مدیریت شهری سنندج، شهر رها شده به امان خدا

شهر سنندج مركز استان كردستان بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد و در هسته مركزی این شهر حد فاصل پیاده‌راه فردوسی، ابتدای خیابان برادران شهید نمکی، میادین انقلاب و آزادی، خیابان‌های انقلاب و طالقانی و امام (ره)، (و حتی خیابان پاسداران و آبیدر) در هسته مرکزی شهر سنندج به محل تجمع دستفروشان تبدیل شده و بی‌توجهی به مدیریت موضوع، منجر به نارضایتی عابران پیاده شده است.

مشكل سد معبر یكی از مهمترین دغدغه‌های مدیران شهرداری است و رفع این مشكل با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، كار سخت و دشواری است. هرچند طی سالیان گذشته با توجه به ساخت و سازهای ساختمان‌های بلند مرتبه در هسته مرکزی، بی‌توجهی به ایجاد بازارهای مشابه و همسان در سطح شهر، تمرکز مراکز خدماتی مانند بانک‌ها، ساختمان پزشکان، پاساژها در چند خیابان در هسته مرکزی و متراکم شهر، باعث شده بیش از پیش ازدحام و تردد جمعیت در این مسیرها به وجود آید؛ و به نوعی در سایه بی توجهی و شاید ترک فعل از طرف شهرداری سنندج بستری برای تجمع دستفروشان فراهم گردد، به همین دلیل تعداد کثیری از افراد در قالب دستفروشی در این مسیرها مستقر شده‌اند.

زیبایی شهر فرهنگی سنندج که مزین به شهر مسجد و مناره، دارالاحسان، شهر خلاق موسیقی، شهر کتاب، شهر شور و نشاط و... است، با همه این زیبایی‌ها و اوصاف نیک در سایه این ناهنجاری، سنندج با همه ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌های مالی، اجتماعی، فرهنگی و...، به شهری با آنتروپی خودساخته تبدیل شده است که نمی‌توان این مشکل را نادیده گرفت، چه بسا قلم‌فرسایی و تحلیل موضوع از نگاه تنی چند از مدیران شهری به نقد غیرمنصفانه و نادیده گرفتن مشکلات شهری تعبیر گردد و یا اینکه بعضی دیگر آنرا نگاه غیر منطقی و سودجویانه در نظر بگیرند؛ اما در هر صورت به مصداق آیه شریفه 17 سوره لقمان و به دور از هر جانبداری و یا غلبه احساسات در این مقاله به تحلیل منطقی قضیه پرداخته می‌شود؛ شاید در متن و محتوای آن راهکاری برای مدیران و دست‌اندرکاران باشگاه کارآموزی مدیریت شهری شهرداری سنندج باشد و شهر زیبا و مرکز استان فرهنگی با مشکلات پیش پا افتاده و رمزمره‌ای که سایر شهرداری‌ها نیز با آن روبرو هستند، به عنوان یک وظیفه از وظایف گسترده و متنوع قانونی برخورد نماید، نه اینکه آن را برای تمرین و مانور مدیریتی در نظر بگیرند و هر از چند گاه با اتخاذ تدابیر چکشی و چند روزه آسیب‌های بیشتر بر پیکره بی‌جان شهری وارد نمایند. 

فارغ از اینکه در طی سه دهه اخیر شمار خودروهای ترددی در سطح شهر سنندج نیز چند برابر شده و این در حالی است که طرح‌های توسعه و یا اصلاحی خیابان‌های سطح شهر در هسته مرکزی اجراء نشده است و یا تدابیر لازم برای انجام اصلاحات مد نظر نبوده است. به نوعی با اتخاذ تدابیر موقت و یا یک طرفه کردن خیابان‌ها سعی در بهبود وضعیت ترافیک شهر شده است که آن هم چاره کار نیست و بلکه خود به معضلی بر سایر معضلات تبدیل شده است و شهروندان علاوه بر معضل ترافیک، با معضل دستفروشی و سد معبر مواجه هستند.

اگر دیدگاه انتقادی و عارضه شناسی به موضوع داشته باشیم، اگر بی انصافی و غلو در موضوع نشده باشد، شهر سنندج در بحث دستفروشی و سد معبر در زمره شهرهای اول کشور قرار دارد و امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بخش عمده‌ای از شهروندان برای تردد از معابر سطح شهر مجبور به تردد از خیابان‌ها هستند که این موضوع ناشی از تمرکز دستفروشان در طول معابر و خیابان‌ها است؛ شاید زمانی‌که پیاده‌راه فردوسی در حال احداث و بهره‌برداری اولیه بود کسی تصور آن را نمی‌کرد که در سایه یک کم توجهی ساده پیاده راه فردوسی با آن همه کارکردهای فنی و اجتماعی که برای آن در نظر گرفته شده است روزی به محل تجمع دستفروشان، تردد متورسوران و ماشین‌های مختلف، بساط چینی‌های ده‌ها متری، آلودگی بهداشتی و بصری و... تبدیل گردد و به نوعی توجیهی برای حضور دستفروشان در سایر معابر نیز باشد.

شهروندان سنندجی شاید هیچ وقت در باور خود نمی‌دیدند که در میادین آزادی و انقلاب بساط دستفروشی به گونه‌ای باشد که از کناره خیابان‌ها تردد انجام شود و ترافیک این نقاط چند برابر گردد.

آنچه حائز اهمیت است، این است که دستفروشی پدیده‌ای از عوارض شهری است که باعث نارضایتی مردم شده و چهره شهر را بسیار زشت و کریه نموده است؛ از سوی دیگر مغازه‌داران و کسبه نیز در اقدامی متقابل که اگر نام آنرا انتقام‌گیری و سهم‌خواهی نگذاریم بلکه واکنش دفاعی برای حفظ بازار و حریم بنامیم، در پیاده‌‌راه فردوسی، ابتدای بلوار برادران شهید نمکی، خیابان‌های طالقانی، انقلاب، 17 شهریور، شهدا، نبوت و... به نسبت گذشته بسیار زیادتر شده است.

دستفروشان و مغازه‌داران در سایه بی‌توجهی مسئولان و متولیان موضوع، خود را مالک پیاده‌روها می‌دانند و حتی در بسیاری از موارد به پیاده‌روها تعرض نموده و اقدام به خرید و فروش یا اجاره آن می‌نمایند؛ به گونه‌ای که راه عبور شهروندان از پیاده رو باقی نمانده و باید از کناره‌های خیابان برای عبور استفاده کنند و این معضل موجب اخلال در رفت و آمد شهروندان شده است.

شاید هر یک از شهروندان سنندجی که قصد عزیمت و یا ورود به خیابان انقلاب و یا طالقانی و... را در طول ساعات 9 صبح تا 8 بعد از ظهر را داشته باشند، مشکلات یک طرفه بودن و مشکل پارک و تردد را نادیده و سهل بگیرند اما عبور از ترافیک ناشی از توقف خودروها و موتور سه چرخی و بساطی‌ها در نوار کناره خیابان‌ها را به عنوان دردی غیر قابل درمان و آزاردهنده ببینند که در کنار نبود سیستم حمل و نقل عمومی و بی‌نظمی تاکسی‌ها در ارائه خدمات به شهروندان و ضعف مدیریت حمل و نقل، متنفر از ورود به این بخش و خیابان‌ها هستند و در صورت ورود معضل ترافیک دوچندان خواهد شد.

شاید هیچ کس باور نمی‌کرد در دو سال اخیر رشد سد معبر خودرویی در کنار خیابانی معابر مانند بلوار کردستان، پاسداران، فلسطین، مستضعفین و... و میادینی همچون قبا، لیلاخ، محمدی و... آنقدر شدید باشد که حرکت در این مسیرها بجز معضل ترافیکی به نوعی ناامنی حمل و نقل و تردد را ایجاد نموده که بعضاً تصادفات زیادی ایجاد و هزینه‌های زیادی به شهر و شهروندان تحمیل می‌گردد. 

با توجه به تجمع و ازدحام دستفروشان در معابر و خیابان‌ها، بستری برای تجمع بساط دستفروشان و دوره‌گردهای مواد غذایی فراهم شده است که اقدام به فروش مواد غذایی و نوشیدنی غیر بهداشتی می‌نمایند. در سایه بی‌توجهی مسئولین شهرداری و توجیه حضور دستفروشان سایر نهادها نیز از برخورد با این دسته از دستفروشان اگر خودداری نکرده باشند حداقل حاضر به برخورد نبوده و با دیده اغماض به موضوع می‌نگرند و اگر بنا به مصالح بیان نکنیم بهداشت عمومی نادیده گرفته می‌شود و همه‌گیری‌ها غیر قابل کنترل است. شاید با همان مصلحت اندیشی بگوییم بهداشت فردی اگر رعایت نگردد در کوران غیر بهداشتی بودن محیط از بیمارهای فصلی و همه گیر در امان خواهیم بود.

سطح زیبای معابر و نوار کناره پیاده‌روها و خیابان‌ها در اثر فعالیت تجاری و کسبی دست‌فروشان به محلی برای انباشت پسماندها (زباله تر و خشک) تبدیل شده است و در اثر ریختن آب و معایعات سنگ فرش معابر یا لک گرفته و یا کانیوها و جداول به محلی برای انباش آب و مایعات آلوده و متعفن تبدیل شده که بوی نامطبوع و چهره زشت و چندش‌آور آن گذر از آن مسیرها را برای شهروندان و کسبه فعال زجر‌آور نموده است، و جدای از این مشکلات هزینه‌های چند برابری به شهرداری برای جمع‌آوری، حمل و دفن بدون پرداخت بهای خدمات پرداخت می‌گردد.

در گیر و دار کسب مشروع و معظل بیکاری، شاید حضور صدها دستفروش، مرهمی بر بنیه معظل بیکاری باشد و دست‌‌اندرکاران مدیریت اجتماعی و شهری را بر آن دارد تا با معظل دست‌فروشی به عنوان یک داروی موقت برای سرپوش دست‌فروشی برخورد نمایند و شهرداری در این آب گل آلود، ضعف عملکرد و ناتوانی خود را توجیه نماید و عدم مقابله و یا جلوگیری از سد معبر در راستای موازین قانونی و تکالیف سازمانی را توجیهی برای عدم تهیج و بحرانی نمودن جامعه بیان نماید.

ناامنی اجتماعی:

اگر اجحاف و توهین در حق مردمان شریف سنندجی نباشد، چه بسا نااهلان در بستر کانون تجمعات مردمی اقدام به رفتارهای منافی عفت و شان اسلامی و یا بزه نمایند که در بحبوحه تاملات اجتماعی برخورد انتظامی و قضایی اگر مشکلات خاص خود را دارد و شاید مایه موج سواری مخالفان نظام باشد، به نوعی میسر نیست و اگر اقدامی هم انجام شود به تبع تبعات سوء آن را نباید نادیده گرفت.

بسیاری از مادران و پدرانی که در دهه شصت و هفتاد شمسی و قبل از آن مسئولیت خانه و خانواده و دخل و خرج را برعهده داشتند، باور نداشتند که معیارهای خرید در اثر تهاجم دستفروشان و دوره‌گردها به یکباره دچار دگرگونی شود. برای آن نسل‌ها که با کیلو و نیم کیلو و سیر خرید می‌کردند و از اصراف و تبذیر خودداری می‌کردند و مدیریت هزینه را به فرزندان و نسل‌های بعدی می‌آموختند، امروز بایستی با سبد و کیسه و بنا به معیار فروشنده خرید نمایند. فرهنگ غنی ایرانی اسلامی حاکم در شهر سنندج که ضد اصراف و تجمل‌گرایی بود با اتحاد دسفروشان به فروش کیسه‌ای و بسته‌ای و سبدی تبدیل شده و خانواده‌ها فارغ از اضافه خرید تحمیلی به نوعی بد فرهنگی خرید تبدیل شده تا آنجا که برخی از شهروندان به جهت محدودیت مالی در زمان خرید با معضل شرم خرید مواجه هستند و نمی‌توانند در حد سبد و کیسه خرید نمایند و در مقابل با مشقت‌های فراوان خرید می‌کنند. اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود، دستفروشان با کیسه‌هایی که بدون اختیار خریدار، توسط فروشندگان از میوه و سیفی و سبزیجات و... بی کیفیت پر می‌گردد جدا از تبعات روحی روانی و بی‌اعتمادی و پرخاش، سوء استفاده و اخلال در نظم عمومی را فراهم نموده که بر خلاف معیارها و آموزه‌های دینی و شرعی است و روز به روز عادی‌تر شده و در تاملات اجتماعی این پدیده زشت و ناپسند که در اکثر ممالک و شهرها، ننگ اجتماعی است در این شهر به یک عرف عادی و عمومی بدل شده است.

وا اسفا که بسیاری از مشکلات اقتصادی و تورمی سودجویی را تشدید نموده و با وجود بی نظمی و تنوع قیمت در محصولات ارائه شده توسط دست‌فروشان، با درج قیمت‌های بدون قاعده و کنترل نشده، در پایان اصل تفکر و سود مورد نظر دست‌فروشان بدون در نظر گرفتن نهاد و موقعیت و حقوق شهروندی برای شهروندان تحکیم می‌گردد.

نکته اول: ماده (345) قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می‌دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله‌ی نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده‌دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن‌ها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده‌ی (331) همان قانون چنین آمده است: «هر کس که در محل‌هایی که توقف در آن‌ها جایز نیست، متوقف شده یا شئ و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شئ و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شئ یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله‌ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.»

بر این اساس، پیاده‌رو جزو اموال عمومی است و استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف گذرگاه‌ها، نشانگر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن‌ها مطابق قوانین مربوطه است.

نکته دوم: بسیاری از مردم آنچه را بر خلاف ذائقه، تفکر یا شیوه زندگی خود می‌بینند، جرم می‌دانند و از دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری انتظار دارند با عاملان آن برخورد کنند در حالی که ملاک جرم‌انگاری یک فعل یا ترک فعل ماده (2) قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود ."

نکته سوم: در تصو ی ب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد (2) و (55) قانون شهرداری مصوب13/07/1342 با اصلاحات و الحاقات بعد ی در تبصره (1) ماده (55) اصلاحی قانون شهرداری چنین آمده است«تبصره (1) اشغال و سد معبر عمومی برای كسب یا سكنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهردار ی ممنوع است و شهردار ی موظف است جلوگ ی ر ی نما ی د و چنانچه مرتكب ی ن با اخطار شهردار ی فوراً اقدام به آزاد كردن معبر ننما ی ند شهردار ی حق دارد موجبات وسائل سد معبر را بهر حالت كه باشد جمع آور ی نما ی د.»

نکته چهارم: تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها: اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است.

نکته پنجم (ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی): از آنجایی که بنا بر فتاوای مراجع معظم تقلید تجاوز به پیاده‌روها و سد معبر شرعا جایز نیست و به جهت اینکه سدمعبر زشت ترین نوع تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم و سامان یافته تنها در گرو پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیر ی از نقض حقوق شهروندی است، لذا  شهروندان باید ماموران شهرداری را در رفع این عارضه ناپسند اجتماعی یاری کنند...

نکته اساسی: طبق ماده (۶۹۰) فصل بیست و ششم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق در املاک دولتی، وابسته به دولت، شهرداری‌ها و اوقاف مستوجب یک ماه تا سه سال حبس است؛البته تعریف دقیق ممانعت و مزاحمت از حق مشمول تلفیق این ماده و مواد (۱۵۸) تا (۱۶۳) فصل هشتم آیین دادرسی مدنی است؛ از سوی دیگر طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها به این دستگاه اجازه داده شده بدون دستور قضایی برای برچیدن بساط سد معبر که از مصادیق مزاحمت است، اقدام کند؛ لذا ایجاد مزاحمت جرم است. البته سد معبر مصادیق زیادی دارد که بعضی از آن‌ها مانند تکدی‌گری صراحتاً در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. کم توجهی برخی دستفروشان و مغازه‌داران به حقوق سایر شهروندان موجب بروز سد معبر شده که بسیاری از شهروندان از این وضعیت گلایه دارند. براساس قانون، شهرداری‌ها موظف به برخورد سد معبر هستند و مدیران شهرداری نیز همواره برخورد با سد معبر را از اولویت‌های خود عنوان می‌کنند. فصل ششم» قانون شهرداری» به وظایف این نهاد اجرایی اختصاص دارد، طبق تبصره یک ماده 55 این قانون «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز [از] آن‌ها و میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی، برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری، ممنوع است» بنابراین، تردیدی نیست مسدود کردن معابر شهری، اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.

یقینناً تمامی دستگاه‌های اجرایی، انتضامی، قضایی بنا به مسئولیت ذاتی و سازمان موظف هستند در موضوع دست‌فروشی ایفای نقش نمایند، اما جایگاه اجرایی شهرداری در این قضیه را نباید نادیده گرفت نباید شهر را به امان خدا مدیریت نمود. مدیریت شهری و در راس آن شخص شهرداری بایستی این موضوع را در نظر داشته باشد هر نوع مزاحمت به هر دلیل و به هر عنوان از نظر اسلامی و علمای شرعی (اهل سنت و تشیع) ناجایز و خلاف و نکوهیده است. سد معبر سلب آسایش دیگران است و تعدی به حریم اشخاص محسوب می‌گردد، لذا تعدی به حریم «حقوق شخصی» نارواست. در آموزه‌های فرهنگی و میراث کهن نیز این مقوله مطرح و بر آن تاکید شده است تا آنجا که شیخ سعدی در گلستان باب سوم حکایت دوم می‌فرماید.

من آن مورم که در پایم بمالند

نه زنبورم که از دستم بنالند

کجا خود شکر این نعمت گزارم  

که زور مردم آزاری ندارم

شهرداری سنندج در خط مقدم مدیریت و ساماندهی موضوع قرار دارد، این اصل که پیشگیری بهتر از درمان است در تمامی محافل و علوم مورد اجماع صاحب‌نظران است و شهرداری سنندج متاسفانه در رفتاری نادر و به دور از عرف و رفتار مدیریتی آن را نادیده گرفته است گاه این بی سیاست‌های رایج برای مدیریت و ساماندهی دستفروشانِ این محدوده موضوعی پرمناقشه بوده است. این سیاست‌ها گاه به سمت حذف دستفروش حرکت کرده‌اند و گاه به سمت رها کردن و یا ساماندهی آنان، متاسفانه تا کنون نتیجه بخش نبوده است. یک تفکر وجود دارد که دسفروشان غریبه‌های بازار، اقتصاد، کسب و کار و... هستند.

غریبه کیست؟ پاسخ این سؤال بدیهی به نظر می‌رسد. غریبه شخصی است که مثل «من» نیست. این بدان معناست که غریبه یک موقعیت ساختاری است زیرا غریبه نه تنها به این بستگی دارد که«من» کیست، بلکه به بستر زمانی و مکانی تحلیل نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر، ساخت اصلی غریبه در طول زمان و مکان و با توجه به شخصی که درحال ساخت است تغییر می‌کند( Marotta,2017 ). برای زیمل 1، غریبه نه آواره است و نه ساکن در یک مکان، بلکه ترکیبی از این دو حالت است؛ غریبه هم نیست هم هست؛ هم می‌رود و هم می‌ماند. همین جاست در کنار ما، اما انگار در کنار ما نیست. او آوارۀ بالقوه است، اما به رفتن هم کاملاً مختار نیست. او جزئی از کل است که از خصوصیات کل تبعیت نمی‌کند( Simmel,1908 ). در حقیقت این غریبه‌های شهر هستند که در ضعف مدیریت شهرداری معضلات و مشکلات شهری را به وجود آورده‌اند.

شهرداری سنندج در این خط مقدم با ضعف عملکرد، بی‌ثباتی مدیریتی، عدم خط مشی سازمانی، سازوکارهای موقت، سیاست‌زدگی، عدم بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و... به گسترش دستفروشی دامن زده است. انتصاب سه معاون خدمات شهری در سه سال و چندین معاون توسعه مدیریت و منابع، نبود برنامه جامع و مطالعاتی، کم‌تجربگی و عدم تخصص آنان، نابسامانی در مدیریت منابع انسانی، بی توجه به قراردادهای بخش خصوصی برای ادامه کنترل و نظارات از سد معبر، اتخاذ رویکرد اعمال سلیقه و سیاست زدگی و رفتارهای شعاری و پوپولیستی، بر اعمال وظیفه و اتخاذ سیاست و برنامه جامع کنترل و نظارت، استفاده از نخبگان و مدیران باتجربه، مبارزه با فساد سازمانی پیشی گرفته است و شورای اسلامی شهر نیز با نادیده گرفتن ضعف‌ها و عدم اعمال نظارت حق شهروندان را به عنوان موکل در نظر نگرفته و بیشتر بر روابط سازمانی و سلایق شخصی تمرکز دارند. چگونه ممکن است در این تلاطم مدیریتی و عدم ثبات به فکر ساماندهی و جلوگیری از تهاجم و به نوعی تضییع حقوق شهروندی بود.

برابر با نظریات صاحب‌نظران، فضاهای عمومی مهم‌ترین بخش از ساختار شهرها هستند، چراکه بیشترین تماس و تعامل شهروندان در ایـن فضـاها رخ می‌دهد (تیبالدز، 1383) این فضاها، ابزاری برای ارتباطات، مکان فرصت‌سازی برای رویارویی مستقیم شهروندان و محلی برای مدیریت و هماهنگ کردن شهروندان محسوب می‌گردند (Chris,2000). بسـیاری از نظریه‌پردازان اعتقاد دارند که فضاهای عمومی به عنوان یکی از اجزای اصلی شـهر، نقش با اهمیتی در شـهر پایـدار دارنـد(موحد و همکاران، 1394).

با این اوصاف اگر تمامی معابر و خیابان‌ها جزء فضای عمومی هستند، تکلیف پیاده‌راه فردوسی چیست؟ اگر از کارکردهای زیبایی محیطی، محتوای بصری پیاده‌راه بگزیم شاید بالاترین کارکردی که برای پیاده راه فردسی بایستی در نظر گرفته شود کارکرد سرزندگی است. یکی از عوامل مهم در ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی سرزندگی و پویایی آن‌هاسـت (رفیعیـان و سیفایی، 1384: 40)؛ در سایه بی توجهی و هجوم بدون برنامه و تعریف شده شهروندان این سرزندگی ازبین رفته است.

با یقین به این موضوع که مدیریت و متولی فضای عمومی در سطح شهرها به عهده شهرداری است. بایستی پذیرفت که شهرداری به عنوان متولی امر در خط مقدم موظف است طرح سامان‌دهی و جامع را تعریف نموده و آنرا در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی قرار دهد. تا با هماهنگی بین بخشی نسبت به ساماندهی موضوع به روش منطقی و منطبق بر قانون اقدام گردد. بدون شک همه در پناه خدا هستیم و توکل بر اوست اما اینجاست که شهر به امان خدا و رها شده در تلاطم بحران‌ها، به شهر بدر پناه خدا در بستر نظم و امنیت شهری تبدیل خواهد شد.

این واقعیت وجود دارد که در اثر هجوم دست‌فروشان به سطح معابر، دلایل و توجیهات خاصی وجود دارد در بررسی‌های بعمل آمده عمده دلایل این ضعف و مشکلات بعضاً به دلیل موارد ذیل اتفاق افتاده است.

- ضعف و ناتوانی در مدیریت شهرداری در نظارت واگذاری امور نگهداری و حفاظت از سد معبر به بخش خصوصی، و در نتیجه ایجاد یک بی‌نظمی.

- ترس از مداخله مدیران و ذینفعان شاغل در حوزه شهرداری در امور شرکت‌های بخش خصوصی، برای بکارگیری نیرو، نحوه و میزان پرداخت‌ها، زمانبندی‌ها و... بدون توجه به تعهدات و مفاد قرارداد فی مابین.

- عدم حمایت از شرکت پیمانکار به دلیل پرداخت نکردن کارکردها و اعمال سلایق مدیریتی و دو گانگی در نگهداری و ادامه امور با هماهنگی و همکاری بخش خصوصی و یا استفاده از نیروهای شهرداری.

- به‌کارگیری نیروهای ناتوان، ناآگاه به مسایل حقوقی، فاقد کفایت مدنی و کیفری، عدم حسن شهرت و پاک‌دستی، و به تبع بی‌تعهدی و عدم انگیزه در انجام امورات عامل سستی و رکود در کار نظارت شده است.

- احتمال ایجاد اغتشاش و ترس از عدم مدارا با دست‌فروشان و تشدید رفتارهای آشوب‌گرانه عاملی جدی در تشدید این موضوع بود.

- عدم هماهنگی مدیران درون بخشی شهرداری و رفع تکلیف و در نهایت بی توجهی به عدم کنترل روزانه باعث ایجاد نوعی از آنتروپی 2 در پیاده راه فردوسی و سایر و پیاده‌روها و معابر و خیابان‌های سطح شهر شد.

- عدم توجه مدیریت ارشد شهرداری به واگذاری امور به بخش خصوصی و هدایت ناخواسته بخش عظیمی از مشکلات مالی و اداری به دامن شهرداری و به تبع شهرداری به عنوان نماینده حاکمیت می‌بایست در قبال بسیاری از خواسته‌های نابجا به دلیل رعایت مصالح امنیتی، اجتماعی، سیاسی بیشتر جنبه مدارا را نشان داده و عمل نماید.

- ضعف و عدم انسجام در هماهنگی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها برای کنترل و نگهداری پیاده‌راه از تجمع و اجتماع دست‌فروشان.

- تکرار طرح‌های موقت برای کنترل سد معبر و عدم ادامه آن باعث ایجاد جسارت رفتاری و تقابل دست‌فروشان با شهرداری و ادامه رفتارهای سد معبری شده است. نمونه این موضوع اقدامات بدون برنامه فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری است که راه بجای نبرده و بیشتر تعارض در اعمال تدابیر را نمایان نمود.

- فشار و تبلیغات سوء و کنترل نشده از سوی فضای مجازی تدام این موضوع را بسیار جدی‌تر نموده است.

- عدم حمایت و پوشش خبری و انتقادی صدا و سیما برای شناسایی و بیان آسیب‌های ناشی از ازدحام در خیابان‌ها و معابر و پیاده روهای بافت و هسته مرکزی شهر ایلام به مکانی برای دست‌فروشان، شهروندان را به دلیل عدم اقناع و آگاهی در شناسایی آسیب وارده در تقابل با شهرداری قرار داده است.

- در کنار گسترش دستفروشی در پیاده‌راه این موضوع به دلیل ضعف کنترلی و نظارتی، خیابان‌های پاسداران، امام، صلاح‌الدین ایوبی، آبیدر، کشاورز، حسن‌آباد و.. نیز به شدت آلوده شده و خیابان انقلاب که از دیر باز با این مشکل شهرداری را با چالش روبرو می‌نمود به شدت تشدید شده است. در نتیجه پیاده‌راه و تجمع در پیاده‌راه فردوسی دلیل و توجیهی برای توسعه و گسترش این ناهنجاری در سطح شهر است.

هر چند این موضوع مطالعاتی جامع با رویکرد اجتماعی و اقتصادی را می‌طلبد اما نویسنده این مقاله بر این باور است؛ که مدیریت شهرداراری باور داشته باشد که به عنوان عامل اصلی، با ضعف مدیریت به این موضوع بیشتر دامن زده است. به همین دلیل بدون هیچ کم کاستی نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و با ساماندهی منابع خود به ارائه خدمت به شهر و شهروندان بپردازد و از تدوین و تعریف پروژه‌های بدون برنامه خودداری نموده و بر برنامه‌ریزی شفاف سازمانی تمرکز داشته باشد با این رویکرد با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها، نهادها، ادارت و.. به صورت عملمی با در نظر گرفتن جنبه‌های ساسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی طرحی جامع که از مرحله شناسایی تا استقرار و نظارت را شامل می‌باشد تهیه نموده و برای اجراء با هماهنگی سایر دست اندرکاران در سطح شهر به اجراء در آورد. بدیهی است این طرح با در نظر گرفتن ارزش والای علمی آن بایستی به گونه‌ای طراحی گردد که منافع شهروندان در حال و آتی را تامین نماید و از دیگر سو انعطاف لازم در اصلاح و تغییر را بدون تکرار تجربه تلخ سه ساله اخیر را داشته باشد.

بدون تعصب و با نگاه وظیفه‌مداری و شهروندی نظام‌مند و قانون‌مدار، واقعیت این است که شهرداری نباید شهر را به امان خدا رها نماید و بر جنبه تبلیغی هر از چند گاه در رسانه‌ها با مصاحبه و دلایل غیر موجه از مسئولیت‌های خود شانه خالی نماید، در نگاه کلی شهر به خودی خود در یک بی نظمی در حال حیات است اما به چه قیمت؟ چشم‌پوشی شهرداری و عوامل انسانی در ضعف و ناکارآمدی هزینه‌های گزافی بر شهر و شهروندان تحمیل می‌نماید که تا سالیان سال تبعات آن قابل پاکسازی نیست.

شهرداری بایستی به این موضوع پاسخگو باشد و بدون اغراض با اشخاص و منتقدین، همانند شعارهای که بیان می‌دارد که آماده پذیرش هر گونه انتقاد و پیشنهادی است، این نقد را که ضعف عملکردی، شهروندان را آزار می‌دهد؛ بپذیرد و نسبت به اصلاح تدابیر و منابع درختیار اقدام نماید، وگرنه این گونه رفتار تبلیغی و حضوری موقت در فضای سمعی و بصری رسانه دردی از دردها را درمان نخواهد کرد بلکه هزینه‌های آسیب‌های وارده را هر روز بیشتر و بیشتر خواهد نمود.

پی‌نویس‌ها:

- تیبالدز، فرانسیس (1383)؛ شهرسازی شهروندگرا، ارتقاء عرصه‌های همگانی در شهرها و محیط‌های شـهری، ترجمـه محمـد احمدی‌نژاد، چاپ اول، اصفهان: نشر خاک.

- رفیعیان، مجتبی و سیفایی، مهسا (1384)؛ فضاهای عمومی شهری؛ بازنگری و ارزیابی کیفی، فصلنامه هنرهای زیبـا، شـماره 23، ص .35 -42

- موحد، علی و آهنگری، نوید و حسینی، فرشته(1394)؛ بررسی کارکرد فضاهای عمومی و نقش آن‌ها در توسعه پایدار اجتمـاعی، نشریه توسعه محلی، دوره 7، شماره 1، صص. 102-79 .

- قانون مدنی

- قانون ائین دادرسی مدنی

- قانون شهرداری‌ها

- قانون مجازات‌های اسلامی

- Christ, Wolfgang (2000) Public versus private space. Paper presented at the International Symposium, IRS, Erkner bei Berlin, March, pp.173-188.

- Marotta, V. (2000). "The Stranger and Social Theory. Thesis Eleven", 62(1), 121–134.

- Simmel, G. (1908). The Stranger. In D. N. Levine (Ed.), On Individuality and Social Forms (pp. 143–149).

1. گئورگ زیمل (Georg Simmel): جامعه‌شناس آلمانی است که از پیش‌گامان جامعه‌شناسی به‌شمار می‌رود. وی بنیانگذار مکتب   جامعه‌شناسی صوری (فرمیک/دیسه‌ای) بوده و باورمند است باید امور اجتماعی را جدای از محتوا بررسی کرد و به فرم‌های (دیسه‌های) امور اجتماعی اهمیت می‌دهد.

2 آنتروپی در مدیریت را می‌توان خیلی ساده تعریف کرد: «اگر مجموعه‌ای را شکل دهیم و آن را به حال خود رها کنیم،   آنتروپی   عملکرد آن را کند کرده و تا توقف کامل پیش خواهد برد»