سامان‌دهی مدیریت شهری سنندج نیازمند اراده قاطع برای تغییر ساختارهای ناکارآمد است

مشارکت مردم در اداره سرنوشت جامعه ابزار جلوگیری از شکل گیری دیکتاتوری، باندهای مافیایی و رانت است که در طی مسیر تاریخ توانست به تکامل برسد و اکنون کشورهای توسعه یافته بسترهای قانونی و تشکیلات سازماندهی مشارکت عمومی در مدیریت را تعریف و اجرا کرده‌اند.

نگاه به تاریخ مشارکت عمومی در کشورهای جهان سوم این واقعیت را نمایان می‌سازد که نهادهای شورایی، مشورتی و تقنینی علاوه بر اینکه سبب ارتقاء شاخص عقلانیت، تسریع روند توسعه، تضعیف استبداد و پایان دادن به فعالیت غارتگرانه باندهای مافیایی نشده بلکه در مواردی برعکس عمل کرده است.

شوراهای اسلامی شهرها یکی از نمودهای مدیریت ایران است که ریشه در مبانی دینی، قانون اساسی و عقلانیت نوین دارد اما نتوانست منشاء کارکردهای مثبت باشد زیرا فصل جدیدی از باندبازی و رانت را مدار مدیریت توسعه رقم زد به طوری که بسیاری از صاحب نظران و مردم که در ابتدای حامی اجرای این نهاد بودند اکنون خود به منتقدان سرسخت آن تبدیل شده‌اند.

ضعف مفاد قانونی در تعریف معیارهای عقلی و اخلاقی، سپردن تشخیص صلاحیت کاندیداها به افراد فاقد صلاحیت و دخالت-های جناحی و باندی در اجرا سبب تزریق افکار و سلایق بیگانه با عقلانیت توسعه به بدنه مدیریت شهری شد که منشاء شکل گیری باندهای مافیایی در شهرداری‌ها گردید.

دخالت رانت جویانه در اداره شهر در قالب استخدام منسوبان، تحمیل هم باند در پست‌های مدیریتی و رایزنی پشت پرده برای واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ تبدیل به رویکرد و کارکرد غالب بسیاری از شوراهای شهر شد که نمونه‌های بسیاری از تخلفات این نهاد را دیده‌ا‌یم که تبدیل به سوژه رسانه و پرونده قضائی شد اما بعد از مدتی هم رسانه ساکت شد و هم خبری از مجازات توسط قوه قضائیه منتشر نشد.

کردستان بهترین سند اثبات وجود ایرادات ساختاری قانون شوراهای شهری است، در این دوره شورای چند شهر استان منحل شده و تعداد زیادی از اعضای شورای سایر شهرها دستگیر و اخراج شدند اما تا کنون خبری از محاکمه این منتخبین متخلف منتشر نشده و جامعه همچنان در انتظار اقدام قاطع قوه قضائیه است.

همه صاحب نظران مدیریت شهری بر این باورند که باید قانون مدیریت شهری و انتخابات شوراها را تغییر داد زیرا قواعد فعلی پاسخگوی شرایط کنونی نیست و ادامه آن تمام شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به چالش می‌کشد.

 خبرنگار «روژان پرس» در راستای ایفای نقش رسانه‌ای و انتقال مطالبات مردم به نهادها و افراد دخیل در سرنوشت جامعه اقدام به تهیه سلسله گزارشاتی از وضعیت فعلی مدیریت و توسعه شهری، کارکرد افراد، نهادها و رویکردهای غالب بر مدیریت شهری کرده که اولین مورد آن مربوط به مصاحبه با عزت رضائی عضو شورای شهر سنندج است که اینک تقدیم می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به نقش شورا در اداره جامعه گفت: تغییر مستمر عقلانیت سبب گسترش حوزه‌های عقلائی و افزایش تنوع مدل‌های مدیریتی شده است، کشورهایی که نتوانند خود را با این روند همراه کنند بدون شک بازنده میدان رقابت در توسعه هستند، بنابراین کشور ما هم باید با درک ضرورت‌ها و الزامات عصر جدید تمام زیرساخت‌ها و ساختارهای مورد نیاز مدیریت جدید را فراهم سازد، مقابله با پدیده‌های تک فکری، باند و رانت مهمترین عامل پیشرفت است که تنها با استفاده از نهادهای سازماندهی فکری و اجتماعی از قبیل شورا تحقق می‌یابد.

عزت رضائی افزود: این را باید قبول کرد که شهر را نمی‌توان با یک تفکر و نهاد واحد اداره کرد و نیاز به ایجاد نهادهای انتخابی مثل شورا دارد اما نفس ایجاد نهاد شورا نمی‌تواند عامل موفقیت باشد چون هم دارای قابلیت‌های منفی و هم جوانب مثبت است بر این اساس کیفیت ساختار قانونی می‌تواند ضامن موفقیت آن باشد.

وی تصریح کرد: امروزه صاحب نظران با استناد به عملکرد چند دوره اخیر ایرادات متنوعی بر ساختار شورائی کشور وارد می‌کنند که ضرورت دارد تا این موارد حل و فصل شود تا کارائی آن افزایش یابد.

رضائی در ادامه خاطر نشان کرد: شورا باید اتاق فکر مدیریت شهری، ناظر بر عملکردها و بازدارنده فشارهای رانت جویانه بیرونی باشد در غیر این صورت نمی‌تواند تاثیر مثبت بر کارکرد شهرداری داشته باشد، عوامل بسیاری شورا را از این کارکردها بازمی‌دارند که برخی ریشه در قوانین و برخی هم ریشه در عوامل حاشیه‌ای و بیرونی دارد.

وی در خصوص مشکلات مدیریت شهری اظهار کرد: در حالی که بیشترین حجم خدمات شهری بر دوش شهرداری قرار دارد اما اختیارات کافی برای حکمرانی شهری نداشته و مسئولیت عواقب و عوارض سایر نهادهای خدمات رسان را هم بر عهده دارد، بخش بزرگی از زمان و منابع مالی شهرداری صرف خدماتی می‌شود که ناشی از عملکرد و اقدامات تخریبی حوزه‌هایی مانند مخابرات، آبفا، گاز و برق می‌باشد اما هیچ قانونی برای جبران هزینه‌ها و خسارات مالی آن در نظر گرفته نشده است، برای حل این موضوع باید مدل مدیریت واحد شهری اجرا شود تا همه خدمات در یک نهاد مدیریت شود، نه مثل اکنون که هر نهاد به صورت مستقل و بدون هماهنگی شهرداری فعالیت می‌کند، برای نمونه در حالی که شهرداری وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز را بر عهده دارد و باید از فعالیت در این عرصه جلوگیری شود اما ادارات برق، گاز، آب و مخابرات به واحدهای غیر مجاز خدمات می‌دهند، برای جلوگیری از ساخت نیاز به اخذ موافقت قضائی دارد که در بسیاری از موارد با تاخیر مواجه شده و متخلف در این بازه زمانی کار خود را انجام می‌دهد، و یا اینکه مخابرات برای خدمات دهی به مردم معابر را گودبرداری کرده و آن را رها می‌کند اما شهرداری برای رفاه حال شهروندان ناچار به پر کردن و ترمیم آسفالت آن می‌کند.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر سنندج خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات شهرداری نداشتن منابع درآمدی پایدار است به این علت این نهاد با نوسانات شدید درآمدی مواجه بوده و مدام با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین ضرورت دارد تا این موضوع هم در قالب یک برنامه جامع و اجرای پروژه‌های درآمدزا پایان یابد که برای رسیدن به هدف نیازمند همکاری و حمایت همه نهادهای حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی هستیم، این را بیان کنم که برنامه ایجاد منابع درآمدی پایدار توسط شورای فعلی تدوین شده و در انتظار تامین مقدمات اجرائی است.

رضائی ضعف بنیه بخش خصوصی را دیگر مانع خدمات رسانی مطلوب دانست و گفت: وجود بخش خصوصی قوی به ویژه در حوزه پیمانکاری می‌تواند شهرداری را در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفاهی یاری دهد جون بسیاری از پروژه‌ها اجازه قانونی و قابلیت اقتصادی برای واگذاری به سرمایه‌گذار را دارد اما سنندج فاقد چنین سرمایه‌گذارانی است که علتی شده برای افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها، علاوه بر این شهرداری می‌تواند پروژه‌های درآمدزا را با مشارکت بخش خصوصی اجرا کرده و تبدیل به منبع درآمدی پایدار کند، بسته جذب سرمایه‌گذار هم در این دوره آماده شده و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی افزود: ضعف بدنه کارشناسی و کمبود نیروهای متخصص کارآمد عوامل بازدارنده سنگینی برای بهبود عملکرد شهرداری است زیرا بسیاری از افرادی که قبلا به نام کارشناس در این نهاد استخدام شده‌اند فاقد توانائی بالای تخصصی هستند و در موارد بسیاری توان طراحی، تحلیل و نظارت را ندارند و شهرداری ناچار است که امور را به بخش خصوصی واگذارد که هم زمان را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌ها را، شورا و شهرداری با درک اهمیت این موضوع برنامه جذب کارشناسان نخبه و مجرب را در دستور کار قرار داده و در این 3 سال اخیر چندین نفر جذب و برنامه جبران آن را در دستور کار داریم.

نماینده مردم در شورای شهر سنندج اذعان کرد: وجود نیروی مازاد هم از علل بازدارنده خدمات شهرداری است زیرا شهرداری تبدیل به حیاط خلوت بعضی اشخاص بوده به طوری که تمام افراد منسوب به خود را بدون توجه به توانائی فرد و نیاز شهرداری در این نهاد استخدام و آنها را پست‌های بالا قرار می‌دادند که این امر هم قدرت کارشناسی و عقلائی را به چالش کشید و هم هزینه‌های مالی بالا بر جا گذاشت، در حال حاضر شهرداری در برخی بخش‌ها با نیروی مازاد و در برخی بخش‌ها هم با کمبود نیرو مواجه است.

وی دخالت‌های بیرونی را عامل بازدارنده دانست و تصریح کرد: کامل نبودن قانون شهرداری‌ها در ایران سبب ایجاد زمینه دخالت بعضی از اشخاص حقوقی و افراد با نفوذ شده که در موارد بسیاری بانی بروز مشکل در مدیریت شهری و انحراف از مسیر می‌شود که در مواردی عبور از آن یا ممکن نیست و یا تبعات منفی سنگین دارد، ضرورت دارد تا بنیاد قانون اداره شهرداری تغییرات عمده نماید تا این موضوع برای همیشه حل و فصل شود.

رضائی در مورد برخورد با فساد مالی در شهرداری اظهار کرد: وجود فساد در بدنه اداری امری رایج است که با اجرای قوانین بازدارنده می‌توان آن را کنترل کرد که الکترونیکی کردن خدمات، تعریف جامع قوانین و عوارض، برون سپاری و استفاده از امکانات نظارتی هوشمند می‌تواند در این راستا نقش ایفا کند این را بیان کنم که اهمال در برخورد با فساد اداری می‌تواند آن را تبدیل به فساد سازمان یافته در قالب باندهای مقتدر کند که در این مرحله دیگر امکان برخورد با آنها از بین می-رود و شهر در دست باندهای فاسد قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد شخصی خود گفت: من از روز اول که تصمیم به حضور در انتخابات گرفتم چند هدف را برای خودم تعریف کردم که شامل توانمند سازی شهرداری برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات از طریق استفاده از نظریات و تجارب صاحب نظران در تدوین مدل‌های نوین مدیریت شهری، مقابله با دخالت‌های بیرونی رانت جویان و افراد فاسد واستفاده از مکانیزم‌ها و قواعد موفق مدیریت شهری دنیا در اداره شهر بود و تا کنون بر این عهد پایبند بوده و تا آخر هستم.