استان نصیب ساکنان سایر استانها و چشم بادامی های چینی شود.

در چند سال گذشته دولت های سازندگی و اصلاح طلب پس از کلی منت گذاری بر مردم استان و طی تشریفات خاص واحد فولاد زاگرس در قروه افتتاح شد اما پس از بریدن روبان و بازگشت رئیس جمهور وقت دوره زوال این واحد شروع شد و پس از چند سال تعطیل گردید، مسئولین تیزبین و باهوش کردستان همه نوع دلیل و علت را بیان کردند و همه خود را از تقصیراتی مانند اشتباه در محاسبات و سوء مدیریت مبرا کردند.

پس از مدتی دولت اصولگرا معادن کردستان را منبعی برای پرداخت بدهی خود به سازمان های طلبکار مثل تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی قرار داد و غنی ترین معادن را به آنها واگذار کرد اما این نهادها به جای ایجاد واحدهای فرآوری و استخدام جوانان بومی چند نفر از محرم اسراران و هم باندهای خود را در چرخه مدیریت آن قرار داده و با عطشی سیری ناپذیر اقدام به برداشت مواد می کنند به طوری که برخی موارد خبر از روزی 50 هزار تن می دهند.

در 2 سال گذشته رسانه ها موجب ایجاد نوعی حساسیت عمومی به خام فروشی شده و نمایندگان مجلس را وادار به پیگیری این موضوع کردند که در نهایت مدیران استانی خبر اجرای قانون مشروط کردن تصاحب معادن به ایجاد واحدهای فرآوری در خود استان دادند و جوی از شادی در دل بیکاران کردستان به راه افتاد اما بعد از مدتی به قول قدیمی «نه خانی آمده و نه خانی رفته» و روند بر همان سنت دیرین است، گویا برخی از معدن داران کلان نفوذی کلان دارند و زور نمایندگان و مدیریت ارشد استان به آنها نمی رسد.

خام فروشی و گرو گذاری تنها مشکل معادن کردستان نیست زیرا در حال حاضر بحث بی توجهی معادن به مسائل زیست محیطی و نادیده گرفتن حقوق بومیان ساکن در روستاهای حریم معادن هم مطرح است به طوری که هر روز تجمعی جلو استانداری شکل می گیرد و مردم خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند اما در اینجا هم چند بحث جای تحلیل دارد 1- برخی از این مطالبات به حق است2- در پشت برخی از این تجمعات دست های پنهان باندهای خاص قرار دارد3 - اما در برخی موارد هم ماهیت اعتراضات وجاهت باج خواهانه محلی دارد.

پس باید قبول کرد که این ظرفیت توسعه در جای خود بستری برای بروز مشکلات و بحرانهای خاص هم شده است چون از روز اول بر مدار قوانین جامع و مدیریت دامانت دار نبوده است.

اخیرا نام شرکت «کانی کاوان زرینه اوباتو»، معدن قره کند بیجار و مدیرعامل شرکت مذکور بر سر زبانها افتاد و هر کسی به ظن خود موضوعی را با ماهیت مثبت و منفی در این محور مطرح می کرد، این موضوع سبب شد تا خبرنگار «روژان پرس» پیگیر آن شود و نتیجه این دعوت از وی برای بازدید از معدن و نشست خبری با مدیرعامل شود که نتیجه این گزارش اینک پیش روی شماست.

حسین محمود خانی در پاسخ به این سوال که بومی کدام استان است و چه عاملی سبب شد تا در کردستان معدن ثبت کند گفت: من بومی کردستان و اهل حسن آباد یاسوکند هستم و عاشق مردم و توسعه استان هستم و همین عشق مرا به این منطقه آورد چون در سایر استانها و حتی خارج از ایران امکان سرمایه گذاری داشته و بارها دعوت شده ام زیرا هم اهلیت علمی و تجربی این را دارم و هم در بحث سرمایه کمبودی ندارم. از روز اول حضورم در استان جو سازیهای فراوانی برعلیه این شرکت شد و ما به همه نهادهای حاکمیتی اعلام کردیم که همه اسناد و مدارک اثبات ادعای خود را در اختیار آنها قرار می دهیم و همین کار را هم کرده و حقانیت خود را به همه ثابت کردیم.

وی در مورد وضعیت فعلی معدن اظهار کرد: سال 1389 کار اکتشاف شروع شد، سال 1392 پروانه بهره برداری ما صادر شد اما تا سال 1397 به علت رکود بازار آهن موفق به اسخراج نشدیم، 2 سال است که استخراج از معدن آهن با ایجاد 40نفر اشتغال مستقیم و 150 نفر غیر مستقیم و بدون استفاده از تسهیلات بانکی شروع شده و ماهانه 120 هزار تن کلوخه با عیار متوسط 30 درصد استخراج شده و پس از فرآوری اولیه و رساندن عیار به 45 درصد به واحدهای کنسانتره سازی کردستان، اصفهان و زنجان حمل می گردد. علت حمل به زنجان این است که کردستان دارای 3 واحد کنسانتره سازی می باشد اما زنجان 12 واحد را دارد و استان ظرفیت جذب همه تولید معدن را نداشته و ما ناچاریم به خارج از استان بفرستیم. این نکته جالب است که ظرفیت ذخایر سنگ آهن کردستان 3 برابر استان زنجان است اما زنجان 12 کارخانه کنسانتره دارد ولی کردستان 3 واحد. ظرفیت قعطی این معدن 1 میلیون و 500 هزار تن و غیر قطعی آن 1 میلیون و 700 هزار تن است.

محمودخانی در خصوص وضعیت تعرض افراد بومی و مطالبه حقوق خویش گفت: ما در اینجا هیچ معارضی نداشتیم و خود مردم بومی در مواردی به ما کمک هم می کنند به این علت ما هم خود را موظف به ارائه خدمات خاص عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به آنها و اولویت استخدام نیرو به جوانان و بیکاران این منطقه می دانیم و تا کنون خدمات متنوعی از قبیل ساخت مسجد برای روستای قره کند، بازسازی مدارس چند روستای اطرف، کمک به شهرداری برای زیبا سازی معابر شهر حسن آباد، کمک به اقشار ضعیف مبتلا به کرونا و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات داخلی و خارجی به آنها ارائه داده و همچنان حاضر به همکاری با آنها هستیم و مدت 2 سال است که مقام «خیر» برتر استان را داریم. این را بیان کنم که با وصف نزدیکی این معدن به استانهای زنجان و آذربایجان غربی همه نیروهای این معدن به جز 2 نفر متخصص که در این منطقه نبود همه ساکن اینجا هستند زیرا این موضوع هم از نظر رفاه و مناقع مالی و دسترسی مستمر کارگران به خانه و خانواده و هم از نظر انظباط کاری برای معدن مفید است.

وی وجود معارض محلی و موانع اداری را عوامل فراری دهنده سرمایه گذاران حوزه معدن استان ذکر کرد و افزود: برخی از این معارضان برای طلب حق خود مراجعه می کنند که شرعا و قانونا باید حقشان ادا شود، برخی هم به ناحق تعرض کرده و اعتراض می کنند و تنها هدفشان اخذ باج خواهی است که در اینجا باید قانون و مدیریت استان هم از حق ذیحقان دفاع کند و هم از معدن دار تا بتوان از رویه فرار سرمایه گذار و احقاق عدالت و شسکوفایی اقتصادی دفاع کرد.

این فعال معدنی در خصوص زیان های زیست محیطی و مزاحمت برای کشاورزی تصریح کرد: اولا زمانی که درخواست معدن را به دولت می دهی قبل از هر اقدامی متقاضی را برای بررسی اثرات زیست محیطی به سازمان های محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و انرژی اتمی معرفی می کنند و تا زمانی که پاسخ مثبت آنها را نیاوری مجوزی صادر نمی شود، ثانیا معادن آهن به علت داشتن حداقل گرد و خاک و صر و صدا کمترین مزاحمت را برای محیط زیست و کشاورزی دارند و هم اکنون شما مشاهده می کنید که همه مزارع جوار معدن زیر کشت بوده و ما ارتباط صمیمی با کشاورزان و دامداران این منطقه داریم. اما این را هم بدانید که حتی بعد از صدور پروانه هم این نهاها نظارت دائمی بر فعالیت معادن داشته و با کوچکترین تخلف و مزاحمت مقابله می کنند.

وی در جواب به این سوال که دفتر مرکزی و حسابهای بانکی این واحد در کدام استان قرار دارد گفت: دفتر مرکزی ما در سنندج، دفتر امور اداری در بیجار و همه حسابهای ما در بانکهای استان قرار دارد به این علت ما مالیات خود را به کردستان می پردازیم تا استان بتواند از منافع حساب بانکی و مالیات این واحد منتفع شود و این را بدانید که بسیاری از همکاران ما تنها مواد معدنی استان را برداشت می کنند و دفتر مرکزی و حسابهای بانکی آنها در تهران قرار دارد به این علت مالیات را تهران می پردازند و می توانم ادعا کنم که تنها واحد بزرگ معدنی هستیم که این گونه عمل کرده ایم. سالهاست که مدیریت ارشد کردستان از واحدهای بزرگ تولیدی در حوزه صنعت و معدن می خواهد تا دفاتر مرکزی و حساب بانکی را در استان متمرکز کنند زیرا تبعات مثبت اقتصادی و مالی برای استان دارد اما آنها تا کنون حاضر به انجام این کار نشده اند اما ما بدون درخواست مدیران و تنها با اتکاء به علاقه خاص خود به کردستان و توسعه آن داوطلبانه این کار را انجام داده ایم.

محمودخانی در خصوص انتقاد از عدم فعالیت واحد فرآوری معدن قره کند در استان گفت: ما دو سال است که درخواست احداث کارخانه کنسانتره را به ارگانهای ذیربط داده و مدام پیگیر هستیم که امیدواریم به زودی با این درخواست موفقت شده و کارخانه را در جوار معدن احداث کنیم و به مسئولین هم اعلام کرده ایم که نیاز ما تنها صدور مجوز بوده و نیازی به تسهیلات بانکی نداریم.

وی پرداخت حقوق دولتی را وظیفه معدن داران دانست و اظهار کرد:ما هر ساله حقوق دولتی خود را به دولت میپردازیم به طوری که سال گذسته چند میلیارد تومان پرداخت کردیم اما ما در حوزه پرداخت مستقیم به استان هیچ اختیاری نداریم و باید مسئولین استان پیگیر برگشت آن باشند.