کردستان در ردیف 5 استان آخر پرداخت مالیات کشور قرار دارد

شاید عده‌‌‌ای نقش مالیات را فقط تامین درآمد دولت تلقی کنند اما در اصل یک فرهنگ با کارکرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که از آن برای جلوگیری از تکثر ثروت و قدرت در دست عده‌‌‌ای خاص، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از طبقات نیازمند و کاهش تنش‌‌‌های اجتماعی استفاده می‌‌‌کنند.

میزان استقبال مردم از پرداخت مالیات تابعی است از دقت در محاسبه، عدالت در وصول و اطمینان از هزینه-کرد آن، بنابراین دولت‌‌‌ها باید تمام بسترهای تحقق این موارد را فراهم کرده و از هدررفت آن ایجاد فرصت برای فرار مالیاتی عده‌‌‌ای خاص خودداری کنند.

استقلال سیاسی، مقبولیت حاکمیت و محبوبیت رهبران هر کشور ارتباط کامل با ماهیت نظام مالیاتی و مدیریت درآمدهای ناشی از آن دارد زیرا تاریخ ثابت کرده که وابستگی دولت به منابع غیر مالیاتی یکی از عوامل آسیب پذیری استقلال و اقتدار ملی در مناسبات جهانی، کاهش مقاومت در برابر نوسانات عادی و سازمان یافته اقتصادی و ناتوانی در کنترل انظباط اجتماعی است.

افزایش منابع مالیاتی نیاز به افزایش تعداد کمی و کیفی مودی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت فرهنگی این حوزه دارد، بر این اساس ضرورت دارد تا مجموعه حاکمیت تمام بسترهای تولید و تجارت را تقویت، مشاغل پنهان را کشف، امور کاذب را حذف و اعتماد مردم را افزایش دهد.

کردستان دارای تمام منابع توسعه و قابلیت تبدیل به قطب اقتصادی است که در 70 سال گذشته به علل مختلف عقب نگهداشته شد، برخی از علت‌‌‌ها ریشه در غلبه ایدئولوژی بر رویکرد حاکمیت‌‌‌ها و برخی ریشه در سوء مدیریت‌‌‌ها دارد، استانی که باید قطب اقتصادی بود امروز برای تامین مطالبات اقتصادی و معیشتی جمعیت خود با مشکلات بزرگی مواجه و در صدر شاخص‌‌‌های مهاجرت، بیکاری، گرانی، فقر و فلاکت ایران نشسته است.

اما این تنها ویژگی‌‌‌های اقتصادی کردستان نیست زیرا با معضلاتی بزرگتر دست و پنجه نرم می‌‌‌کند و آنهم عبارتند از افزایش گرایش به مشاغل کاذب (قاچاق، دلالی، دولتی و رانت)، ضعف فرهنگ مالیاتی و بی اعتمادی به دولت است به طوری که تمام تلاش برخی مودیان در مدار فرار مالیاتی قرار گرفته است.

گاهی موارد مسئولان دولتی وعده جلوگیری از فرار مالیاتی را داده و هر از گاهی خبری از کشف عددی چاق را اعلام می‌‌‌کنند اما این را باید پذیرفت که تنها عامل بازدارندگی این رفتار، اصلاح فرهنگ مالیاتی است نه سخت کردن قانون آن.

خبرنگار روژان پرس رسالت حرفه‌‌‌ای را مبنای گفت‌وگو با مدیرکل سازمان مالیاتی کردستان قرار داد تا مخاطبان را از رویکردهای نوین و عملکرد این نهاد آگاه سازد.

مصطفی فعله‌‌‌گری با تائید ضرورت گسترش روش‌‌‌های نوین مالیات ستانی و وضعیت استفاده از سامانه مودیان گفت: اشخاص حقیقی دارای فروش بالاتر از 18 میلیارد تومان در سال 1402می‌‌‌توانستند از روش خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره ماده 100 برای اعلام میزان درآمد استفاده کنند، پذیرش تقریبا همه این فرمها یکی از آیتم‌‌‌های اثرگذار بر افزایش استقبال از این روش است زیرا همه فاکتورهای صادر شده از طریق سامانه مورد قبول سازمان مالیاتی بوده و نیاز به رسیدگی ندارد، تمام امور رسیدگی به این فاکتورها به صورت سیستمی بوده و دخالت انسانی و حسابرس در آنها به حداقل ممکن می‌‌‌رسد.

وی در مورد جایگاه کردستان در رده بندی اخذ مالیات در کشور اظهار کرد: در این زمینه 2 مقوله «درصد وصول» و «میزان وصول» داریم که هر ساله دولت بر اساس پتانسیل‌‌‌ها، عددی خاص را به عنوان عدد هدف برای استان در نظر می‌‌‌گیرد که این عدد در کردستان به علت معافیت دائمی بخش کشاورزی و دامداری و معافیت 10 ساله واحدهای صنعتی در مقایسه با اعداد سایر استان‌‌‌ها بسیار کوچک و جزء 5 استان آخر کشور هستیم.

فعله‌‌‌گری تصریح کرد: سال گذشته 71 درصد مودیان درآمد خود را بر اساس روش خوداظهاری ابراز کردند که این عامل موجب معافیت 50 درصد از آنها شد و فقط حدود 4 درصد مودیان، مالیات ابرازی آنها بیشتر از 30 میلیون تومان بود، بنابراین درصد وصول استان پایین بود.

وی افزود: استان 2 منبع عمده وصولی دارد که اولی واحدهای بزرگ اقتصادی و دومی شناسایی فرار مالیاتی است که سال گذشته استان موفق به وصول 2 هزار و 700 میلیارد تومان با میزان تحقق 98 درصد وصول شد.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کردستان ضمن رد ادعای پرداخت مالیات واحدهای اقتصادی و صنعتی بزرگ استان در سایر استان‌‌‌ها، خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 110 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و تکالیف بودجه سنواتی پرونده مالیاتی همه واحدهای بزرگ در استان‌‌‌های محل استقرار تشکیل شده و همه این واحدها مالیات خود را در همان استان می‌‌‌پردازند و هر گونه ادعا در این باره رد می‌‌‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه مقابله با فرار مالیاتی در استان گفت: برخورداری عده‌‌‌ای خاص از درآمد بالا و فرار آنها از پرداخت مالیات یکی از عوامل ناعدالتی اقتصادی و اجتماعی است که ظلمی بزرگ به حقوق عامه و آسیبی سنگین بر روند توسعه وارد می‌‌‌کند، بنابراین مبارزه با فرار مالیاتی تبدیل به مطالبه عمومی شده و دولت و سازمان مالیاتی برنامه مقابله با این پدیده را در دست اجرا دارند و از همه روش‌‌‌های ممکن برای احقاق حق مردم استفاده می‌‌‌کنند و بیشترین حجم افزایش درآمدهای مالیاتی استان از این محل است به طوری که سال گذشته اداره امور مالیاتی کردستان بیش از  1 هزار میلیارد تومان از این محل برگه مطالبه داشته و امسال تا پایان  مهر ماه این عدد به 1700 میلیارد تومان رسید.

فعله‌‌‌گری در خصوص علت تاخیر در استرداد مالیات افراد واجد شرایط اظهار کرد: فرایند استرداد در اصل زمانبر است و ما سعی می‌‌‌کنیم تا آن را در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن انجام دهیم، جدای از این برخی موارد هم به علت تاخیر ناشی از صدور دستورالعمل‌‌‌هاست اما مواردی هم داریم که مودی اسناد و مدارک را با تاخیر تحویل می‌‌‌دهد.

وی با اشاره به روش توزیع ارزش افزوده در بین سازمان‌‌‌های خدمات رسان و ارگان‌‌‌های بهداشتی و درمانی تصریح کرد: نرخ ارزش افزوده امسال 10 درصد است که 1 درصد آن به حوزه بهداشت و درمان، 4 درصد آن به شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها تعلق می‌‌‌گیرد و اخیرا هم 1 درصد به عنوان منبع تامین طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت.

در شش ماهه نخست سالجاری مبلغ 247  میلیارد تومان به 1722 شهرداری و دهیاری در استان و همچنین مبلغ 108 میلیارد تومان نیز به عنوان طرح سلامت وصولی سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است.