انتصاب دکتر پیمان اسکندری به عنوان معاون وزیر و اما و اگرهای توسعه کشاورزی کردستان

بحث انتصاب مدیران عالی و میانی در معادله مرکزی دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و دخالت دادن نژادها، فرهنگ‌ها و ادیان و مذاهب یکی از حقوق بدیهی و ملی همه ایرانیان است که عدم تحقق آن در چند سال گذشته سبب کاهش عرق ملی و آسیب دیدگی وحدت و امنیت ملی شده بود.

راه ندادن غیر اکثریتی‌ها به معادله قدرت و نظام مدیریت در اصل محروم کردن کشور از توانائی‌های افراد، تبعیض در اجرای عدالت و احقاق منزلت است زیرا بیگانه قلمداد کردن و دشمن فرض کردن این هموطن آنها را به سوی احساس بیگانگی هدایت می‌کند.

بزرگترین چالش سرنوشت هر کشور و قدرتمندترین عامل سقوط هر حاکمیت نگرش تمامیت خواهانه و نگاه ایدئولوژیکی به منافع و مصلحت ملی است.

حضور موقت برخی جریان‌های افراطی در معادله قدرت اوایل انقلاب سبب شکل‌گیری تفکر بیگانه‌پنداری نسبت به هویت-های عقیدتی و نژادی غیر اکثریت شد که با بروز اختلافات سیاسی و تنش‌های جنگی بین حاکمیت و هویت‌های نژادی، دایره بیگانه‌پنداری هم گسترش یافت.

این رویکرد تمامیت خواهانه باعث ایجاد 2 گرایش در جامعه هویت‌های غیر اکثریت شد به طوری که عده‌ای جانب امیدواری را گرفته و در انتظار بهبود شرایط نشستند و گروهی هم به سمت تلاش برای تغییر رفتند.

 رواج واژه‌های «شیعه»، «سنی»، «انقلابی»، «ضد انقلاب»، «بومی»، «غیر بومی» و چند واژه دیگر ماحصل این رویکرد بود و هرکدام در ذات خود تضاد جدی با وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور دارد.

در این دوران عده‌ای بر این باور بودند که باید تمام لایه‌های حاکمیت از حضور هویت نژادی و مذهبی غالب خالی شده و گروهی هم جانب احتیاط را گرفته و حضور آنها در حاشیه دولت و مجلس را پذیرفته بودند اما بعد گذشت 2 دهه از انقلاب حرارت ایدئولوژیکی جریان تمامیت‌خواه کاهش و سعه صدر دموکرات‌منش‌ها افزایش یافت.

در این زمان حاکمیت اجازه حضور سازمان یافته هویت‌های نژادی و عقیدتی غیر اکثریت در قالب احزاب و تشکل‌های خاص را نداد اما افراد متمایل به حکومت را در قالب احزاب و جریان‌های سیاسی غالب به مجلس و مدیریت میانی استانها راه داد.

در 10 سال اخیر جذب انفرادی نخبگان و افراد وابسته به جناح‌های غالب گسترش کمی یافته و تا حد معاون وزیر، مشاور وزیر، مشاور رئیس جمهور، فرمانده نیروی دریایی ارتش، سفیر و استاندار پیش رفت.

انتصاب دکتر سید عماد حسینی به عنوان معاون وزیر نفت، مهندس فردین شاکری به عضویت هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و دکتر صالح ادیبی به عنوان سفیر ایران در ویتنام در دولت قبل و انتصاب دکتر حامد قادرمرزی به سمت معاون وزیر کار و دکتر آرش لهونی به سمت استانداری کردستان برایند رویکرد نوین است.

اما انتصاب دکتر آش لهونی به عنوان استاندار کردستان و دکتر پیمان اسکندری به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی بیشتر از سایر انتصابات سبب خوشنودی و امیدواری کورد و اهل سنت شد.

دکتر پیمان اسکندری به عنوان یکی از مدیران استانی موفق در حوزه مدیریت کشاورزی توانست کارنامه‌ای موفق از خود بر جای بگذارد زیرا علاوه بر تکریم ارباب رجوع، دسترسی آسان فعالان حوزه کشاورزی به وی، شاخص‌های توسعه یافتگی این حوزه را به صورت جهشی و گاهی غیر قابل باور افزایش داد.

افزایش تولید گندم از 700 هزار تن به 1 میلیون و 160 هزار تن، ظرفیت سردخانه‌ای از 600 هزار تن به 1 میلیون تن، سیلو از 600 هزار تن به 1 میلیون و 100 هزار تن، تولید بذر گواهی شده از 29 هزار تن به 93 هزار تن، افزایش ظرفیت تولید تخم مرغ مصرفی استان از 20 درصد به 70 درصد، احداث 4 هزار و 644 هکتار شبکه آبیاری مدرن در پایاب سدها، تجهیز 3 هزار و 820 هکتار مزارع و باغات به سامانه‌های نوین آبیاری، احداث و بهسازی 37 کیلومتر کانال آبیاری عمومی، احیاء و لایروبی 5/8 کیلومتر از قنوات، اجرای عملیات رفع تداخل اراضی کشاورزی و ملی در سطح 200 هزار هکتار با هدف تثبیت مالکیت بهره براداران، تزریق 1 هزار و 646 دستگاه تراکتور، 238 دستگاه کمباین، 1 هزار و 343 دستگاه انواع ادوات دنباله‌بند، توسعه زراعت‌های تناوبی با غلات دیم در قالب کشت دانه‌های روغنی و علوفه دیم در سطح 3 هزار و 700 هکتار، گسترش کشاورزی حفاظتی به 90 هزار هکتار، توسعه کشت نشائی محصولات آب‌بر از جمله چغندر قند، گوجه فرنگی، هندوانه و خیار در 1 هزار و 550 هکتار با هدف کاهش مصرف آب، اجرای طرح جهش تولید در 500 هزار هکتار از دیمات، افزایش ظرفیت مرغداری‌ها به 15 میلیون و 600 هزار قطعه، احداث 41 واحد بزرگ دامپروری به ظرفیت 16هزار و 900 راس، افزایش 1 هزار و 700 تنی شیر و 4 هزار و 190 تنی گوشت قرمز از جمله عملکرد وی در مدت 3 سال است.

خروج وی از دایره مدیریت استان توانست عده‌ای را خوشحال و امیدوار و عده‌ای را ناراضی کند، زیرا گروهی بر این باورند که یکی از موانع توسعه اقتصادی کردستان نبود پشتوانه در وزارتخانه‌هاست و ایشان می‌تواند در این محدودیت منابع سهم استان را افزایش دهد، گروهی دیگر که همگی فعالان حوزه کشاورزی و تولید کننده هستند رفتن وی از استان را به زیان توسعه کشاورزی دانسته و بر این باورند که دیگر کسی نمی‌تواند این نقش را ایفا کند.

بحث معاونت وی در وزارت جهاد کشاورزی در مدت 2 سال گذشته هم مطرح و تا آستانه صدور حکم پیش رفت اما اصرار دکتر زارعی کوشا استاندار سابق و برخی از نمایندگان مجلس بر ماندن ایشان در کردستان بود.

اکنون که دکتر پیمان اسکندری تبدیل به سرمایه مدیریت ملی شده، جا دارد تا وزیر جهاد کشاورزی، استاندار کردستان، نمایندگان استان درمجلس، نماینده ولی فقیه در استان، رسانه‌ها، تشکل‌های صنفی و معتمدین محلی تمام تلاش خود را به کار گیرند تا شخصی در تراز وی سکان مدیریت جهاد کشاورزی استان را در دست گیرد.

همه باید این را قبول کنند که ادامه راه دکتر اسکندری از عهده هر فردی برنمی‌آید و انتخاب مدیر خارج از تراز وی تمام داشته‌های قبلی را بر باد خواهد داد که در اینجا توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور و شکوفایی کشاورزی کردستان آسیب جدی خواهد دید.