با وجود اینکه در این سال‌ها خود مردم با دیدن بدتر شدن شرایط آموزشی چه در قالب سمن‌ها و چه در قالب هزینه‌کرد خانوارها برای آموزش فرزندان‌اشان دست به کار شده‌اند، اما اینها هیچ‌کدام نمی‌تواند خلاء حمایت‌های منظم دولتی و پارلمانی در قالب بودجه‌ریزی و مدیریت امر را پر کند و فقط موجبات تبعیض آموزشی بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
در باب عدالت‌محوری در آموزش و پرورش در دهه‌های اخیر محتوای کمی تولید شده است، حال آنکه ما می‌دانیم، مدرسه و نظام آموزشی؛ مهمترین دستگاه برای بازاجتماعی شدن افراد، کسب دانش و مهارت‌های مختلف و نیروی پیشران توسعه‌ی عدالت‌محور با اتکا به ثروت انسانی است.
نظام آموزش و پرورش به اضافه‌ی نظام آموزش تکمیلی و آموزش عالی هر کشور؛ تدارک‌بیننده‌ی نیروهای انسانی برای بخش‌های خدماتی و مولد هر جامعه است که سیستم‌های دولتی و سیستم‌های اجتماعی؛ ذخایر انسانی خود را از آن استخراج و ساختار خود و شیوه‌ی اداره‌ی کشور را با آن رشد داده یا بازتولید می‌کنند.
علی‌رغم اینکه؛ طی دهه‌های اخیر، همواره، شعاره عدالت در مناسبات سیاسی از سوی گروه‌های سیاسی در انتخابات مختلف شنیده می‌شود، اما این موجب تغییرات مناسب در بخش آموزش و پرورش که بنیان و پایگاه ترقی کشور است، نشده است.
مشکل زمانی ایجاد شد که طیفی از مشاوران اقتصادی در ایران، با این توجیه که دولت نمی‌تواند تامین‌کننده‌ی هزینه‌ها باشد و اگر اقتصاد از زیر یوغ دولت آزاد شود، همه‌ی امور به سامان خواهد شد، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در نهادهای دولتی و پارلمانی را به کاهش هزینه‌های خود، فروش اموال و دارایی‌های دولتی(ملی) و انجام پیشنهاداتی از این قبیل تشویق کردند و گفتند با اصلاح نظام مالیاتی، شفاف‌سازی و آزادسازی منابع؛ کشور، مولد شده، توسعه پیدا کرده و مردم منتفع خواهند شد.
اما در عمل این الگوی بازار آزادی که خاص کشورهایی با فرهنگ اقتصادی و ساختار اجتماعی مشخص و شکل یافته بودند، در ایران که فرهنگ اقتصادی و ساختار اجتماعی دیگری داشت با مشکلات فراوانی رو به رو شد که هم در قوانین اساسی، نوع مطالبات، انتظارات و جهان‌بینی مردم ریشه داشت و هم در اینکه؛ اقتصاد و بازرگانی در ایران دچار سندروم‌های رانت، انحصار و سودجویی بود.
تضاد تکست و کانتکست، بین جهت‌گیری‌های اقتصادی و واقعیت‌های موجود، منجر به این شد تا اگر در همان توصیه‌نامه‌های خصوصی‌سازی علی‌رغم هزاران مشکل و نابرابری‌ای که ایجاد می‌کرد، چند آیتم خوب هم وجود داشت، آنها نیز به مشکلات کشور افزوده شد و اقتصاد ایران زمانی به چاه ویل مشکلات وخیم افتاد که با تحریم‌ها هم مواجه شد و آنگاه مشکلاتی چون نقدینگی چند تریلیون تومانی، بحران‌آفرینی بانک‌های خصوصی، تورم، مشکلات صندوق‌های تامین آتیه و غیره در کشوری مواجه با خشک‌سالی، پیری جمعیت، درگیر پاندمی، فرار سرمایه و مهاجرت، بافتاری پیچیده و آسیب دیده را ایجاد کرد.
البته گاهی پیش می‌آمد که در سال‌های گذشته، دولت‌ها برای خوب جلوه دادن اوضاع معیشتی مردم، به نرخ رشد ناخالص تولید ملی، کاهش تورم و رشد درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کردند اما همان زمان نیز درآمد و قدرت خرید اقشار پایین جامعه و نیز رشد بودجه‌های آموزشی را چندان مشخص نمی‌کردند.
به هر تقدیر و با ذکر مقدمه‌ی ضرروی فوق به مبحث اصلی که همان عدالت آموزشی است، پرداخته می‌شود.
عدالت آموزشی مفاهیم زیر را در بر می‌گیرد:
۱. فضاهای آموزشی مناسب، ایمن و نوساز برای دانش آموز و معلم؛ در شهر و روستا
۲. تعداد متناسب معلم به ازای تعداد دانش آموزان
۳. مهارت و دانش معلم در آموزش دانش و مهارت به دانش‌آموازان
۴. توجه به سلامت و معیشت دانش‌آموزان و معلمان
۵. دوری از تبعیض در اختصاص منابع و امکانات به مدارس مناطق مختلف
6. تجهیز مناسب مدارس به امکانات نرم افزاری، وسایل کمک‌آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی، کتابخانه‌های به روز، وسایل گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات ورزشی و حتی هنری و لزوم تغذیه‌ی رایگان برای تمام مدارس دولتی ابتدایی
7. توجه به دروس حوزه‌ی علوم انسانی و نگاه متوازن به یادگیری تمام دروس در مقطع ابتدایی و متوسطه‌ی اول و دوم، کاردانش، هنرستانی و غیره
8. توجه به یادگیری زبان‌های خارجی در مقطع ابتدایی
9. تعیین دستمزد مناسب برای معلمین، دبیران و کلیه‌ی نیروهای آموزشی و تعیین تکلیف جذب یا تبدیل وضعیت آنها و حمایت‌های لازم قانونی، رفاهی، خدماتی و بیمه‌ای
10. اختصاص بودجه به اردوهای علمی، فرهنگی، تاریخی، سواد مجازی و یاد دادن مهارت‌های اجتماعی و لازم به دانش‌آموزان جهت تدبیر چالش‌های محیطی احتمالی
11. آموزش ضمن خدمت با کیفیت و اعطای امتیازات اجتماعی به معلمان جهت به روزرسانی سرویس آموزشی به دانش‌آموزان و شادابی روانی آنان با برخورداری از برخی مزایا
12. تخصص‌سالاری و استفاده از مدیران خوش‌فکر، توانا، آکادمیک و منضبط و پایش و نظارت دائمی بر فعالیت مدیران
13. ممانعت از ورود و دخالت احتمالی دستگاه‌های مختلف یا سیستم‌های غیر تخصصی و غیر مسئول در امر آموزش و پرورش
14. بسترسازی مطلوب برای پر کردن اوقات فراغت و امور فوق برنامه‌ی دانش آموزان.
این 14 مورد می‌تواند علاوه بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، جامعه را نیز متحول و مترقی نماید.
نگاه مصرفی و هزینه‌ای به آموزش و پرورش، تجاری سازی آموزش و پرورش، فروش اموال و دارایی‌های آموزش و پرورش، تغییر کاربری فضاهای آموزشی به فضاهای درآمد زا و احتمالا رانت‌زا، بی‌توجهی به مطالبات صنفی معلمان و سایر موارد از جمله ظهور بنگاه‌های آموزشی غیر دولتی، استفاده از مدیران سیاست‌زده، همه و همه، موجب اضمحلال و نابودی مهمترین دستگاه آموزشی کشور خواهد شد و علیه ارزش‌های مشترک ما عمل خواهد کرد.
با وجود اینکه در این سال‌ها خود مردم با دیدن بدتر شدن شرایط آموزشی چه در قالب سمن‌ها و چه در قالب هزینه‌کرد خانوارها برای آموزش فرزندان‌اشان دست به کار شده‌اند، اما اینها هیچ‌کدام نمی‌تواند خلاء حمایت‌های منظم دولتی و پارلمانی در قالب بودجه‌ریزی و مدیریت امر را پر کند و فقط موجبات تبعیض آموزشی بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
اگر از هم اکنون، چاره‌ای برای موارد فوق الذکر پیدا نشده و تدبیری برای تغییر رویکرد در نظام آموزشی مملکت اندیشیده نشود، باید منتظر مارپیچ بحران‌ها در آموزش و پرورش و از بین رفتن ثروت‌های انسانی و دیگر منابع کشور باشیم.
* کنشگر مدنی
آدرس کوتاه خبر:
