رفع تبعیض از توسعه شهری و روستائی تنها راه حفظ توازن و تعادل توسعه کردستان است

شهری بودن توسعه در ایران از ابتدای ورود کشور به روند صنعتی و شهرنشینی در دهه 20 شروع شد، در این روند بدون توجه به این واقعیت که روستا یک واحد موثر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که نقشی مهم در حفظ توازن مناسبات اجتماعی، حراست از اصالت هویت فرهنگی و تقویت مبانی اقتصادی کشور در معادلات جهانی دارد.

حذف روستا از گردونه مدیریت توسعه سبب به هم خوردن انظباط اجتماعی می‌شود زیرا روستائیانی که به سبب وجود فاصله درآمدی، عمرانی، رفاهی، امنیتی و بهداشتی بین شهر و روستا مهاجرت را بر ماندن ترجیح می‌دهند در ابتدای ورود به شهر به علت وجود تفاوت در بافت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی دچار احساس غربت شده و در مدار دوگانه حس تعلق روستائی و تحمیل مناسبات شهری قرار گرفته و ناچار به نمایش رفتارهای متضاد می‌شوند که در نهایت به سمت ساختار شکنی در زمینه روابط عاطفی و قواعد طبقاتی می‌رود که خروجی این روند اختلال در توازن اجتماعی است.

در حوزه فرهنگی هم افزایش تنوع هویتی و خرده فرهنگ سبب شکل گیری تنش بارز و نهفته شده و زمینه  پذیرش فرهنگ بیگانه را بالا برده و احساس تعلق به اصالت‌های فرهنگی را به چالش می‌کشد که این موضوع می‌تواند بسیاری از جلوه‌ها وارزش‌ها از جمله لباس، آداب و رسوم، زبان و ادبیات را در مدار فراموشی قرار دهد.

اما دایره زیان‌های اقتصادی آن بسیار گسترده‌تر و غیر قابل جبران است زیرا فرد در روستا نیروی مولد فاقد نیاز به حمایت‌های دولتی و عامل تولید مواد غذائی و مواد اولیه بخش بزرگی از صنایع می‌باشد، اما زمانی که به شهر مهاجرت می‌کند به علت عدم هماهنگی با میزان نیاز حوزه صنعت و تجارت نمی‌تواند جذب واحدهای این دو حوزه شده و برای تامین معیشت به سمت دلالی، دستفروشی، زباله‌گردی و سایر مشاغل کاذب و آسیب خیز می‌رود که هر کدام خسارات گزافی به معادلات اقتصادی وارد می کندو عامل افزایش بی رویه گرانی، تورم، بیکاری و رکود خواهد شد.

نظام شهرسازی و مدیریت شهری هم از آسیب‌ مصون نیست زیرا مهاجرت با برنامه‌های توسعه شهری و تامین زیرساخت‌ها هماهنگ نبوده و موجب تشکیل سکونتگاه‌های غیر رسمی، گسترش حاشیه نشینی و فعال شدن باندهای ساخت و ساز غیر مجاز و افزایش بی رویه قیمت و اجاره مسکن و در مواردی خیابان نشینی و ... خواهد شد.

خبرنگار «روژان پرس» با درک خطرات نهفته در وجود تبعیض در توسعه شهر و روستا و ادای رسالت انتقال واقعیات به مدیریت ارشد و متولیان سرنوشت جامعه، گفتگوئی با دکتر زارعی کوشا استاندار کردستان انجام داده که اینک پیش روی شماست.

وجود تبعیض در توزیع منابع و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی بین شهر و روستا واقعیتی انکار ناپذیر است و توانسته توازن و تعادل روند توسعه را به چالش بکشد چون مهاجرت از روستا به شهر توانست حوزه تولید، اشتغال و صادرات و تامین منابع غذائی و مواد اولیه طیف وسیعی از کارخانجات را به شدت تضعیف کند، علاوه بر اینها موجب به هم ریختگی انظباط و بی نظمی در روند شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه اقتصادی شد، بیکاری، گرانی، تورم، رکود، ناترازی بازرگانی داخلی و خارجی، حاشیه نشینی، باندهای مافیای مواد مخدر، قاچاق، دلالی، ارازل و اوباش و ... محصول این تبعیض است.

زمانی که میزان درآمد روستایی کمتر از شهری است، وضعیت راه، آسفالت، معابر، کالبد و معماری منازل، پارک و شهر بازی، شبکه فاضلاب و جمع آوری زباله نامناسب، در حالی که روش تولید در روستاها بر مدار سنتی استوار و در راستای تغییر آن اقدامی انجام نشده، وقتی که روستا از مشاغل نوین فنی، مکانیکی، مهارت‌های کشاورزی، دامداری و خدمات بی بهره، موقعی که دسترسی روستائی به درمان سخت، در شرایطی که امکان دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار، در جائی که مدیریت ارشد و میانی حاضر به حضور مستمر در روستا و شناسائی و حل مشکلات آنها نیست نمی‌توان از روستائی توقع داشت که مهاجرت نکند.

این را باید پذیرفت که تنها با کشیدن راه، آسفالت جاده، اجرای طرح هادی، برق رسانی، طرح‌های مخابراتی و ... نمی‌توان انگیزه ماندن در روستا را تقویت کرد چون دامنه عوامل مهاجرت بیسار بیشتر از این موارد است و ما باید مدیریت روستا در حوزه پیشنهاد و تصویب طرح و تخصیص اعتبارات را به دست خودشان داده و زیرساخت‌های قانونی، اداری و دانش مدیریت برای این منظور ایجاد شود، اگر تصمیم نهادهای شهری جوابگو بود بایستی تا کنون همه مشکلات مربوط به زندگی در روستا حل و فصل شده بود، مدیریت ساکن در شهرها نمی-تواند درک درستی از مشکلات و نیازهای روستائی داشته و برنامه دقیق برای حل آنها بیندیشد.

برنامه ما این است که در کنار ادامه روش فعلی، طرح مدیریت نوین روستائی را به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم تا تبدیل به قانون ملی شود، در غیر این صورت در حداقل 3 دهه آینده تنها مزارع بزرگ روستاهای جوار شهرها باقی خواهد ماند و دیگر اثری از هویت روستائی وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر در مرحله ایجاد زمینه تشکیل کارگروه ویژه قرار دارد بعد از طی این مرحله وارد تدوین موازین و راهکارها شده سپس آن را در اختیار صاحب نظران قرار می‌دهیم تا آن را تکمیل و آماده تحویل به دولت کنیم.

ارتباط مستقیم خود من با این نهادها در قالب برگزاری نشست با نمایندگان، مدیران و نهادهای روستائی، فعالیت دفتر توسعه روستائی استانداری، بازدید از روستاها و دیدار مستقیم با مردم برقرار است، این را بیان کنم که علاقه خاصی به هویت روستا و باور کامل به جایگاه و نقش بی بدیل روستا در توازن توسعه دارم و در این 2 سال مدیریتم همواره در میان آنها بوده و مدام پیگیر حل مشکلاتشان هستم.

ارتقاء میزان اعتبارات عمرانی به میزان 20 درصد، اجرای 375 کیلومتر آسفالت، تکمیل  طرح هادی، تخصیص تسهیلات ساخت مسکن روستائی، تخصیص تسهیلات اشتغال، تدوین و اجرای طرح‌های نوین از قبیل بررسی و تحلیل طرح‌های هادی روستائی، تغییر کاربری و تعیین محدوده روستا، تنظیم نظام نامه کمیسیون ماده 99 با هدف بومی‌سازی دستور العمل‌های این کمیسون برای اولین بار در کشور، آسیب شناسی تعاونی‌های روستائی، امضای تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشگاهی برای برگزاری دوره‌های آموزش روش‌های جدید مدیریت روستائی، توزیع 45 هزار و 583 متر لوله برای بهسازی شبکه فاضلاب 99 روستا، جذب 32 میلیارد تومان اعتبار عمرانی از محل اعتبارات مناطق محروم و اجرای 900 پروژه عمرانی توسط دهیاری‌ها به ارزش 400 میلیارد تومان در ردیف اهم اقدامات است.

مهمترین دستور کار ما در حوزه اقتصاد روستا، شناسایی استعدادها، آسیب‌ها و روش‌های نوین در راستای توسعه اقتصادی روستاهاست تا بتوانیم با رویکرد و ساختار جدید درآمد و اشتغال را افزایش دهیم، این را باید قبول کنیم که روش فعلی تنها توانسته حوزه تولید را در سطحی پایین تقویت کند اما برنامه‌ای جامع برای ایجاد مدیریت نوین و تقویت تشکل‌های اقتصادی در زمینه آموزش روش-های جدید تولید، تجارت و بازاریابی نداشته و نتوانسته که اقتصاد روستا را دانش بنیان و دیجیتال سازد تا در این رقابت سنگین تجارت جهانی و رفع موانع تحریم اقتصادی موفق شود، این که رسیدن به این اهداف مشکل است یک حرف درست می‌باشد اما در این که می‌توان آن را اجرا کرد شک نکنید. صرف دادن تسهیلات بانکی، یارانه و آموزش تولید نمی-تواند اقتصاد روستائی را تقویت کند چون برای تثبیت این شرایط نیاز به صادرات، فرآوری و تاسیسات انبار داریم در غیر این صورت تولید بر روی دست کشاورز مانده و زیان‌های سنگین بر آنها تحمیل می‌کند، هر سال در اوج برداشت سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی با چند هزار تن تولید مازاد روبرو می‌شویم که در نهایت یا تبدیل به خوراک دام می-شود و یا فاسد می‌گردد.