سکوت نهادهای نظارتی و قضایی در پرونده‌های کلان فساد اداری کردستان و بی‌اعتمادی مردم

فساد یکی از ماهیت‌های ذاتی قدرت است و عوامل بازدارندگی آن شفافیت، اندازه‌گیری و پاسخ گوئی می‌باشد که باید در بطن قوانین قرار گیرند، در غیر این صورت این ماهیت فعال شده و هرچه میزان منابع بیشتر باشد به همان میزان فساد افزایش یافته و شاخص‌های منفی توسعه یافتگی از قبیل فقر، فاصله طبقاتی و رانت را به اوج می‌رساند.

نگاه به روند حاکم بر اداره کشور نشان می‌دهد که این 3 عامل در کردستان در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارند زیرا جامعه از روال تخصیص بودجه و هزینه‌کرد آن بی‌خبر بوده و همه تصمیمات در پشت درهای بسته و در یک فضای تعاملی گرفته می‌شود، امکان فعالیت نهادهای اندازه گیر وجود ندارد و نهادهای نظارتی کمترین ارتباط با افکار عمومی و تشکل‌های غیر دولتی و رسانه-ها دارند.

به این علت تعریف پروژه، تخصیص بودجه و واگذاری پیمان همواره تابعی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و اعمال نفوذ بوده نه تابعی از مولفه‌های علمی و عقلایی، برای اثبات این ادعا اشاره می‌شود به تغییرات مداوم ویژگی‌های فنی، بودجه‌ای و موقعیت جغرافیایی طرح‌ها مانند جاده مریوان - سنندج، راه آهن تهران - همدان- سنندج، سد آلدره دیواندره. این وضعیت موجب افزایش چند برابری هزینه اجرا و تاخیر در بهره برداری می‌گردد.

فلان پروژه در تعامل با نماینده مجلس بوده، یکی به میمنت حضور فلان مقام ارشد، یکی در راستای عمل به وعده فلان عالی مقام و یکی هم به میمنت فلان مناسبت حکومتی، در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که «پس جای مطالعات علمی کجاست؟»

علاوه بر این هیچ نهاد اندازه گیر غیر دولتی برای تعیین میزان موفقیت در اجرای برنامه‌ها وجود ندارد و متولیان دولتی به میل و مرحمت خود آمار و اطلاعات را اعلام می‌کنند که اکثر آنها با واقعیات منطبق نیست.

نبود الزام به پاسخ گوئی به نهادهای تخصصی غیر دولتی و افکار عمومی سبب شده که هم روند توسعه از تجربیات علمی و عملی بیرونی محروم شود و هم متولیان امر با فراغت احوال و بدون ترس، نظریات محدود خود را بر روند تحمیل کنند.

یکی دیگر از ایرادات وارد بر روند مدیریت کردستان بسته بودن درب نهادهای نظارتی بر رسانه‌ها و بررسی پرونده در پشت درهای بسته است که این موضوع باعث ایجاد زمینه اهمال و معامله در پرونده‌های کلان خواهد شد که نمونه آن را در کردستان به وفور داریم، برای نمونه اشاره می‌شود به پرونده بنیاد تعاون مسکن دو دستگاه از نهادهای نظامی، تخلفات مالی یکی از کارخانجات بزرگ، روند واگذاری معادن آهن و طلا و باند ساخت و ساز غیر مجاز، این رویکرد علاوه بر بی اعتماد کردن مردم به برخورد با مفسدان و خاطیان، موجب کاهش ترس متخلفان از مجازات شده است.

سازمان‌های امنیتی، بازرسی و دادستانی به عنوان متولیان اصلی نظارت کمترین میزان اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های فساد را دارند، یکی اکتفا به صدور بیانیه دستگیری می‌کند، یکی کاملا ساکت و آن یکی هم قول اشد مجازات را می‌دهد اما دریغ از مشاهده یک برخورد قانونی دلخوش کننده.

انجام مصاحبات خبری 2 فقره از این نهادها تنها به سالروز تاسیس آنها خلاصه شده که آنهم تنها با حضور عزیزان خودی و در حد سخنرانی در خصوص هدف از تاسیس و درخواست همکاری عمومی می‌باشد، دیگری هم در اتاقش را کامل بر خبرنگاران بسته و آن یکی هم ممنوعیت قانونی برای بیان نام مفسدین و نوع احکام را بهانه نداشتن ارتباط با رسانه اعلام می‌کند.

در سوی دیگر این میدان هم مفسد و متخلف با خیال راحت دارند زندگی می‌کنند چون هم رانت و رشوه را نوش جان کرده و هم نامش از افکار عمومی پنهان مانده و به راحتی می‌گوید سوء تفاهم و گروکشی بوده و هیچ گناهی نداشته است، که خدا از سر تقصیرات افرادی که به این متخلف بی گناه تهمت زده‌اند نگذرد.

حال بیایید و عناصر صهیونیستی، گروههای ضد انقلاب و سیاه نمایان را عامل عقب ماندگی روند توسعه، بحران‌های اقتصادی، اصالت گریزی فرهنگی، دین بیزاری و بی اعتمادی و عدم همکاری جامعه معرفی کنید.