مطالبات بخش خصوصی کشور و به تَبَع آن استان کردستان از ریاست محترم جمهوری در راستای شکوفایی اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که اولویت اول دولت و شخص رییس‌جمهور افزایش توان اقتصادی و عملیاتی این بخش آن‌هم به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
در سال‌های اخیر بارها به عناوین مختلف در رسانه‌ها و سایر تریبون‌ها در مورد مشکلات استان کردستان، دلایل عدم توسعه این استان و مطالبات بخش خصوصی آن طرح موضوع شده است و اگر بگوییم هیچ اقدامی هم در خصوص این موارد صورت نگرفته است شاید بی‌‌انصافی باشد، اما ظاهراً توان، بضاعت یا شاید تمایل دولت برای توجه به کردستان همین‌قدر بوده است و تدقین زیرساخت‌های بنیادی نظیر احداث کارخانجات مادر، ایجاد چرخه کامل تبدیل ماده اولیه به محصولات ثانویه و جلوگیری از خام فروشی، تخصیص منابع تسهيلاتی کم‌بهره به تولید، صنعت و کشاورزی، توجه به مرز و بازارچه‌های مرزی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و در یک کلام توسعه اقتصادی استان کردستان جزو اولویت‌های دولت نبوده است.
مطالبات بخش خصوصی کشور و به تَبَع آن استان کردستان از ریاست محترم جمهوری در راستای شکوفایی اقتصادی زمانی جامه عمل به خود می‌گیرد که اولویت اول دولت و شخص رییس‌جمهور افزایش توان اقتصادی و عملیاتی این بخش آن‌هم به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
دولت نباید بخش خصوصی را به چشم رقیب ببیند بلکه باید تمام تلاشش را در راستای چابک سازی خود، قدرت گرفتن بخش خصوصی و برون سپاری کارها به این بخش به کار گیرد، چرا که وجود یک بخش خصوصی قوی در کنار دولت که همراه سیاست‌های کلی و کلان نظام باشد به بهترین و راحت‌ترین شیوه می‌تواند در دستیابی به اهداف کمک حال دولت باشد. در همین راستا «خصوصی‌سازی واقعی، اتخاذ سیاست‌های اثرگذار و بلندمدت ارزی، توسعه صادرات و توجه به زیرساخت‌های مرزی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خصوصاً پروژه محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان کردستان، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، کاهش بروکراسی زائد اداری و مبارزه با فساد» از اصلی‌ترین مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
مطالبه‌ی دیگر بخش خصوصی کردستان از دولت بازنگری در برخی فوانین در مورد شرکت‌های نیمه‌دولتی نظیر پتروشیمی، لاستیک بارز و معدن طلای قروه است که از آب، خاک، انرژی، نیروی انسانی ارزان و معافیت‌های مختلف مالیاتی استان کردستان استفاد می‌کنند اما حاضر نیستند حساب‌های بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند، در صورتیکه اگر این مهم اتفاق بیفتند گردش مالی بانک‌های استان افزایش می‌یابد و آنها می‌توانند اعتبارات و تسهیلات بیشتری برای کردستان جذب کنند. همچنین ارزش افزوده‌ای که از این محل ایجاد می‌شود می‌تواند باعث جهشی در ایجاد اشتغال استان گردد.
جدای از این مسئله طبق قانون، شرکت‌ها باید مبلغی به عنوان ۳ در ۱۰۰۰ به اتاق بازرگانی بپردازند، اما چون شرکت‌های بزرگ فوق الذکر جزو اتاق تهران هستند مبلغ ۳ در 1000 خود را به اتاق تهران می‌دهند در صورتی که اتاق بازرگانی کردستان باید برای حقوق کارکنان خود دست به دامان اتاق تهران شود.
نمی‌خواهیم کردستان پاشنه آشیل کشور و کانون برخی موارد باشد که زیبنده این نام و تاریخ این استان نیست همچنین باید توجه داشت که با شرایط خاصی که استان کردستان دارد ایجاد یک شغل در آن برابر است با ایجاد چند شغل در مرکز کشور؛ لذا آسیب‌های بیکاری هم در این استان بیش از آسیب‌های سایر نقاط است، پس با هر پارامتری بسنجیم به این نتیجه می‌رسیم که توجه به اقتصاد استان و معیشت مردم این استان به سود تمام ایران است.
*نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج
دسته بندی: یادداشت
آدرس کوتاه خبر:
