گفتوگوی روژانپرس با سالار مرادی
افق توسعه کردستان، چالشها و نقش نماینده مجلس در توسعه یافتگی
نباید دولت و مجلس روابط و توقعات را به صورت یکطرفه تعریف کنند بلکه باید بر اساس منافع مردم و نیازهای توسعه کشور قدم بردارند، نگاه به سخنان دکتر پزشکیان و ارزیابی عملکرد وی در استفاده از همه قومیتها و مذاهب در واگذاری پستهای کلیدی نشان از این واقعیت دارد که فضا برای ارتقاء همبستگی و همافزائی در معادله قدرت و مدیریت در حال تکامل است و همه باید این روند را تقویت کنیم.
پارلمان معرف، دموکراتیک بودن، عقلانیت سیاسی، نماد مطالبات و نمود توسعه یافتگی جامعه است اما تشکیل پارلمان به تنهایی نمیتواند ضامن حرکت به سمت مردم سالاری و پیشرفت باشد بلکه برعکس در برخی کشورها پارلمان منشاء کارکردهای منفی است.
قانون انتخابات، فرهنگ سیاسی مردم و تنوع احزاب کارکرد و اقتدار پارلمان را تعیین میکند، بر این اساس پارلمان در برخی کشورها جنبه تشریفاتی داشته و تنها برای دموکراتیک جلوه دادن حکومت در نظام بینالملل، ایجاد امید در جامعه و رسمیت دادن به دستورات حکومتی است.
قانون انتخابات ایران بر اساس اریابیهای حقوقی و سیاسی صاحبنظران دارای ایرادات متنوع و متعددی است که مانع تحقق اراده ملت و حرکت کشور به سمت پیشرفت شده به طوری که تغییر این قانون تبدیل به خواست اکثریت جامعه شده است.
مقاومت در برابر تغییر قانون انتخابات سبب رویگردانی اکثریت جامعه از صندوق رای و کاهش مستمر مشارکت مردم شده تا جائی که امروزه تنها کسانی رای میدهند که یا نان در گرو مهر شناسنامه دارند و یا دل در گرو مناصبات فامیلی و عشایری.
برلی رد شدن از فیلتر قانون انتخابات یا باید عضو یکی از جناحهای غالب حکومتی بود و یا مستقل مورد اعتماد حکومت، اما همیشه در کنار یک «قاعده» تعدادی «استثناء» پیدا میشود که با درایت خاص در این معادله بازی و حقوق موکلین را پیگیری میکنند.
همه نمایندگان مدعی موفقیت در پیشبرد رسالت و خود را سربلند میدانند اما آنی که باید عملکردشان را ارزیابی کند مردم، کارشناسان و رسانههای حرفهای و بیطرف هستند.
رسانه به عنوان رکن اصلی جریان آزاد اخبار و اطلاعات وظیفه خطرناک گردش حقایق در جامعه را بر عهده دارد که تعقیب عملکرد وکلای مردم در مجلس یکی از این وظایف است، خبرنگار روژان پرس برای عمل به این رسالت گفتگوئی با نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران انجام داده که اینک تقدیم میگردد.
دکتر سالار مردای وجود هماهنگی کامل بین نمایندگان استان را ضرورت موفقیت در پیشبرد وظایف نمایندگان در قبال اعتماد مردم دانست و گفت: تمام تلاش من حفظ انسجام و هماهنگی بین نمایندگان استان و کاهش تکروی است چون در معادله قدرت تکروی موجب انزوا و ناتوانی در ایفای نقش میگردد، در این دوره اتحاد بین نمایندگان استان بهتر از دورههای قبل است.
وی افزود: من موافق با یکدستی نظر و سلیقه نیستم زیرا نبود تنوع میتواند کیفیت خدمتگذاری را کاهش دهد، بر این باورم که زمانی میتوانیم موفق باشیم که تفاوت سلیقه نتواند همصدائی در دفاع از حقوق موکلین شود.
مرادی در مورد رابطه نمایندگان با دولت و مدیریت استان اظهار کرد: حرکت با رویکرد تعاملی بهترین راهبرد برای دولت و مجلس است و نباید تفاوت نقش در معادله قدرت یا تفاوت سلیقه در مدیریت سبب بروز اختلاف و روی آوردن به جبههگیری شود چون در این صورت هر کدام از طرفین میتوانند با استفاده از اختیارات قانونی برای طرف متقابل مانعتراشی کند.
وی ادامه داد: نباید دولت و مجلس روابط و توقعات را به صورت یکطرفه تعریف کنند بلکه باید بر اساس منافع مردم و نیازهای توسعه کشور قدم بردارند، نگاه به سخنان دکتر پزشکیان و ارزیابی عملکرد وی در استفاده از همه قومیتها و مذاهب در واگذاری پستهای کلیدی نشان از این واقعیت دارد که فضا برای ارتقاء همبستگی و همافزائی در معادله قدرت و مدیریت در حال تکامل است و همه باید این روند را تقویت کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه استان هم رابطه خوبی بین نمایندگان و مدیریت ارشد استان حاکم است که ادامه این روند میتواند ضامن موفقیت نمایندگان در تعقیب حقوق موکلین باشد، استاندار کردستان به علت داشتن سابقه شورایی، مدیریتی و نمایندگی بهتر از دیگران میتواند تصمیمگیری کند و ما از ایشان میخواهیم تا در انتخاب مدیران عجله نداشته و از روشهای جناحی، باندی و تعارفات سیاسی دوری کند تا بتواند بهترینها را وارد دایره سرنوشت مردم کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد نظارتی حویش خاطر نشان کرد: نظارت نماینده بر روند مدیریت جامعه یکی از اختیارات قانونی و مسئولیت اخلاقی نماینده است تا بتواند تمام حوزهها را برای افراد فاسد ناامن کند و کسی جرات تعرض به حقوق مردم و بیت المال را نداشته باشد، من همواره به این موضوع پایبند بوده و اقدامات عملیاتی زیادی هم دارم اما همه این موارد باید پس از طی تمام مراحل قانونی و ارزیابیهای حقوقی و کارشناسی به اطلاع مردم برسد تا عجله در اعلام، سبب سیاهنمائی و تضییع حق افراد بیگناه نگردد.
مرادی اولویتهای کاری خود را چنین برشمرد:
1- پیشبرد اجرای سریع منطقه آزاد به عنوان مهمترین طرح پیشران توسعه استان که در این راستا نباید هیچگونه اهمال و کمکاری راقبول کرد و باید در سریعترین زمان ممکن با هر نوع ناکارآمدی و سوء استفاده برخورد کرد، برای نمونه به این موضوع اشاره میشود که امسال دولت اجازه داد تا مدیریت منطقه آزاد کردستان از محل سود واردات 140 میلیون دلاری منابع خوبی برای اجرای کارها تامین کند اما این امر در موعد مقرر انجام نشد و 100 میلیون دلار آن در اختیار منطقه آزاد اروند قرار گرفت که ضربهای سنگین به روند کار بود و باید دولت با مسببین آن برخورد کند. 2- تامین آب مورد نیاز توسعه و شرب استان که در حال حاضر با مشکلات متعددی در زمینه کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شرب روبرو هستیم، من هم به عنوان عضو مجمع نمایندگان و هم به عنوان نماینده مدام پیگیر این موضوع هستم که در 6 ماه اول این دوره توانستم اقداماتی مانند تخصیص حقابه 5 میلیون مترمکعبی برای کشاورزی و صنعت سنندج و کامیاران از محل حوزه آبریز کرخه، تکمیل عملیات اجرائی مسیر انتقال سد آزاد به سنندج با ظرفیت 50 هزار مترمکعب با چندین مخزن، 40 کیلومتر خط انتقال و 3 مرکز پمپاژ برای جلوگیری از بروز کمبود آب شرب سنندج در چند سال آینده، این پروژه در سال 1401 حدود 18 میلیارد تومان، در سال 1402 هم 25 ملیارد تومان و برای امسال هم 32 میلیارد تومان اعتبار تصویبی داشت اما به علت پایین بودن تخصیص از پیشرفت قیزیکی مناسب برخوردار نیست و در تلاشم تا این روند را بهبود بخشم.
وی افزود: در مجلس نهم طرح تامین آب 2 هزار هکتار از اراضی حریم سدگاوشان که 1 هزار و 150 هکتار آن در خامسان واقع است را پیگیر بودم اما بعد از دوران نمایندگی من به مدت 8 سال تعطیل شد که با پیگیری مجدانه و مصرانه امسال باردیگر فعال شده است.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران «راه» را سومین اولویت کاری خود ذکر و ادامه داد: تکمیل پروژه شمال – جنوب باید در صدر عملیات عمرانی استان قرار گیرد که من در مجلس نهم با جدیت پیگیر اجرای آن بودم اما بعد از آن این پروژه سرعت خود را از دست داد اما در این دوره بازهم پیگیر شدم که در حال حاضر قطعه 8B آن به مناقصه رفته، قطعه 8A در حال ورود به مرحله مناقصه میباشد و قطعات 3 و 5 هم در دست پیگیری است، اجرای هر 3 مورد، نیاز به 1 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار دارد.
مرادی با اشاره به وضعیت نامناسب راه روستائی گفت: در حالی که میانگین کشوری برخورداری از جاده استاندارد و آسفالت 70 درصد میباشد اما این عدد در کردستان 50 درصد است که با توجه به ویژگیهای اقلیمی، کشاورزی، دامداری و تجارت مرزی باید ضریب استان را به 100 درصد رساند چون بخش بزرگی از تامین امنیت غذائی، فراهم کردن مواد اولیه کارخانجات وابسته به کشاورزی و تجارت خارجی کشور به کردستان وابسته است.
وی افزود: نشده اشتغال جوانان یکی دیگر از اولویتهای ماست که اگر حل شود بسیاری از مشکلات سیاسی را هم حل خواهد کرد زیرا فقر اقتصادی بستر مهمی برای فعال شدن شکاف سیاسی است، من بر این باورم که نمایندگان باید با تمام فعالان اقتصادی، تشکلهای صنفی و مدیران مرتبط با اشتغال روابط مستمر داشته باشند تا از آخرین وضعیت آنها مطلع بوده و راهکارهای حل مشکلات را پیدا کنند، آمارهای متنوعی از نرخ بیکاری کردستان ارائه میگردد که نشان از افزایش اشتغال و کاهش بیکاران دارد اما مشاهدات میدانی از اعتبار اینارقام میکاهد زیرا نه اتفاق اقتصادی بزرگی در استان افتاده و نه سهمیه استخدامی ویژه هم به کردستان اختصاص داده شده است.
وی تصریح کرد: بسترسازی برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی، رایزنی در راستای حضور شرکتهای سرمایه-گذاری دولتی و نیمه دولتی (شستا، هلال، صندوق بازنشستگی، بنیاد جانبازان و بنیاد برکت) و حمایت از واحدهای موجود تنها راههای برون رفت استان از این وضعیت نامناسب است که باید با سرعت پیگیری شود.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران اذعان کرد: خاک مرغوب، آب فراوان، 18 نوع ماده معدنی با بیش از 1 میلیارد تن ذخیره، 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، نیروی کار جوان، تنوع نخبگی، مراتع غنی و اکوتوریسم جذاب در کردستان میتواند تکیهگاه مطمئنی برای عبور از جنگ اقتصادی و حل تمام مشکلات کشور باشد اما کشاورزی استان دیمی، معادن در حال خامفروشی، زیرساختهای مرزی بی سروسامان، نخبگان بیکار، نیروی کار یا بیکار و یا در فکر مهاجرت، علف مراتع به سایر استانها حمل و آب با کمترین بازدهی از استان خارج میشود.
مرادی یادآور شد: در یک طرف بخش بزرگی از واحدهای تولیدی استان یا تعطیل هستند و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند، بازارچههای مرزی از کوچکترین زیرساختها محروم هستند و مرزهای رسمی هم صدها کمبود زیرساختی دارند که همه باید حل شود، از طرف دیگر دولت برنامه ایجاد زنجیره تولید فولاد و احداث منطقه آزاد را دارد که هر دو اموری سنگین هستند و نیاز به تشکیلات مدیریتی کارآمد و اعتبارات کافی دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی خاطر نشان کرد: یکی از نقاظ ضعف توسعه اقتصادی ایران عدم سنجش اهلیت و صلاحیت متقاضی سرمایهگذاری است که سبب میشود بخش بزرگی از منابع کشور در مدار رانت یا هدررفت گیرد، ضعف بدنه کارشناسی ادارات یکی دیگر از عوامل بازدارنده سرعت شکوفایی اقتصادی است که در موارد بسیاری اهمال، تنگنظری و برداشت یک کارشناس سبب فراری دادن سرمایهگذار خواهد شد، علاوه بر اینها کمبود منابع بانکی است که بانی عقبماندگی کردستان از کاروان توسعه کشور شده است که باید دولت و مجلس با یک هماهنگی خاص این عوامل را حل و فصل کنند تا استان بیش از این زیان نبیند.
وی در مورد نقش نهادهای صنفی در توسعه گفت: نهادهای صنفی به شرط داشتن مدیریت کارآمد و اساسنامه جامع میتوانند نقش بیبدیل در تقویت فرهنگ کار جمعی، دفاع از حقوق و مطالبات فعالان اقتصادی، مقابله با رانت و ارتقاء سطح کارآمدی برنامههای اقتصادی باشند، من بر این باورم که مهمترین عامل تقویت نقش و قدرت این تشکلها داشاتن ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس است که متاسفانه در حال حاضر کردستان چنین ارتباطی حاکم نیست و باید تشکلهایی مانند اتاق بازرگانی، اتاف تعاون و اتاق اصناف میزان تعامل را افزایش دهند.
خبرنگار: قدیر اللهمرادی
آدرس کوتاه خبر:
