بانوان 'پشتِ ترافیک قانون/ وقتي تبصره جای عدالت می‌نشيند

ثریا مطهرنیا: با آغاز دوران بازنشستگی، درخواست های بسیاری به رویم باز شد؛ مدارس خصوصی و غیرانتفاعی مناطق مرفه شمال تهران با پیشنهادهایی امن ، بي دردسر كه  آسایش و حقوق مكفي داشت. اما نپذیرفتم.

نه از سر بی‌نیازی و نه از سر فداکاری، بلکه از سر اعتراض. اعتراض به عادتی که نابرابری را طبیعی جلوه می‌دهد و آموزش را کالایی می‌کند که فقط برخی توان خریدنش را دارند.

در جایی که عدالت آموزشی یک شعار است و شرم از آن‌که آموزش را جایی رها کنم که هنوز «حق» نشده و همچنان «حسرت» است چگونه می‌شود. در شهری که فاصله مدرسه‌ها با هم چند کیلومتر است، فاصله آینده‌ها این‌قدر عمیق باشد؟

بر اساس رسالتی که سال‌هاست به آن وفادار مانده‌ام، ترجیح دادم در مناطق محروم شهر بمانم؛ مسیرِ ماندن در جایی که آموزش هنوز یک امتیاز نیست، بلکه یک نیاز حیاتی است. جایی که کلاس درس، آخرین سنگر عدالت است و معلم، اغلب تنها کسی‌ست که هنوز نرفته است.، عبور از بافت های فرسوده با امکانات کم، کوچه‌ها با تراکم جمعیتی بالا و نمودهای آسیب‌های اجتماعی، ترافیک شدید و اتلاف وقت بسیار در مترو و خطوط بی.آر.تی و هدر رفت وقت و ایجاد هزینه با حمل و نقل های تحت پلتفرم‌ها در شلوغی های این مناطق بسیار طاقت فرساست و چالشی مهم برای من است که در طول روز بایست برای بسیاری از فعالیت های خود در امور اجتماعی و آموزشی، حضور فیزیکی در بسیاری از مراکز درمانی، آموزشی و سمن‌ها داشته باشم و همین چالش در ذهن‌ام چنین پرسشی ایجاد کرد که چرا نباید بحث رفع ابهام از تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون موتورسواری که به نحو تلویحی فقط آقایان را مجاز به داشتن گواهینامه‌ی موتورسیکلت کرده است را مطرح و آن را شفاف کرد.

در حالی که زنان اجازه‌ی رانندگی و هدایت اتومبیل و حتی هواپیما را دارند، پرسشی که به وجود می‌آید این است که بنا به چه حجت شرعی، عرفی و عقلی باید از حق داشتن گواهینامه‌ی موتورسیکلت محروم باشند، آنهم در شرایطی که اگر خانم ها در پشت یک راننده‌ی موتورسیکلت برای رسیدن به مقصد جهت صرفه جویی در وقت سوار بشوند، مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر خودشان موتورسیکلت را برانند با  ابهامات تبصری ماده‌ی ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی  مواجه می شوند.

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش این است که در ذهن متصلب برخی از افراد، سلب حقوق اجتماعی زنان موجب نوعی صیانت اجتماعی می شود و حتی اظهار نظرهایی وجود داشته است که برخی بانوان برای برخی امور غیرقانونی، از موتور سیکلت استفاده می کنند که این نگاه و استدلال اولا در تضاد با تکامل تاریخی جامعه‌ی ایران است که در آن زنان جنگ آور، سوار کار و شجاعی داشته ایم که با دشمنان مبارزه می کرده اند و ثانیا به فرض که عده ای از آقایان از موتورسیکلت برای کارهای غیرقانونی استفاده کنند، اما، آیا این مجوز منع مردان از داشتن گواهینامه را صادر می کند که پاسخ این پرسش قطعا منفی است.

برخی نیز بهانه‌هایی مانند اخلال در نظام سلامت زنان در تصادف یا بی حجابی و هنجار شکنی را با موتورسوار شدن زنان پیش می کشند که اتفاقا می توان با بحث الزام بیمه، لباس مناسب و کلاه ایمنی این نگاه ها را نیز توجیه کرد.

اینکه سیستم های مملکت برای ساده ترین و بدیهی ترین تصمیمات مجبور به تامین نظر خشک اندیشان باشند یا یک ملت معطل ترافیک و هزاران مشکل باشد اما نیمی از جمعیت اش اجازه نداشته باشند تا گواهینامه‌ی موتورسیکلت داشته باشند از مسائل بسیار دردناک و عجیب است که انسان را به یاد عصر مشروطه و مبارزه‌ی زنان برای داشتن حق رای که از بدیهی ترین و پیش پا افتاده ترین حقوق اساسی زنان در برابر قشریون رادیکال می اندازد که حتی حق آموزش و رای برای زنان را به رسمیت نمی شناختند اما نه آموزش و باسواد شدن زنان خطری ایجاد کرد و نه داشتن حق رای آنها مورد نزول بلا شد، بلکه بالعکس، قدرت ملی ایران را بالا برد.

متاسفانه عده‌ای در کشور تخصص این را دارند که با بهانه جویی و ممانعت، هر وضعیتی که با تدبیر و دور اندیشی می تواند مطالبات اجتماعی را در مسیر صحیح هدایت کند با ممانعت و فشار به حدی برسانند که جامعه خود از آن ممانعت‌ها به شکل خودانگیخته عبور کند که نمود آن را در تجارب تلخ گذشته دیدیم و متاسفانه هنوز برای افکار رادیکال و واپسگرا تجربه و درس عبرت نشده است‌.

البته خود جامعه هم با ابزارهای دموکراتیک می‌تواند برای شرکت در ساخت و سازهای قدرت در قالب مجلس یا دولت شروطی مانند حقوق اجتماعی زنان را مطرح کند اما چالش گروه‌های رادیکال و ارتدوکس که جهانبینی‌های ابتدایی و ذهنیت‌های ساده از فرآیندهای اجتماعی و اعتقادی دارند همواره با ایجاد فشار در مبادی تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و اجرا، می‌توانند در

این فرآیندهای قانونی و مدنی، اخلال ایجاد کنند و انتخاب مسیر دموکراتیک را برای جامعه سخت نموده و مسیر نافرمانی‌های اجتماعی را تصعید کرده و روال‌های عقلانی را تخریب و شیوه‌های غیر عقلانی را با فشار خود به مردم و جامعه تحمیل.

امیدوارم که مسئولان و سیستم تدبیر کشور با دوراندیشی و تسلیم نشدن در برابر فشارها و توجه به آسیب های امر فراگیر خارج از چارچوب پایش که صدها صدمه و آسیب مادی و معنوی به جا می گذارد در اسرع وقت به مطالبه و درخواست زنان در مساله‌ی حق دارا بودن گواهینامه‌ی موتورسیکلت احترام بگذارد و این مساله‌ی پیش پا افتاده و ساده را به امری بغرنج و پیچیده تبدیل نکند تا همچون گذشته که هر گاه مردم و مسئولان با هم متحد و همکار بوده اند، کشور پیشرفت کرده و مشکلات حل شده است، این حق هم به رسمیت شناخته شود و کشور معطل تصمیم گیری این امور نشود.

همچنین باید اشاره کرد بانوان در جامعه در مورد مساله‌ی حمل و نقل دچار نوعی تبعیض مضاعف هستند، در شرایطی که مسئولانی که از خط ویژه استفاده می کنند نسبت شهروندان عادی از نوعی رانت حمل و نقل ویژه استفاده می کنند، زنان نسبت به مردان راکب موتور نیز مورد تبعیض قرار می گیرند، حتی در حمل و نقل عمومی در خطوط مترو هم در ساعت موج ترددهای سنگین، واگن های ابتدایی و انتهایی مترو هم به دلیل ضعف توسعه‌ زیرساخت ها و ماشین آلات به دلایل مختلف، با آقایان پر می شود و در آنجا هم بانوان با تبعیض مضاعف در زمینه‌ی حمل و نقل عمومی مواجه می شوند یا اتفاقات دلخراش و ناگوار که چند بار در سفرهای درون شهری یا بین شهری خودروهای تحت پلتفرم برای بانوان اتفاق افتاد باز هم نشان دهنده‌ی این امر است که علی رغم پرداخت هزینه هنوز تامین امنیت بانوان در خودروهای شخصی تحت مدیریت پلتفرم ها هم لزوما امنیت تام و تمامی را تامین نمی کند.

حکمرانی هوشمند و عقل گرا می بایست همواره واقعیات را ببیند و تدابیرش را با توجه به آینده‌ی روندها هم به روز کند و از قبل پیش بینی داشته باشد و با توجه به تجربیات گذشته به این نکته توجه کند که هر جا نظام حکمرانی از واقعیت عقب مانده است حتی به کار گیری قدرت نتوانسته است وضعیت را تثبیت کند و مردم از آن موضع عبور و به وضعیت جدید رفته اند و همین امر احتمالا در مورد موتورسواری خانم ها هم اتفاق بیفتد و در سایه‌ی سکوت، انفعال و شک سیستم حکمرانی تا چندی بعد شاهد جمعیت میلیونی زنان موتورسوار در ایران باشیم آن هم در حالی که قانونی برای گواهینامه دادن به آنها نداریم که با حقوق اساسی و شهروندی آنان نیز در تضاد است.

جامعه‌ی ایرانی به دلیل تجربه‌ی مشروطیت و تجربه‌ی انقلاب و بروز جنبش های مختلف اجتماعی در قالب های سیاسی و اجتماعی، یک جامعه‌ی پیشرو و پویا در خاورمیانه است و اساسا حکمرانی بر چنین جامعه‌ای تنها نمی تواند تابعی از جریان‌های ارتدوکس و قشری باشد و برای حفظ تعادل و توازن در چنین جامعه‌ای، سیستم حکمرانی مانند یک بندباز باید تمام گام‌هایش محاسبه شده و دقیق باشد که برای تامین نظر عده‌ای اندک تقاضاها و مطالبات اکثریت مردم را نادیده نگیرد.

موتورسواری بانوان می‌تواند مزایایی هم در بحث صرفه جویی در مصرف سوخت و کمک به کاهش آلودگی هوا هم داشته باشد و به روان شدن ترافیک هم کمک کند و به کاهش احساس نابرابری های اجتماعی و تشویق بانوان به نقش آفرینی در مشارکت های سیاسی نیز بیانجامد.

از تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه در نهادهای حاکمیتی کشور این انتظار وجود دارد که با تدابیر متین و پیگیری و منطقی سازی تصورات انتزاعی عده ای اندک و مخالف خوان را بازسازی و تصحیح کنند و تصورات و تبلیغات غیر واقعی از هراس افکنی علیه موتورسواری بانوان را خنثی کرده و حق سلب شده‌ی شهروندی مسلم بانوان را به آنها برگرداند.

از لحاظ شرعی هم می توان گفت مباحث ممنوعیت تردد زنان با اسب و غیره به زمان و شرائط خاصی دلالت می کند که جامعه‌‌ی عرب فرماسیون ابتدائی، بدوی داشته است و زن در جایگاه اجتماعی و انسانی خود نبوده است و چنین چیزی با شرایط و فرماسیون جامعه‌ی امروز ایران در انطباق نیست و همچنین از نظر اکثر فقهای شیعه اصولا حضور زن در اجتماع یا استفاده‌ی زن از وسیله‌ای مانند موتور سیکلت اگر موجب مفسده‌ی خاص نشود و موجب جلب توجه نشود مشکلی ندارد.

واقعیت این است که همچنانکه رانندگی زنان با اتومبیل و با پوشش مناسب مساله‌ای عادی است و جلب توجه هم نمی‌کند و اسباب مزاحمت و مفسده نیست لذا موتورسواری بانوان هم از چنین قاعده‌ای مستثنی نخواهد بود.

این امیدواری وجود دارد که تدبیرگران و حکمرانان با توجه به جمیع جهات این ابهام غیرضروری و مشکل اجتماعی را حل و یک گام موثر در راه استیفای حقوق بانوان کشور بردارند.