به بهانه حمله سگ‌های ولگرد به کودک سه‌ساله در شهر سنندج
بحران سگ‌های ولگرد در انتظار راهکار؛ چه کسی پاسخگو است؟
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌بست قطع زنجیره تامین غذا و مدیریت جدی پسماندهای شهری برای قطع دسترسی آسان سگ‌ها به غذاست.
دکتر آرمان رحیمی: حادثه تلخ اواخر تیرماه ۱۴۰۵ در سنندج، جایی که یک کودک سه‌ساله قربانی حمله سگ‌های ولگرد شد، بار دیگر مسئله‌ای را به کانون توجه عمومی بازگرداند که سال‌هاست به عنوان یک معضل لاینحل در مدیریت شهری ایران باقی مانده است. این فاجعه که با واکنش عاطفی شدید مردم و بازداشت دو مدیر شهرداری همراه بود، دوگانه‌ای دیرینه را آشکار می‌کند: از یک سو، خشم عمومی از ناکارآمدی شهرداری‌ها و از سوی دیگر، تقابل با گروه‌های حامی حیوانات که هرگونه اقدام قاطع را مانع می‌شوند. برای بررسی این معضل، باید از سطح احساسات عبور کرد و به تحلیل علمی و ریشه‌ای آن پرداخت.
تردید و سردرگمی مدیریتی و پیامدهای آن
رویکرد کنونی شهرداری‌ها، که بر اساس آئین‌نامه ۱۳۸۷ و بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف به جمع‌آوری سگ‌ها هستند با ناکارآمدی و گاه خشونت همراه بوده است. از یک سو، گزارش‌هایی از کشتار غیرانسانی با روش‌هایی مانند تزریق اسید یا شلیک گلوله منتشر شده که واکنش شدید افکار عمومی و گروه‌های مدافع حیوانات را در پی داشته است. از سوی دیگر، روش جایگزین یعنی زنده‌گیری، عقیم‌سازی، واکسیناسیون و رهاسازی (CNVR)، به دلیل وسعت جمعیت سگ‌ها و کمبود بودجه و نظارت، به شکلی ناقص اجرا شده و نتوانسته از تکرار حوادث جلوگیری کند. این حلقه معیوب مدیران را در میانه فشار افکار عمومی و حامیان حیوانات فلج کرده است.
ریشه‌های پنهان بحران: پسماند و غذادهی غیرمسئولانه
کارشناسان بر این باورند که هر راهکاری بدون برخورد با ریشه‌های جمعیت سگ‌ها محکوم به شکست است. مدیریت پسماند به عنوان اولین و مهم‌ترین راهکار علمی مطرح است. دسترسی آسان سگ‌ها به زباله‌های شهری و روستایی، و همچنین غذادهی سیستماتیک برخی افراد که حسین آخانی، استاد دانشگاه، آن را «کودک‌کشی غیرمستقیم» خوانده است، منابع غذایی پایدار و بی‌حدوحصری برای این حیوانات فراهم کرده و باعث افزایش نجومی جمعیت و تغییر رفتار آنها شده است. این زیست‌بوم مصنوعی نه تنها به انسان آسیب می‌زند، بلکه سگ‌ها را نیز در شرایط نامناسب و استرس‌زا قرار می‌دهد.
تعارض ارزش‌ها: اولویت کدام است؟
پیشتر اشاره نمودیم که گروه‌های موسوم به حامیان حیوانات، در فضای عمومی به عنوان مانعی بر سر راه حل مسئله معرفی می‌شوند. اما آن‌چه مسلم است، این است که هیچ شخص و گروهی بالاتر از قانون نیست و نمی‌تواند و نباید بتواند مانع از اجرای قانون شود. حیوان دوستی و دفاع از حقوق حیوانات با پرورش حیوانات وحشی در محیط شهری و ممانعت از اجرای قوانینی که مستقیما برای سلامت و امنیت انسان‌ها وضع شده است بسیار متفاوت است و خود می‌تواند مصداق عمل مجرمانه باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌بست
برای حل این معضل، چارچوبی راهبردی در چند لایه ضروری است:
1) قطع زنجیره تامین غذا (پیشگیری ریشه‌ای): نخستین گام، مدیریت جدی پسماندهای شهری برای قطع دسترسی آسان سگ‌ها به غذاست. در کنار آن، فرهنگ‌سازی برای منع غذادهی در اماکن عمومی و آگاهی‌دهی درباره عواقب آن، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.
2) اجرای فراگیر و علمی روش CNVR: با استناد به الگوهای موفق جهانی، باید برنامه‌ای ملی برای عقیم‌سازی و واکسیناسیون گسترده سگ‌ها با پوششی که به آستانه ۷۰ درصدی برسد، تدوین و اجرا شود. این برنامه مستلزم تامین اعتبار، تربیت دامپزشکان متخصص و ایجاد پایگاه داده‌های دقیق جمعیتی است. تجربه کشورهایی مانند هلند، سنگاپور، مراکش، بوسنی و تایلند نشان داده است که سرمایه‌گذاری بر روی روش «جمع‌آوری، عقیم‌سازی، واکسیناسیون و رهاسازی» (CNVR) با پوشش بالای ۷۰ درصدی می‌تواند جمعیت را به طور چشمگیری کاهش دهد.
3) تدوین و تصویب قانون جامع مدیریت حیوانات شهری: بر اساس بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و دستورالعمل سال ۱۳۸۷ وزارت کشور، شهرداری‌ها مسئول جمع‌آوری سگ‌ها هستند، اما این قوانین پراکنده و ناکارآمد است. مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور باید با مشارکت سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، قانونی واحد و جامع تدوین کنند که تکلیف تمام دستگاهها را مشخص کرده و «کارگروه ملی مدیریت حیوانات شهری» تشکیل گردد، که مسئول نظارت، تأمین اعتبار و هماهنگی سازمان‌ها برای اجرای برنامه در سراسر کشور باشد و در آن سازمان دامپزشکی را به عنوان متولی علمی و فنی سلامت و مدیریت جمعیت حیوانات شهری معرفی کند. اما اجرای این روش نیازمند عزم ملی، بودجه پایدار و نظارت دقیق است، نه اقدامات مقطعی و نمایشی.
این کارگروه می‌تواند با همکاری سازمانهای مردم‌نهاد، کارزارهای آگاهی‌بخشی برای منع غذادهی در فضاهای عمومی راه‌اندازی کنند. در کنار آن، نقاط مشخص و کنترل‌شده‌ای برای غذادهی با هدف تسهیل زنده‌گیری و عقیم‌سازی، تحت نظارت دامپزشکی تعیین شود.
4) مکانیسم شفاف پاسخگویی: باید سازوکاری شفاف برای نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی مسئول در اجرای برنامه‌های مصوب و بودجه‌های تخصیص‌یافته ایجاد شود. گزارش‌های دوره‌ای و شفاف به افکار عمومی می‌تواند از کارشکنی یا کم‌کاری جلوگیری کند و اعتماد را بازگرداند. همچنین، وضع قوانین کیفری مناسب و درخور برای مسئولینی که در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کنند می‌تواند مفید واقع گردد.
5) کنترل سگ‌های صاحب‌دار: بخش بزرگی از مشکل ولگردی، به رهاسازی سگ‌های خانگی، نگهبان یا گله برمی‌گردد. برنامه‌های عقیم‌سازی رایگان سگ‌های صاحب‌دار، یکی از موفق‌ترین راهکارهای کشورهایی همچون تایلند و بوسنی برای کنترل جمعیت از مبدأ بوده است. همچنین، دولت با وضع مالیات سنگین و نظارت دقیق بر فعالیت‌های فروشگاه‌های فروش حیوانات، مردم را به سمت پذیرش سگ از پناهگاه‌ها سوق دهد. بعلاوه، برای جلوگیری از رهاسازی سگ‌های نگهبان پس از پایان کار، باید ترکیبی از اقدامات قانونی، نظارتی و فرهنگی به کار گرفته شود: نخست، قوانین باید با تعیین مجازات‌های بازدارنده مانند جریمه نقدی سنگین یا حبس برای رهاسازی، این رفتار را جرم تلقی کنند. دوم، فرآیند واگذاری باید مشروط به عقیم‌سازی، پلاک‌کوبی یا نصب ریزتراشه (میکروچیپ) و اخذ تعهد کتبی از صاحب جدید باشد تا سگ قابل ردیابی باشد و مسئولیت‌پذیری افزایش یابد. سوم، ایجاد یک پایگاه داده ملی از سگ‌های دارای صاحب، نظارت بر وضعیت آنها را ممکن می‌سازد. در نهایت، فرهنگ‌سازی برای آگاهی‌دهی درباره عواقب رهاسازی و ترویج پذیرش مسئولیت مادام‌العمر در قبال حیوانات، می‌تواند این حلقه معیوب را از ریشه قطع کند.
آدرس کوتاه خبر: