توسعه روستایی کردستان در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت

چهارمین نشست شورای اداری کردستان با حضور معاون توسعه روستائی و مناطق محروم رئیس جمهور در استانداری کردستان برگزار شد.

به گزارش روژان‌پرس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردهای توسعه‌ای به روستاهای کردستان گفت: کردستان دارای 1 هزار و 658 واحد روستائی با 468 هزار نفر جمعیت و 1 هزار و 314 دهیاری است که 30 درصد از جمعیت استان را تشکیل می‌دهد بنابرین جمعیتی قابل قبول برای قرار گرفتن در اولویت‌های برنامه‌ریزی می‌باشد.

کیومرث حبیبی افزود: نرخ تحت پوشش برق روستایی ما 100 درصد، گاز 100 درصد و آب آشامیدنی 81 درصد است که در این حوزه از میانگین کشوری (86 درصد) عقب هستیم، برای جبران آن نیاز به 4 هزار و 100 میلیارد تومان بودجه داریم.

وی تصریح کرد: طرح هادی در 720 روستای استان اجرا شده و در 70 روستا هم در دست اجراست و در زمینه آسفالت در روستاهای بالای 20 خانوار پوشش 74 درصدی داریم که با میانگین 84 درصدی کشور فاصله 10 درصدی دارد و اگر محرومیت روستاهای زیر 20 خانوار را هم محاسبه کنیم این عدد به 62 درصد خواهد رسید بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی نیاز به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار داریم.

حبیبی ادامه داد: توسعه عمرانی و اقتصادی روستاهای کردستان موجب شکل‌گیری مهاجرت معکوس شده به طوری که اکنون در 200 روستای استان شاهد وقوع این پدیده هستیم.

این مقام مسئول در مورد نقش کردستان در پشتیبانی روند توسعه کشور یادآور شد: جزو 5 استان تامین کننده امنیت غذایی ایران هستیم و 8 درصد آب کشور در این استان وجود دارد اما به علت نداشتن اختیار مدیریت سدها با موانع بزرگ در زمینه توسعه این نقش هستیم زیرا سد در وسط کردستان احداث شده اما مدیریت آن در دست استان‌های همجوار است و از دولت تقاضا داریم تا این موضوع را خاتمه دهد.

استاندار کردستان با انتقاد از عقب‌ماندگی در برخی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی استان گفت: مقایسه قبل و بعد از انقلاب حکایت از ارائه خدمات فراوان و رفع محرومیت دارد اما با وصف برخورداری از منابع و استعدادهای بزرگ در مواردی از قبیل طرح هادی روستائی 20 درصد از میانگین کشوری، آسفالت راه روستائی بیش از 20 درصد و در حوزه آب آشامیدنی هم 5 درصد عقبماندگی داریم.

آرش لهونی افزود: خواسته ویژه کردستان از دولت این است که بودجه لازم برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب روستاهای بالا دست و جوار سدهای کردستان را تخصیص دهد تا شاهد آلوده شدن منابع آب شرب استان نباشیم.

وی خاطر نشان کرد: امکانات رفاهی از قبیل راه، آسفالت، برق، گاز، تلفن و اینترنت در روستاهای کردستان نتوانست جلو مهاجرت را بگیرد زیرا این موارد تنها هزینه زندگی آنها را بالا برد و نقشی در افزایش درآمد نداشت بنابراین باید توسعه اقتصادی روستاها در دستور کار قرار گیرد.

لهونی مدعی شد: پایین بودن درآمد سبب کاهش جمعیت روستائی از 75 درصد به زیر 30 درصد شد.

معاون توسعه روستائی و مناطق محروم رئیس جمهور با اعلام تغییر رویکرد دولت به توسعه روستائی گفت: دولت دکتر پزشکیان در مدت 10 ماه عمرش با رویدادهایی از قبیل شهادت اسماعیل هنیه و حمله اسرائیل روبرو شد که شاید اگر برای دیگران اتفاق افتاده بود تاب مقاومت را از دست می‌دادند اما دولت چهاردهم توانست در این شرایط مقاومت نموده و برنامه‌های توسعه و پایداری اقتصادی را اجرا کند.

دکتر عبدالکریم حسین‌زاده افزود: رئیس جمهور هنوز هم در میان مردم است و منافع ملی و رفاه ملت را با جان می‌خرد و هیچ عاملی نمی‌تواند مانع حضور ایشان در میان مردم شود.

وی تصریح کرد: رفت تبعیض از مدیریت یکی از رویکردهای اصلی دولت است که سبب افزایش اتحاد و اقتدار ملی خواهد شد، در این مدت رئیس جمهور تلاش کرد تا حضور همه هویت‌ها در بدنه دولت را گسترش دهد به طوری که از معاون رئیس جمهور گرفته تا بخشداری را به آنها واگذار کرد و امروزه شاهد انتصاب بخشدار زن سنی مذهب در استان اردبیل هستیم.

حسین‌زاده ادامه داد: کردستان دارای یک عقب‌ماندگی تاریخی است که تنها با اتحاد و تغییر نگاه استراتژیک قابل حل است.

وی یادآور شد: دوران پولپاشی بی‌ضابطه گذشته و باید نگاه‌ها و برنامه‌ها به سمت توسعه متوازن تغییر یابد بر این اساس جبران عقب‌ماندگی این استان از میانگین‌های کشوری در دستور کار قرار خواهد گرفت و اجازه نمی‌دهیم که حق هیچ استانی ضایع گردد.

این مقام مسئول افزود: کولبری در شان مردم و نظام اسلامی نیست و این پدیده تنها با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سریع قابل حل است.

وی در مورد تغییرات رویکردی حوزه مدیریت روستائی گفت: نمی‌توان در تهران نشست و برای سایر استان‌ها تصمیم گرفت بر این اساس بود که دوت برنامه توزیع اختیارات در استان‌ها را اجرا کرد.