اشتغال زنان در حقوق ایران و سازمان بین‌الملل

چکیده
اشتغال زنان در عصر صنعتی اهمیت به‌سزایی دارد علاوه بر استقلال مالی در بدست اوردن هویت شخصی و اجتماعی بودن اهمیت دارد. در بیشتر جوامع زنان را به کار در بیرون از محیط خانه تشویق می‌کنند از این رو علاوه بر قانون ومقرارتی که جامعه برای استخدام زنان ایجاد کرده در ایجاد جامعه‌ای برتر نقش به‌سزایی دارد. در این مقاله سعی بر آن داریم که حقوق زنان را در ایران و اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار دهم .
نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشن‏فکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می‏‌شود. توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوت‌‏های زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوت‏‌های تشریعی سبب می‏‌شود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می‏‌گردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمی‏شود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان می‏‌دهد که این امر هر چند دارای ویژگی‌‏ها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابل‏انکاری نیز می‌‏باشد.
شراط کار درملل:
شرایط کار از جمله مباحث مهم در حقوق کار است که مشتمل بر مواردی نظیر مزد، تحصیلات، مرخصی‌ها می‌باشد این شرایط همواره در مسیر تغییر وتحول وتوسعه در جهت بهبود برای یک طرف قرارداد یعنی کارگر بوده است امروزه هرچند مقرارت کلی بین‌الملل کار موجب شده است که مقرارت کل کشورهای جهان تا حدودی نزدیگ بهم باشند اما نمی توان منکر این شد که که در زمینه های مختلف در حوزه شرایط کار تفاوت‌های میان مقرارت های وقوانین کل کشور وجود نداشته باشد که این تفاوت‌ها موجب شده تا کشورها قابل قیاس بایکدیگر در بعضی زمینه‌ها شرایط بهتر ومناسب‌تری داشته باشند.
شرایط کار بانوان
طبق قانون اساسی و قانون کار تبعیض قائل شدن میان زن و مرد ممنوع شده و کارفرما مجاز نیست در ازای کاری یکسان به زنان حقوق و مزایایی کمتر از مردان پرداخت کند.
ماده 38 قانون کار:
براساس این ماده «برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
قانون‌گذار برای بانوان کارگر، مزایای خاصی از نظر شرایط کاری و تامین اجتماعی به شرح زیر در نظر گرفته است:
1.انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر میزان حمل بار برای زنان 20 کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.
2. مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر 6 ماه است. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمیگردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود.
در مقررات بین المللی برای مرخصی زایمان 12 هفته در نظر گرفته شده است. دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد.
در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، میتواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.
3. پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می‌گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود، و در طول این مدت از طرف سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می‌شود.
4.در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق‌السعی، کار مناسب تر و سبک‌تری به او ارجاع مینماید.
5. در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد (در صورت ادامه شیردهی) می‌توانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.
6. کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری از کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و...) را ایجاد کند.
7. سازمان تامین اجتماعی تا دوسالگی شیر مورد نیاز کودک را در صورتی که مادر قادر به شیر دادن نباشد یا فوت کرده باشد، تامین میکند یا وجه آن را می‌پردازد.
8. شب‌کاری زنان: در قانون کار سال 1337 کار شب برای زنان ممنوع شده بود، ولی در قانون سال 69 این مورد مسکوت گذاشته شده است، و به نظر میرسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد. در مقررات بین‌المللی کار در شب برای زنان به استثنای خدمات بهداشتی و رفاه عمومی ممنوع اعلام شده است.
شرایط احراز بازنشستگی بانوان
الف: سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.
ب: همچنین بانوانی که دارای ده سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه میتوانند بازنشسته شوند. به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ده سال میتواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.
ج: بانوانی که 30 سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به 45 سال تمام برسد، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. مستمری این گونه از بیمه شدگان بر اساس 30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ج: کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. بر این اساس کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده زن را با 60 سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند (به شرط داشتن سابقه مورد نظر).
د: بانوانی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند.
ن: زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش مییابد.
خانم های مشمول قانون کار با حداقل 42 سال سن و 20 سال سابقه با 20 روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند. بنابراین چنانچه فردی مشمول قانون کار است می تواند با 50 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق بازنشسته شود.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369)
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، زنان همچون مردان حق ازدواج و اشتغال دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد، رنگ یا قیمومیت باشد، نمی‏تواند آنان را از این حقوق محروم سازد. علاوه بر این، جامعه و دولت موظّفند موانع فراروی ازدواج و اشتغال آنان را بردارند و راه‏های آن را آسان کنند. این اعلامیه در ضمن، می‏افزاید: از حیث انسانی و شغلی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایف شغلی دارد، از حقوق شغلی نیز برخوردار است. تأمین نفقه زن و خانواده‏ای که زن پایه و اساس آن است، از وظایف مرد به شمار می‏آید، ولی این امر، زن را محروم یا بی‏نیاز از کار و اشتغال نمی‏سازد. (بسته‌‏نگار، 1380، ص 57)
اعلامیه اسلامی حقوق بشر تأکید می‌‏کند که زنان حق دارند تا چنانچه توانایی کار داشته باشند، از حمایت دولت و جامعه برای کار کردن برخوردار شوند. زنان همانند مردان، آزادی انتخاب کار شایسته را دارند، مشروط به اینکه مصلحت آنان، خانواده و جامعه برآورده شود. دست‏مزد زن کارگر تفاوتی با مرد کارگر ندارد و زن از مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‏کند، بهره می‏‌گیرد. نباید او را از حق استفاده از مرخصی، پاداش و ترفیع شغلی محروم کرد. در مقابل بهره‏مندی از مزایای مزبور، زن موظّف است که در کار خود، اخلاص و درست‏کاری پیشه کند. افزون بر آن، زن مجاز است صاحب و مالک دست‏مزد و دست‏رنجی باشد که حاصل کار و اشتغال اوست و حق دارد آن را به هر شکلی که به او و دیگران ضرر نرساند، صرف و یا هزینه کند. (بسته‏‌نگار، 1380، ص 57)
از دیگر اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر، می‏توان اصول ذیل را در مورد اشتغال زنان برداشت کرد: زنان حق دارند:
ـ علم بیاموزند تا به کمک آن بتوانند مشاغل مناسب به دست آورند.
ـ از دولت بخواهند مشاغل متنوّعی برای آنان فراهم آورد تا آزادی انتخاب شغلی وسیع‌‏تری بیابند.
ـ به اشتغال بپردازند و آن را برای خیر و سعادت خود و بشریت به کار گیرند.
ـ از طریق اشتغال به کار، شخصیت خود را به‏گونه‏ای تقویت کنند که آمادگی پذیرش مسئولیت‏های مهم‏تری را بیابند.
ـ نه برده شوند و نه بردگی را در تمامی ابعادش به عنوان شغل برگزینند.
ـ در محیطی پاک و بدون مفاسد و بیماری‏های جسمی، روحی و اخلاقی به اشتغال بپردازند.
ـ از مراکز پزشکی مناسب برای درمان بیماری‏های ناشی از کار برخوردار باشند.
ـ شغلی را مطالبه نمایند که مخدوش کننده حیثیت و شرافتشان نباشد.
ـ از کار اجباری امتناع کنند و از اشتغال به امور خلاف شرع پرهیز نمایند.
ـ به شغل اقتصادی متناسب با توانایی‏‌های روحی و جسمی خود مبادرت ورزند.
ـ از مزایا و درآمدهای ناشی از اشتغال برای ارتقا و تکامل معنوی و مادی خود بهره گیرند.
ـ از دولت بخواهند آموزش‌‏های شغلی لازم برای انجام کیفی‏‌تر شغلی را که بر عهده گرفته‌‏اند، برایشان فراهم کند.
ـ از هر کسی که مانع اشتغال آنان می‏‌شود به دادگاه‏‌های صالح ملّی شکایت کنند.
به هر روی، روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر از حرمت (حرام بودن) اشتغال زن جانب‏داری نمی‌‏کند، بلکه همان‏گونه که زنان مسلمان عصر رسالت با مراعات قواعد اسلامی به مشاغل و حِرَف گوناگون، اعم از تجارت، کشاورزی، دام‏داری و خدمات عمومی اشتغال داشته‌‏اند، از اشتغال زنان حمایت می‌‏کند. (حکیم‌‏پور، 1382، ص 213)
اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، طبق ماده اول منشور ملل متحد، ایجاد همکاری بین المللی برای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. سازمان ملل متحد از بدو تاسیس به اعتلا و حراست از حقوق بشر توجه کرده است. این سازمان طی ده سال اول حیاتش بیشتر فعالیت های خود را به تبیین مفهوم(( حقوق بشر و آزادی های سیاسی)) و پایه گذاری اصول گسترده و معیار های عمومی، به ویژه از طریق تدوین اسناد بین المللی مصروف کرده است ( ارمنی، 1372 : 107 تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل درتاریخ دهم دسامبر سال 1948 یکی از نخستین دستور های این سازمان درزمینه حقوق بشر بود. مجمع عمومی این اعلامیه را به عنوان ((معیارموفقیت مشترک برای همه اقوام و ملت‌ها)) معرفی کرد و از همه کشورها عضو و تمامی مردم جهان خواست تا شناخت و رعایت حقوق و آزادی های مندرج در آن را تامین و ترویج نمایند. (سازمان ملل متحد، 1354:595) درواقع تصویب این اعلامیه، به عنوان جز مکمل حقوق و آزادی های مطرح شده و منشور انجام شد. به علت اینکه مواد این منشور، به صورت‌های مختلف و گاه کاملاً متناقض با یکدیگر تفسیر می شد و به دلیل ناتوائی مواد منشور در تبیین واضح این حقوق و آزادی ها و کافی نبودن استناد به موضوعی که بدین صورت دریک معاهده درج شده برای ایجاد التزام مقرر شد تا جز مکملی به منشور اضافه شود. ( سازمان ملل متحد 1374 :243)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ابتدا ارزش کاربردی نداشت، ولی به مرور زمان ماهیت حقوقی آن متحول شد و اکنون جزو اسناد معتبر ولازم‌الاجرای بین‌المللی به شمار می‌آید. در مورد علل تغییر ماهیت حقوق اعلامیه، دیدگاه‌های مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح است. برخی از آنان معتقدند حقوق بشر اصولاً ریشه در عرف جهانی دارد و پیش از تصویب این اعلامیه نیز چنین عرفی در ظاهر میان دولت‌های اروپایی وجود داشته است. بنا به نظر تعدادی دیگر از حقوقدانان، درشرایط کنونی بر اثر عملکرد دولت‌ها، در رعایت قواعد مندرج در اعلامیه، اصول مندرج در آن به صورت عرف در آمده و در قوانین اساسی تعدادی از کشور‌های گنجانیده شده است و آخر اینکه مقدار زیادی از اصول مندرج در اعلامیه، درمیثاق‌های مزبور به عنوان معاهدات معتبر چندجانبه بین‌المللی برای اعضای آن حالت لازم الاجرایی دارد. مطابق این اعلامیه که در 10 سپتامبر 1948 به تصویب رسید هر فرد مستحق همه حقوق و آزادی‌هایی است که در این اعلامیه مقرر گردیده است، بدون هیچگونه تبعیض نژادی، جنس، زبان یا مذهب، تولد یا دیگر وضعیت‌ها. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده می‌شود. دو ماده اول اصول اساسی ناظر برهمه حقوق بشر را بیان می‌کند. مواد 3 تا 21 به میان حقوق مدنی وسیاسی می‌پردازد و مواد 22 تا 27 به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آنها را نشان می‌دهد.
کمیسیون مقام زن
این کمیسیون یکی از اولین نهادهایی است که به وسیله شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد تشکیل شده است (در سال ۱۳۴۶). کمیسیون مقام زن مهم ترین رکن سازمان ملل برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد جایگاه زنان بوده و در رابطه با هر مسئله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به ملل متحد ارائه می کند و درموارد ضروری می توائد برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان اقدام بین المللی فوری انجام دهد.
به عبارتی کمیسیون مقام زن، مدافع جهانی تساوی میان زنان و مردان قلمداد می شود. کمیسیون یک رکن میان دولتی است و از ۴۵ دولت تشکیل می شود که هریک برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند.
کمیسیون هر ساله برای دوره ای که حداقل هشت روز است، جلسه برگزار میکند. کاراصلی کمیسیون مقام زن، تعیین استانداردهای جهانی برای تساوی میان مردان و زنان است. همچنین این نهاد دراین که ملاحظات مربوط به زنان و رکانون توجه آژانس های تخصص ملل متحد قرار گیرد، نقش اساسی ایفا میکند.
در طی سال های کمیسیون در موضوعاتی نظیر مشارکت سیاسی زنان و سطوح مختلف تصمیم گیری و نقش زنان در توسعه، فعالیت داشته است. همچنین راهکارهایی در خصوص حق زنان در استخدام و آمورش نقش آنها در اقتصادی و محیط زیست و توصیه‌هایی در این باره که چگونه زنان را درجنگ علیه فقر می‌تواند حمایت نمود، ارائه می‌کند اقدامات کمیسیون در زمینه خشونت علیه زنان، منتهی گردید به تصویب اعلامیه محو خشونت علیه زنان که درمجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. کمیسیون در برگزاری کنفرانس‌های جهانی مربوط به زنان نیز فعالیت می‌کند.
اجلاس بین‌المللی کمیسیون مقام زن سالی یک بار در نیویارک برگزار می‌شود. در این اجلاس نمایندگان عالی‌رتبه دولت‌ها حضور داشته و نمایندگان پارلمان زن و نمایندگانی از NGO ها نیز درکمیته‌های مرتبط با این کمیسیون حضور دارند.
کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
کمیته( CEDAW) درسال ۱۹۸۲ در راستای نظارت بر اجرای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تشکیل گردید. کمتیه از ۲۳ کارشناس منتخب دولت های عضو تشکیل میشود. طبق کنوانسیون اعضای کمیته از خبرگان دارای شهرت اخلاقی و صلاحیت در زمینه های مربوط به کنوانسیون هستند. این افراد برای یک دوره چهار ساله انتخاب شده و امکان انتخاب مجددآن هاوجود دارد. این اعضا در صلاحیت شخص خود خدمت می کنند و نماینده دولت خود محسوب نمی گردند.
کمیته هر سال در یک جلسه سه هفته‌ای، گزارشات دولت های عضو، اقدامات و پیشرفت های آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین در جهت محو تبعیض علیه زنان، پیشنهادات کلی ارائه می نمایند. نیز در راستای بررسی گزارشات، ممکن است از آژانس های تخصصی یا سازمان‌های غیر دولتی نیز اطلاعاتی مطالبه نماید. این کمیته در رابطه با فعالیت‌های خود گزارشاتی را سالانه از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد و بیرکل سازمان ملل این گزارشات را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌کند.
دراین گزارش، فعالیت‌های کمیته و نیز پیشنهادات و توصیه‌هایی را که برمبنای رسیدگی به دولت‌های عضو به‌دست آورده، منعکس می‌شود.