شرکت شهرکهای صنعتی با رویکرد نوین به توسعه اقتصادی کردستان میاندیشد
توسعه صنعتی یکی از راهکارهای اصلی ارتقاء شاخصهای اقتصادی است زیرا پتانسیل بالایی در افزایش کمی و کیفی تولید و اشتغال دارد و بخش بزرگی از منابع و تولیدات کشاورزی، دامداری و معادن را وارد چرخه فرآوری کرده و منابع درآمد ریالی و ارزی پایدار ایجاد میکند.
دولت اگر بخواهد از مکتب فایده گرائی در توسعه صنعتی استفاده کند باید این را بداند که سرمایهگذاری صنعتی در کردستان بیش از سایر استانها توجیه پذیر است چون از تنوع، تعدد و غنای منابع برخوردار بوده و این قابلیت موجب کاهش هزینه تمام شده تولید و وابستگی کشور به منابع خارجی میشود که این امر علاوه بر افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در برابر نوسانات عادی و جنگ اقتصادی موجب افزایش سرعت توسعه صنعتی هم خواهد شد.
وجود بیکاری، گرانی، فقر اقتصادی و مهاجرت در کردستان با هیچ مکتب اقتصادی سازگار نیست و همه صاحب نظران را مات و مبهوت ساخته چون تمام عوامل توسعه از قبیل خاک مرغوب، بارش کافی، هوای معتدل، اکوسیستم متنوع، اکوتوریسم جالب، نیروی انسانی جوان و خلاق، فرهنگ چند هزار ساله تولید و تجارت، مرز مشترک با عراق و قرار داشتن در مسیر ترانزیت آسیا – اروپا – خاورمیانه را دارد.
بزرگترین عامل عقب ماندگی اقتصادی کردستان وجود ایرادات شکلی و محتوایی در برنامههای توسعهٰای میٰباشد و علت غلبه این موارد هم ماهیت سیاستهای کلان اقتصادی و مدیریتی کشور است که در موارد بسیاری عوامل مختلفی را مبنای توزیع منابع، اختیارات و اعتبارات قرار میدهند.
حال اگر بخواهیم از روش غیر منطقی کشف مجرم بگذریم و وارد روش مبتنی بر گفتمان توسعه شویم باید این را بپذیریم که ایجاد شهرکهای صنعتی یکی از الزامات اساسی پیشبرد توسعه صنعتی است زیرا با تجمیع همه واحدها در یک مکان و ایجاد تاسیسات زیرساختی، زمینه ارتقاء فرهنگ صنعتی، امنیت سرمایهگذاری و همچنین بوجود آوردن زنجیره تولید و ارزش را فراهم و افزایش میدهد.
سالهاست که صاحب نظران توسعه، مدیران حوزه صنعت و رسانههای استان سخن از وجود مشکلات و ایرادات فراوان در حوزه ایجاد شهرک صنعتی و تامین زیرساختها میزنند و خواستار رسیدگی به آن هستند اما هر بار با وعده پیگیری توسط مسئولین مواجه شده و بعد از مدتی وعده هم فراموش میشود.
گردش در مسیر توسعه صنعتی کردستان و سرک کشیدن به منابع آماری و تحلیل این آمار حکایت تلخ از کمبود زمین صنعتی دارد که بایستی مدیریت کلان کشور مجموعه شهرکهای صنعتی را در خصوص کمبودها یاری دهند.
هم اکنون هستند واحدهایی که به علل مختلف از چرخه تولید خارج شده و برای مشاغل و امور غیر تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند اما در این سوی ماجرا هم بسیارند پروندههایی که در انتظار دریافت زمین هستند اما زمینی برای واگذاری نیست که میطلبد از تمام توان مدیریتی موجود برای حل این مشکلات استفاده نمود.
خبرنگار «روژان پرس» با هدف اطلاع رسانی در خصوص وضعیت موجود و برنامههای نوین شرکت شهرکهای صنعتی کردستان، گفتگوئی با مدیرعامل این نهاد انجام داده به این امید که مفید واقع شود.
حمیدرضا امانی با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در پیشبرد توسعه استان گفت: در حال حاضر تنها راه افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور و برون رفت کردستان از چالشهای اقتصادی، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش صنعت است چون هم تمام منابع مورد نیاز آن در خود استان وجود دارد و هم بخش بزرگی از نیروی کار جوان استان، این حوزه را در اولویت «انتخاب شغل» قرار داده و حاضر به کار در سایر حوزهها نیستند، مضافا اینکه صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بخش بزرگی از صنعت کشور را تشکیل داده و یکی از مفاهیم قابل تکیه در بحث اقتصاد مقاومتی بوده و در دوران تحریم همیشه نقطه اتکای اقتصاد کشور و استان می باشد.
وی افزود: تامین زمین و ایجاد زیرساختها مهمترین بخش ساخت شهرکهای صنعتی است که نیاز به اعتبارات، اختیارات و حمایتهای تمام نهادهای حاکمیتی دارد تا بتوان تمام موانع ناشی از معارض محلی و سختگیری ادارات مرتبط را پشت سر گذاشت، در حال حاضر سرانه زمین صنعتی کشور 18 مترمربع است اما در کردستان 11 مترمربع میباشد که باید تلاش کنیم تا این فاصله معنادار با میانگین کشوری را جبران کنیم.
وی خواستار کاهش مقررات اداری و دست و پا گیر شد و اظهار کرد: در حال حاضر بزرگترین مشکل در بحث توسعه و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی پیچیدگی و زمانبر بودن نظام اداری است زیرا باید جواب استعلام و موافقت ادارات مختلف را اخذ نماییم که هر کدام مواضع و سخت گیریهای خاص خود را دارد، ما معتقد به طی مراحل کارشناسی برای پیشبرد کار و حفاظت از محیط زیست هستیم اما بر این باوریم که بعضا بروکراسی اداری بر روند توسعه اقتصادی استان اثرات جبران ناپذیری دارد.
امانی تصریح کرد: مدیریت کشوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رویکرد مبتنی بر آخرین تجارب دنیا و مدلهای موفق کشورهای صنعتی به این حوزه نگاه کرده و در حال برنامهریزی برای ورود به فصل نوینی از مدیریت و سیاستگذاری بوده و تغییر ساختارهای قانونی و حقوقی فرسوده را در دستور کار قرار داده است.
وی اعلام کرد: از ابتدای فعالیت شرکت شهرکهای کردستان تا کنون 1 هزار و 570 فقره قرارداد با ظرفیت 12 هزار نفر شغل و 26 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری منعقد شده و در حال حاضر نیز تعداد بیشماری پرونده در نوبت تخصیص زمین قرار دارد که با تمام توان در تلاشیم تا در سریعترین زمان ممکن آن را تامین کنیم.
این مقام مسئول در مورد بازپس گیری زمینهایی که موفق به ایجاد واحد تولیدی نشدهاند گفت: برخی از واحدها به علل غیر عمد موفق به احداث نشده و برخی هم بصورت تعمدی ، که ما برای برخورد با هر دو مورد برنامه خاص داریم تا زمینها را پس گرفته و در اختیار متقاضیان واجدالشرایط قرار دهیم که در این راستا هم اکنون 45 فقره پرونده در مراجع قضائی مفتوح شده و طی سنوات گذشته نیز چندین فقره زمین پس از فسخ و بازپس گیری از متقاضیان فاقد شرایط، مجددا به تولیدکنندگان واقعی واگذار شده است .
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: کمبود منابع مالی یکی دیگر از چالش های پیش روی شرکت شهرکهای صنعتی میباشد که ما در این راستا با کمبود بودجه مواجه هستیم و از مدیریت ارشد استان درخواست داریم تا این مورد را برای ما حل کنند، سال گذشته 29 میلیارد تومان اعتبار استانی و از محل سفر رییس محترم جمهور در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی قرار گرفت که همین مقدار جهش مناسبی در وضعیت زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی ایجاد نمود ولیکن کم شدن فاصله استان با میانگین کشوری نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر میباشد هر چند بایستی سایر مدل های تامین منابع مالی نیز در دستور کار قرار گیرد که جدیدا سیاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز در همین مسیر قرار گرفته و مشارکت با بخش خصوصی در دستور کار می باشد.
امانی اعلام کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور محترم به کردستان احداث شهرک صنعتی مشترک صنعتی با عراق، شهرک انرژی خورشیدی و تصفیه خانه سنندج 4 مطرح و اجرای این طرحها به تصویب دولت رسید.
وی افزود: امسال 7 کیلومتر از راه دسترسی شهرکهای استان با 40 میلیارد تومان آسفالت شد که در طول دوران فعالیت این نهاد در کردستان بی نظیر بود، علاوه بر سایر پروژههای زیرساختی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی نیز به بهره برداری رسید.
زیرساختهای اساسی شهرک صنعتی سنندج4 (احداث جاده دسترسی و تامین آب شهرک) به عنوان یکی از شهرکهای صنعتی مهم و استراتژیک استان که از سالهای گذشته مورد مطالبه صنعتگران و تولیدکنندگان بود تکمیل و این شهرک در حال حاضر به بستری مناسب برای رشد کسب و کار، تولید و اشتغال تبدیل شده است.
شهرک صنعتی بزرگ کردستان نیز که از مصوبات دولت در سال گذشته می باشد نیز در دست اقدام و انجام مطالعات زیست محیطی و طراحی می باشد.
ذکر این نکته را نیز ضروری می دانم که در حوزه دانش بنیان شرکت شهرکهای صنعتی اقدام به احداث شهرک دانش بنیان 6.5 هکتاری در مجاورت فاز اول شهرک سنندج 4 نموده که امید است این حرکت در راستای دانش بنیان نمودن و فناور محور شدن واحدهای تولیدی تاثیر قابل ملاحظهای داشته باشد.
همچنین در طی همین مدت سند ثبتی شهرک صنعتی دهگلان به مساحت 210 هکتار و همچنین اسناد تفکیکی شهرکهای صنعتی بانه و مریوان نیز صادر شده که در راستای تسهیل امور واحدهای تولیدی و استفاده از تسهیلات می تواند کارگشا باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: معاونتی در ساختار شرکت شهرکهای صنعتی به نام معاونت صنایع کوچک وجود دارد که عمده وظایف آن مربوط به حمایت از واحدهای تولیدی به بهره برداری رسیده می باشد. اقداماتی نظیر عارضه یابی، ارتقا فناوری، کمک به دانش بنیان نمودن و سایر اقدامات حمایتی از رئوس برنامههای این معاونت میباشد.
وی در ادامه اظهار کرد: در راستای همین اقدامات حمایتی و به منظور احیای واحدهای راکد امسال 295 میلیارد ریال اعتبار برای بازگشت 12 واحد به استان اختصاص یافته که این موضوع در دست اقدام بوده و به امید خدا مقدمه رشد تولید و اشتغال را فراهم خواهد نمود. مضافا اینکه طی سال گذشته و امسال نیز 36 واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتهاند.
وی در پایان گفت: سیاست شرکت شهرکهای صنعتی بر مبنای توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری بنا نهاده شده و این شرکت برای جذب سرمایهگذار از تمام ظرفیتهای ممکن استفاده میکند تا رونق بخش اقتصاد کردستان و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
آدرس کوتاه خبر: