سه شنبه، 15 آذر 1401
روژان پرس » سیاسی » ذره بین...

نگاهی به فساد و چگونگی مبارزه با آن در فرایند نظام اداری

ذره بین...

0
کد خبر: 521

ذره بین...

ای کاش در سطح کشور، مردم در هر منصب و سازمان و بخش موجود در جامعه که مشغول فعالیت هستند، از قدرت تاثیرگذاری همه جانبه رسانه‌هایی چون سینما و تلویزیون اطلاع پیدا می‌کردند که می‌تواند با رویکرد ذره‌بینی، اشعه و نور شفافیت و آگاهی‌بخشی را بر عملکرد تمامی سازمان‌ها و ادارات موجود در بدنه‌ی حاکمیت بتاباند و طوری مورد توجه و بازنگری قرار دهد که موجب کمتر شدن گزارشات ناشی از اهمال‌کاری‌، موازی‌کاری‌، تعارض منافع‌، سو استفاده از قدرت و رانت‌خواری‌، دلالی، قانون‌گریزی و... شود.
روزی از روزهای فصل بهار که مشغول تماشای اخبار سراسری تلویزیون بودم، هنگامی که گوینده‌ی خبر از برنامه‌ی کاری سه‌شنبه‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرا و ابلاغ تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای شفاف‌سازی رویکرد و عملکرد فردی و جمعی اشخاص در هر عنوان و جایگاهی که باشند طی پخش گزارش سخن گفت، به یاد تصویر ساعت‌سازی افتادم که با گذاشتن یک ذره  بین بر روی یک چشم‌اش، مشغول باز کردن پیچ‌های یک ساعت مچی شد و با بزرگ‌نمایی توسط ذره‌بین توانست ایراد مورد نظر را پیدا کند و پس از تعویض قطعه و بهبود عملکرد موتور ساعت، با خنده‌ای بر لب، ساعت تعمیر شده را به مشتری داد. او با علم و مهارتی که داشت و بنا به تجربه‌ی کاری‌اش، مشکل فنی ساعت را پیدا کرد و لذا چرا وقتی هر فردی می تواند در هر مورد و شرایطی، با کمک علم و مهارت و تجربه و البته با پذیرش امکان اشتباه از سوی خودش، راه اصلاح و ارتقا را برای خویش فراهم ببیند به هر ترفند رفتاری متوسل می‌شود تا به زعم خویش، از زیر بار مسئولیت اعمال‌اش شانه خالی کند و آن طور که درست می‌پندارد با مشکلات برخورد کند تا کمترین ضرر و زیانی را متحمل گردد.
آیا متوجه هستیم که هر فردی، فارغ از عنوان شغلی و علمی یا مهارتی‌اش‌، نیاز مبرمی به بازنگری و اصلاح رفتارش در تمامی ارتباطات و مناسبات زندگی دارد و تا زمانی که در آینه‌ی وجود دیگران و از انعکاس رفتاری آنها،  متوجه ایرادات و نواقص رفتاری‌اش نشود‌، از هیچ راه و مسیر میان‌بری نمی‌تواند بدون آنکه با درد و رنج ناشی از اعمال‌اش رو به رو شود‌، با توسل به ویژگی فرافکنی در وجودش، از پذیرش و تجربه‌ی عواقب شیوه زیستن‌اش فرار کند‌، چون از هر دستی که بدهد از همان دست نیز دریافت کند. شاید بگوییم که با شناختی که از روند زندگی داریم خلاف این روند را در جریان روزمره‌ی زندگی مشاهده می‌کنیم و بر این اساس چون مختار هستیم که برای تامین نیازها و خواسته‌های‌مان از هر طریقی که صلاح می‌دانیم اقدام کنیم‌، پس عقوبتی هم متوجه ما نیست و دلیل دیگری که هم  بر زبانمان جاری می‌شود این است که از تو حرکت‌، از خدا یا کاینات‌، برکت؛ یا منفعت در قالب فرصت‌ها یا منافع بیشتر برای ما حاصل می‌گردد و این حق ماست که چون بیشتر تلاش کرده‌ایم (و لو با هر قیمت و توجیه نفسانی)، موفق به کسب هر میزان ازنعمات موجود در دنیا که بشویم و در این بین جز خود و جهان‌بینی موجودمان‌، چیز دیگری اهمیت ندارد.
در ماجرای ساعت‌ساز و استفاده از ذره‌بین برای مشاهده عملکرد جزیی و کلی ساعت دارای ایراد فنی و در عین حال با نگاهی به خبر برگزاری جلسات نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه مبنی بر تحقیق و تفحص از مسئولین حاکمیتی و اجرایی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز سایر نهادهای کشور‌، برای آسیب‌شناسی عملکردشان،  متوجه شدم که رویکرد و عملکرد ذره‌بینی می‌تواند اشخاص‌، مناصب‌، شرح وظایف‌، مواد و تبصره‌های قانونی دارای شبهه و مشکوک به فساد از هر نوع‌اش را بدون هر گونه نگاه جانب‌دارانه و ناشی از تعارض منافع را در تمامی سطوح و رده‌های مدیریتی و در تمامیت بدنه‌ی حاکمیت‌، کشف کند تا با درک درست از اشتباه صورت گرفته در سازمان مورد نظر و حتی مسئول خطاکار و البته با انطباق با گزارشات نظارتی و مردمی مرتبط با تخلف صورت گرفته، به مرحله‌ای از اجرای شرع و قانون موجود برسیم که اگر بعدها متوجه نواقص قانونی یا آیین‌نامه‌ای و اجرایی در هر بخش یا پروژه‌ای شدیم‌، با انجام اصلاحات مد نظر، به سمت ارتقای قانونی، فرهنگی و زیستی برویم که امکان تحقق و تجربه‌اش را در زندگی‌امان در این دنیا داریم.
در طول چند ماه گذشته تحت تاثیر عواقب ناشی از جنگ اوکراین و روسیه و کمتر شدن جهش‌های ویروس کرونا و کاهش محدودیت‌های ناشی از آن منجر به بروز سطح وسیعی از تغییر و تحولات اقتصادی، مالی و پولی و حتی اجتماعی شد که افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت کالاها و خدمات‌، بخش محسوس تحولات اخیر است و با وجود اظهار نارضایتی از سوی مردم و مسئولین، هنوز در دوره‌ی نوسانی قرار داریم که جز با اجرای نص صریح قانون و عمل به تعهدات اعلام شده از سوی همه‌ی بخش‌ها، راهکار دیگری برای تقویت اعتماد عمومی در کشور وجود ندارد.
ای کاش در سطح کشور، مردم در هر منصب و سازمان و بخش موجود در جامعه که مشغول فعالیت هستند، از قدرت تاثیرگذاری همه جانبه رسانه‌هایی چون سینما و تلویزیون اطلاع پیدا می‌کردند که می‌تواند با رویکرد ذره‌بینی، اشعه و نور شفافیت و آگاهی‌بخشی را بر عملکرد تمامی سازمان‌ها و ادارات موجود در بدنه‌ی حاکمیت بتاباند و طوری مورد توجه و بازنگری قرار دهد که موجب کمتر شدن گزارشات ناشی از اهمال‌کاری‌، موازی‌کاری‌، تعارض منافع‌، سو استفاده از قدرت و رانت‌خواری‌، دلالی، قانون‌گریزی و... شده و به تبع موجب کاهش هزینه‌های اداره‌ی امور کشور شده و با صرفه‌جویی درست ناشی از این گونه اقدامات اصلاحی‌، منجر به افزایش اعتماد ما بین مردم در تمامی سطوح و رده‌ها گردد‌.
در حقیقت رسانه‌های موثری چون سینما و تلویزیون با وجود نیروی انسانی با کمیت و کیفیت بالا در مشاغل  تخصصی این دو حوزه در سطح کشور‌، بستر مناسبی برای  ساخت و تولید مجموعه فیلم‌های مستندی در رابطه با بررسی رویکرد و عملکرد قوای سه گانه (‌مجریه، مقننه و قضاییه) و سایر نهادهای نظارتی، مذهبی،  علمی و صنفی در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت زیرمجموعه‌های مدیریتی تا اجرایی مربوطه هستند تا بدین واسطه متوجه شوند که در چه رده، منصب، ناحیه، حوزه یا شرح وظایفی، دارای ایراد و شک و شبه هستند و تا چه میزان از نگاه مردم توانسته‌اند در روند زندگی آحاد جامعه موثر باشند. در واقع لزوم تحقق نگاهی هنرمندانه و دلسوزانه برای کسب آگاهی همه جانبه از سوی مردم و مسئولین برای اداره‌ی بهتر و صحیح‌تر امور کشور از سوی برنامه‌سازان سینمایی و تلویزیونی‌، از آن روی اهمیت خود را نشان می دهد که با گسترش فن آوری مخابراتی، الکترونیکی و ارتباطی موجود در جامعه انسانی و ظهور پدیده‌ای به نام شهروند خبرنگار، آن هم به تعداد آدم‌ها‌، هر گونه کوتاهی و تعللی در آگاهی‌بخشی و به روز رسانی رویکردی و عملکردی مسئولین در ارتباط با مردم و شرح وظایف‌شان‌، می‌تواند منجر به اختلاف دیدگاه‌، بینش و کاهش اعتماد متقابل گردد‌.
با ذکر چند نمونه می‌توان لزوم ساخت فیلم‌های مستندی با نگاه دقیق (‌ذره‌بین مانند‌) و البته دلسوزانه و علمی به کم و کیف روال کنونی اداره‌ی امور کشور را در همه بخش‌ها و سازمان‌ها‌، اعم از بدنه اجرایی کشور (قوه مجریه) تا بخش نظارتی و قانون‌گذاری و به طور مشروح‌تری از شهرداری‌ها‌، سازمان ثبت اسناد و املاک‌، اوقاف و امور خیریه، بانک‌ها‌، بازار سرمایه، سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در امور مذهبی، مالی، آموزشی، صنعت و خدمات را نام برد که در طی ساخت چنین برنامه‌های مستندی و با همکاری تمامی سازمان‌های درگیر در اداره‌ی امور جاری در کشور، می‌توان از تمامی اقدامات تخصصی و سازمانی تا صنفی صورت گرفته از ابتدای انقلاب تا کنون را همراه با پرسش از مردم در رابطه با صحت و سقم ادعاهای مسئولین ذی‌ربط در مورد میزان و کارایی فعالیت‌های صورت گرفته و نیز شناخت مشکلات قانونی‌، مدیریتی‌، مالی‌، سازمانی و حتی میزان سو استفاده‌های احتمالی مسئولین و مردم از منابع کشور در هر لباس و منصبی که باشند به آگاهی از وضعیت موجود  در کشور بدون هر گونه حب و بغض و پیشداوری دست یابیم که بر اساس آن بتوانیم راه را از بیراهه، مفسد را از سالم‌، قانون‌گریز را از قانون‌مدار‌، کارآفرین را از کارچاق‌کن‌، دروغگو  را از راستگو در هر لباس و عنوان و منصبی که باشد بر مبنای شرع و قانون شناسایی و مجازات کنیم. بدانیم که هیچ گونه تعارف و تردیدی نباید صورت پذیرد تا با شفاف‌سازی موجود بتوانیم از داشته‌های فرهنگی‌امان در قالب شرع مقدس اسلام (تقدس در شیوه‌ی نگرش  و عمل کردن به اصول و فروع دین و نه در جهت کسب منفعت‌های نفسانی بشری که از هر طریقی می‌تواند موجبات سو استفاده از دین مبین اسلام و حتی نص صریح قانون اساسی کشور شود‌) و قوانین کشور در حد بالایی برخوردار  شویم. چون دین اسلام کامل‌ترین برنامه و نقشه‌ی راه با کیفیت زیستن برای بشر است که بنا بر فرموده خالق یکتا غیر قابل تحریف است تا بر این اساس، آدمی به تحقق ظرفیت‌ها و استعدادهای وجودیش دست یابد و راه رفته و پر هزینه‌ی نسل‌های پیشین را دوباره طی نکند و بداند که:
هر چه کنیم به خود کنیم
گر همه نیک و بد کنیم
فرشید محمدی
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید