شرکت آب منطقه‌‌‌ای کردستان آماده همکاری کامل برای حل مشکلات تعیین حریم و بستر است

روژان پرس: آب یکی از بزرگترین منابع توسعه است زیرا تمام حوزه‌‌‌های زندگی انسانی، گیاهی و جانوری و روند ارتقاء شاخص‌‌‌های توسعه یافتگی نیاز به تامین آن دارند به طوری که کمبود آب تمام برنامه‌‌‌ها را به چالش می‌‌‌کشد، به این علت است که اندیشمندان صده‌‌‌های آینده را صده آب نامیده و بر این باورند که اگر در این راستا کمبودی روی دهد منجر به بروز تنش‌‌‌های خونین خواهد شد.

تغییرات اقلیمی ناشی از تعرض بشر به محیط زیست و افزایش نیاز به آب موجب کمبود شدید آن شده و تلاش کشورها برای خروج از بحران سبب ظهور اختلافات شدید بین این ممالک شده، برای نمونه اشاره می‌‌‌گردد به جنگ‌‌‌های لفظی بین عراق و سوریه با ترکیه و مصر با اتیوپی بر سر احداث سد بر روی رودخانه‌‌‌های مشترک و توسل به نهادهای بین المللی برای حل این موضوع.

بسیارند کشورهایی که برنامه‌‌‌ریزی و سرمایه‌‌‌گذاری سنگین در حوزه کشاو.رزی، صنعت و گردشگری کرده‌‌‌اند اما کمبود آب آنها را برای ادامه راه به بن بست کشیده و همه شاخص‌‌‌های اقتصادی آنها را کاهش داده است، بنابراین توسعه بدون آب معنا ندارد و ضرورت تامین آن امری عیان است.

هستند کشورهایی که بخشی از جمعیت آنها به علت کمبود آب مناطق زندگی خود را ترک و به مناطق دیگر مهاجرت کرده‌‌‌اند که جمعیت بومیان این حرکت را برنتابیده و جنگ و خونریزی به راه انداخته است.ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک با کمبود آب روبروست اما تدابیر گذشتگان اجازه نداد که این وضعیت اقلیمی باعث ایجاد مشکل در زندگی ایرانیان شود اما در عصر حاضر کاهش بارش و افزایش نیاز ناشی از افزایش جمعیت و حرکت به سمت صنعتی شدن بانی بروز مشکلات متعددی در زمینه شرب، محیط زیست و توسعه اقتصادی شده است، همه شهرها و روستاهای کشور با کمبود شدید آب شرب دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند، اکثر تالابها و اکوسیستمها از بین رفته، حجم بزرگی از اراضی کشاورزی رها شده و تعداد زیادی از طرح‌‌‌های صنعتی در صف انتظار برای تخصیص سهمیه آب هستند.

کردستان جزو استان‌‌‌های پر آب ایران و سرچشمه 3 حوزه مهم آبریز کشور است اما اکنون خود با مشکلات و تنش‌‌‌های آبی مواجه می‌‌‌باشد، به طوری که اکثر شهرها و اکثر روستاها با کمبود آب شرب روبرو هستند و مناطقی هم که آب دارند با مشکل طعم و بوی نامطبوع روبرو بوده و از همه ناخوشایندتر بروز بحران در دشت‌‌‌های قروه و دهگلان و حرکت زریوار به سمت خشک شدن است که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد در آینده نزدیک کردستان شاهد بحران‌‌‌های زیست محیطی و اقتصادی غیر قابل جبرانی خواهد بود که همه استان‌‌‌ها را هم به چالش می‌‌‌کشد.
دنبال مقصر گشتن دردی را دوا نمی‌‌‌کند بلکه باید دنبال راهکارهای علمی و اجرای سریع پروژه‌‌‌ها بود تا بیش از این شاهد رنج مردم، آسیب دیدگی توسعه و هدر رفت منابع نباشیم.
علاوه بر موارد فوق کردستان با مشکل دیگری هم در حوزه آب روبروست و آن برمی‌‌‌گردد به شکایت کشاورزان از روش‌‌‌های محاسبه حدود حریم و بستر رودخانه، زیرا بخش بزرگی از اراضی زراعی حاشیه رودخانه‌‌‌ها اکنون در دست کشاورزان قرار دارد اما شرکت آب منطقه‌‌‌ای با استناد به ادله قانونی می‌‌‌گوید که این زمین‌‌‌ها به علت قرار داشتن در حریم و بستر رودخانه به دولت تعلق داشته و باید توسط کشاورزان تخلیه شود.
سالهاست که این موضوع در محافل علمی و کارشناسی و دادگاهها مطرح است و حجم زیادی از احکام در قالب محکومیت کشاورز و آب منطقه‌‌‌ای صادر شده و بعضی از صاحب نظران بر این باورند که همزمان با تغییرات اقلیمی و عقب نشینی آب باید هم قانون محاسبه حریم و بستر را تغییر داد و هم در مواردی ضرورت دارد تا دولت اقدامات عمرانی و عملیات پاکسازی در حریم رودخانه-های استان انجام دهد از جمله این‌‌‌ها می‌‌‌توان به احداث دیوار حائل و لایروبی اشاره کرد.
اهمیت این موضوع به جایی رسید که اتاق بازرگانی سنندج این بحث را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داد که در نهایت این نهاد مصوبه‌‌‌ای را برای تبیین راهکارهای جدید حل مناقشه به تصویب رساند که در حال طی مراحل اولیه برای تبدیل به نقشه راه قرار دارد.
ماهنامه «کاسب» با تبعیت از رسالت حرفه‌‌‌ای، گفتگویی صریح با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‌‌ای کردستان انجام داده تا هم مطالبات مردم را به این نهاد انتقال دهد و هم برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دولت برای سامان دهی به آب استان را به اطلاع جامعه برساند.
مهندس آرش آریانژاد در خصوص وضعیت اجرای مصوبه 43 مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان در خصوص ضرورت باز تعریف ضوابط تعیین حدود حریم و بستر گفت: کردستان به علت داشتن توپوگرافی خشن دارای کمترین میزان دشت است که سبب شده تا دره‌‌‌های جوان با شیب تند و کم عرض و آبراه‌‌‌های فراوان شکل گیرد و این امر مشکلات متعددی در حوزه آب ایجاد کرده زیرا شرایط حریم و بستر رودخانه‌‌‌ها دارای شرایط نسبتا پایدار نیست و به نسبت وضعیت بارشی مدام در تغییر است که این وضعیت در زمان قانون گذاری مورد توجه قرار نگرفته و بایستی ضوابط خاصی برای آن تعریف گردد اما با وصف این واقعیت بازهم کارشناسان برای حفظ حقوق مردم و اجرای قانون تمهیدات و تفاسیر ویژه اعمال می‌‌‌کنند که این موضوع هم مشکلات و تبعاتی دارد که هر کارشناسی جرات آن را ندارد. من قبول دارم که در مواردی مدیریت آب استان سختگیرانه عمل کرده و مواردی پیش آمده که 4 بار محل طرح تولیدی را عوض کرده‌‌‌ایم که نیازی به آن نبوده و کارشناس ما می-توانست با ارائه تغییراتی طرح را در همان محل اجرا کند که این رویکرد اکنون کاهش یافته و سعی داریم تا ضمن رعایت اصول فنی و قانونی نهایت همکاری را با سرمایه‌‌‌گذاران و کشاورزان به عمل آوریم.
وی افزود: بیشترین مشکل را در حوزه‌‌‌های قشلاق، گاورود و قزل اوزن داریم چون بخش بزرگی از این حوزه‌‌‌ها توسط افراد سودجو تصرف شده و ما حساب این افراد را از کشاورزانی که سابقه طولانی در زراعت و باغداری در آنجا دارند جدا کرده‌‌‌ایم به طوری که برخی از این افراد سابقه چند نسل پیشین خود را دارند و ما بر اساس اسناد و مدارک، مدارا و رعایت حقوق این افراد را به همه اثبات می‌‌‌کنیم. 60 تا 70 درصد قشلاق توسط افراد سودجو تصرف شده و در آنجا اقدام به اعمال تصرفی مانند ساخت ویلا و مراکز تفریحی کرده‌‌‌اند، و در موارد فراوانی اقدام به فروش تصرفات کرده‌‌‌اند، البته همه این افراد با علم کامل به غیر قانونی بودن رفتارشان اقدام به فروش تصرفات کرده‌‌‌اند که ما تمام قد در برابرشان ایستاده‌‌‌ایم.
آریانژاد تصریح کرد: دولت در یک مقطع زمانی شرکت مشاوری را برای بررسی فنی و حقوقی این 3 حوزه فرستاد که نگاهشان صرفا قانونی بود و بخش بزرگی از اراضی را در حریم و بستر تعریف کرد که بر اساس قانون بایستی خلع ید شوند و یا برای ادامه کار بایستی اجاره به شرکت آب منطقه‌‌‌ای بدهند که در این وضعیت مدیریت واقعگرا نقش سنگینی بر دوش دارد تا هم قانون رعایت شود و هم حقوق مردم ضایع نگردد. من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قول دادم تا تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و رفع ابهامات به کار گیرم و یکی از نقاط قوت اقدامات مد نظر ما وجود تجربه مشکل گشا از اقدامات انجام گرفته در خوزستان می‌‌‌باشد زیرا در این استان با ارائه توجیهات فنی دوره بازگشت سیلاب را از 20 سال به 10 سال تغییر دادند.

وی خاطر نشان کرد: هسته مرکزی کمیته پیگیری شورای گفتگو و اتاق بازرگانی سنندج فردی متخصص و مجرب است که این موضوع هم کار ما را آسان ساخت و هم سبب شد تا به نقطه مشترک علمی و قانونی برسیم و ما اکنون منتظر نسخه نهایی گزارش کمیته مذکور هستیم تا پیگیری روال قانونی و رایزنی‌‌‌های معمول را انجام دهیم.

این مقام مسئول افزود: من بر این باورم که می‌توان در تعریف  بستر بازنگری کرد تا معیشت مردم، اشتغال و تولید با خطر روبرو نشود، در مواردی اهمال ادارات مرتبط سبب شده که افرادی کشاورزی و باغداری را در حریم رودخانه‌‌‌ها انجام دهند اما در حال حاضر این اراضی تکیه‌‌‌گاه معیشت آنها شده و خلع یدشان زندگی آنها را با مشکل مواجه می‌‌‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‌‌ای کردستان در پاسخ به سوالی در مورد نقش این نهاد در نجات زریوار گفت: در حال حاضر زریوار متولی خاصی ندارد و این بزرگترین مشکل و عامل ادامه شرایط نامناسب حیات آن است، تا زمانی که دریاچه بود تولیتش با وزارت نیرو بود، دورانی که تبدیل به تالاب شد در اختیار محیط زیست قرار گرفت و اکنون ما امکان هیچ گونه اقداماتی در این باره نداریم زیرا خروجش از دایره مسئولیت وزارت نیرو سبب شد تا هیچ اعتباری برای اقدامات وزارت نیرو اختصاص نیابد.

آریانژاد اذعان کرد: یکی از ایراداتی که به وزارت نیرو می‌‌‌گیرند این است که می‌‌‌گویند در زمانی «دایک» خاکی احداث کرده‌‌‌اند، این اقدام در راستای افزایش سطح آب صورت گرفت و هدف مذکور محقق شد و تا کنون کسی نتوانسته به صورت علمی ثابت کند که این «دایک» رسوب زا می‌‌‌باشد و اگر زمانی کسی ثابت کرد که این دایک موجب نابودی می‌‌‌شود ما در سریعترین زمان آن را تخریب می‌‌‌کنیم. ما قبل از تبدیل دریاچه به تالاب حدود حریم و بستر را مشخص نموده و نشانه گذاری کردیم که تا کنون هیچکس وارد این حریم نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برخی از اقدامات ما می‌‌‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت زریوار بازی کند برای نمونه می‌‌‌توان به پروژه انتقال آب گاران برای تامین آب شرب مریوان اشاره کرد که سبب پایان یافتن روند برداشت آب از چاه‌‌‌های حریم زریوار برای مصرف شهروندان می‌‌‌گردد که در سفر اخیر وزیر نیرو و موافقت با تامین اعتبار این پروژه  کار با سرعت بالایی در حال اجراست.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای شبکه‌‌‌های انتقال آب سدها به مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی گفت: این موضوع از 2 جنبه قابل بررسی است 1- احداث شبکه آبیاری 2- انتقال آب بین حوزه‌‌‌های. خطوط انتقال 1 و 2 بر عهده ما قرار دارد زیرا آب را به نزدیکی مزارع و باغات می‌‌‌رساند و خطوط 3 و 4 که کارش انتقال آب به مزارع است بر عهده جهادکشاورزی می‌‌‌باشد.در پایاب سدها به اطلاع می‌‌‌رسانم که کار احداث شبکه آبیاری سد گاران در ناحیه 1 و 2 در جنوب آن انجام شده و ناحیه 3 هم تا پایان شهریور به اتمام می‌‌‌رسد و در حال حاضر آب به 3 هزار و 150 هکتار اراضی پایین دست رسیده و نیاز 1 هزار و 600 هکتار دیگر هم در دست اقدام است.شبکه انتقال سدهای زیویه و گاوشان در حال بهره برداری است. نواحی 1 و 2 شبکه سد امیر آباد و رمشت احداث شده اما به علت عدم بهره برداری از سد امکان تامین آب 550 هکتار ار ازاضی امیر آباد ممکن نیست ولی در صورت اعلام سازمان جهادکشاورزی، حاضر به تامین آب 550 هکتار از اراضی رمشت هستیم. در خصوص سدهای سورال و سنگ سیاه هم به اطلاع می‌‌‌رسانم که هم اکنون آب 1 هزار و 800 هکتار از اراضی سورال و 1 هزار و 200 هکتار اراضی سنگ سیاه را پس از اتمام در سال 1401 تحویل تعاونی آب بران می‌‌‌دهیم، علاوه بر این اجرای طرح انتقال آب به 7 هزار هکتار از اراضی بیجار هم در دست اجرا داریم. در مورد سد ژاوه هم این را بدانید که اطراف دریاچه سد زمین‌‌‌های کشاورزی است که در اولویت تخصیص قرار دارد، جدای از این برنامه انتقال آب به سد سورال برای تامین نیاز کشاورزی دهگلان و قروه در دست اجرا داریم که جدیدا واریانتی برای انتقال بخشی از آب به سنگ سیاه تعریف شده با هدف آبی کردن 7 هزار هکتار اراضی کشاورزی که اجرای آن باعث پر شدن اکثر چاههای عمیق این منطقه شده و آب بدون نیاز به پمپاژ به این اراضی می‌‌‌رسد.

آریانژاد تصریح کرد: یکی از مهمترین پروژه‌‌‌های ما انتقال آب از غرب به شرق استان است زیرا این مناطق با مشکلات بزرگی در حوزه کمبود آب، حرکت به سمت شور شدن و نشست زمین مواجه‌‌‌اند، در این راستا پروژه انتقال آب سد آزاد به سد قوچم را در دست اجرا داریم تا از این محل علاوه بر تامین آب شرب شهرستان‌‌‌های قروه و دهگلان و روستاهای اطراف آب طرح‌‌‌های تبدیل کشت دیم به آبی را هم تامین کنیم.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر نیرو به کردستان درخواست تخصیص آب برای 7 هزار هکتار از اراضی دیواندره را تقدیم کردیم و در انتظار اعلام نتیجه هستیم.

آریانژاد شایعه انتقال آب سد آزاد به فلات مرکزی و سایر استان‌‌‌ها را رد و اظهار کرد: تمام آب این سد به تامین نیاز خود استان تخصیص یافته و هیچ آبی برای انتقال به سایر استان‌‌‌ها نمانده است.

وی با اشاره به هزینه بر بودن طرح‌‌‌های انتقال آب به مناطق نیازمند اعلام کرد: آبی که از مناطق پر آب به مناطق کم آب منتقل می‌‌‌شود هزینه زیادی را بر دست دولت تحمیل می‌‌‌کند که بخشی از این هزینه باید از مردم و بهره برداران اخذ گردد که دولت برای جلوگیری از وارد شدن فشار بر دست مردم یارانه‌‌‌های ویژه‌‌‌ای در نظر گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌‌‌ای کردستان مقابله با برداشت غیر مجاز آب را ضرورت توسعه کردستان نامید و گفت: بر اساس آخرین تحقیقات 14 هزار حلقه چاه مجاز در استان داریم که 13 هزار آن در حوزه کشاورزی و 1 هزار حلقه هم در حوزه شرب، صنعت و خدمات قرار دارند، 60 درصد آب مصرفی کردستان از منابع زیرزمینی و 40 درصد از آن از منابع سطحی تامین می‌‌‌گردد در حالی که بایستی این عدد برعکس بود چون پتانسیل آب روزمینی ما بسیار بیشتر از زیرزمینی است. در حال حاضر تمام مصرف مناطق قروه، دهگلان و چواردولی از منابع زیرزمینی تامین می‌‌‌شود که با این وضع نامناسب بارش، آینده بحرانی در انتظارمان می‌‌‌باشد و بایستی تمهیدات ویژه و سریع را بیندیشیم.

وی خاطر نشان کرد: درست است که هر چاهی که بدون اخذ مجوز حفر شود غیر مجاز است اما تاثیر آنها بر آبخوان یکی نیست، در حال حاضر 450 چاه عمیق غیر مجاز در شرق استان شناسایی شده اما این تعداد در سایر مناطق استان به 8 هزار می‌‌‌رسد، این را یادآور شوم که برخی از چاه‌‌‌های غیر مجاز ما نیمه عمیق زیر 20 متر هستند که برداشت آنها بر منابع زیرزمینی تاثیر ندارد زیرا منابع تغذیه آنها آب‌‌‌های سطحی است، داریم مواردی که به این علت پر نشدند.