اولتیمانوم استاندار کردستان به بانک‌های خصوصی استان

دهمین نشست شورای برنامه‌ریزی کردستان با هدف بررسی وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته و ارائه گزارش نتایج اولیه سرشماری کشاورزی برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در این نشست به ارائه گزارش نتایج اولیه سرشماری کشاورزی پرداخت و گفت: این سرشماری به مدت 48 روز در سطح 10 شهرستان، 1 هزار و 673 روستای دارای سکنه و 213 روستای خالی از سکنه برگزار شد که کردستان توانست در ردیف استان‌های برتر قرار گیرد.

اکبر محمدی افزود: بر اساس نتایج به دست آمده نسبت به سرشماری سال 93 تعداد مجموعه بهره‌برداران 4/8 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در حوزه کشت گلخانه‌ای، زراعت، باغداری و زنبورداری بود اما در حوزه دامداری 36 درصد کاهش نشان می‌دهد همچنین مساحت اراضی استان به علت بازگشت تعدادی از بهره‌برداران به اراضی رها شده و تغییر کاربری منابع طبیعی 11 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تخصیص اعتبارات عمرانی تصریح کرد: در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد به ازاء هر 1 درصد افزایش وصول مالیات 5 درصد به اعتبارات عمرانی استان افزوده شود که باید از محل شناسایی منابع جدید و کشف فرار مالیاتی محقق شود تا فشار بر مودیان فعلی به ویژه بازاریان و تولید کنندگان وارد نشود.

محمدی واگذاری بناهای تاریخی را برنامه دولت برای حراست از آنها و ایجاد اشتغال معرفی کرد و ادامه داد: فراخوان واگذاری 5 پروژه استان با هدف جذب 370 میلیارد تومان در سطح استان و 1 پروژه بزرگ در بانه با 630 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چند روز آینده انجام خواهد شد.

وی از تامین اعتبارات مورد نیاز تکمیل پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب سنندج و ساماندهی سد عباسآباد بانه خبر داد.

مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان در این نشست با اشاره به وضعیت تخصیص منابع تسهیلات تکلیفی استان گفت: دولت برای پایان دادن به برخی بی انظباطی‌های موجود در روند تخصیص تسهیلات تکلیفی اقدام به حذف همه تبصره-ها و تجمیع همه آنها در قالب تبصره 2 کرد و از این به بعد تخصیص سهمیه دستگاه‌های اجرائی بر اساس شاخص‌های عملکردی سال گذشته، تعهد عملکردی امسال و عملکرد در درگاه ملی صدور مجوزها تعیین خواهد شد.

محمد مشیرپناهی افزود: سال 1401 کل اعتبارات استان 1 هزار و 30 میلیارد تومان بود که 93 درصد آن در قالب 1 هزار و 200 طرح با اولویت طرح‌های پیشران، صادرات‌محور، نیمه تمام دارای پیشرفت بالای 70 درصد و دانش‌بنیان پرداخت شد، امسال طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح‌هایی که سال قبل موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند هم به آن اضافه شده و هر طرح معرفی شده باید دارای حداقل 3 شاخص از 5 شاخص تعیین شده باشند.

وی اعلام کرد: سال گذشته کردستان تنها استانی بود که توانست از منابع مختص به طرح‌های اشتغال جوانان صندوق عدالت و پیشرفت کشور به مبلغ 15 میلیارد تومان استفاده کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ضمن تاکید بر رعایت الزامات و ضروریات اشتغال استان در زمان توزیع اعتبارات گفت: از 1 هزار و 30 میلیارد تومان اعتبارات سال 1401 در حدود 60 میلیارد تومان آن توسط یکی از دستگاه‌ها بدون توجه به نیازهای استان به پروژه‌های سازمانی خودش اختصاص داد که امسال برای جبران آن باید سهمش از منابع کاهش یابد.

ارسلان ازهاری تصریح کرد: بانک‌های خصوصی با وصف جذب بخش بزرگی از سپرده‌های کردستان کوچک‌ترین مشارکتی در پرداخت تسهیلات در حوزه توسعه اقتصادی استان ندارند که باید دولت، مجلس و نهادهای نظارتی با جدیت و سرعت این روند را پایان دهند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه امسال 146 میلیارد تومان اعتبار به بخش مشاغل خانگی استان اختصاص یافته اما تا کنون تنها 48 درصد آن جذب شده که اصلا رضایت بخش نیست و تا 15 اسفند مهلت پرداخت باقی‌مانده را داریم.

ازهاری افزود: نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفته‌اند و به بانک‌ها تاکید شده تا قبل از 15 اسفند همه پرونده‌های افراد تحت پوشش این نهادها تعیین تکلیف شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در مورد علت عدم پرداخت 52 درصد از منابع تسهیلات مشاغل خانگی گفت: سهم مشاغل خانگی از منابع تسهیلاتی استان 146 میلیارد تومان است که در حال حاضر 130 میلیارد تومان طرح به بانک‌ها معرفی شده و نیاز به همکاری سریع‌تر نظام بانکی برای پرداخت آن داریم چون باید تا 15 اسفند فرصت مانده است.

فرزاد پیشکاری خاطر نشان کرد: از بانک‌ها خواستاریم تا پرونده‌های مشکل‌دار را سریعا به ادارات بازگشت دهند تا طرح‌های جایگزین معرفی گردد و منابع برگشت نخورد.

وی افزود: کارگروه ویژه برای پیگیری روند پرداخت تسهیلات تشکیل شده تا در اولین فرصت موانع را حذف کند.

استاندار کردستان نیز ضمن انتقاد از روند جذب تسهیلات اشتغال استان گفت: با وصف این همه متقاضی بخش بزرگی از منابع تسهیلات مشاغل خانگی در بانک‌ها مانده و دارد وارد مرحله برگشت می‌شود که اصلا قابل قبول نیست و باید با علل و عوامل برخورد کرد.

آرش لهونی افزود: 48 درصد را در 10 ماه پرداخت کرده‌اند اما می‌خواهند 52 درصد را در 45 روز پرداخت کنند، این امر ناشی از اهمال و کم‌کاری است و باید با سرعت بیشتری وارد عمل شد تا اعتبارات برگشت نخورد.

وی یادآور شد: افراد زیادی آموزش‌های مهارتی را دیده و برای تبدیل مهارت به شغل نیازمند تسهیلات هستند که منابع هم اینچنین مدیریت می‌شود، باید کمیته ویژه برای حذف علل عدم جذب و برخورد با کم‌کاری‌ها تشکیل شود.

لهونی در مورد عدم مشارکت بانک‌های خصوصی در تامین تسهیلات واحدهای تولیدی و مسکن کردستان اعلام کرد: در مدیریت توسعه، بانک خصوصی و دولتی معنایی ندارد زیرا هر بانک و موسسه‌ای که مجوز جذب سپرده‌های مردم را داشته باشد باید در میدان پرداخت تسهیلات و اولویت دادن به استان محل فعالیت حضور داشته باشد و به هیچ عنوان عدم حضور را نمی‌پذیریم و با استفاده از اهرم‌های قانونی با بانک‌های متخلف برخورد خواهیم کرد و از معاون اقتصادی می‌خواهم ظرف یک هفته نتایج بررسی‌های خود را به من اعلام کند.

وی با انتقاد از عملکرد مدیران استان در جذب منابع ملی اعتبارات تبصره 2 ادامه داد: 30 درصد از منابع تسهیلاتی تبصره 2 کشور در ردیف اعتبارات ملی قرار دارد که رقمی بزرگ و مشکل‌گشاست اما کردستان تا کنون هیچ عددی از آن را دریافت نکرده و باید با دریافت این منبع میزان اعتبارات استان را تقویت کنیم تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی خبر از وقوع اتفاقات خوشحال کننده در سال آینده داد و مدعی شد: با برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های انجام شده و وعده‌های اخذ شده از دولت سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در استان خواهیم بود و باید همه دستگاه‌ها با جذب اعتبارات امسال و تعریف پتانسیل کار تعریف شده خود را آماده اقدامات سازنده کنند.

استاندار کردستان افزود: ضرورت دارد شفاف سازی در عملکردها و پرداخت تسهیلات را عملیاتی کنیم و در پایان هر سال مردم را از ارقام پرداختی، مشاغل مشمول دریافت و واحد دریافت کننده را به اطلاع مردم برسانیم تا اغتماد مردم به دولت و نظام اسلامی را افزایش دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت آسیب‌پذیری مسکن در کردستان گفت: 71 درصد از جمعیت استان در منازلی زندگی می‌کنند که با زلزله 6 ریشتری به شدت آسیب خواهد دید بنابراین روند بهبود این شرایط باید در دستور کار همه مسئولان و دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا در صورت وقوع حادثه خسارات مالی و تلفات انسانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

کیومرث حبیبی افزود: حوزه مسکن بیشترین نقش و تاثیر را در اشتغال دارد زیرا بیش از 300 مهارت و کالای تولیدی به این حوزه وابسته هستند و هر نوع ارتقاء کمی در این عرصه سایر حوزه‌های اقتصادی را هم تحت تاثیر مثبت خود قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: یکی از عوامل بهبود کمی و کیفی مسکن در کردستان استفاده از بافت فرسوده می‌باشد که برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در آن نیاز به اعمال بسته‌های تشویقی از جمله تامین تسهیلات کم‌بهره و بلند مدت دارد، بنابراین از شورای برنامه‌ریزی می‌خواهم تا سهم بافت فرسوده از منابع موجود را افزایش دهند.

وی در پاسخ به انتقاد از اجرا نشدن قانون مناسب‌سازی معابر برای تردد معلولان در برخی ادارات تصریح کرد: این ادارات به علت قدیمی بودن ساختمان‌ها امکان مناسب‌سازی ندارند و در چند سال اخیر هیچ پروژه‌ای بدون در نظر گرفتن قانون مناسب‌سازی پروانه  احداث نگرفته است.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس در این نشست با انتقاد از وضعیت پرداخت اعتبارات عمرانی گفت: با وصف اینکه در اواخر سال‌جاری قرار داریم اما تنها 61 درصد از اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافته است که با توجه به سردسیری استان و پایین بودن زمان فعالیت عمرانی در استان باید روش پرداخت اعتبارات را تغییر دهیم تا زمان را از دست نداده و اعتبارات برگشت نخورد.

سالار مرادی افزود: در نشست اخیر مجمع نمایندگان استان با مدیران سازمان بازرسی تصمیم گرفته شد که مجلس، دولت، نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی بر روند تخصیص منابع استان نظارت کنند تا از کوچک‌ترین تخلفات و انحرافات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی 47 درصد از منابع استان را در اختیار دارند اما هیچ مشارکتی در پرداخت تسهیلات اشتغال ندارند و این امر نباید پذیرفته شود، ما از طریق قوانین موجود و رایزنی با بانک مرکزی و مدیریت کشوری بانک‌های خصوصی این رویکرد را پایان می‌دهیم.

مرادی با اشاره به وضعیت نامناسب پرداخت منابع قرض‌الحسنه‌ای استان اظهار کرد: تنها 21 درصد از این منابع در داخل استان پرداخت می‌شود و 79 درصد دیگر در سایر استان‌ها مصرف میگردد که این امری ناعادلانه و غیر قابل قبول است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حالی که افراد زیادی در انتظار دریافت تسهیلات اشتغال قرار دارند اما تعداد زیادی از افراد فاقد اهلیت موفق به دریافت وام می‌شوند که باید کارگروه ویژه تشخیص اهلیت تشکیل شود تا هزینه‌کرد تسهیلات به انحراف نرود.

وی خواستار تغییر روش برخورد با سرمایه‌گذاران شد و خاطر نشان کرد: فردی تمایل به سرمایه‌گذاری در استان داشت که دستگاه متولی به وی اعلام کرد طرحش توجیه ندارد اما در وزارتخانه مربوطه موجه بودن طرح محرز شده و به استان دستور دادند تا مراحل اداری آن را سریع انجام دهند که این امر نشان از ضعف بدنه کارشناسی و یا تنگ‌نظری و ترس مدیریت دارد که باید با آن برخورد شود.

در این نشست، مدیرکل سازمان بهزیستی کردستان نیز خواستار اجرای کامل قانون حمایت از معلولان شد و گفت: این قانون در 34 ماده و 21 تبصره در اسفند سال 96 مصوب شد تا مشکلات مسکونی، معیشتی، اشتغال، درمان، ورزش، آموزش و تفریح آنها را حل کند و شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند هر 6 ماه یکبار روند اجرائی آن را پایش کنند.

حسین رسولی افزود: باید همه اماکن عمومی، آموزشی، اداری، معابر و ورزشی مناسب سازی شوند تا معلولان با گرفتاری مواجه نشوند که بیشترین مسئولیت بر دوش شهرادری‌ها و نظام مهندسی ساختمان قرار دارد.

وی ادامه داد: نمره 50 حد نصاب تعیین عملکرد نهادها در اجرای برنامه مناسب‌سازی است که در کردستان ادارات فرودگاه با 45، بهزیستی 45، بیمه سلامت با 40، سازمان فنی و حرفه‌ای با 35 در ردیف برترین دستگاهها  و تعزیرات حکومتی و آبفا با 15 نمره در ردیف آخر قرار دارند.

رسولی تصریح کرد: تنها شهرادری سنندج با اختصاص 1 دستگاه اتوبوس در راستای تامین وسیله حمل و نقل عمومی ویژه معلولین اقدام نموده است که ضرورت دارد سایر شهرداری‌ها هم در این راستا گام بردارند.

وی اعلام کرد: 2 هزار و 750 نفر از حق پرستاری از معلولان برخوردارند که در سفر رئیس سازمان به کردستان مقرر شد تا همه افراد دهک‌های اول و دوم از این حق بهرهمند شوند.

رسولی از همه ارگان‌های استان خواست تا استخرهای خود را در اختیار معلولان قرار دهند.