اطلاع‌رسانی مدبرانه در باره پرونده‌های مفسدین اقتصادی و سیاسی صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعیت رأی، تصویر مثبتی از دستگاه قضایی درباره تساوی مردم در برابر قانون و تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت بوجود می‌آورد که به نوبه خود تأثیرات به‌سزایی در تحکیم قانونمداری در اقشار مختلف مردم دارد و افکار فرصت طلبان را مغشوش می‌کند.
مقدمه:
از بارزترین نمادهای شخصیت در انسان، اجتماعی بودن است و اوج اجتماعی بودن انسان در ارتباط با دیگران شکل می‌گیرد که دامنه این ارتباطات بسیار گسترده است.
یکی از عواملی که در سرنوشت هر سازمان، جامعه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و در نیل به هدف‌ها یاری می‌رساند کیفیت رابطه آنها از یک سو با افراد،گروه‌ها و سازمان‌ها و موسساتی است که با آنها سروکار دارند و از سوی دیگر با افکار عمومی جامعه‌ای است که درآن به فعالیت مشغول‌اند. یکی از جلوه‌های سالم ارتباطات انسانی، روابط عمومی است؛ چه به عنوان یک فرآیند میان سازمان‌ها و جامعه و چه به عنوان نهادی که بخشی از یک سازمان است.
روابط عمومی‌ها از طریق برقراری ارتباط مفید و مؤثر با افراد داخل و خارج سازمان و آگاه‌سازی و تشویق و ترغیب آنان؛ همه روزه در تلاشند تا با استفاده از تکنیک‌ها و تخصص‌های حرفه روابط عمومی به گسترش تفاهم و ارتباط مؤثر بپردازند.
هر اندازه این ارتباط به طور مفیدی مستقر و به شکل مؤثری گسترش یافته باشد به همان اندازه آن فرد، گروه و سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق‌تر می‌باشد.
در دستگاه قضایی روابط عمومی‌ها می‌توانند در تقویت، تحکیم و ترویج عناصر اصلی کارآمدی درون و برون‌سازمانی قوه قضائیه که عبارت است از: استقلال، اقتدار و قانون‌مندی، با آگاه‌سازی، متقاعدسازی و همگرایی، نقش مهمی ایفاء کنند. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با شرایطی مانند رعایت قوانین و مقررات،آبرو و حیثیت افراد، بی‌طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می‌بینند.
ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در جلسه اخیر با مدیران روابط عمومی و رسانه دادگستری استان‌های کشور در مردادماه سال جاری ضمن اشاره به روایت «أفْضَلُ الاْعْمالِ أحْمَزُها»، به بیان مرارت و سختی‌های فعالیت رسانه‌ای پرداخت و اظهار داشت: «فعالیت در عرصه رسانه و روابط عمومی با سختی و مشقت همراه است چرا که غالباً در تولید محتوای رسانه‌ای باید دقت، صحت، اتقان و سرعت با هم آمیخته شوند و محتوایی ارزشمند و جامع و اقناع‌کننده به مخاطب تحویل داده شود» و با تأکید بر تقویت اطلاع رسانی عنوان کردند: «ما در قوه قضاییه داده‌های فراوان و ذی‌قیمتی داریم که در جهت آگاهی‌بخشی عمومی، افزایش سواد حقوقی مردم و پیشگیری از وقوع جرائم، بسیار مفید و نافع هستند؛ ما می‌توانیم با تعیین سازوکار‌هایی این داده‌ها را در اختیار رسانه‌ها، نویسندگان، سینماگران، مورخان و سایر اقشار ذی‌صلاح قرار دهیم» که این موضوع مسئولیت روابط عمومی‌ها را در دستگاه قضایی دوچندان می‌نماید.
امروزه محافل فکری و کانون‌های اندیشه، از رسانه‌ها به عنوان قوه چهارم در هر کشور یاد نموده و آن را در عرض قوای دیگر معرفی می‌نمایند و بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که قوه چهارم می‌تواند در برخورد با قضایایی که در جامعه رخ می‌دهد، سه قوه دیگر را به زانو در آورد و هر گونه اطلاع‌رسانی ضعیف و یا حساب نشده باعث بر هم ریختن جامعه شده و می‌تواند نوعی اغتشاش فکری و تشویش روانی در جامعه ایجاد کند که در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.
رای صادره از سوی یک دادگاه ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد.
اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با سدی عظیم از موانع مانند رعایت قوانین و مقررات، آبرو و حیثیت افراد، بی‌طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می‌بینند.
در این مجال مختصر موضوع بحث نقش و جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی در روابط عمومی است که تاکید آن بر ارتباطات رسانه‌ای در قوه قضاییه خواهد بود.
از بارزترین نمادهای شخصیت در انسان، اجتماعی بودن است و اوج اجتماعی بودن انسان در ارتباط با دیگران شکل می‌گیرد که دامنه این ارتباطات بسیار گسترده است.
یکی از عواملی که در سرنوشت هر سازمان، جامعه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و در نیل به هدف‌ها یاری می‌رساند کیفیت رابطه آنها از یک سو با افراد،گروه‌ها و سازمان‌ها و موسساتی است که با آنها سروکار دارند و از سوی دیگر با افکار عمومی جامعه‌ای است که درآن به فعالیت مشغول‌اند. یکی از جلوه‌های سالم ارتباطات انسانی، روابط عمومی است؛ چه به عنوان یک فرآیند میان سازمان‌ها و جامعه و چه به عنوان نهادی که بخشی از یک سازمان است.
روابط عمومی‌ها از طریق برقراری ارتباط مفید و مؤثر با افراد داخل و خارج سازمان و آگاه‌سازی و تشویق و ترغیب آنان؛ همه روزه در تلاشند تا با استفاده از تکنیک‌ها و تخصص‌های حرفه روابط عمومی به گسترش تفاهم و ارتباط مؤثر بپردازند.
هر اندازه این ارتباط به طور مفیدی مستقر و به شکل مؤثری گسترش یافته باشد به همان اندازه آن فرد، گروه و سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق‌تر می‌باشد.
در دستگاه قضایی روابط عمومی‌ها می‌توانند در تقویت، تحکیم و ترویج عناصر اصلی کارآمدی درون و برون‌سازمانی قوه قضائیه که عبارت است از: استقلال، اقتدار و قانون‌مندی، با آگاه‌سازی، متقاعدسازی و همگرایی، نقش مهمی ایفاء کنند. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با شرایطی مانند رعایت قوانین و مقررات،آبرو و حیثیت افراد، بی‌طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می‌بینند.
ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در جلسه اخیر با مدیران روابط عمومی و رسانه دادگستری استان‌های کشور در مردادماه سال جاری ضمن اشاره به روایت «أفْضَلُ الاْعْمالِ أحْمَزُها»، به بیان مرارت و سختی‌های فعالیت رسانه‌ای پرداخت و اظهار داشت: «فعالیت در عرصه رسانه و روابط عمومی با سختی و مشقت همراه است چرا که غالباً در تولید محتوای رسانه‌ای باید دقت، صحت، اتقان و سرعت با هم آمیخته شوند و محتوایی ارزشمند و جامع و اقناع‌کننده به مخاطب تحویل داده شود» و با تأکید بر تقویت اطلاع رسانی عنوان کردند: «ما در قوه قضاییه داده‌های فراوان و ذی‌قیمتی داریم که در جهت آگاهی‌بخشی عمومی، افزایش سواد حقوقی مردم و پیشگیری از وقوع جرائم، بسیار مفید و نافع هستند؛ ما می‌توانیم با تعیین سازوکار‌هایی این داده‌ها را در اختیار رسانه‌ها، نویسندگان، سینماگران، مورخان و سایر اقشار ذی‌صلاح قرار دهیم» که این موضوع مسئولیت روابط عمومی‌ها را در دستگاه قضایی دوچندان می‌نماید.
امروزه محافل فکری و کانون‌های اندیشه، از رسانه‌ها به عنوان قوه چهارم در هر کشور یاد نموده و آن را در عرض قوای دیگر معرفی می‌نمایند و بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که قوه چهارم می‌تواند در برخورد با قضایایی که در جامعه رخ می‌دهد، سه قوه دیگر را به زانو در آورد و هر گونه اطلاع‌رسانی ضعیف و یا حساب نشده باعث بر هم ریختن جامعه شده و می‌تواند نوعی اغتشاش فکری و تشویش روانی در جامعه ایجاد کند که در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.
رای صادره از سوی یک دادگاه ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد.
اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با سدی عظیم از موانع مانند رعایت قوانین و مقررات، آبرو و حیثیت افراد، بی‌طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می‌بینند.
در این مجال مختصر موضوع بحث نقش و جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی در روابط عمومی است که تاکید آن بر ارتباطات رسانه‌ای در قوه قضاییه خواهد بود.
موضوع اصلی:
به جرات می‌توان گفت که زمان حاضر، قرن غلبه و سیطره ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی بوده و شکست و پیروزی ایدئولوژی‌ها، عقاید و آرمان‌های ملی، مذهبی و انسانی ملل جهان تا حد بسیار زیادی موکول به میزان توفیق در تحصیل ابزار پیشرفته تبلیغات و اطلاع رسانی است و بهره‌گیری از رسانه‌های همگانی در این مهم یعنی استفاده همگانی از بزرگراه‌های ارتباطی.
نقش و ظرفیت‌های مهمی که روابط عمومی‌ها در دستگاه قضایی می‌توانند ایفاء نمایند عبارت است از: 1- نهادینه کردن استقلال قضایی 2- تحکیم و تعمیق فرهنگ قانون مداری 3- افزایش اعتبار دستگاه قضایی در سطح جامعه 4- تقویت همگرایی و 5- بازشناسی واقعیات احکام اسلامی که در دو بعد درون سازمانی و برون‌سازمانی البته با نگاهی ژرف‌تر به ابعاد برون سازمانی به آن می‌پردازم.
1- نهادینه کردن استقلال قضایی:
در جامعه باید استقلال مطلق قوه قضائیه درخصوص نظام دادرسی تأمین شود؛ زیرا که برآیند فرآیند دادرسی متوجه حیات، آزادی، دارایی، حقوق و تکالیف شهروندان می‌باشد و اگر ما می‌خواهیم قداست قضا، قضاوت و قاضی حفظ شود باید زمینه‌های استقلال آن را فراهم کنیم.
یکی از عوامل اصلی در نقض استقلال قضایی و قاضی، عدم تبدیل این اصل مهم به یک فرهنگ در سطح جامعه و ارکان حکومت است. در بعد درونی نیز عدم تأثیرپذیری قضات از افراد و گروه‌ها نیاز به هنجارسازی دارد تا کسی نتواند به راحتی استقلال قضایی را دستخوش تغییر قرار دهد.
روابط عمومی به عنوان نهادی که یکی از کارکردها و وظایف اصلی آن آموزش و اطلاع‌رسانی است می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن استقلال قضایی داشته باشد.
در فرآیند نهادینه کردن استقلال قضایی به عنوان یک فرهنگ و هنجار، شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی دارد زیرا که فرهنگ و رفتار یک جامعه ناشی از نوع تفکر و اندیشه حاکم بر اذهان مردم آن جامعه است و تغییر و اصلاح فرهنگ با تغییر و اصلاح فکر واندیشه مردم آن جامعه ممکن میشود؛ از این رو در گام اول تجزیه و تحلیل گروه‌های مخاطب، سنجش افکار عمومی و تحلیل محتوا در زمینه نگاه جامعه به استقلال قضایی می‌بایست صورت پذیرد و در مرحله بعد تدوین و اجرای برنامه‌های ارتباطی در جهت 1- تغییر نگرش‌های غلط درباره استقلال قضایی 2- اعتلاء و رشد دیدگاه‌های مثبت پیرامون استقلال قضایی، 3 - تعمیم و تعمیق‌سازی و به اصطلاح جا انداختن رفتارها و الگوهای مناسب استقلال قضایی از دیدگاه اسلام و کشورهای پیشرفته و 4- تبیین جایگاه و شئون قاضی در اسلام توسط روابط عمومی‌ها در دستور کار قرار گیرد و این برنامه‌ریزی نه تنها برای جامعه بلکه در درون دستگاه قضایی نیز بکار گرفته شود.
روابط عمومی با فن برجسته‌سازی می‌تواند از قضات بی‌طرف و قانونمداری که در مقابل فشارها ایستادگی می‌کنند، به نوبه خود حمایت کند. این عامل باعث میشود که قاضی مستقل احساس کند در معارضه با قانون‌شکنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند تنها نیست و دستگاه از وی حمایت می‌کند و قضات دیگر نیز جرأت می‌یابند آرایی مبتنی بر استقلال رأی صادر کنند. ضمن آن‌که روابط عمومی‌ها در درون دستگاه وظیفه دارند که با کنترل اخبار و هدایت مصاحبه‌ها از هرگونه گفتار و رفتاری که استقلال و اقتدار قوه قضاییه را تضعیف نماید، خودداری و جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است که در برنامه‌های مختلف ارتباطی برای نهادینه کردن استقلال قضایی، نقش گروه‌های مرجع و نخبگان فکری فراموش نشود و در برنامه‌ریزی‌ها جایگاه خاصی برای آنان پیش‌بینی شود.
2- تحکیم و تعمیق فرهنگ قانون‌داری:
یکی از مؤلفه‌ها و ضرورت‌های هر جامعه، رعایت قانون و مقررات در زمینه‌های مختلف است که منجر به ایجاد نظم و انضباط و عدم هرج و مرج در ارکان مختلف آن جامعه شده و در نهادینه‌سازی استقلال قضایی نیز نقش دارد.
نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول الهی؛ تعیین حد و مرزها، از بین بردن زمینه‌های اختلاف، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسان‌ها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه‌های تکامل انسان است.
برای نیل به نتایج مطلوب از اعمال اندیشه «قانونمداری»، ضروری است تا علاوه بر «قانونگذاری معقول»، به «قانون‌پذیری» افراد جامعه نیز توجه کافی مبذول کنیم.
هر قدر که شاخص رشد فرهنگ عمومی، نسبت به نقش مثبت اجرای مقررات در حیات فردی و اجتماعی تک تک مردمان، ارتقاء یابد، بر میزان «قانون‌پذیری» شهروندان، تأثیر محسوس وحتی تعیین کننده‌ای خواهد داشت.
تثبیت قانون‌گرایی به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وابستگی دارد که روابط عمومی‌ها در بعد فرهنگی می‌توانند نقش مهمی را ایفاء نمایند تا از یک سو مردم را با قوانین آشنا کنند و از دیگر سو لزوم رعایت قوانین را به عنوان امری جدی متذکر شوند. این نقش در دو بعد تجلی می‌یابد: 1- تعمیق قانون پذیری و2- تحکیم قانون مداری
الف) تعمیق قانون‌پذیری
تعمیق «قانون‌پذیری» افراد جامعه، به دوعامل بسیار مؤثر ۱ـ «کیفیت قانون و ۲ـ «میزان آگاهی و درک مردم از مزایای زندگی مبتنی بر قانون پذیری» و به قولی درونی شدن ارزش قانون، بستگی دارد.
درونی شدن ارزش قانون بدین معنی است که افراد با کمال میل و بدون احساس اجبار و فشار بیرونی، قانون را رعایت کنند، هر چند اکثریت افراد جامعه به آن عمل نکنند.
گام اول در مسیر احترام گذاشتن به قانون از سوی افراد، آگاهی و شناخت آنان از قوانین است؛ احترام به قانون، خود نیازمند مقدماتی است. از کسی که قانون را نمی‌شناسد، توقع احترام و اجرای آن بی‌جاست. همین طور از کسی که فرهنگ زندگی اجتماعی را به خوبی درک نکرده، توقع قانون مداری غیر منطقی است. به گواهی پژوهش‌ها و نظر سنجی‌های انجام شده از سوی کارشناسان، بسیاری از جرم‌هایی که جوانان مرتکب می‌شوند، حاصل ناآگاهی آنان از جرم بودن آن عمل و ناآگاهی از قانون است. مردم باید از فلسفه وجودی،کیفیت، اهداف، مزایا و نتایج قانون آگاهی پیدا کنند تا زمینه اجرا و پذیرش قانون بیشتر شود.
اگر تبلیغات صحیح روابط عمومی‌ها از طریق رسانه‌ها، ضمیمه «کیفیت عادلانه و سازنده» قانون گردد، قطعاً افراد، تأثیر مثبت «قانون‌پذیری» را در حیات فردی و اجتماعی خویش، احساس خواهند کرد که همین عامل یکی از مهمترین عوامل در پایبندی مردم به قوانین می‌باشد.
در برخی کشورها هنگامی که می‌خواهند قانون مصوبی را اجرا کنند؛ ابتدا به مدت طولانی توسط راه‌های مختلف فرهنگ‌سازی می‌کنند تا مردم قانع شوند و بدانند که قانون به نفع آنهاست؛ سپس آن را اعمال می‌کنند. ابتدا باید مردم را قانع کنیم بعد وقتی قرار شد قانون به مرحله اجرا درآید باید با قاطعیت اجرا شود که ابزارهای روابط عمومی می‌تواند در این جهت بکار گرفته شود.
روابط عمومی در راهبردها و اجرای برنامه‌های ارتباطی خود در زمینه تعمیق قانونمداری باید به این موضوع توجه کند که مبانی احترام به قانون از خانه، خانواده و مدرسه آغاز میشود؛ لذا می‌بایست نگاه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان داشته باشد زیرا فرآیند فرهنگ‌پذیری و اجتماعی شدن در آنها از قابلیت بالایی برخوردار است و روابط عمومی می‌تواند از این فرصت در تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری بهره ببرد.
کاهش شکاف و نابرابری‌های اطلاعاتی
یکی از نکات راهبردی در آگاه‌سازی مردم به قوانین این است که در برنامه‌ریزی‌های مختلف روابط عمومی‌ها، گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ای(بخش‌هایی از جمعیت که پایگاه اجتماعی ضعیفی دارند) را فراموش نکنند. تعیین گروه‌های حاشیه‌ای و برنامه‌ریزی ویژه برای قدرت بخشی به آنها ضروری است. این رویکرد را می‌توان یک رویکرد عدالت گرایانه در کار روابط عومی دانست و آن را به ضرورت کاهش نابرابری‌های اطلاعاتی نیز تعمیم داد.
بنابراین، یکی از وظایف بسیار مهم روابط عمومی در برنامه‌های توسعه قانونمداری در سطح جامعه، رساندن اطلاعات به کلیه بخش‌های جامعه است تا شکاف آگاهی میان دو بخش؛ منجر به بروز جرایم در سطح گروه‌های حاشیه‌ای نشود.
ب) تحکیم قانون مداری
یکی از وظایف روابط عمومی در عدلیه، انعکاس آثار و پیامدهای نادیده گرفتن قوانین در زندگی فردی و جمعی افراد و اطلاع‌رسانی در زمینه برخورد با متعدّیان و متجاوزین به حقوق مردم و جامعه است؛ مسئله‌ای که ریاست محترم قوه قضائیه در سخنرانی چندی قبل به آن اشاره داشتند و تأکید کردند که تکرار برخی جرایم در جامعه به این دلیل است که برخوردهای قاطع با اخلال‌گران نظم عمومی اطلاع رسانی نمی‌شود.
مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند: «کسى که متخلّف است و مىترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنى کند. در نظام اسلامى، آدم گناهکار باید احساس ناامنى کند. هر نظامى که در آن بىگناهان بترسند که مبادا مورد تعرّض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفى است. نباید بگذاریم نظام ما اینگونه شود. در نظام اسلامى، متخلّف و گناهکار و متخطّى - هر که هست - باید احساس نگرانى کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوى باشد. دستگاه قضایى باید قوى باشد. نیروى انتظامى در چارچوبى که قانون براى او معیّن کرده است، باید قوى باشد. قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است.» (1376/4/25)
هرچه دستگاه قضایی، در کاربست عدالت و اجرای آن بکوشد؛ باید جلوه اجرای عدالت را شهروندان به واقع ببینند و با تمام وجود احساس کنند. افرادی که احساس کنند پس از ارتکاب تخلف شناسایی و قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرند، التزام بیشتری به قانون خواهند داشت.
روابط عمومی‌ها تکنیک‌هایی در جهت تحکیم قانون مداری می‌توانند به کار گیرند که به آنها اشاره می‌نمایم.
ارائه برنامه‌هایی در قالب مصاحبه با کسانی که رفتار ضد اجتماعی و ناهنجار دارند می‌تواند آگاهی مخاطبان را افزایش داده و راه‌های جلوگیری از نقض قانون را به وضوح نشان دهد و در نهایت ترس از ارتکاب جرم و نقض قانون را برانگیزد.
همچنین اطلاع‌رسانی مدبرانه در باره پرونده‌های مفسدین اقتصادی و سیاسی صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعیت رأی، تصویر مثبتی از دستگاه قضایی درباره تساوی مردم در برابر قانون و تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت بوجود می‌آورد که به نوبه خود تأثیرات به‌سزایی در تحکیم قانونمداری در اقشار مختلف مردم دارد و افکار فرصت طلبان را مغشوش می‌کند.
موضوع دیگر، اطلاع‌رسانی از اثرات و پیامدهای وقوع جرایم امنیتی در سطح جامعه و بازتاب آن در رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی به قضاتی که این گونه پرونده‌های را رسیدگی می‌کنند و مدیران قضایی ذی‌ربط، توسط روابط عمومی است. از این طریق حساسیت این قضات نسبت به تبعات وقوع جرایم مخل امنیت اجتماعی در سطح جامعه، امنیت مردم و آسیب‌هایی که از این ناحیه به اعتبار دستگاه قضایی وارد میشود، برانگیخته شده تا با دیدگاه مناسب‌تر، دقت و سرعت بیشتری به پرونده رسیدگی نماید و مدیران مرتبط نیز مدیریت قضایی دقیق‌تری را برای کمک به تسریع در روند رسیدگی اعمال نمایند و نسبت به موضوع بی‌تفاوت نباشند.
نتیجه‌گیری
پس می‌توان گفت که روابط عمومی‌ها در دستگاه قضایی؛
* با انتشار اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد نهادهای قضایی، تنگناهای قانونی جامعه، تحولات و اصلاح قوانین و مقررات و... باعت انتقال جنبه‌های مثبت و منفی هر اتفاق می‌شوند چون در زمینه قانون‌گرایی هر اتفاق و واقعه داخلی می‌تواند مبنای یک کار فرهنگی و انتقال یک منظور در جهت ایجاد فرهنگ قانون‌مندی باشد.
* با ارائه الگوهای مناسب به جوانان و نوجوانان ضمن تکمیل فرآیند هویت‌یابی در آنها با تولید و نشر برنامه‌های خاص به زبان ساده در جهت نشر فرهنگ قانون مداری حرکت کنند.
*با انتقال مؤلفه‌های مثبت قانون مداری و نهادینه ساختن اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند بر باور،ارزش‌ها و رفتار مخاطبان خود تأثیر بگذارد و نگرش‌های منفی درباره پدیده قانون پذیری را تغییر دهد.
تحقق این موضوع با اهمیت به تهیه برنامه جامع ارتباطی با مشارکت تمامی نهادهای دستگاه قضایی نیاز دارد و حرکت را باید از جایی آغاز کرد.
3- روابط عمومی و افزایش اعتبار دستگاه قضایی در سطح جامعه:
اعتماد مردم به سیستم قضایی و اعتبار دستگاه قضایی رابطه نزدیکی با ارکان کارآمدی قوه قضائیه یعنی استقلال قضایی، قانونمداری و اقتدار دارد.
به عبارت دیگر هر چه اعتماد به نظام قضایی بالاتر رود، اقتدار دستگاه افزایش می‌یابد و رابطه معکوس با قانون‌گریزی دارد به عبارت دیگر هر چه اعتماد به نظام قضایی بالاتر رود از میزان قانون‌گریزی کاسته میشود و حمایت‌های مردم و گروه‌های مرجع را از دستگاه قضایی در پی دارد. همین ارتباط در موضوع استقلال قضایی نیز وجود دارد. ضمن آن‌که یکی از متغیّرهای اساسی در جهت تغییر یا تحکیم نگرش و اقناع افراد در زمینه استقلال قضایی و قانون مداری که قبلاً به آن اشاره شد، اعتبار است. در فضای بی‌اعتمادی هر راهکاری به بن بست می‌رسد و هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید.
معمولاً سازمان‌ها به طور نسبی از اعتبار و حیثیت اجتماعی برخوردارند. البته این اعتبار اجتماعی ممکن است، تحت تاثیر عوامل مختلف برون و درون‌سازمانی خدشه‌دار شود. بر این اساس، یکی از نقش‌ها و شاید مهمترین نقش روابط عمومی حفظ حیثیت و اعتبار اولیه سازمان و همچنین اعتبارسازی جدید متناسب با شرایط و ویژگی‌های سازمان است.
درجه مقبولیت عملکرد یک سازمان و دستگاه، تابعی از میزان رضایتی است که افکار عمومی از عملکرد آن سازمان و دستگاه دارد. روابط عمومی‌ها باید با پاسخگویی به سوالات و ابهامات حاصل شده از سوی افکار عمومی نسبت به تنویر افکار عمومی تلاش کنند و با ارائه اطلاعات ومستندات به جامعه و مخاطبان، درشکل‌گیری و جهت دهی به افکارعمومی تأثیر گذار باشد.
از جمله مهمترین عواملی که بر اعتبار سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند، عبارتند از: اعتماد، صلاحیت یا خبرگی و شخصیت.
الف- اعتماد:
اعتماد به منبع یکی از عوامل مهم در افزایش اعتبار و باورپذیری است.
قضاوت مردم درباره دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که فکر کنند منافع جمعی و فردی آنان را در نظر دارد. قابل اعتماد بودن به شدت در اعتبار یک سازمان نزد مخاطبان تأثیر می‌گذارد، رعایت عدل و انصاف، صداقت و درست کرداری در مخاطبان احساس اعتماد و اطمینان به وجود می‌آورد.
یکی از راه‌های افزایش اعتماد در قوه قضائیه، یکی بودن عمل با گفتار است. اگر سخن از برخورد قاطعانه با جرایم ضد امنیت اجتماعی به میان می‌آید، صدور احکام سبک و غیربازدارنده برای متجاسرین، اعتماد مردم را به کل مجموعه از بین می‌برد. نقش روابط عمومی‌ها در این مقوله مهم است که این برخورد قاطعانه را با هنر خود در عرصه افکار عمومی به نمایش بگذارند.
ب- صلاحیت:
عامل صلاحیت و خبرگی بر شاخص‌های تجربه، دانش و تخصص مبتنی است. هر اندازه منبع ارتباطی از دانش و اطلاعات بیشتری در مورد موضوع یا موضوعاتی که ارائه می‌کند برخوردار باشد به همان میزان از اعتبار بالاتر و بیشتری برخوردار و بیشتر مورد قبول دیگران خواهد بود. تصویری که در ذهنی مخاطبان از پیام‌های روابط عمومی‌های دستگاه قضایی شکل می‌گیرد باید شاخص‌های دانش، تخصص و تجربه موجود در قوه قضائیه را به همراه داشته باشد تا پیام‌ها تأثیرگذار باشد.
ج- شخصیت:
برخی مردم شخصیت برجسته‌ای دارند و به راحتی می‌توانند اعتماد دیگران را به خود جلب نمایند. این شخصیت برجسته می‌تواند نتیجه تجربیات، موقعیت اجتماعی و یا نظر مردم نسبت به آنها باشد.
سازمان‌ها نیز دارای شخصیت هستند و شخصیتشان در بین مردم و مشتری‌ها می‌تواند خوب یا بد باشد. اگر مدیران طراز اول یک سازمان شخصیت برجسته و معتبر داشته باشند آن سازمان از نظر مشتریان و مردم دارای اعتبار است و وقتی مردم به یک فرد یا سازمان نظر مثبت داشته باشند پیام‌های آنها را بهتر می‌پذیرند.
این مهم درباره قوه قضائیه نیز صدق می‌کند و شخصیت‌های برجسته‌ای در قوه قضائیه وجود داشته و دارند که اعتباری برای این دستگاه هستند. وظیفه روابط عمومی این است که از یک سو از این افراد به عنوان منابع ارتباطی خود در جهت اقناع و ترغیب مخاطبان استفاده کرده و از طرفی دیگر اجازه ندهد که در بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای شخصیت آنان خدشه‌دار شود. از سوی دیگر روابط عمومی‌ها برخی از این شخصیت‌ها را که برای مردم به خصوص نسل جوان ناشناخته هستند با هنرمندی بازشناسی نماید.
* کنترل و جلوگیری از افزایش انتظارات و توقعات نابجا از دستگاه قضایی
همواره در یک جامعه متحول، رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی می‌توانند توقعات فزآینده به وجود بیاورند؛ وظیفه روابط عمومی واقعی کردن توقعات و انتظارهاست.
هر سازمانی در دوره‌ی فعالیت خود دچار بحران‌های مختلفی میشود که مدیریت بر این بحران‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اینجا نقش روابط عمومی فراهم کردن زمینه برای به کارگیری همه‌ی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود سازمان برای حل بحران است.
بحران‌ها می‌توانند تأثیر مخربی بر وجهه و اعتبار یک سازمان وارد نمایند. هر عاملی که باعث عدم تعادل و خارج شدن از وضعیت عادی شود ایجاد بحران می‌کند. در اینجا روابط عمومی باید وارد عمل شود تا با استفاده از انواع استراتژی‌های مناسب مانع از ایجاد بحران اعتبار برای دستگاه گردد و یا با پیش‌بینی بحران‌ها بتواند در صورت بوجود آمدن، آن را مدیریت و کنترل نماید.
کسانی که با قوه قضائیه در ارتباط هستند طبیعتاً ممکن است با سوء برداشت‌هایی از عملکرد آن مواجه شوند. قطعاً دریک چنین مواقعی روابط عمومی موظف است به رفع سوء تفاهم اقدام کند. راه رفع سوء تفاهم «پاسخ گویی» و کانال انجام آن رسانه‌های جمعی است.
هر پرونده مطرح در دستگاه قضایی، حیثیت نظام سیاسی، اجتماعی و... کشور محسوب می‌گردد لذا اهمیت برخی از پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آن دارای ویژگی خاصی است. رای صادره از سوی یک دادگاه یا نظر کارشناسی یک نهاد ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد.
اکتفا به انجام کارهای اداری و رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم بدون اطلاع رسانی و تبلیغ درست به خصوص در پرونده‌های حساس و مهم، کار اشتباهی است زیرا اگر تبلیغ درست و اطلاع رسانی صحیح صورت نگیرد، به ضد تبلیغ بدل خواهد شد و بازتاب منفی بر جای خواهد گذاشت. از سوی دیگر موانع قانونی اطلاع رسانی در زمان دادرسی نیز باید به خوبی برای مردم و رسانه‌ها بازگو و مکرراً تأکید و تشریح شود تا انتظارات بی‌جا در این باره شکل نگیرد.
باید به این نکته توجه داشت که هر گونه اطلاع رسانی ضعیف و یا حساب نشده هم می‌تواند نوعی سردرگمی و برهم ریختگی روانی در جامعه ایجاد کندکه در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.
در سیر فعالیت‌های قوه قضائیه به خصوص رسیدگی به پرونده‌ها شاهد هستیم که عده‌ای شاید ناآگاه؛ با دامن زدن به انتظارات غیرحقوقی و استفاده از فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی، اهرم فشار ناروایی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌کنند و توقعات نابجایی را از قاضی و دستگاه قضایی در افکار عمومی، با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی دامن می‌زنند.
یکی از این فضاسازی‌های منفی، در برابر هم قرار دادن داوری‌های عمومی و دادرسی عادلانه است. وجود عدالت ایجاب نمی‌کند که درباره هر مجرمی، قطع نظر از ویژگی‌های فردی او، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق گیرد نه به اشخاص. افکار عمومی بسیار قابل احترام است ولی نباید افکار عمومی را میزان تشخیص عدل و ظلم قرار داد. چون قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساسات میشود.
فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی بازداشت کردن و یا محکوم نمودن و یا بالعکس فرد گناهکاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی از مجازات معاف نمودن، مطلوب دادرسی‌های قضایی عادلانه نیست.
برای نمونه، قتلی در جامعه رخ می‌دهد بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کند و احساسات عمومی تحریک میشود و همگان قاتل را در وجدان خود محکوم می‌سازند؛ ولی قاضی که اثر محیط را در اراده افراد دریافته، با سرعت مردم حکم نمی‌کند و بیشتر از آن که درصدد انتقام‌جویی و تسکین احساس آنی خود باشد، در پی اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگی بزهکار، رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالی که قتل در آن اتفاق افتاده است، سابقه تصمیم و درجه بداندیشی مجرم، شخصیت طرفین و ده‌ها مساله دیگر در تصمیم او مؤثر است. عدالتی که او می‌بیند با دیگران متفاوت است. باید این مسائل برای افکار عمومی با شیوه‌های مختلف بازگو شود تا به حد تعادلی برسیم.
این مسائل باید در جامعه و به خصوص بین نخبگان توسط روابط عمومی با ابزارهای مختلف به خصوص رسانه نهادینه شود. روابط عمومی‌های دستگاه قضایی باید در مقابل فشارهای جریانات سیاسی، با برطرف ساختن شائبه‌های موجود در اذهان عمومی، اجازه سوء استفاده به این جریانات فرصت طلب را ندهند.
شایعه نیز یکی از عوامل بحران‌زایی است که سودجویان به وسیله آن سعی می‌کنند اعتبار افراد و دستگاه قضایی را در موقعیت‌های مختلف به خصوص در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مورد تهدید قرار دهند. از جمله راهکارهای مقابله با شایعه عبارت است از: دادن اطلاعات صحیح به مردم، اطلاع‌رسانی سریع و صحیح مگر در مواردی که فاش شدن رازی به‌دور از هر مصلحتی باشد، بی‌توجهی به شایعه‌های ضعیف و پاسخ غیرمستقیم به آنها و اجتناب از ارسال اخبار متناقض و مبهم که به شایعه پردازی دامن خواهد زد.
دوسویه کردن ارتباطات؛ راهبرد مهمی دیگری برای روابط عمومی‌ها درکنترل و جلوگیری از افزایش انتظارات و توقعات نابجا از دستگاه قضایی است. عدم پذیرش انتقادات دیگران، استفاده یکجانبه از تریبون‌های ارتباطی، انتشاراتی و سمعی و بصری برای طرح یکجانبه دیدگاه‌های مدیریتی و پشت کردن به خواسته‌ها و انتظارات و نظرات مخاطبان و مردم، همه و همه تنها به یکسویه کردن ارتباطات می‌انجامد و زمینه کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند، سوء ظن‌ها را دامن می‌زند و قوه قضائیه را از نعمت نقد و بررسی و ارزیابی منصفانه محروم می‌سازد.
در مجموع باید گفت که روابط عمومی‌های دستگاه قضایی در اطلاع رسانی خود باید در مخاطب و مردم این اطمینان را ایجاد نمایند که برای خود حرف نمی‌زنند و نمی‌خواهند بگویند که حق با کیست؟ بلکه هدفش اطلاع‌رسانی به مردم و بیان این مطلب است که حق چیست؟ زیرا اطلاع‌رسانی قضایی با برنامه‌ریزی تدریجی و جریان‌سازی حقوقی شکل می‌گیرد.
4- تقویت همگرایی:
در یکی از بندهای سند چشم‌انداز قوه قضائیه در افق سال 1404 به موضوع مشارکت‌پذیری اشاره شده است. در این بند آمده است: «قوه قضائیه از تمام ظرفیت‌ها برای به خدمت گرفتن نهادهای مردمی در جهت اجرای عدالت استفاده خواهد کرد. پیوستگی بین مردم و نظام قضایی به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت، موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود».
یکی از رموز توفیق سیاست‌های توسعه در هر جامعه‌ای، مشارکت مردم در فرآیند توسعه است که برنامه توسعه قضایی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
یکی از اهداف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و مخاطبان ازسوی دیگر می‌باشد و یکی از توانمندی‌های ارزنده روابط عمومی، توان جلب مشارکت مردمی است. جلب مشارکت مردمی از طریق؛ توسعه شناخت، معرفی راه‌های مشارکت، ارتباط دادن موضوع مشارکت به منافع فردی و گروهی مشارکت کنندگان و هدایت آنان به سمت توجه به اطلاعاتی که این امر را ممکن می‌سازد، به دست می‌آید.
روابط عمومی در واقع میانجی بین سازمان و گروه‌های اجتماعی است. بر این اساس باید بتواند بین منافع سازمان و منافع گروه‌های اجتماعی هماهنگی ایجاد کند و این هماهنگی ضرورتاً باید هم‌سنگ و هم‌تراز باشد، چرا که هر سازمانی صرف نظر از نوع وظایف و فعالیت‌ها، محتاج تنظیم ارتباطات خود با مخاطبان و بهره مندان از خدمات آن است. این وظیفه با مکانیسم «اطلاع‌رسانی» و آگاهی و «اطلاع‌یابی» از دیدگاه‌های آنها نسبت به عملکرد سازمان صورت می‌گیرد.
عنصر اساسی در مشارکت، «سهیم کردن افراد در روند تصمیم‌گیری» است که روابط عمومی‌ها باید به دنبال آن باشند که چگونه می‌توانند به مشارکت مردم در امور دستگاه قضایی کمک کنند؟
5- بازشناسی واقعیات احکام اسلامی:
همه قوانین و احکام اسلام زیباست؛ اما وظیفه مبلغان، برجسته‌سازی برخی مفاهیم اسلام است که زیبایی اسلام را در این مقطع و در مقایسه با مکاتب دیگر، برای مردم آشکار می‌سازد.
دشمنان درصدد خشن نشان دادن چهره احکام اسلامی هستند این وظیفه مسؤولان قضایی و روابط عمومی‌های دستگاه را دوچندان می‌نماید. برای مقابله با این تهدیدات اولین راهکار؛ بازگو کردن ویژگی‌ها و برتری‌های احکام اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب مدعی حقوق بشر است. بازگو کردن برخی از این ویژگی‌ها، که در ماورای آنها دنیایی از معارف خوابیده است از وظایف واحد اطلاع رسانی دستگاه قضایی است.
سخن آخر؛
باید به این نکته توجه داشت که در مسیر موفقیت روابط عمومی‌های دستگاه قضایی، ایجاد تعادل در 1- مصالح یعنی ارزش‌های اساسی 2- منافع سازمانی و 3- نیاز و خواست مردم و مشتریان ضروری است.
هنر مدیر روابط‌عمومی، درک همزمان این عوامل و در نظر داشتن لزوم تعادل بین آنهاست؛ به‌گونه‌ای که توجه به یک عامل، موجب فراموشی و غفلت از عوامل دیگر نشود.
آنچه که بیان شد، ایده‌آل‌هایی است که می‌توان از روابط عمومی‌های دستگاه قضایی انتظار داشت لیکن بالاخره در مسیر اعتلای این نهاد موانعی وجود دارد که اگر بر طرف نشوند رسیدن به این اهداف به سادگی ممکن نخواهد بود ولی با امکانات موجود نیز می‌توان قدم‌های خوبی برداشت.
این جمله ریاست محترم قوه قضائیه را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم که فصل جدیدی در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه آغاز شده است که بیان‌کننده آغاز فصل جدیدی در فعالیت روابط عمومی‌های قوه قضائیه است که از این فرصت باید به نحو احسن استفاده کرد.
به جرات می‌توان گفت که زمان حاضر، قرن غلبه و سیطره ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی بوده و شکست و پیروزی ایدئولوژی‌ها، عقاید و آرمان‌های ملی، مذهبی و انسانی ملل جهان تا حد بسیار زیادی موکول به میزان توفیق در تحصیل ابزار پیشرفته تبلیغات و اطلاع رسانی است و بهره‌گیری از رسانه‌های همگانی در این مهم یعنی استفاده همگانی از بزرگراه‌های ارتباطی.
نقش و ظرفیت‌های مهمی که روابط عمومی‌ها در دستگاه قضایی می‌توانند ایفاء نمایند عبارت است از: 1- نهادینه کردن استقلال قضایی 2- تحکیم و تعمیق فرهنگ قانون مداری 3- افزایش اعتبار دستگاه قضایی در سطح جامعه 4- تقویت همگرایی و 5- بازشناسی واقعیات احکام اسلامی که در دو بعد درون سازمانی و برون‌سازمانی البته با نگاهی ژرف‌تر به ابعاد برون سازمانی به آن می‌پردازم.
1- نهادینه کردن استقلال قضایی:
در جامعه باید استقلال مطلق قوه قضائیه درخصوص نظام دادرسی تأمین شود؛ زیرا که برآیند فرآیند دادرسی متوجه حیات، آزادی، دارایی، حقوق و تکالیف شهروندان می‌باشد و اگر ما می‌خواهیم قداست قضا، قضاوت و قاضی حفظ شود باید زمینه‌های استقلال آن را فراهم کنیم.
یکی از عوامل اصلی در نقض استقلال قضایی و قاضی، عدم تبدیل این اصل مهم به یک فرهنگ در سطح جامعه و ارکان حکومت است. در بعد درونی نیز عدم تأثیرپذیری قضات از افراد و گروه‌ها نیاز به هنجارسازی دارد تا کسی نتواند به راحتی استقلال قضایی را دستخوش تغییر قرار دهد.
روابط عمومی به عنوان نهادی که یکی از کارکردها و وظایف اصلی آن آموزش و اطلاع‌رسانی است می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن استقلال قضایی داشته باشد.
در فرآیند نهادینه کردن استقلال قضایی به عنوان یک فرهنگ و هنجار، شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی دارد زیرا که فرهنگ و رفتار یک جامعه ناشی از نوع تفکر و اندیشه حاکم بر اذهان مردم آن جامعه است و تغییر و اصلاح فرهنگ با تغییر و اصلاح فکر واندیشه مردم آن جامعه ممکن میشود؛ از این رو در گام اول تجزیه و تحلیل گروه‌های مخاطب، سنجش افکار عمومی و تحلیل محتوا در زمینه نگاه جامعه به استقلال قضایی می‌بایست صورت پذیرد و در مرحله بعد تدوین و اجرای برنامه‌های ارتباطی در جهت 1- تغییر نگرش‌های غلط درباره استقلال قضایی 2- اعتلاء و رشد دیدگاه‌های مثبت پیرامون استقلال قضایی، 3 - تعمیم و تعمیق‌سازی و به اصطلاح جا انداختن رفتارها و الگوهای مناسب استقلال قضایی از دیدگاه اسلام و کشورهای پیشرفته و 4- تبیین جایگاه و شئون قاضی در اسلام توسط روابط عمومی‌ها در دستور کار قرار گیرد و این برنامه‌ریزی نه تنها برای جامعه بلکه در درون دستگاه قضایی نیز بکار گرفته شود.
روابط عمومی با فن برجسته‌سازی می‌تواند از قضات بی‌طرف و قانونمداری که در مقابل فشارها ایستادگی می‌کنند، به نوبه خود حمایت کند. این عامل باعث میشود که قاضی مستقل احساس کند در معارضه با قانون‌شکنان در هر مقام و رتبه‌ای که باشند تنها نیست و دستگاه از وی حمایت می‌کند و قضات دیگر نیز جرأت می‌یابند آرایی مبتنی بر استقلال رأی صادر کنند. ضمن آن‌که روابط عمومی‌ها در درون دستگاه وظیفه دارند که با کنترل اخبار و هدایت مصاحبه‌ها از هرگونه گفتار و رفتاری که استقلال و اقتدار قوه قضاییه را تضعیف نماید، خودداری و جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است که در برنامه‌های مختلف ارتباطی برای نهادینه کردن استقلال قضایی، نقش گروه‌های مرجع و نخبگان فکری فراموش نشود و در برنامه‌ریزی‌ها جایگاه خاصی برای آنان پیش‌بینی شود.
2- تحکیم و تعمیق فرهنگ قانون‌داری:
یکی از مؤلفه‌ها و ضرورت‌های هر جامعه، رعایت قانون و مقررات در زمینه‌های مختلف است که منجر به ایجاد نظم و انضباط و عدم هرج و مرج در ارکان مختلف آن جامعه شده و در نهادینه‌سازی استقلال قضایی نیز نقش دارد.
نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول الهی؛ تعیین حد و مرزها، از بین بردن زمینه‌های اختلاف، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسان‌ها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه‌های تکامل انسان است.
برای نیل به نتایج مطلوب از اعمال اندیشه «قانونمداری»، ضروری است تا علاوه بر «قانونگذاری معقول»، به «قانون‌پذیری» افراد جامعه نیز توجه کافی مبذول کنیم.
هر قدر که شاخص رشد فرهنگ عمومی، نسبت به نقش مثبت اجرای مقررات در حیات فردی و اجتماعی تک تک مردمان، ارتقاء یابد، بر میزان «قانون‌پذیری» شهروندان، تأثیر محسوس وحتی تعیین کننده‌ای خواهد داشت.
تثبیت قانون‌گرایی به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وابستگی دارد که روابط عمومی‌ها در بعد فرهنگی می‌توانند نقش مهمی را ایفاء نمایند تا از یک سو مردم را با قوانین آشنا کنند و از دیگر سو لزوم رعایت قوانین را به عنوان امری جدی متذکر شوند. این نقش در دو بعد تجلی می‌یابد: 1- تعمیق قانون پذیری و2- تحکیم قانون مداری
الف) تعمیق قانون‌پذیری
تعمیق «قانون‌پذیری» افراد جامعه، به دوعامل بسیار مؤثر ۱ـ «کیفیت قانون و ۲ـ «میزان آگاهی و درک مردم از مزایای زندگی مبتنی بر قانون پذیری» و به قولی درونی شدن ارزش قانون، بستگی دارد.
درونی شدن ارزش قانون بدین معنی است که افراد با کمال میل و بدون احساس اجبار و فشار بیرونی، قانون را رعایت کنند، هر چند اکثریت افراد جامعه به آن عمل نکنند.
گام اول در مسیر احترام گذاشتن به قانون از سوی افراد، آگاهی و شناخت آنان از قوانین است؛ احترام به قانون، خود نیازمند مقدماتی است. از کسی که قانون را نمی‌شناسد، توقع احترام و اجرای آن بی‌جاست. همین طور از کسی که فرهنگ زندگی اجتماعی را به خوبی درک نکرده، توقع قانون مداری غیر منطقی است. به گواهی پژوهش‌ها و نظر سنجی‌های انجام شده از سوی کارشناسان، بسیاری از جرم‌هایی که جوانان مرتکب می‌شوند، حاصل ناآگاهی آنان از جرم بودن آن عمل و ناآگاهی از قانون است. مردم باید از فلسفه وجودی،کیفیت، اهداف، مزایا و نتایج قانون آگاهی پیدا کنند تا زمینه اجرا و پذیرش قانون بیشتر شود.
اگر تبلیغات صحیح روابط عمومی‌ها از طریق رسانه‌ها، ضمیمه «کیفیت عادلانه و سازنده» قانون گردد، قطعاً افراد، تأثیر مثبت «قانون‌پذیری» را در حیات فردی و اجتماعی خویش، احساس خواهند کرد که همین عامل یکی از مهمترین عوامل در پایبندی مردم به قوانین می‌باشد.
در برخی کشورها هنگامی که می‌خواهند قانون مصوبی را اجرا کنند؛ ابتدا به مدت طولانی توسط راه‌های مختلف فرهنگ‌سازی می‌کنند تا مردم قانع شوند و بدانند که قانون به نفع آنهاست؛ سپس آن را اعمال می‌کنند. ابتدا باید مردم را قانع کنیم بعد وقتی قرار شد قانون به مرحله اجرا درآید باید با قاطعیت اجرا شود که ابزارهای روابط عمومی می‌تواند در این جهت بکار گرفته شود.
روابط عمومی در راهبردها و اجرای برنامه‌های ارتباطی خود در زمینه تعمیق قانونمداری باید به این موضوع توجه کند که مبانی احترام به قانون از خانه، خانواده و مدرسه آغاز میشود؛ لذا می‌بایست نگاه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان داشته باشد زیرا فرآیند فرهنگ‌پذیری و اجتماعی شدن در آنها از قابلیت بالایی برخوردار است و روابط عمومی می‌تواند از این فرصت در تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری بهره ببرد.
کاهش شکاف و نابرابری‌های اطلاعاتی
یکی از نکات راهبردی در آگاه‌سازی مردم به قوانین این است که در برنامه‌ریزی‌های مختلف روابط عمومی‌ها، گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ای(بخش‌هایی از جمعیت که پایگاه اجتماعی ضعیفی دارند) را فراموش نکنند. تعیین گروه‌های حاشیه‌ای و برنامه‌ریزی ویژه برای قدرت بخشی به آنها ضروری است. این رویکرد را می‌توان یک رویکرد عدالت گرایانه در کار روابط عومی دانست و آن را به ضرورت کاهش نابرابری‌های اطلاعاتی نیز تعمیم داد.
بنابراین، یکی از وظایف بسیار مهم روابط عمومی در برنامه‌های توسعه قانونمداری در سطح جامعه، رساندن اطلاعات به کلیه بخش‌های جامعه است تا شکاف آگاهی میان دو بخش؛ منجر به بروز جرایم در سطح گروه‌های حاشیه‌ای نشود.
ب) تحکیم قانون مداری
یکی از وظایف روابط عمومی در عدلیه، انعکاس آثار و پیامدهای نادیده گرفتن قوانین در زندگی فردی و جمعی افراد و اطلاع‌رسانی در زمینه برخورد با متعدّیان و متجاوزین به حقوق مردم و جامعه است؛ مسئله‌ای که ریاست محترم قوه قضائیه در سخنرانی چندی قبل به آن اشاره داشتند و تأکید کردند که تکرار برخی جرایم در جامعه به این دلیل است که برخوردهای قاطع با اخلال‌گران نظم عمومی اطلاع رسانی نمی‌شود.
مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند: «کسى که متخلّف است و مىترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنى کند. در نظام اسلامى، آدم گناهکار باید احساس ناامنى کند. هر نظامى که در آن بىگناهان بترسند که مبادا مورد تعرّض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفى است. نباید بگذاریم نظام ما اینگونه شود. در نظام اسلامى، متخلّف و گناهکار و متخطّى - هر که هست - باید احساس نگرانى کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوى باشد. دستگاه قضایى باید قوى باشد. نیروى انتظامى در چارچوبى که قانون براى او معیّن کرده است، باید قوى باشد. قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است.» (1376/4/25)
هرچه دستگاه قضایی، در کاربست عدالت و اجرای آن بکوشد؛ باید جلوه اجرای عدالت را شهروندان به واقع ببینند و با تمام وجود احساس کنند. افرادی که احساس کنند پس از ارتکاب تخلف شناسایی و قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرند، التزام بیشتری به قانون خواهند داشت.
روابط عمومی‌ها تکنیک‌هایی در جهت تحکیم قانون مداری می‌توانند به کار گیرند که به آنها اشاره می‌نمایم.
ارائه برنامه‌هایی در قالب مصاحبه با کسانی که رفتار ضد اجتماعی و ناهنجار دارند می‌تواند آگاهی مخاطبان را افزایش داده و راه‌های جلوگیری از نقض قانون را به وضوح نشان دهد و در نهایت ترس از ارتکاب جرم و نقض قانون را برانگیزد.
همچنین اطلاع‌رسانی مدبرانه در باره پرونده‌های مفسدین اقتصادی و سیاسی صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعیت رأی، تصویر مثبتی از دستگاه قضایی درباره تساوی مردم در برابر قانون و تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت بوجود می‌آورد که به نوبه خود تأثیرات به‌سزایی در تحکیم قانونمداری در اقشار مختلف مردم دارد و افکار فرصت طلبان را مغشوش می‌کند.
موضوع دیگر، اطلاع‌رسانی از اثرات و پیامدهای وقوع جرایم امنیتی در سطح جامعه و بازتاب آن در رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی به قضاتی که این گونه پرونده‌های را رسیدگی می‌کنند و مدیران قضایی ذی‌ربط، توسط روابط عمومی است. از این طریق حساسیت این قضات نسبت به تبعات وقوع جرایم مخل امنیت اجتماعی در سطح جامعه، امنیت مردم و آسیب‌هایی که از این ناحیه به اعتبار دستگاه قضایی وارد میشود، برانگیخته شده تا با دیدگاه مناسب‌تر، دقت و سرعت بیشتری به پرونده رسیدگی نماید و مدیران مرتبط نیز مدیریت قضایی دقیق‌تری را برای کمک به تسریع در روند رسیدگی اعمال نمایند و نسبت به موضوع بی‌تفاوت نباشند.
نتیجه‌گیری
پس می‌توان گفت که روابط عمومی‌ها در دستگاه قضایی؛
* با انتشار اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد نهادهای قضایی، تنگناهای قانونی جامعه، تحولات و اصلاح قوانین و مقررات و... باعت انتقال جنبه‌های مثبت و منفی هر اتفاق می‌شوند چون در زمینه قانون‌گرایی هر اتفاق و واقعه داخلی می‌تواند مبنای یک کار فرهنگی و انتقال یک منظور در جهت ایجاد فرهنگ قانون‌مندی باشد.
* با ارائه الگوهای مناسب به جوانان و نوجوانان ضمن تکمیل فرآیند هویت‌یابی در آنها با تولید و نشر برنامه‌های خاص به زبان ساده در جهت نشر فرهنگ قانون مداری حرکت کنند.
*با انتقال مؤلفه‌های مثبت قانون مداری و نهادینه ساختن اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند بر باور،ارزش‌ها و رفتار مخاطبان خود تأثیر بگذارد و نگرش‌های منفی درباره پدیده قانون پذیری را تغییر دهد.
تحقق این موضوع با اهمیت به تهیه برنامه جامع ارتباطی با مشارکت تمامی نهادهای دستگاه قضایی نیاز دارد و حرکت را باید از جایی آغاز کرد.
3- روابط عمومی و افزایش اعتبار دستگاه قضایی در سطح جامعه:
اعتماد مردم به سیستم قضایی و اعتبار دستگاه قضایی رابطه نزدیکی با ارکان کارآمدی قوه قضائیه یعنی استقلال قضایی، قانونمداری و اقتدار دارد.
به عبارت دیگر هر چه اعتماد به نظام قضایی بالاتر رود، اقتدار دستگاه افزایش می‌یابد و رابطه معکوس با قانون‌گریزی دارد به عبارت دیگر هر چه اعتماد به نظام قضایی بالاتر رود از میزان قانون‌گریزی کاسته میشود و حمایت‌های مردم و گروه‌های مرجع را از دستگاه قضایی در پی دارد. همین ارتباط در موضوع استقلال قضایی نیز وجود دارد. ضمن آن‌که یکی از متغیّرهای اساسی در جهت تغییر یا تحکیم نگرش و اقناع افراد در زمینه استقلال قضایی و قانون مداری که قبلاً به آن اشاره شد، اعتبار است. در فضای بی‌اعتمادی هر راهکاری به بن بست می‌رسد و هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید.
معمولاً سازمان‌ها به طور نسبی از اعتبار و حیثیت اجتماعی برخوردارند. البته این اعتبار اجتماعی ممکن است، تحت تاثیر عوامل مختلف برون و درون‌سازمانی خدشه‌دار شود. بر این اساس، یکی از نقش‌ها و شاید مهمترین نقش روابط عمومی حفظ حیثیت و اعتبار اولیه سازمان و همچنین اعتبارسازی جدید متناسب با شرایط و ویژگی‌های سازمان است.
درجه مقبولیت عملکرد یک سازمان و دستگاه، تابعی از میزان رضایتی است که افکار عمومی از عملکرد آن سازمان و دستگاه دارد. روابط عمومی‌ها باید با پاسخگویی به سوالات و ابهامات حاصل شده از سوی افکار عمومی نسبت به تنویر افکار عمومی تلاش کنند و با ارائه اطلاعات ومستندات به جامعه و مخاطبان، درشکل‌گیری و جهت دهی به افکارعمومی تأثیر گذار باشد.
از جمله مهمترین عواملی که بر اعتبار سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند، عبارتند از: اعتماد، صلاحیت یا خبرگی و شخصیت.
الف- اعتماد:
اعتماد به منبع یکی از عوامل مهم در افزایش اعتبار و باورپذیری است.
قضاوت مردم درباره دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که فکر کنند منافع جمعی و فردی آنان را در نظر دارد. قابل اعتماد بودن به شدت در اعتبار یک سازمان نزد مخاطبان تأثیر می‌گذارد، رعایت عدل و انصاف، صداقت و درست کرداری در مخاطبان احساس اعتماد و اطمینان به وجود می‌آورد.
یکی از راه‌های افزایش اعتماد در قوه قضائیه، یکی بودن عمل با گفتار است. اگر سخن از برخورد قاطعانه با جرایم ضد امنیت اجتماعی به میان می‌آید، صدور احکام سبک و غیربازدارنده برای متجاسرین، اعتماد مردم را به کل مجموعه از بین می‌برد. نقش روابط عمومی‌ها در این مقوله مهم است که این برخورد قاطعانه را با هنر خود در عرصه افکار عمومی به نمایش بگذارند.
ب- صلاحیت:
عامل صلاحیت و خبرگی بر شاخص‌های تجربه، دانش و تخصص مبتنی است. هر اندازه منبع ارتباطی از دانش و اطلاعات بیشتری در مورد موضوع یا موضوعاتی که ارائه می‌کند برخوردار باشد به همان میزان از اعتبار بالاتر و بیشتری برخوردار و بیشتر مورد قبول دیگران خواهد بود. تصویری که در ذهنی مخاطبان از پیام‌های روابط عمومی‌های دستگاه قضایی شکل می‌گیرد باید شاخص‌های دانش، تخصص و تجربه موجود در قوه قضائیه را به همراه داشته باشد تا پیام‌ها تأثیرگذار باشد.
ج- شخصیت:
برخی مردم شخصیت برجسته‌ای دارند و به راحتی می‌توانند اعتماد دیگران را به خود جلب نمایند. این شخصیت برجسته می‌تواند نتیجه تجربیات، موقعیت اجتماعی و یا نظر مردم نسبت به آنها باشد.
سازمان‌ها نیز دارای شخصیت هستند و شخصیتشان در بین مردم و مشتری‌ها می‌تواند خوب یا بد باشد. اگر مدیران طراز اول یک سازمان شخصیت برجسته و معتبر داشته باشند آن سازمان از نظر مشتریان و مردم دارای اعتبار است و وقتی مردم به یک فرد یا سازمان نظر مثبت داشته باشند پیام‌های آنها را بهتر می‌پذیرند.
این مهم درباره قوه قضائیه نیز صدق می‌کند و شخصیت‌های برجسته‌ای در قوه قضائیه وجود داشته و دارند که اعتباری برای این دستگاه هستند. وظیفه روابط عمومی این است که از یک سو از این افراد به عنوان منابع ارتباطی خود در جهت اقناع و ترغیب مخاطبان استفاده کرده و از طرفی دیگر اجازه ندهد که در بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای شخصیت آنان خدشه‌دار شود. از سوی دیگر روابط عمومی‌ها برخی از این شخصیت‌ها را که برای مردم به خصوص نسل جوان ناشناخته هستند با هنرمندی بازشناسی نماید.
* کنترل و جلوگیری از افزایش انتظارات و توقعات نابجا از دستگاه قضایی
همواره در یک جامعه متحول، رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی می‌توانند توقعات فزآینده به وجود بیاورند؛ وظیفه روابط عمومی واقعی کردن توقعات و انتظارهاست.
هر سازمانی در دوره‌ی فعالیت خود دچار بحران‌های مختلفی میشود که مدیریت بر این بحران‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اینجا نقش روابط عمومی فراهم کردن زمینه برای به کارگیری همه‌ی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود سازمان برای حل بحران است.
بحران‌ها می‌توانند تأثیر مخربی بر وجهه و اعتبار یک سازمان وارد نمایند. هر عاملی که باعث عدم تعادل و خارج شدن از وضعیت عادی شود ایجاد بحران می‌کند. در اینجا روابط عمومی باید وارد عمل شود تا با استفاده از انواع استراتژی‌های مناسب مانع از ایجاد بحران اعتبار برای دستگاه گردد و یا با پیش‌بینی بحران‌ها بتواند در صورت بوجود آمدن، آن را مدیریت و کنترل نماید.
کسانی که با قوه قضائیه در ارتباط هستند طبیعتاً ممکن است با سوء برداشت‌هایی از عملکرد آن مواجه شوند. قطعاً دریک چنین مواقعی روابط عمومی موظف است به رفع سوء تفاهم اقدام کند. راه رفع سوء تفاهم «پاسخ گویی» و کانال انجام آن رسانه‌های جمعی است.
هر پرونده مطرح در دستگاه قضایی، حیثیت نظام سیاسی، اجتماعی و... کشور محسوب می‌گردد لذا اهمیت برخی از پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آن دارای ویژگی خاصی است. رای صادره از سوی یک دادگاه یا نظر کارشناسی یک نهاد ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد.
اکتفا به انجام کارهای اداری و رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم بدون اطلاع رسانی و تبلیغ درست به خصوص در پرونده‌های حساس و مهم، کار اشتباهی است زیرا اگر تبلیغ درست و اطلاع رسانی صحیح صورت نگیرد، به ضد تبلیغ بدل خواهد شد و بازتاب منفی بر جای خواهد گذاشت. از سوی دیگر موانع قانونی اطلاع رسانی در زمان دادرسی نیز باید به خوبی برای مردم و رسانه‌ها بازگو و مکرراً تأکید و تشریح شود تا انتظارات بی‌جا در این باره شکل نگیرد.
باید به این نکته توجه داشت که هر گونه اطلاع رسانی ضعیف و یا حساب نشده هم می‌تواند نوعی سردرگمی و برهم ریختگی روانی در جامعه ایجاد کندکه در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.
در سیر فعالیت‌های قوه قضائیه به خصوص رسیدگی به پرونده‌ها شاهد هستیم که عده‌ای شاید ناآگاه؛ با دامن زدن به انتظارات غیرحقوقی و استفاده از فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی، اهرم فشار ناروایی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌کنند و توقعات نابجایی را از قاضی و دستگاه قضایی در افکار عمومی، با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی دامن می‌زنند.
یکی از این فضاسازی‌های منفی، در برابر هم قرار دادن داوری‌های عمومی و دادرسی عادلانه است. وجود عدالت ایجاب نمی‌کند که درباره هر مجرمی، قطع نظر از ویژگی‌های فردی او، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق گیرد نه به اشخاص. افکار عمومی بسیار قابل احترام است ولی نباید افکار عمومی را میزان تشخیص عدل و ظلم قرار داد. چون قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساسات میشود.
فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی بازداشت کردن و یا محکوم نمودن و یا بالعکس فرد گناهکاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی از مجازات معاف نمودن، مطلوب دادرسی‌های قضایی عادلانه نیست.
برای نمونه، قتلی در جامعه رخ می‌دهد بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کند و احساسات عمومی تحریک میشود و همگان قاتل را در وجدان خود محکوم می‌سازند؛ ولی قاضی که اثر محیط را در اراده افراد دریافته، با سرعت مردم حکم نمی‌کند و بیشتر از آن که درصدد انتقام‌جویی و تسکین احساس آنی خود باشد، در پی اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگی بزهکار، رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالی که قتل در آن اتفاق افتاده است، سابقه تصمیم و درجه بداندیشی مجرم، شخصیت طرفین و ده‌ها مساله دیگر در تصمیم او مؤثر است. عدالتی که او می‌بیند با دیگران متفاوت است. باید این مسائل برای افکار عمومی با شیوه‌های مختلف بازگو شود تا به حد تعادلی برسیم.
این مسائل باید در جامعه و به خصوص بین نخبگان توسط روابط عمومی با ابزارهای مختلف به خصوص رسانه نهادینه شود. روابط عمومی‌های دستگاه قضایی باید در مقابل فشارهای جریانات سیاسی، با برطرف ساختن شائبه‌های موجود در اذهان عمومی، اجازه سوء استفاده به این جریانات فرصت طلب را ندهند.
شایعه نیز یکی از عوامل بحران‌زایی است که سودجویان به وسیله آن سعی می‌کنند اعتبار افراد و دستگاه قضایی را در موقعیت‌های مختلف به خصوص در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مورد تهدید قرار دهند. از جمله راهکارهای مقابله با شایعه عبارت است از: دادن اطلاعات صحیح به مردم، اطلاع‌رسانی سریع و صحیح مگر در مواردی که فاش شدن رازی به‌دور از هر مصلحتی باشد، بی‌توجهی به شایعه‌های ضعیف و پاسخ غیرمستقیم به آنها و اجتناب از ارسال اخبار متناقض و مبهم که به شایعه پردازی دامن خواهد زد.
دوسویه کردن ارتباطات؛ راهبرد مهمی دیگری برای روابط عمومی‌ها درکنترل و جلوگیری از افزایش انتظارات و توقعات نابجا از دستگاه قضایی است. عدم پذیرش انتقادات دیگران، استفاده یکجانبه از تریبون‌های ارتباطی، انتشاراتی و سمعی و بصری برای طرح یکجانبه دیدگاه‌های مدیریتی و پشت کردن به خواسته‌ها و انتظارات و نظرات مخاطبان و مردم، همه و همه تنها به یکسویه کردن ارتباطات می‌انجامد و زمینه کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند، سوء ظن‌ها را دامن می‌زند و قوه قضائیه را از نعمت نقد و بررسی و ارزیابی منصفانه محروم می‌سازد.
در مجموع باید گفت که روابط عمومی‌های دستگاه قضایی در اطلاع رسانی خود باید در مخاطب و مردم این اطمینان را ایجاد نمایند که برای خود حرف نمی‌زنند و نمی‌خواهند بگویند که حق با کیست؟ بلکه هدفش اطلاع‌رسانی به مردم و بیان این مطلب است که حق چیست؟ زیرا اطلاع‌رسانی قضایی با برنامه‌ریزی تدریجی و جریان‌سازی حقوقی شکل می‌گیرد.
4- تقویت همگرایی:
در یکی از بندهای سند چشم‌انداز قوه قضائیه در افق سال 1404 به موضوع مشارکت‌پذیری اشاره شده است. در این بند آمده است: «قوه قضائیه از تمام ظرفیت‌ها برای به خدمت گرفتن نهادهای مردمی در جهت اجرای عدالت استفاده خواهد کرد. پیوستگی بین مردم و نظام قضایی به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت، موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود».
یکی از رموز توفیق سیاست‌های توسعه در هر جامعه‌ای، مشارکت مردم در فرآیند توسعه است که برنامه توسعه قضایی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
یکی از اهداف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و مخاطبان ازسوی دیگر می‌باشد و یکی از توانمندی‌های ارزنده روابط عمومی، توان جلب مشارکت مردمی است. جلب مشارکت مردمی از طریق؛ توسعه شناخت، معرفی راه‌های مشارکت، ارتباط دادن موضوع مشارکت به منافع فردی و گروهی مشارکت کنندگان و هدایت آنان به سمت توجه به اطلاعاتی که این امر را ممکن می‌سازد، به دست می‌آید.
روابط عمومی در واقع میانجی بین سازمان و گروه‌های اجتماعی است. بر این اساس باید بتواند بین منافع سازمان و منافع گروه‌های اجتماعی هماهنگی ایجاد کند و این هماهنگی ضرورتاً باید هم‌سنگ و هم‌تراز باشد، چرا که هر سازمانی صرف نظر از نوع وظایف و فعالیت‌ها، محتاج تنظیم ارتباطات خود با مخاطبان و بهره مندان از خدمات آن است. این وظیفه با مکانیسم «اطلاع‌رسانی» و آگاهی و «اطلاع‌یابی» از دیدگاه‌های آنها نسبت به عملکرد سازمان صورت می‌گیرد.
عنصر اساسی در مشارکت، «سهیم کردن افراد در روند تصمیم‌گیری» است که روابط عمومی‌ها باید به دنبال آن باشند که چگونه می‌توانند به مشارکت مردم در امور دستگاه قضایی کمک کنند؟
5- بازشناسی واقعیات احکام اسلامی:
همه قوانین و احکام اسلام زیباست؛ اما وظیفه مبلغان، برجسته‌سازی برخی مفاهیم اسلام است که زیبایی اسلام را در این مقطع و در مقایسه با مکاتب دیگر، برای مردم آشکار می‌سازد.
دشمنان درصدد خشن نشان دادن چهره احکام اسلامی هستند این وظیفه مسؤولان قضایی و روابط عمومی‌های دستگاه را دوچندان می‌نماید. برای مقابله با این تهدیدات اولین راهکار؛ بازگو کردن ویژگی‌ها و برتری‌های احکام اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب مدعی حقوق بشر است. بازگو کردن برخی از این ویژگی‌ها، که در ماورای آنها دنیایی از معارف خوابیده است از وظایف واحد اطلاع رسانی دستگاه قضایی است.
سخن آخر؛
باید به این نکته توجه داشت که در مسیر موفقیت روابط عمومی‌های دستگاه قضایی، ایجاد تعادل در 1- مصالح یعنی ارزش‌های اساسی 2- منافع سازمانی و 3- نیاز و خواست مردم و مشتریان ضروری است.
هنر مدیر روابط‌عمومی، درک همزمان این عوامل و در نظر داشتن لزوم تعادل بین آنهاست؛ به‌گونه‌ای که توجه به یک عامل، موجب فراموشی و غفلت از عوامل دیگر نشود.
آنچه که بیان شد، ایده‌آل‌هایی است که می‌توان از روابط عمومی‌های دستگاه قضایی انتظار داشت لیکن بالاخره در مسیر اعتلای این نهاد موانعی وجود دارد که اگر بر طرف نشوند رسیدن به این اهداف به سادگی ممکن نخواهد بود ولی با امکانات موجود نیز می‌توان قدم‌های خوبی برداشت.
این جمله ریاست محترم قوه قضائیه را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم که فصل جدیدی در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه آغاز شده است که بیان‌کننده آغاز فصل جدیدی در فعالیت روابط عمومی‌های قوه قضائیه است که از این فرصت باید به نحو احسن استفاده کرد.
* کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس مسئول روابط عمومی و رسانه دادگستری استان کردستان
بهمن ماه 1402
.
آدرس کوتاه خبر:
