کاهش فاصله توسعه‌یافتگی کردستان با استان‌های برخوردار رویکرد اصلی دولت است

سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی یکی از ارکان اساسی نظام توسعه است زیرا موضوعات کلیدی از قیبل برنامه‌‌ریزی توسعه، توزیع بودجه، نظارت بر حسن اجرای پروژه و پژوهش‌‌های توسعه را بر عهده دارد، بنابراین میزان پیشرفت در برنامه‌‌های اجرایی تابعی است از پویایی و اقتدار علمی و عملی این نهاد.

شروع دولت نهم آغاز کاستن از نقش و اقتدار سازمان برنامه و بودجه بود به طوری که ناسازگاری ذاتی آن با مصلحت اندیشی سیاسی و جناحی سبب شد تا دولت این سازمان را بزرگترین عامل بازدارندگی توسعه معرفی کرد و در مدت کوتاهی توانست در میان مخالفت همه صاحب نظران این ارگان را در وزارت کشور ادغام و همه منابع علمی و پژوهشی آن را نابود کرد و مصلحت نگری سیاسی جای منطق توسعه را گرفت.

دولت با این حرکت نقش علم و تحقیق در توسعه را به حداقل ممکن رساند و دست استانداران برای توزیع بودجه و تعریف پروژه را باز گذاشت، زمانی پی به اشتباه خود برد که متوجه ظهور هزاران پروژه بدون پیوست علمی و کارشناسی کلنگ اجرایی خورد و هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور در سرا شیبی سقوط قرار گرفت که در نهایت دولت یازدهم این سازمان را احیا کرد اما سیاست جناحی و مصلحت اندیشی جناحی چنان در این این نهاد جا خوش کرده که تا ابد در آن ماندگار خواهد شد.

ورود سیاست و رقابت سیاسی به بدنه ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی موجب جناح غالب تمام تلاش خود را برای گماردن یک خودی در راس سازمان مرکزی و سازمان‌‌های استانی به کار گیرد که این رویکرد هم بانی عقب نشینی اهلیت تخصصی، تجربه مدیریتی در مقابل اراده جناحی شده است.

به این علت است که روند انتخاب رئیس سازمان در یک فرایند چالشی به انجام می‌‌رسد زیرا هر جناحی سعی دارد تا با بسیج نیروهای خود مصلحت‌‌های خود را غالب کند و سایرین با تمام قدرت مقاومت می‌‌کنند که در مواردی فرد غالب واجد شرایط است اما در مواردی هم فرد فاقد هر نوع شرایط بوده و سازمان را تبدیل به محل مانور سفارشات، خودی بازی، انتقام گیری و گرو کشی می‌‌کند که در این زمان است باید به حال توسعه گریست.

کردستان هم مسثنی از قاعده رقابت در انتخاب مدیری سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی نیست به طوری که این نهاد 8 سال در تسلط فردی جناحی بود که دادن نمره به عملکردش ممکن نیست چون معجونی است از رفتارهای توسعه گرایانه و کارکردهای جناحی، اما بگذریم از نمره دادن زیرا دیگر دردی را دوا نمی‌‌کند و تنها موجب تکدر خاطر خواهد شد.

اما اکنون فردی تصدی امور این نهاد را بر عهده گرفته که از هم فارغ التحصیل یکی از معتبرترین دانشگاههای خاورمیانه است و هم از بدو ورود به سیستم اداری در این سازمان بوده و تمام مناصب از کارشناسی تا معاونت و مدیریت را در کارنامه داشته و در کلام قضاوت افراد دارای صلاحیت قضاوت از کارنامه‌‌ای خوب برخوردار است.

یکی از مشکلات خبرنگاران این چند دهه اخیر بیان ناقص مدیران است که ریشه در عواملی مثل عافیت طلبی، ترس از واکنش-های جانبی، حاشیه سازی، عدم تسلط بر فن سخنوری و نداشتن کارنامه موفق دارد اما در مواردی هم مدیرانی داریم که هیچکدام از این عوامل را نداشته و مصاحبه با آنان خصایص خاص و جذابیت‌‌های متنوع خود را دارد که یکی از آنها جامع بودن گزارس رسانه‌‌ای است.

مهندس ارسلان ازهاری در ردیف این مدیران قرار دارد که امید است نوع انتخاب این افراد سرلوحه همه انتصابات دولت قرار گرفته و خودش هم الگوی سایر مدیران باشد زیرا علاوه بر شرح همه وضعیت‌‌ها، بیان علل و اعلام برنامه‌‌های جدید از سعه صدر بالایی هم برخوردار است و با گشادگی رو پذیرای همه سوالات است.

پایگاه خبری روژان‌پرس در راستای رسالت حرفه‌‌ای که ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسئولین است، گفتگوئی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کردستان انجام داده که اینک پیش روی شماست.

مهندس ارسلان ازهاری با اشاره به رویکرد دولت در بحث توسعه اقتصادی گفت: وعده‌‌های دولت در زمان انتخابات عبارت بود از نگاه یکسان به همه استانها، حضور موثر مردم در مدیریت، پایان دادن به مظاهر فساد، مبارزه با رانت خواری، حمایت از خانواده و پایان دادن به فاصله توسعه یافتگی مناطق که با یک برنامه جامع و حرکت جهادی در حال اجرای این وعده‌‌ها است و همه داریم نمودهای واقعی اجرای برنامه‌‌ها را می‌‌بینیم، تداوم این روند آینده درخشانی در زمینه توسعه یافتگی استان‌‌های کمتر توسعه یافته و تحقق عدالت را پیش روی همه گذاشته است.

وی افزود: این را یاد آور شوم که دکتر رئیسی دولت را با حجم بزرگی از مشکلات و کمبودها تحویل گرفت، از جمله کسری بودجه بالا، تورم مزمن اقتصادی، کمبود برق، کرونا، نبود بودجه برای تامین کالاهای اساسی به طوری که رشد سرمایه‌‌گذاری به 6/4 درصد منفی و ضریب جینی (فاصله طبقاتی) به 4 دهم درصد رسیده بود، که اگر عشق به خدمت، اراده جدی، برنامه جامع عملیاتی و اجرای جهادی نبود هر کدام از این موارد می‌‌توانست کشور را زمین گیر کند. در سال پایانی دولت قبل 8 میلیارد دلار بودجه برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافته بود که دولت در مدتی کوتاه و با تعجیل بی سابقه همه آن را هزینه کرده بود اما دولت دکتر رئیسی اجازه نداد که این موضوع سبب کمبود کالای اساسی شود و یا در دولت قبل کمبود برق موجب تعطیلی چند ساعته واحدهای تولیدی می‌‌شد که خسارات غیر قابل جبرانی بر روند تولید و اشتغال می‌‌گذاشت اما این دولت با تمهیدات خاص این کمبود را مدیریت نموده و در هیچ شرایطی با قطعی برق خانگی و صنعتی مواجه نشدیم.

ازهاری تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت شامل سفر به استان‌‌ها برای آشنایی نزدیک با شرایط خاص مناطق بود که همه استان‌‌ها از این اقدام برخوردار شده و همه مصوبات این سفرها تطابق کامل با نیاز و استعدادهای هر استان بود که دولت با تمام قدرت همه این موارد را اجرایی خواهد کرد، اصلاح نظام یارانه و حذف ارز ترجیحی که سبب پایان یافتن رانت حاصل از ارز چند نرخی و بهره مند شدن طبقات ضعیف از منافع مادی این اقدام شده و موجبات کاهش مشکلات مالی اقشار آسیب پذیر و افزایش میزان رضایت آنها را فراهم کرد، توسعه مناسبات تجاری با همسایگان که این مورد هم علاوه بر ارتقاء سطح مناسبات دیپلوماتیک و تقویت قدرت تاثیر گذاری کشور باعث تغییر تراز تجاری کشور شد و برای اولین بار سطح صادرات بیشتر از سطح واردات شد.

این مقام مسئول با تاکید بر همراهی کامل سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی با دولت اظهار کرد: اهم وظایف این نهاد برناامه‌‌ریزی برای تحقق سهم استان از میزان پیشرفت اقتصادی و ارزش افزودن منابع توسعه، بهینه سازی بسترهای جذب سرمایه‌‌گذاری و توسعه صادرات غیر نفتی، پیاده سازی طرح آمایش سرزمینی، هماهنگ سازی و باز مهندسی توسعه استان بر اساس شاخص‌‌های متعدد و نگاه عدالتخواهانه، مدیریت بهینه بودجه، مبادله موافقت نامه‌‌های هزینه‌‌ای و تملک دارایی و نظارت بر اجرای طرح‌‌های عمرانی است و همه ارکان سازمان برنامه و بودجه کشور تمام توان خود را برای همراهی با دولت تا رسیدن به اهداف به کار می-گیرند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت در نظر دارد اتمام پروژه‌‌های عمرانی نیمه تمام را در اولویت قرار دهد زیرا تاخیر در اجرای این پروژه‌‌ها بانی وارد شدن خسارات مالی ناشی از نگهداری افزایش قیمت مصالح، دستمزد، بیمه به دولت می‌‌شود، بر این اساس از همه ادارات استان درخواست کردیم تا لیست پروژه‌‌های نیمه تمام را با ذکر علت به ما اعلام کنند تا در دستور کار قرار گیرند.

ازهاری با اشاره به رویکرد دولت در توسعه  استان‌‌هاگفت: دولت با توجه به وضعیت هر استان نرخ رشدی را تعیین کرده که برای کردستان رشد اقتصادی 5/8 درصدی در نظر گرفته شده به طوری که 5/3 درصد متعلق به ارتقاء بهره وری است و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی در قالب خلق منابع جدید در زمینه کشاورزی و صنعت و شناسایی منابع درآمدی اقدامات پژوهشی و برنامه عملیاتی انجام داده است تا این هدف تحقق یابد و ما برای هر شهرستان متناسب با ظرفیت و منابع برنامه خاص همان شهرستان را داریم.

وی در مورد عملکرد کارگروه رفع موانع تولید اعلام کرد: کردستان دارای 622 واحد تولیدی فعال با اشتغال 13 هزار و 76 نفر، 198 واحد نیمه فعال با 1000 نفر اشتغال که فعالیت کمتر از ظرفیت را داشته و در صورت فعال سازی ظرفیت تعطیل شده میزان اشتغال آنها به 2 هزار و 500 نفر خواهد رسید و 165 واحد غیر فعال داریم که 61 واحد آن قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند که کارگروه رفع موانع تولید با تمام توان در تدارک فعال سازی آنهاست و در سال گذشته 9 واحد آنها به چرخه تولید برگشت.

وی تصریح کرد: با توجه به حرکت توسعه اقتصادی دنیا به سمت تولیدات دانش بنیان، ایران هم باید خود را این روند جهانی همراه سازد بنابراین ضرورت دارد تا دولت همه اقدامات لازم برای موفقیت در این عرصه را انجام دهد که دستورات حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به علوم و فنون دانش بنیان و نام گذاری امسال توسط معظم له روال اجرایی این موضوع را وارد دقت و سرعت جدیدی کرد، در کردستان 120 شرکت فعال داریم که برای تکمیل حرکت، تجاری سازی و کسب اعتبار در بازار داخل و خارج نیاز به حمایت‌‌های مستمر دارند که مدیریت ارشد استان تصمیم گرفت تا 10 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌‌ای را به این حوزه اختصاص دهد، علاوه بر این 6 هکتار از اراضی شهرک‌‌های صنعتی در سطح استان به این شرکت‌‌ها اختصاص یافته تا یکی از مشکلات اصلی این واحدها که زمین است حل شود، حمایت‌‌های ویژه مدیریت استان از این واحدها سبب شد تا در 3 ماه اول امسال رشد 32 میلیارد تومانی داشته باشند اما این اقدامات کافی نیست و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی، برنامه خاص برای این واحدها تدوین نموده که موجب شکوفایی فعالیت آنها خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی افزود: دربحث اشتغالزایی ظرفیت‌‌های بزرگی در قانون بودجه داریم از جمله بند «الف» تبصره 18 که با هدف افزایش نرخ رشد از طریق افزایش بهره وری تصویب شده و واحدهای راکد قابل احیاء و واحدهای نیمه فعال و واحدهای دانش بنیان را در اولویت قرار داده است.

ازهاری با تاکید بر نقش معادن در توسعه اقتصادی و حل بیکاری در کردستان گفت: بحث سهم کردستان از حقوق دولتی معادن یکی از اهداف مدیریت ارشد استان و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی است زیرا مبلغی کلان نصیب استان خواهد شد که می‌‌تواند بسیاری از مشکلات و کمبودها را جبران کند، از سال 1399 تا 1400 در حدود 1 هزار 600 میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معادن استان به حساب خزانه واریز شده که باید 15 درصد از آن به استان مسترد شود تا در توسعه زیرساخت‌‌ها هزینه گردد، در این مدت بایستی 240 میلیارد تومان برگشت داده می‌‌شد اما تنها 23 میلیارد تومان آن تحقق یافته که در سفر دکتر رئیسی به استان این موضوع مطرح شد و جناب رئیس جمهور دستور دادند تا این مورد سریعا پیگیری و به نتیجه رسانده شود. علاوه بر این مهمه معادن موظفند 1 درصد از درآمد خود را برای جبران زیان‌‌های وارده به محیط زیست و زیرساخت‌‌هاهایی مانند راه و پل اختصاص دهند که این مورد هم تا کنون عملی نشده است.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از ایرادات وارد بر مدیریت معادن استان تمرکز حساب‌‌های اصلی معادن در تهران است که این امر سبب شده تا حجم عظیمی از منابع پولی در حد 10 هزار میلیارد تومان از استان خارج شده و در خدمت توسعه سایر استانها قرار گیرد، این در حالی است که بانکهای استان با داشتن 6 دهم درصد از منابع پولی کشور جزو ضعیف‌‌ترین استانهاست و امکان پرداخت سریع تسهیلات را ندارند، مدیریت استان پیگیری این موضوع را در دست اقدام قرار داده است.

وی در مورد فروش اموال مازاد دستگاه‌‌های دولتی گفت: این موضوع در قالب کمیته ای متشکل از استاندار، رئیسان کل دادگستری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مدیریت برنامه‌‌ریزی مدیریت می‌‌شود، سال گذشته 149 مجوز فروش صادر شد که تنها 31 مورد به ارزش 60 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد و 118 مورد دیگر هم با ارزش 2 هزار و 300 میلیارد تومان در حال طی مراحل قانونی هستند تا از این محل هزینه های مربوط به پرداخت پاداش بازنشستگی و پروژه‌‌های عمرانی پرداخت شود.

ازهاری با اشاره به نتایج سفر رئیس جمهور به کردستان اذعان کرد: این سفر 189 مصوبه داشت که اجرای آنها باعث بروز تحول در توسعه استان خواهد شد که اهم این موارد عبارتند از اتمام پروژه‌‌های نیمه تمام راه سازی با عمر بیش از 20 سال، تکمیل راه آهن، پایان دادن به عملیات اجرای کریدور شمال - جنوب، استاندارد سازی و آسفالت راههای روستایی، تسریع در اجرای محور سنه - مریوان - سقز - بانه، فرودگاه سقز، ساختمان سامانه سد آزاد، تامین آب شرب سنندج، سامانه انتقال آب به دشت‌‌های شرقی استان و تکمیل شبکه آبیاری اراضی پایین دست سدها، شبکه انتقال آب سدهای گاران و سیازاخ به مریوان و دیواندر و نجات بخشی دریاچه زریوار.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان این مطلب که نگاه دولت سیزدهم به توسعه روستایی نگاهی نوین و مبتنی بر رونق اقتصادی است، گفت: همه روستاهای کردستان از امکانات راه، برق، تلفن، موبایل، اینترنت، گاز، آب و ... برخورداند اما بازهم شاهد مهاجرت از این واحدها هستیم زیرا اجرای پروژه‌‌های مذکور علاوه بر اینکه سبب افزایش درآمد آنها نشده بلکه بر میزان هزینه نیز افزود، اما اکنون دولت با رویکرد اقتصادی به روستا نگریسته و سعی دارد تا با شناسایی منابع جدید اشتغال و درآمد و حمایت از مشاغل فعلی و ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌‌ای علاوه بر ایجاد اشتغال، همه مشاغل و تولیدات را به سمت تجاری سازی ببرد. برنامه‌‌های دولت در بسته ای متنوع تدوین نموده، به طوری که پروژه آمایش هر روستا متناسب با ظرفیت‌‌ها و نیاز همان روستا تعریف شده است. برنامه امسال عبارتند از 3 هزار و 595 پروژه با هدف ایجاد 14 هزار شغل صنعتی، کشاورزی، دامداری، گردشگری و طیور که همه منابع مورد نیاز تامین شده است.