آیا در همه‌ی موارد باید چرخ را از نو اختراع کرد! یا اینکه با علم و توجه همه جانبه به تجارب رویکردی و عملکردی نسل‌های پیشین بشر تا عصر حاضر، در هر حوزه و بخشی که باشد، آنچه را که از نظر فرهنگی و عملکردی در اقصی نقاط جهان دارای ایراد و خطا بوده و عوارض مخرب و نادرستی را بر جوامع مختلف تحمیل کرده در طی مراحل رشد و توسعه و فردی و جمعی دیگران، مد نظر قرار دهیم و آنچه را که از هر نظر دارای محاسن و کاربرد موثر در رفع نیازهای آحاد مردم بوده در نظر بگیریم و...
ماجرا از زمانی که بازی نهایی جام حذفی فوتبال در تاریخ هفتم اردیبهشت امسال و در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد شروع شد و هنگامی خلاصه اخبار و حواشی بازی را از تلویزیون می‌دیدم. برایم جای سوال داشت که چرا هنوز در برگزاری و اجرای برنامه‌های گروهی دچار اشکال هستیم؟ چرا هنوز نمی‌توانیم از صفر تا صد روند یک برنامه و ماجرایی را به درستی طراحی و اجرا کنیم و به تبع با چنین روال کجدار و مریضی، باعث هدررفت منابع و سرمایه‌های کشور می‌شویم!؟ چرا با وجود توانمندی‌های طبیعی، فرهنگی، علمی و فناوری موجود در کشور، هنوز با طراحی، تهیه، اجرا، اصلاح و ارتقای هر گونه برنامه و تغییر رویکرد و عملکرد در حوزه‌های مختلف، دائم در حال آزمون و خطا هستیم. متاسفانه نابسامانی موجود را در حوزه‌ی قانون‌گذاری و ابلاغ و اجرایش را نیز شاهدیم؟ چرا تا مجموعه‌ی دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید به کلی هر گونه تلاش و فعالیت صورت گرفته از سوی گروه اجرایی دولت قبلی را ضایع کرده و مقصر و بانی بروز مشکلات و گرفتاری‌های کنونی را فقط در نقصان عملکرد دولت پیش از خود به افکار عمومی اطلاع داده و فرافکنی می‌کند؟ چرا دائم در رسانه‌ها و در جلسات اداری و سازمانی از کاهش اعتماد عمومی مردم به دولت یا حاکمیت و اثرات جبران‌ناپذیرش در رشد و توسعه‌ی کشور حرف می‌زنند، اما در عمل آنچه از نظر رویکردی و عملکردی از رده‌های بالایی تا پایینی مدیریتی و اجرایی مسئولین و آحاد مردم می‌بینیم منجر به اعتماد‌سوزی و نبود ارتباط متقابل ما بین مردم در همه‌ی بخش‌ها می‌گردد ؟آیا کشور ایران با سابقه‌ی فرهنگی و تمدنی غنی که دارد و از گذشته تا کنون، به نوعی مرکز اشاعه دهنده و مروج آگاهی، علم و ره‌آورد‌های متعدد بشری بوده، باید از نظر رویکردی و عملکردی به صورت نوسانی و کجدار و مریض، به طراحی، تهیه، اجرا، اصلاح و ارتقای مواد و تبصره‌های قانونی و حتی شرح وظایف شغلی و صنفی بپردازد که در عمل و در سطح جامعه، موجب ایجاد تناقض و ابهام در بخش‌های تشکیل دهنده‌ی نظام کار و سرمایه‌ای شود که در آن حتی مسئولین مربوطه و سایر ارکان موثر در رشد و پویایی نظام کار و سرمایه، نتوانند به طور حداکثری هم که شده، آینده‌ی کاری و منافع خود را پیش‌بینی و پیگیری کنند؟
آیا تشکیل سامانه‌ی جامع اطلاعات ایرانیان که در برگیرنده‌ی تمامی اطلاعات شناسنامه‌ای، مالی، تحصیلی، شغلی، بیمه‌ای و درمانی هر شخصی که تابعیت این کشور را داشته باشد بوده و هر گونه تغییر آمار نفوس تا اسناد مالکیت ملکی و میزان درآمد فرد تا وضعیت به روز شده‌ی پرونده پزشکی افراد را نیز در برگیرد تا از هرگونه هم پوشانی اطلاعات با نیت قانون گریزانه در افراد و سازمان‌های مربوطه جلوگیری کرد قابل تحقق نمی‌باشد؟
آیا در همه‌ی موارد باید چرخ را از نو اختراع کرد! یا اینکه با علم و توجه همه جانبه به تجارب رویکردی و عملکردی نسل‌های پیشین بشر تا عصر حاضر، در هر حوزه و بخشی که باشد، آنچه را که از نظر فرهنگی و عملکردی در اقصی نقاط جهان دارای ایراد و خطا بوده و عوارض مخرب و نادرستی را بر جوامع مختلف تحمیل کرده در طی مراحل رشد و توسعه و فردی و جمعی دیگران، مد نظر قرار دهیم و آنچه را که از هر نظر دارای محاسن و کاربرد موثر در رفع نیازهای آحاد مردم بوده در نظر بگیریم و...
با صرف کمترین میزان وقت، مهارت و سرمایه‌گذاری، منجر به رشد و پیشرفت همه جانبه مردم ایران شویم؟
آیا تاکنون در سطح کوچه‌ها، خیابان‌ها، زمین‌های کشاورزی، روستاها، حاشیه جاده‌ها، اطراف شهرک‌های صنعتی و مسکونی و... متوجه شده‌ایید که آشغال‌های گوناگون و مواد مصرف نشده و ضایعات ناشی از آنها، با وجود جمع‌آوری نیروی متخصص نظافت شهری (سپور، رفتگر، پاکبان و... ) به جزیی از مظاهر تمدن و شیوه‌ی زیستن‌امان تبدیل شده و به بدمنظرترین وجه ممکن به دیدگان هر بیننده‌ای رخ می‌نمایاند و به هیچ کس و هیچ سازمان دست‌اندرکاری بر نمی‌خورد تا از خود بپرسد که چرا باید نسبت به تغییر وضع موجود و عوارض بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از آن، چاره‌جویی کند؟
آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم نباید یک بار برای همیشه با همراهی سایر ارکان کشور به تعیین و تکلیف اراضی سطح کشور با هر نوع کاربری اقدام نماید و بر این اساس با توجه به تصویب و اجرای قانون تغییر کاربری اراضی در سال 1352 و واگذاری اراضی زراعی اطراف روستاها به روستائیان و تحویل برگه‌ای به نام بنچاق به آنها، آن هم به صورت کلی و نه دقیق و حد نگاری شده، که موجب ایجاد بستری مناسب برای افراد دلال و سود جو که در جهت نیل به اهداف شوم خود و با ارائه ی پیشنهادات وسوسه کننده، اقدام به خرید این نوع زمین‌ها می‌کنند و با رانت اطلاعاتی که دارند اراضی مذکور را به شیوه‌های مختلف در زمان مشخص به آحاد مردم می‌فروشند و مردم نیز رو به تغییر کاربری آورده و با ساخت و ساز در این زمین‌ها، موجب شکل‌گیری شهرک‌های حاشیه‌ای می‌شوند که ناشی از تخریب محیط زیست روستاها و مهاجرت مردم این مناطق به نواحی منفصل شهری می‌شوند ... که باعث ایجاد آثار محیط زیستی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی جبران‌ناپذیری می‌شود. باید اذعان کرد هزینه‌های تغییر رویکرد به مراتب مشکل‌تری از عدم انجام طرح و برنامه‌ای است که قوه قضاییه با همکاری سایر قوا و سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه، در فراخوانی عمومی و با در نظرگیری اقدامات تشویقی (قانونی و...) برای مالکین اکثرا خانواد‌گی اراضی کشاورزی که در نواحی روستایی واقع شده و به خصوص اراضی روستایی روستاهایی که در نزدیک شهرها واقع شده و دارای برگ رسمی بنچاق می‌باشد و اکثرا هم در اختیار اعضای خانواده‌هایی است که به دلیل عدم حمایت قانونی و نبود ساز و کار لازم در جهت ارائه اسناد به سازمان‌های دست اندرکار، برای صدور سند رسمی، دچار اختلافات خانواد‌گی هستند که منجر به شکل‌گیری دعواهای حقوقی می‌شود که این سر و آن سرش ناپیدا است. به عنوان مثال وضعیت اسفبار اراضی کشاورزی روستای سرخه دزج در حومه‌ی شهر سنندج که دچار چنین مشکلات متعددی است.
آیا از اینکه در روز روشن و در سطح شهر ببینی که کارکنان یک واحد نانوایی با حمل یک کیسه‌ی آرد یارانه‌ای به داخل یک ماشین سواری و به احتمال فراوان فروش آن، از سهمیه و مجوزی که در این حوزه دارند سو استفاده می‌کنند و با بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی مردم روبه رو هستند خوشحال می‌شوی یا اینکه از خود می‌پرسی با وجود رشد علمی و ابزاری موجود در کشور، نمی‌توان ساز و کار نظارتی همگانی و سازمانی را طراحی و اجرا کرد تا با بروز فساد در سطح خرد تا کلان، واکنش مناسب و به روزی را نشان دهد؟
آیا از خود پرسیده‌ایم که چرا به محض اینکه نظام مالیاتی و مالی کشور می‌خواهد اصلاحاتی انجام دهد، عده‌ای از مردم در لحظه به دنبال پیدا کردن راهکاری برای دور زدن قانون مربوطه متناسب با نیاز خود و عرف صنف خویش می‌گردند و می‌شنویم و می‌بینیم که فلان صنف از مشتریانش درخواست پرداخت نصف مبلغ کار و خدماتی را که ارائه می‌دهد به صورت نقد داده و مابقی را کارت به کارت می‌خواهد؛ (مقاومت چندین ماهه سردفترداران در انتقال سند خودرو را حتما به یاد دارید!) یا اینکه فلان صنف با انتقال دفتر و مرکز کارش به طبقه‌ی زیرزمین منزلش، از تیررس سازمان‌های نظارتی، مالی و اجرایی مرتبط با صنفش چنان می‌گریزد که به زعم خودش زرنگی به خرج دهد تا پول دارتر و موفق تر شود!
آیا هر کدام از مسئولینی که برای بازدید و بررسی رویکرد و عملکرد سازمانی و کارکنانشان به حوزه‌های تخصصی خویش سفر می‌کنند از خود می‌پرسند که آیا واقعا آنچه به عنوان گزارش یا برنامه‌ی کاری به آنها ارائه می‌شود واقعی است یا نه؟ و در صورت وجود ابهام، آن گزارش مورد اعتبارسنجی و بررسی صحت و سقم قرار دهند تا با ارائه اطلاعات و آمار نادرست از سوی خود و سازمان تحت مدیریت شان به مردم، موجب کاهش اعتماد عمومی به مجموعه مذکور و به تبع حاکمیت نشوند؟
آیا مسئولین متوجه هستند که نظام کار و سرمایه‌ی کشور دارای انحرافاتی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ ایراداتی که منجر به ایجاد شرایطی شده که از طرف کارفرما، در اکثر موارد، عدم التزام به حقوق قانونی طرف دیگر نظام کار یعنی کارمند یا کارکنان در قالب انعقاد قرارداد رسمی و معتبر انجام کار، بیمه، حق سنوات را به وضوح می‌توان مشاهده کرد و چرا نبایستی برای یک بار هم شده، تمامی ارکان حاکمیتی کشور با نگاهی علمی و البته دلسوزانه به بررسی و جراحی نظام کار و سرمایه‌ی کشور بپردازند تا با شناخت ایرادات قانونی و اجرایی موجود، بستری برای اجرا و تحقق نظام عادلانه کار و سرمایه‌ای در کشور ایجا کنیم تا بر این اساس، هیچ کسی یا سازمانی برای انجام سفارشات، تامین نیازهای تخصصی و سازمانی مورد نیازش، به دنبال دور زدن قانون در این حوزه‌ها و عدم التزام به تعهدات قانونی، سازمانی و صنفی‌اش نسبت به حاکمیت و نقش نظارتی‌اش گرفته تا افراد دارای مهارت یا شرکت‌هایی که به ارائه‌ی خدمات مورد نیاز برای طرف کارفرما اقدام می‌کنند، باشد. چرا نبایستی نظام پویا، کارآمد، عادلانه و شفافی از نظر کاری و سرمایه‌ای ایجاد شود که از صفر تاصد آن زیر نظر آحاد مردم و سازمان‌های مرتبط باشد و حتی اگر شخصی قصد ساخت مجموعه‌ای مسکونی را دارد برای پیدا کردن فردی به عنوان نگهبان نیز باید از سازمان مرتبط با حوزه‌ی ساخت و ساز تا حوزه کار و رفاه و شرکت‌های موثر در پیدا کردن نیروی کاری مورد نیاز‌اش، اقدام به گرفتن استعلام و مشاوره بگیرد و به تبع با وجود ساز و کار نظارتی هوشمند و شفاف کاری، با انعقاد قرارداد رسمی و قابل ثبت در شبکه و نظام کار هوشمند کشور با طرف انجام دهنده کارگری، موجبات تحقق وضعیت عادلانه‌ی کاری و رفاهی را فراهم آورد که منجر به رشد و شکوفایی تمامی ارکان نظام کار و سرمایه می‌گردد. بدیهی‌است در چنین نظامی، هر کسی به هر اندازه که بخواهد و بتواند می‌تواند پیشرفت کند و اگر اشتباه یا قانون گریزی در چرخه‌ی کار و سرمایه صورت گیرد با برخورد قانونی و نظارتی لازم، موجب حرکت به سوی ایجاد عدالت و رضایت عمومی مردم می‌شود.
آیا متوجه هستیم که هیچ شخصی با هر میزان مدرک و دارایی که دارد و در هر منصب و عنوانی که با آن شناخته می‌شود، بی‌نیاز از نقد رویکرد و عملکرد نیست و از صدر تا ذیل بایستی متوجه بود که نیاز به بازنگری و اصلاح در طول زندگی برای هر انسانی به طور واضح و مشخصی احساس می‌شود و اینکه فرد بخواهد با توجیهات شرعی یا قانونی، خود را بی‌نیاز از تغییر معرفی کند، موجب اتلاف سرمایه‌ها و استعدادهایش می‌شود؟ مثال روشنی را که می‌توان برای شما شرح داد در ماجراهای بیماری کرونا و عواقب معنوی، اقتصادی و مادی بسیاری که برای آحاد مردم به ارمغان آورد خود را نشان داد و اینکه مردم با فاصله گرفتن از هم، متوجه شدند که تا چه حد در شیوه‌ی زیستن‌اشان دچار اشتباه و سهل‌انگاری هستند! حتی وقتی بسیاری از مشاغل به خاطر محدودیت‌های قرنطینه‌ای دچار کاهش درآمد و تعدیل نیرو شدند مردم با هر قصد و نیتی هم که داشتند به کمک هم آمدند، اما نکته‌ی مهم در این بین، این است که چرا بعضی سازمان‌ها که دارای منابع درآمدی ماهانه و سالانه ناشی از انجام فعالیت‌های اقتصادی و تخصصی خود در ارتباط با آحاد مردم هستند از بخشیدن حقوق خود مطابق با شرع و قانون کوتاهی کردند؟ مانند سازمان‌هایی که مستاجر مسکونی یا تجاری خصوصی داشتند و از عدم اخذ اجاره‌بها تا تمدید قراداد بدون افزایش مبلغ اجاره برای سال جدید اقدام کردند تبعیت نکردند و لذا این نوع همدلی و همراهی در سطح خرد و کلان است که موجب تقویت و اصلاح اعتماد مابین مردم و دست‌اندرکاران حاکمیتی می‌شود و الا مطابق با شرایط عرفی جامعه و به دلیل تمایل عده‌ای از مردم برای عقب نماندن از مسابقه نفسانی سود و زیان که منجر به ایجاد وضعیتی شده که قیمت اقلام مختلف و خدمات تخصصی صنوف موجود در جامعه در لحظه دچار نوسانی کاذب است که وقتی از هر کدام از این افراد می پرسی مقصر کیست و بنا به چه دلایلی این نوسان قیمت وجود دارد مسئولیت را از روی دوش خود برداشته و به گردن افراد شاغل در بخش دولتی یا صاحبان سرمایه و کار دانه درشت می‌اندازند؛ حتی در حوزه‌ی مسکن و خودرو که کالاهای سرمایه‌ای نیستند بلکه در اصل مصرفی هستند و به مرور زمان دچار استهلاک و فرسود‌گی قطعات و کلیت خود شده و به تبع مشمول کاهش قیمت می‌شوند، ولی در عمل و در سطح جامعه شاهد شکل‌گیری فضای واسطه‌گری غیر رسمی در این حوزه‌ها هستیم که از پیر و جوان تا زن و مرد را چنان به خود مشغول کرده که منجر به گرانی بیش از حد استاندارد مصالح ساختمانی تا دستمزد نیروی کار متخصص ساخت و ساز تا نرخ‌گذاری عجیب و غریب متراژ مسکن در سطح شهرها تا هجوم بیش از حد نیاز جامعه برای ثبت نام در طرح‌های پیش‌فروش خوردرو هستیم.
آیا از خود پرسیده‌ایم که چرا به محض اینکه نظام مالیاتی و مالی کشور می‌خواهد اصلاحاتی انجام دهد، عده‌ای از مردم در لحظه به دنبال پیدا کردن راهکاری برای دور زدن قانون مربوطه متناسب با نیاز خود و عرف صنف خویش می‌گردند و می‌شنویم و می‌بینیم که فلان صنف از مشتریانش درخواست پرداخت نصف مبلغ کار و خدماتی را که ارائه می‌دهد به صورت نقد داده و مابقی را کارت به کارت می‌خواهد؛ (مقاومت چندین ماهه سردفترداران در انتقال سند خودرو را حتما به یاد دارید!) یا اینکه فلان صنف با انتقال دفتر و مرکز کارش به طبقه‌ی زیرزمین منزلش، از تیررس سازمان‌های نظارتی، مالی و اجرایی مرتبط با صنفش چنان می‌گریزد که به زعم خودش زرنگی به خرج دهد تا پول دارتر و موفق تر شود!
در واقع با نگاهی بدون حب و بغص به حوزه‌ی مسکن شاهد افزایش سطح قیمت اجاره‌بها تا نرخ قیمت تمام شده‌ی اماکن مسکونی و تجاری به حدی هستیم که امیدی برای خانه‌دار شدن مستاجران باقی نگذاشته است. در این بین وقتی از مستاجر و صاحب ملک می‌پرسی مقصر کیست، هر کسی مقصر را در شرایط اقتصادی جامعه یا نبود شغل و منبع درآمد پایدار معرفی می‌کند! در واقع آیا کسی متوجه هست که اگر اجاره‌بهای منزل مسکونی‌اش را تحت تاثیر چنین روال غلط موجود در جامعه افزایش دهد و شرایط کاری و مالی مستاجر‌اش را واقعا در نظر نگیرد باعث ایجاد شرایطی برای مستاجر و خانواده‌اش می‌شود که بر این اساس آنها را وادار به انچام هر رفتار و کرداری می‌کند تا بتوانند به هر قیمتی که شده هزینه ی اجاره ی مورد نظر مالک را، حتی با ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون تامین کند و اینچنین است که همه‌ی با دست خودمان مقصر شکل‌گیری شرایط موجودی می‌شویم که ناعادلانه و نادرست به نظر می‌رسد و تاوان و آثار قطعی‌اش را نیز باید همه با هم بپردازیم، چون از هر دستی بدهیم از همان دست می‌گیریم.
اگر متوجه باشید در هنگامی که قصد بستن گره کفش‌هایتان را دارید، اگر شیوه‌ها یا راه‌کارهای درست گره زدن نخ کفش‌تان را ندانید، حتی پس از چند بار آزمون و خطای ناشی از عدم آموزش یا الگوبرداری درست و بهینه از دیگران، باز هم بعد از طی کردن عملی تعداد دفعات بستن نخ کفش که اکثر به ایجاد گره کور منجر می‌شود، دچار انحراف فکری و رفتاری می‌شوید و شاهد تلف کردن وقت، توان و استعدادهایتان خواهید بود!؟ لذا از آن روی اقدام به نوشتن مطلب *گره کور* کردم که متوجه شدم من نوعی دچار احساس کم‌مسئولیتی و کم‌تفاوتی نسبت به دیگران و سایر ابعاد و اجزای عالم شده‌ام و با هر گونه توجیهی، در واقع اقدام به فرافکنی و رفع مسئولیت از خودم کرده‌ام و این شخص می‌تواند هر کسی با هر عنوان و منصب و لقبی باشد، از هنرمند گرفته تا روحانی، پزشک، نماینده مجلس، کارگر، پاکبان، رییس جمهور، وزیر، معاون، معلم، سرایدار تا کارمند را در بر گیرد. حتی از جنبه‌ی سازمانی و قو‌ه‌ای نیز می‌توان از مجلس شورای اسلامی تا هیات دولت گرفته تا قوه ی قضائیه و اوقاف و امور خیریه تا شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های دیگر را نام برد، اما در حقیقت چون همه در یک کشتی واحد به نام ایران زندگی می‌کنیم باید به نظر، نقد و دیدگاه همدیگر اهمیت بدهیم و بدانیم که رشد و پیشرفت فردی و جمعی ما در درک متقابل از نیازها و خواسته‌های همدیگر است و در این بین آنچه باعث افزایش اعتماد عمومی مردم در هر سطح و رده‌ای که باشند به همدیگر می‌شود لزوم نیاز به نقد صادقانه، عالمانه و دلسوزانه افراد از یکدیگر است در جهت دستیابی افراد به ظرفیت‌های محقق نشده‌ی آنهاست که رشد و پیشرفت هر کسی را متناسب با خواست و میزان تلاش شان به ارمغان می آورد و ...
همنوعان عزیزم در نهایت بیایید مسئولانه‌تر و متعهد‌تر از قبل به بازنگری و اصلاح رویکردی و عمکردی فردی، سازمانی، تخصصی و البته در حقیقت، وجود الهی - انسانی خویش بپردازیم تا متوجه شویم که فقط یکبار فرصت چنین زیستنی را با مشخصات کیفی و کمی که می‌شناسیم و می‌فهمیم دارا بوده و اگر هر چند وقت بک بار هم شده و لو ناقص و در حد منفعت نفسانی خویش هم ازاین جهان، از خود بپرسیم که چه کسی هستیم و تا کنون چطور زیسته ایم و آیا از شیوه زیستن خود رضایت داریم و اگر نه، در چه مورادی دچار اشتباه و خطا هستیم، تا اگر در حد ناچیز و لو در حد همین خواندن این جملات، بتوانیم کمتر اشتباه کنیم و کمتر منجر به هدر رفت عمر و استعدادهای خود و دیگران و نعمت‌های موجود در این جهان شویم.
فرشید محمدی
آدرس کوتاه خبر:
