به گفته وی، این تصمیم برخلاف نظر مجلس و در مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه بوده و سازمان برنامه و بودجه با جدیت آن را دنبال می‌کند.
از روز گذشته خبرهایی از احتمال افزایش قیمت بنزین و اجرای نرخ 10 هزار تومانی از ابتدای مرداد منتشر شده؛ موضوعی که با انتقاد برخی نمایندگان مجلس همراه شده است.
به گزارش روژان‌پرس، مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته، 27 تیرماه 1405 با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت در حال بررسی اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت 10 هزار تومان است.
به گفته وی، این تصمیم برخلاف نظر مجلس و در مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه بوده و سازمان برنامه و بودجه با جدیت آن را دنبال می‌کند.
شریعتی همچنین مدعی شد که اجرای نرخ سوم پنج هزار تومانی در آذرماه 1404 نیز نتوانست به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کند. هدف اصلی این طرح، حذف استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها و کاهش مصرف سوخت عنوان شده بود، اما به گفته این نماینده مجلس، هنوز حدود یک سوم بنزین مصرفی کشور از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌ها عرضه می‌شود و میزان مصرف نیز، به جز در مقاطع خاص مانند ایام جنگ یا تعطیلات، کاهش محسوسی نداشته است.
این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه سوخت، می‌گوید ادامه مسیر فعلی و کنار گذاشتن طرح سهمیه سرانه بنزین خانوار نه به نفع مردم خواهد بود و نه به سود دولت. اصرار بر اجرای دوباره سیاست‌هایی که پیش‌تر نتیجه مطلوبی نداشته‌اند، نمی‌تواند مشکل مصرف سوخت را برطرف کند.
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت بنزین یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شود. باتوجه به مقطع حساس کنونی، هرگونه اصلاح قیمت سوخت، در صورت نبود برنامه‌های جبرانی و حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش هزینه حمل‌ونقل و در نهایت رشد قیمت کالاها و خدمات و تشدید تورم شود. به همین دلیل، در صورتی که قرار باشد اصلاحی در قیمت بنزین صورت گیرد، این اقدام باید همراه با سیاست‌های دقیق، شفاف و هدفمند باشد تا ضمن کاهش فاصله قیمت داخلی با نرخ‌های منطقه‌ای، آثار منفی آن بر معیشت مردم نیز به حداقل برسد.
آدرس کوتاه خبر: