مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با روژان:
7 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد دولت در اختیار توسعه کردستان قرار می‌گیرد
مجموع اموال مازاد استان 187 فقره بود که 129 فقره آن به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شد که 88 فقره آن به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید، 45 فقره آن ارزش افزایی و تغییر کاربری داده شد که 16 فقره آن توسط کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری شد.
کمبود منابع مالی یکی از عوامل اصلی کند شدن سرعت روند توسعه، افت کیفی شاخص‌های اقتصای و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی داخلی و خارجی است، به این علت دولت سعی می‌کند تا از ظهور این پدیده جلوگیری کند.
گستره تاثیر عوارض ناشی از کمبود منابع مالی محدود به 2 حوزه اعتبارات جاری و عمرانی دولت نیست بلکه بخش غیر دولتی را هم در برمی‌گیرد زیرا موجب کاهش انگیزه و تضعیف بستر حضور سرمایه‌گذاران می‌گردد.
ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه مهمترین مطالبه مردم و موثرترین عامل تعیین ماهیت روابط جامعه با دولت است، بنابراین ضرورت دارد تا تمام لایه‌های حاکمیت تقویت شاخص‌های این 2 حوزه را در اولویت قرار دهند.
ایجاد بستر برای حضور بخش خصوصی، اعمال بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مولدسازی اموال مازاد دولتی راه‌های موفقیت در رفع بیکاری و افزایش درآمد مردم است.
دولت از سال 1398 تصمیم به مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی گرفت تا از این طریق بتواند روند توسعه وبهره وری اقتصادی را در دستیابی به اهداف شاخص حمایت کند.
کردستان به علت ضعف زیرساخت‌ها، کمبود منابع بانکی، پایین بودن قدرت بخش خصوصی و سخت‌گیری‌های بوروکراتیک از جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاران غیر دولتی برخوردار نیست، برای مقابله با این موارد باید همزمان با تقویت زیرساخت و حذف موازین بازدارنده، اقدامات لازم را برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی را در اولویت قرار دهد.
خبرنگار روژان پرس برای اطلاع از روند اجرای این در کردستان قانون گفت‌وگوئی با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان انجام داده که اینک پیش روی شماست.
محمد مشیرپناهی با اشاره به اراده مدیریت استان برای تسریع در پیش‌برد این رویکرد گفت: تقویت زیرساخت‌های توسعه کردستان هدف اصلی دولت است و تمامی روش‌های ممکن از جمله افزایش ثروت عمومی، کمک به رشد اقتصادی وافزایش بهره وری، هدایت نقدینگی وایجاد محرک اتقتصادی وهمچنیین اصلاح ساختار بودجه را در به کار می‌گیرد تا همه اهداف تعیین شده را محقق کند، از نقطه آغاز برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت ارشد کردستان تمام اقدامات لازم برای اجرای آن را در اولویت قرار داد.
وی در مورد مستند‌سازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی اعلام کرد: در راستای تفاهم نامه فی مابین وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا کنون 24 هزار و 461 جلد سند تک‌برگ برای املاک دولتی صادر شده که از این تعداد 18 هزار و 488 فقره مربوط به انفال و املاک فاقد سند و 5 هزار و 973 فقره مربوط به اموال دستگاه-های اجرائی دولتی می‌باشد که در خزانه اسناد مالکیت این اداره کل اعلام وصول و ثبت سامانه «سادا» شده‌اند.
مشیرپناهی در خصوص عملکرد مربوط به مولدسازی و فروش اموال و دارائی‌های دولت تصریح کرد: مجموع اموال مازاد استان 187 فقره بود که 129 فقره آن به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شد که 88 فقره آن به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید، 45 فقره آن ارزش افزایی و تغییر کاربری داده شد که 16 فقره آن توسط کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری شد.
وی افزود: وی افزود: ارزش ریالی املاک مازاد استان 7 هزار میلیارد تومان است که 2 هزار و 600 میلیارد تومان آن امسال مولدسازی خواهد شد و تاکنون 53 فقره آن به ارزش 128 میلیارد تومان به فروش رفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و درایی کردستان خاطر نشان کرد: تعداد 8 طرح نیمه تمام استان در قالب 120 پروژه مربوط به جهاد کشاورزی ار قبیل پایاب سدها، طرح‌های آبیاری، زهکشی و مرمت قنوات، 1 پروژه مربوط به کریدور شمال – جنوب و 1 پروژه تکمیل ساختمان استانداری از این محل اجرا می‌شود.
آدرس کوتاه خبر:
