در کنار عملکرد کلی، عملکردهای فردی برخی از نمایندگان قابل ستایش است زیرا با وصف اطلاع از عواقب خطرناک مبارزه با باندهای فساد، شجاعت به خرج داده و ادای تکلیف را بر عافیت طلبی و سهمخواهی ترجیح دادهاند.
پارلمان به عنوان رکن اصلی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تاثیرگذارترین نقش را در رهبری سرنوشت جامعه دارد، اما این نقش در کشورهای دموکراتیک و ایدئولوژیک کاملا متفاوت است زیرا در کشورهای دموکراتیک پارلمان تعیین کننده خط سیر سرنوشت جامعه و نماد اصلی اراده اکثریت است. اما در کشورهای ایدئولوژیک پارلمان تعیین کننده اصلی خط سیر سیاستهای حاکم نیست بلکه بخشی از نظام قدرت است که برخی از اختیارات و نقشهای آن سلب و به نهادها و افراد دیگر منتقل شده تا امکان خروج از مصالح ایدئولوژی غالب را نداشته باشد.
قانون انتخابات ایران تابعی از ایدئولوژی غالب است که با بسیاری از استانداردهای دنیا متفاوت و سالهاست که مورد نقد صاحبنظران بوده و هسته مرکزی نظام قدرت برنامه اصلاح آن را به صورت قطره چکانی اجرا میکند به این علت اصلاحات مذکور نتوانسته رضایت جامعه را کسب کند.
یکی از ادله اثبات نارضایتی جامعه از این حاشیهپردازی و کندروی، کاهش مستمر مشارکت عمومی در انتخابات است که در مقایسه با 20 سال قبل کفاف بسیاری از ادعاهای سیاسی در خصوص مشروعیت و مقبولیت پارلمان را نمیدهد زیرا آمارها حکایت از مشارکت از 3 درصدی تا 23 درصدی در شهرهای بزرگ دارد که با اضافه کردن مشارکت قبایلی و فامیلی شهرهای کوچک و روستاها عدد مشارکت را کمی افزایش میدهند که این عرق قبیلهای و فامیلی را نمیتوان سند اثبات مقبولیت نامید.
نگاه به عملکرد مجالس بعد از انقلاب حکایت از کارنامهای ناموفق دارد زیرا رویکردها بیشتر به سمت منافع جناحی بوده و سرنوشت مملکت در حاشیه قرار داشته است و این بستری بوده برای افزایش تعداد و اقتدار باندهای غارتگر.
در کنار عملکرد کلی، عملکردهای فردی برخی از نمایندگان قابل ستایش است زیرا با وصف اطلاع از عواقب خطرناک مبارزه با باندهای فساد، شجاعت به خرج داده و ادای تکلیف را بر عافیت طلبی و سهمخواهی ترجیح دادهاند.
غلبه فساد سازمان یافته و باندهای مقتدر بر مدیریت کشور یکی از علل افت شدید شاخصهای توسعهیافتگی و کاهش رفاه عمومی است، اقتدار آنها به حدی رسیده که پروندههای کلان آنها یا قابل کشف نیست و یا در محاکم قضائی مسکوت میماند.
استانهای کوردنشین به علل مختلف بیش از سایر مناطق کشور در دسترس فساد سازمان یافته و غارتگران قدرتمند است به طوری که تبدیل به حیاط خلوت باندهای مافیایی شده و کسی یا نهادی هم معترض به این حضور غارتگرانه نیست.
یکی از وظایف اصلی نماینده مجلس دفاع از حقوق جامعه و مقابله با فساد سازمان یافته و فردی است اما در این 45 سال معدود نمایندگانی داشتهایم که در مقابل فساد شجاعت به خرج داده باشد، در کنار آن برخی شواهد حکایت از همراهی برخی دیگر با باندها دارد.
در این دوره مجلس 2 رفتار دارای نشان شجاعت روی داد که در دورههای قبل بی سابقه بود که عبارتند از تذکر مهندس محسن بیگلری نماینده سقز و بانه به رئیس جمهور و افشای برخی فسادهای مالی انجام گرفته در کردستان توسط دکتر رسول شیخیزاده نماینده قروه و دهگلان.
گسترش دامنه غارت و ارتقاء قدرت باندهای فساد در 2 دهه اخیر سبب افت مشروعیت نهادهای قدرت و کاهش مقبولیت رهبران سیاسی شده که ادامه این روند موجب شکلگیری قیام عمومی غیر قابل کنترل خواهد شد.
در حالی که کردستان با داشتن منابعی مثل خاک، آب، هوای معتدل، 18 نوع ماده معدنی، مراتع غنی، جنگلهای وسیع، اکوتوریسم بینظیر، 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، نیروی کار جوان و فرهنگ چند هزار ساله تولید، ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی و امنیت غذائی ایران را دارد اما غلبه فساد سازمان یافته بر این منابع امکان ایفای این نقشهای ملی را از استان سلب نموده و خودش اکنون در صدر نرخ بیکاری، تورم، گرانی، فقر، فلاکت و مهاجرت خاورمیانه نشسته و در انتظار فریادرس است.
فعالیت باندهای فساد در کردستان در بسیاری از موارد تلاش حاکمیت برای محرومیتزدایی از کردستان را زیر سوال برده و بانی نارضایتی از رویکردها و عملکردها شده و این استان را تبدیل به کانون اعتراضات سیاسی نموده است که تداوم این روند میتواند سبب فراگیر شدن اعتراضات و رسیدن به نقطه غیر قابل کنترل باشد.
بنابراین هسته مرکزی قدرت باید این جسارت دکتر شیخیزاده را ارج نهاده و با تمام توان به اعاده حق مردم و حمایت از نماینده قروه و دهگلان بپردازند چون بعد از این اعتراض باندهای ذینفع شمشیرهای خود را بر علیه شیخیزاده تیز کرده و از همه روشها برای گرفتن انتقام از وی استفاده میکنند تا تبدیل به عبرت برای همه وطنپرستان، عدالتخواهان و توسعهگرایان شده و دیگر کسی جرات عبور از خطوط قرمز آنها را به خود ندهد.
آدرس کوتاه خبر: