از شوراهای مردمی تا آموزه‌های/ الهی ریشه‌های قضاوت در تمدن‌های باستانی

در پس هر قانون، هر حکم و هر دادگاهی، اندیشه‌ای نهفته است که در جستجوی عدل، این آرمان دیرین بشری، گام برمی‌دارد. عدالت، نه تنها یک واژه حقوقی، بلکه سنگ‌بنای فلسفه‌ای عمیق است که از تاریکی‌های تاریخ، از سایه سنگ‌نوشته‌های بابل تا نور روشنگری، مسیر پر پیچ و خم خود را طی کرده است. در این مسیر، انسان کوشیده است تا با تدوین قوانین، نظام هستی را به نظم کشیده و تعادل را در میان زیست‌بوم خود برقرار سازد. این کوشش، گاه در قالب "چشم در برابر چشم" حمورابی، نمایانگر انتقامی سختگیرانه برای برقراری نظم بوده، و گاه در قالب "آزادی مذهب" کوروش، تجلی بخشش و احترام به دیگری. این تحولات، نشانگر این حقیقت است که عدالت، مفهومی ثابت و ازلی نیست، بلکه هر بار با نگاهی نو، در قالب یک منشور، یک کتیبه یا یک آیه از کتاب آسمانی، خود را بازتعریف می‌کند.

این نوشتار، سفری است به اعماق تاریخ و فلسفه، تا دریابیم چگونه انسان باستان، عدالت را در شوراهای محلی خود می‌جست؛ چگونه پیامبران، این مفهوم را از مجازات صرف به رحمت و بخشش ارتقا دادند و چگونه نمادها، از ترازوی ماعت تا بانوی عدالت، نمادی از این سیر تکاملی شدند. در این سفر، نه تنها با قوانین خشک، بلکه با روح جاری عدالت در کالبد تاریخ روبرو خواهیم شد.

عدالت، مفهومی بنیادین در تاریخ بشر است که از نخستین اجتماعات تا به امروز، همواره دغدغه اصلی انسان بوده است. سیر تحول قضاوت، قانون‌گذاری و مجازات، داستانی از تلاش برای ایجاد نظم، امنیت و برابری است که در کتیبه‌ها، منشورها و آموزه‌های الهی منعکس شده است.

در تمدن‌های باستانی، قضاوت از یک سیستم قبیله‌ای و سنتی به یک نظام حقوقی پیچیده‌تر تبدیل شد. سومریان، به عنوان اولین تمدن شهری، نخستین مجموعه‌های قانونی مکتوب را به وجود آوردند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در سومر، قضاوت‌ها اغلب توسط شوراهای محلی از بزرگان و روحانیون شهر انجام می‌شد. این نظام، نمونه‌ای اولیه از قضاوت شورایی و دموکراتیک در تاریخ بشر است که در آن، عدالت بر پایه اجماع و رأی جمعی اعضای جامعه محلی استوار بود. در میان مادها نیز، بر اساس شواهد موجود، سیستمی مشابه به کار می‌رفت که در آن، بزرگان و موبدان به عنوان قاضی، اختلافات را بر پایه سنت و قوانین مذهبی حل و فصل می‌کردند.

• منابع: تاریخ حقوق ایران (به ویژه بخش مربوط به مادها)، مجموعه قوانین سومری و پژوهش‌های باستان‌شناسی در مورد تمدن‌های بین‌النهرین.

در تمدن‌های ایلام، هیتی و هوری، قوانین مکتوب نقش مهمی در زندگی اجتماعی داشتند. کتیبه‌های هیتی که در پایتخت آناتولی کشف شده‌اند، قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و حقوق زنان را با جزئیات شرح می‌دهند. در این تمدن‌ها، ازدواج یک قرارداد رسمی بود که با ثبت آن در معابد یا نزد مقامات، مشروعیت می‌یافت. این قوانین، با وجود تفاوت‌های فرهنگی، به دنبال حفظ ساختار خانواده و تعیین حقوق و وظایف اعضای آن بود.

منشور حمورابی، کهن‌ترین و کامل‌ترین مجموعه‌ی قانونی (حدود ۱۷۷۲ قبل از میلاد) است که بر اصل "Lex Talionis" یا قانون قصاص استوار بود. قوانین آن در باب خانواده، مالکیت و جرائم کیفری، نمایانگر نظامی سختگیرانه و طبقاتی در بابل است.

• منابع: مجموعه قوانین هیتی، مقالات پژوهشی در مورد تمدن هوری و ایلام، منشور حمورابی.

منشور کوروش (حدود ۵۳۹ قبل از میلاد)، رویکردی متفاوت به عدالت داشت. به عنوان اولین منشور حقوق بشر در جهان، بر اصول کلیدی مانند آزادی مذهبی، لغو برده‌داری و احترام به فرهنگ‌های مختلف تأکید می‌کرد. این منشور، نقطه عطفی بود که عدالت را از مجازات صرف به احترام متقابل و حقوق بنیادین انسان‌ها ارتقا داد.

در متون دینی، اولین قضاوت و مجازات در داستان آدم و ابلیس روایت شده است. در این دادگاه الهی، ابلیس به دلیل سرپیچی از فرمان خداوند، مجازات و از درگاه او رانده می‌شود. این روایت، نمونه‌ای از اولین قضاوت الهی است که بر پایه حقیقت، اراده الهی و عواقب نافرمانی شکل می‌گیرد.

• منابع: منشور کوروش، قرآن کریم (سوره اعراف، آیات ۱۱ تا ۱۸).

پیامبران الهی، عدالت را از یک سیستم قانونی به یک اصل اخلاقی و الهی ارتقاء دادند. ده فرمان که به حضرت موسی (ع) نازل شد، اصول اخلاقی بنیادین را برای جامعه ارائه داد. پیامبرانی مانند زرتشت نیز بر اهمیت عدالت، راستگویی و انصاف تأکید داشتند. در اسلام، قرآن کریم و نهج‌البلاغه، غنی‌ترین منابعی هستند که به تفصیل به مفهوم عدالت الهی، قضاوت عادلانه و اخلاق حاکم بر آن پرداخته‌اند.

• منابع: قرآن کریم، نهج‌البلاغه، متون دینی و تفاسیر مربوط به آن‌ها.

در متون دینی، به ویژه در قرآن کریم، داستان آفرینش آدم و نافرمانی ابلیس به عنوان اولین دادگاه الهی و نمونه‌ای از قضاوت عادلانه خداوند مطرح شده است. این داستان، نمایانگر اصول بنیادین عدالت در تفکر دینی است که به حقانیت فرمان الهی و عواقب نافرمانی می‌پردازد.

۱. فرمان الهی: داستان با فرمان خداوند به فرشتگان برای سجده بر آدم آغاز می‌شود. این فرمان، یک آزمون برای اطاعت و وفاداری مخلوقات بود. تمام فرشتگان سجده کردند، اما ابلیس که از جنیان بود، از این فرمان سرپیچی کرد.

۲. اقرار به جرم: خداوند از ابلیس می‌پرسد: "چه چیزی تو را از سجده بازداشت، در حالی که من به تو امر کرده بودم؟" ابلیس در پاسخ، به غرور و تکبر خود اقرار می‌کند و دلیل نافرمانی‌اش را برتری خود بر آدم می‌داند: "من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل."

۳. صدور حکم: پس از اقرار ابلیس، خداوند حکم خود را صادر می‌کند. این حکم شامل دو بخش است:

• عزل از جایگاه: خداوند ابلیس را از جایگاه بلند و مقامش می‌راند و به او می‌گوید: "از این جایگاه فرود آی، زیرا تو حق نداری در آن تکبر ورزی، پس بیرون شو که تو از خوارشدگان هستی."

• مهلت برای مجازات نهایی: با این حال، ابلیس از خداوند درخواست می‌کند که تا روز قیامت به او مهلت دهد. خداوند نیز به او این مهلت را می‌دهد تا در این دنیا، انسان‌ها را وسوسه کند. این مهلت، نشان‌دهنده فرصتی برای ابلیس و همچنین یک آزمون بزرگ برای انسان‌هاست.

اصول قضاوت در این دادگاه

این داستان، اصول مهمی از قضاوت الهی را به نمایش می‌گذارد:

• شفافیت: خداوند پیش از صدور حکم، از ابلیس دلیل نافرمانی‌اش را می‌پرسد.

• اقرار: حکم بر اساس اقرار خود ابلیس صادر می‌شود و به او فرصت دفاع داده می‌شود.

• عادلانه بودن: مجازات ابلیس متناسب با جرم او یعنی تکبر و نافرمانی است، اما درخواست او برای مهلت نیز پذیرفته می‌شود.

این داستان، نمونه‌ای از اولین قضاوت الهی است که در آن، عدالت نه تنها بر پایه قانون، بلکه بر اساس حقیقت و اراده الهی شکل می‌گیرد. این محاکمه، بنیان تفکر دینی در مورد عدل الهی و مجازات را پایه‌ریزی می‌کند.

• منبع: قرآن کریم، سوره اعراف، آیات ۱۱ تا ۱۸.

• هخامنشیان: شواهد موجود در نوشته‌های مورخان یونانی مانند هرودوت و گزنفون نشان می‌دهد که در این دوره، شاهان خود به قضاوت می‌پرداختند و شورایی به نام "داوران شاهی" نیز وجود داشته است. قوانین در آن زمان سختگیرانه و بدون ملاحظه اجرا می‌شد. (منبع: ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد)

• عدلیه و دیوانخانه: در دوران قاجار، ایده تشکیل یک سیستم قضایی مدرن مطرح شد. در زمان ناصرالدین شاه، سیستمی به نام "عدلیه" یا "دیوانخانه" شکل گرفت. این نهادها به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌کردند. در این دوران، دو نوع دادگاه موازی وجود داشت: "محاکم شرع" که توسط روحانیون اداره می‌شد و به دعاوی حقوقی، ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد و "محاکم عرف" که توسط مقامات دولتی اداره می‌شد و به امور جزایی و انتظامی می‌پرداخت. (منبع: خبرگزاری میزان)

• جنبش مشروطه و عدالتخانه: با اوج گرفتن نارضایتی از سیستم قضایی در دوران قاجار، جنبش مشروطه شکل گرفت و یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم، تأسیس "عدالتخانه" بود. با پیروزی مشروطه، نظام قضایی متحول شد و بر اساس متمم قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل شد و تفکیک محاکم شرع و عرف به رسمیت شناخته شد.

دوران پهلوی و تشکیل دادگستری نوین

•    نقش علی‌اکبر داور: مهم‌ترین تحول در نظام قضایی ایران با تلاش‌های علی‌اکبر داور در دوران رضا شاه رقم خورد. در سال ۱۳۰۵، داور به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد. او در ۲۰ بهمن ۱۳۰۵، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل و با اختیارات ویژه‌ای که از مجلس گرفت، پایه‌های "دادگستری نوین" را بنا نهاد. این حرکت، به معنای انحلال نظام سنتی قضایی و جایگزینی آن با یک نظام عرفی و مدرن بود که شاکله اصلی سازمان قضایی کنونی ایران بر اساس آن شکل گرفت. (منبع: موسسه حقوقی دادفران مهر پاو، قضاوت آنلاین)

• دادگاه‌های انقلاب: پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نظام قضایی ایران تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرد. با حکم امام خمینی، دادگاه‌های انقلاب تشکیل شد که اولین رئیس آن آیت‌الله صادق خلخالی بود. این دادگاه‌ها ابتدا به صورت مستقل عمل می‌کردند، اما سپس تحت نظارت شورای انقلاب قرار گرفتند و با تدوین آیین‌نامه‌های جدید، فعالیت خود را ادامه دادند.

• ساختار جدید قوه قضائیه: با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور شناخته شد. شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی به عنوان اولین رئیس دیوان عالی کشور، به عنوان معمار نظام قضایی پس از انقلاب شناخته می‌شود. (منبع: فرهیختگان آنلاین)

به طور خلاصه، اگر به دنبال اولین "دادگاه رسمی" به معنای نهادهای مدرن قضایی باشید، باید به دوران قاجار و سپس به اصلاحات گسترده علی‌اکبر داور در دوره پهلوی اول اشاره کرد. اما اگر منظور شما اولین دادگاه به معنای حل و فصل اختلافات در تاریخ ایران است، شواهد به شوراهای سومری و مادها و همچنین داوران شاهی در دوره هخامنشیان اشاره دارد.

قصاص و اعدام به عنوان یکی از سخت‌ترین اشکال مجازات، ریشه‌ای عمیق در تاریخ بشر و آموزه‌های ادیان مختلف دارد. این مجازات‌ها از دوران باستان تا کنون، با تفاسیر و رویکردهای گوناگونی مورد بحث و اجرا قرار گرفته‌اند.

مفهوم قصاص (retributive justice) به معنای تلافی به مثل، قدمتی طولانی‌تر از ادیان توحیدی دارد. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن، قانون حمورابی (حدود ۱۷۷۲ پیش از میلاد) است که اصل "چشم در برابر چشم" و "دندان در برابر دندان" را به صراحت بیان می‌کند. این قوانین نشان می‌دهند که در تمدن‌های باستانی، هدف اصلی مجازات، برقراری عدالت با تلافی به اندازه جرم بوده است.

یهودیت

تورات، کتاب مقدس یهودیان، در مواردی مجازات اعدام و قصاص را برای جرائم مشخصی تجویز می‌کند. در کتاب‌های خروج و لاویان، به صراحت از قانون "چشم در برابر چشم" برای جنایات بدنی و همچنین اعدام برای قتل عمد، آدم‌ربایی و برخی جرائم دیگر مانند زنا و کفر سخن به میان آمده است.

• تفاوت قصاص در تورات و تلمود: با این حال، با گذشت زمان و تفسیرهای جدید، در تلمود (شرح شفاهی تورات) برخی فقها و دانشمندان یهودی، اجرای فیزیکی قصاص عضو را به پرداخت غرامت مالی تبدیل کردند. آنها استدلال می‌کردند که اجرای دقیق قصاص "چشم در برابر چشم" در بسیاری از موارد غیرممکن یا غیرعادلانه است (مثلاً اگر چشم ضارب بزرگ‌تر از چشم قربانی باشد). اما در مورد قتل، حکم اعدام همچنان در بسیاری از متون فقهی یهودی باقی ماند.

مسیحیت

با ظهور مسیحیت، رویکرد به مجازات اعدام و قصاص تغییر کرد. در حالی که عهد عتیق (بخشی از کتاب مقدس مسیحیان که همان تورات است) بر قصاص تأکید دارد، عهد جدید و آموزه‌های حضرت عیسی (ع) بر بخشش، رحمت و دوری از انتقام‌جویی شخصی تأکید می‌کنند. سخن معروف عیسی مسیح که می‌گوید: "اگر کسی بر صورت تو سیلی زد، طرف دیگر صورتت را به سوی او بگردان" به طور گسترده‌ای به عنوان رد انتقام شخصی تفسیر شده است.

• رویکرد کلیسا: با این حال، این به معنای نفی کامل مجازات اعدام نبود. در طول تاریخ، کلیسا در برخی دوره‌ها مجازات اعدام را برای جرائم سنگین مانند ارتداد (ترک دین) و کفر مجاز دانست. با این حال، در دوران مدرن، اکثر کلیساهای مسیحی و مسیحیان جهان با مجازات اعدام مخالف هستند و آن را با آموزه‌های عیسی در تضاد می‌دانند.

اسلام

اسلام نیز همانند یهودیت، قصاص را به رسمیت می‌شناسد، اما با یک تفاوت اساسی: قصاص در اسلام به عنوان حق اولیای دم (خانواده مقتول) مطرح شده است و نه یک مجازات حتمی. این حق، سه گزینه به اولیای دم می‌دهد:

1. اجرای قصاص: اعدام قاتل.

2. دریافت دیه: دریافت خون‌بها از قاتل و چشم‌پوشی از اعدام.

3. عفو و بخشش: بخشیدن قاتل بدون دریافت دیه.

• تشویق به عفو: قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) به شدت مسلمانان را به عفو و بخشش تشویق می‌کنند و آن را عملی پسندیده‌تر از قصاص می‌دانند. در آیه ۱۷۸ سوره بقره به این نکته اشاره شده است که عفو محبوب‌تر از قصاص است. این رویکرد، قصاص در اسلام را از انتقام‌جویی صرف به یک ابزار برای برقراری عدالت اجتماعی و حفظ حیات تبدیل می‌کند.

• انواع اعدام در اسلام: در فقه اسلامی، اعدام به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

o اعدام قصاصی: برای قتل عمد، با حق انتخاب اولیای دم.

o اعدام حدی: برای جرائمی که حد (مجازات مشخص‌شده) آن‌ها مرگ است، مانند محاربه (جنگ با خدا)، زنای محصنه و ارتداد.

o اعدام تعزیری: مجازاتی که از سوی حاکم تعیین می‌شود و معمولاً برای فساد فی‌الارض و جرائم مشابه است.

قصاص و اعدام در سایر ادیان

آیین زرتشت

در آیین زرتشت نیز، مجازات اعدام برای برخی جرائم سنگین وجود داشته است. در کتاب وندیداد، که یکی از متون مقدس زرتشتیان است، مجازات‌هایی مانند مرگرزان (مرگ شایسته) برای جرائمی مانند کشتن برخی حیوانات مقدس، ارتداد و آلوده کردن عناصر مقدس مانند آب و آتش ذکر شده است.

• تفسیر متون: برخی از احکام اعدام در آیین زرتشت بسیار سختگیرانه و متأثر از شرایط اجتماعی و زیست‌محیطی آن دوران بوده است.

بودیسم

بودیسم، به طور کلی، با مجازات اعدام مخالف است. آموزه‌های بودا بر پرهیز از خشونت، رحمت و شفقت نسبت به همه موجودات تأکید دارند. اصل کارما (قانون عمل و پاداش) و تلاش برای رهایی از رنج، محور اصلی این دین است و مجازات فیزیکی و اعدام با این اصول در تضاد است. در بودیسم، هدف اصلی از مجازات، اصلاح و تربیت مجرم است، نه انتقام‌جویی.

قصاص و اعدام در طول تاریخ، رویکردهای متفاوتی را در ادیان و مذاهب تجربه کرده‌اند. از قصاص سختگیرانه در تمدن‌های باستان و یهودیت، تا تأکید بر بخشش و رحمت در مسیحیت و در نهایت، نظام حقوقی منعطف و دارای حق انتخاب در اسلام، این مجازات همواره موضوع بحث و تفسیر بوده است.

قصاص از دیدگاه حضرت علی (ع)

از دیدگاه حضرت علی (ع)، قصاص به عنوان یک حکم الهی، دارای ابعاد عمیق فقهی، اخلاقی و اجتماعی است. ایشان در خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان خود در نهج‌البلاغه، به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. در اینجا به مهم‌ترین نکات در مورد قصاص از دیدگاه ایشان اشاره می‌شود:

حضرت علی (ع) قصاص را در درجه اول، حق اولیای دم (خانواده مقتول) می‌دانستند، نه یک حکم اجباری و حتمی. این بدان معناست که اولیای دم می‌توانند به جای قصاص قاتل، او را عفو کنند یا در ازای دریافت دیه (خون‌بها) از حق قصاص خود بگذرند.

• تشویق به بخشش: ایشان در سخنان خود، به شدت مردم را به عفو و بخشش تشویق می‌کردند و آن را عملی ارزشمندتر از اجرای قصاص می‌دانستند. در نامه‌ای به مالک اشتر، به او توصیه می‌کنند که در مسائل قضایی با رحمت و مدارا رفتار کند.

• حفظ حیات: در دیدگاه حضرت علی (ع)، قصاص به منظور حفظ حیات و ایجاد امنیت در جامعه است. در حدیثی از ایشان نقل شده است که "قصاص، موجب حیات است." این عبارت نشان می‌دهد که هدف از قصاص، انتقام‌جویی صرف نیست، بلکه بازدارندگی از جرم و حفظ نظم اجتماعی است.

حضرت علی (ع) بر اصل مساوات در قصاص تأکید فراوانی داشتند. این به معنای آن است که در اجرای قصاص، هیچ تفاوتی بین افراد، از نظر طبقه اجتماعی، نژاد یا ثروت وجود ندارد. حاکم و رعیت، غنی و فقیر در برابر قانون قصاص یکسان هستند.

• مراقبت از قاتل: ایشان حتی پس از ضربت خوردن از ابن ملجم، درباره او توصیه‌هایی داشتند. ایشان به فرزندان خود فرمودند که در صورت زنده ماندن، ابن ملجم را به دلیل قصاص نکشند و در صورت مرگشان، تنها یک ضربه به او بزنند و او را مثله نکنند. این سخنان، نمونه‌ای بی‌نظیر از عدالت و رحمت در سخت‌ترین شرایط است.

در اندیشه حضرت علی (ع)، اجرای قصاص باید با نهایت دقت و عدالت انجام شود.

• تشکیل دادگاه: ایشان بر لزوم تشکیل یک دادگاه عادل و بی‌طرف برای بررسی جرم تأکید داشتند. قاضی باید به دور از هرگونه جانبداری و بر اساس شواهد و مدارک، حکم صادر کند.

• حکم قطعی: قصاص تنها در صورتی اجرا می‌شود که جرم قتل عمد به اثبات برسد و شکی در آن نباشد.

قصاص از دیدگاه حضرت علی (ع)، یک حکم صرفاً کیفری نیست، بلکه ابزاری برای حفظ حیات، برقراری نظم اجتماعی و نمایانگر رحمت و عدالت الهی است. این حکم، با حق انتخاب و تشویق به عفو، از یک عمل انتقام‌جویانه به یک فرصت برای بخشش و اصلاح تبدیل می‌شود.

علامت و نماد برای دادگاه‌ها در طول تاریخ متفاوت بوده است، اما نماد ترازو به عنوان یک مفهوم جهانی و کهن شناخته می‌شود.

نمی‌توان به یک علامت واحد و قطعی به عنوان اولین علامت دادگاه در تاریخ اشاره کرد. در تمدن‌های اولیه، مانند سومریان و مادها، دادگاه‌ها اغلب به صورت شورایی از بزرگان و موبدان برگزار می‌شدند. در این جوامع، علامت و نماد عدالت بیشتر به شورا و جمع برمی‌گشت تا یک نماد فردی.

اما با ظهور قوانین مکتوب، نمادها نیز شکل مشخص‌تری به خود گرفتند. در تمدن مصر باستان، الهه عدالت به نام "ماعت" با یک پَر بر سرش به تصویر کشیده می‌شد که نماد حقیقت و راستی بود. در مراسم قضاوت، قلب متوفی را در یک کفه ترازو و در کفه دیگر این پر را قرار می‌دادند تا میزان گناه او سنجیده شود.

ترازو به عنوان نماد عدالت ریشه‌ای بسیار کهن دارد و در تمدن‌های مختلف دیده می‌شود.

• مصر باستان: همانطور که اشاره شد، الهه ماعت با ترازو به تصویر کشیده می‌شد که نمادی از سنجش اعمال نیک و بد بود.

• یونان باستان: در اساطیر یونانی، الهه "تمیس" که نماد عدالت بود، اغلب با یک ترازو و یک شمشیر به تصویر کشیده می‌شد. ترازو نماد سنجش دقیق و بی‌طرفانه حقایق بود.

• روم باستان: رومی‌ها نیز الهه عدالت خود را به نام "یوستیتیا" (Justitia) داشتند که نمادی مشابه تمیس بود، اما یک عنصر دیگر به آن اضافه کردند: چشم‌بند. چشم‌بند نماد بی‌طرفی مطلق و قضاوت بدون توجه به مقام، ثروت و نژاد افراد بود.

در مجموع، ترازو نماد تعادل، سنجش دقیق و انصاف در قضاوت است. دو کفه ترازو، نمادی از دو طرف دعوا هستند که قاضی باید با بی‌طرفی کامل، شواهد و دلایل هر دو طرف را بسنجد و در نهایت، با ایجاد تعادل بین آن‌ها، حکم عادلانه را صادر کند.

امروزه، نماد بانوی عدالت (که ترکیبی از نمادهای رومی و یونانی است)، با ترازو، شمشیر و چشم‌بند، به عنوان نماد جهانی دادگستری در سراسر جهان شناخته می‌شود.

در ایران، نماد بانوی عدالت، که مجسمه‌ای از یک زن با ترازو، شمشیر و اغلب با چشم‌بند است، به عنوان نماد اصلی دادگستری شناخته می‌شود.

نمادهای مربوط به عدالت در ایران، ریشه‌های کهن و متفاوتی از نمادهای یونانی و رومی دارند:

• رشن: در آیین زرتشت، فرشته‌ای به نام "رشن" وجود دارد که به عنوان فرشته عدالت شناخته می‌شود. وظیفه رشن، قضاوت ارواح مردگان در پل چینوت (پل صراط) با استفاده از یک ترازو است. در این مراسم، اعمال نیک و بد افراد سنجیده می‌شود. این مفهوم، نمونه‌ای کهن از نماد ترازو به عنوان وسیله‌ای برای سنجش عدالت در ایران باستان است.

• دادار و دادگستری: واژه "داد" در فارسی باستان به معنای قانون و عدالت بوده است. "دادار" به معنای آفریننده و دادگر نیز از همین ریشه گرفته شده است. این مفاهیم نشان‌دهنده اهمیت عدالت در فرهنگ ایران باستان هستند.

با تأسیس دادگستری نوین در دوران پهلوی اول، نمادهای مدرن قضایی، تحت تأثیر غرب، وارد ایران شدند.

• مجسمه بانوی عدالت: این مجسمه، که ترکیبی از نمادهای یونانی و رومی است، به عنوان نماد اصلی دادگستری پذیرفته شد. مجسمه معروف "بانوی عدالت" که در مقابل کاخ دادگستری تهران قرار دارد، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، پدر مجسمه‌سازی ایران است. این مجسمه با ترازوی عدالت، شمشیر و چشمان بسته، به عنوان نمادی از عدالت بی‌طرفانه و اجرای قاطع قانون در ایران شناخته می‌شود.

در دوران باستان، قضاوت به شکل امروزی وجود نداشت. در دوران هخامنشیان، شاهان خود به داوری مشغول بودند و شورایی به نام "داوران شاهی" نیز به آن‌ها در این امر کمک می‌کرد. قوانین در این دوره سختگیرانه بود و مجریان اصلی آن، موبدان و روحانیون بودند. در دوران ساسانیان نیز، قدرت قضاوت بیشتر در دست موبد موبدان بود و حکم او قطعی و غیرقابل نقض محسوب می‌شد.

مهم‌ترین تحول در نظام قضایی ایران، با تلاش‌های علی‌اکبر داور در دوران پهلوی اول رقم خورد. در سال ۱۳۰۵، داور به عنوان وزیر عدلیه، کلیه تشکیلات قضایی سنتی را منحل کرد و پایه‌های دادگستری نوین را بنا نهاد. این حرکت، آغازگر نظامی قضایی مدرن در ایران بود که بر اساس قوانین عرفی و با الهام از نظام‌های حقوقی اروپایی شکل گرفت.

قبل از انقلاب: پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دیوان عالی کشور، افراد مختلفی ریاست آن را بر عهده داشتند. سید نصرالله اخوی در دوران قاجار و اوایل پهلوی از جمله این افراد بود که به طور موقت یا رسمی ریاست این نهاد را برعهده داشت.

پس از انقلاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۵۸ با حکم امام خمینی، به عنوان اولین رئیس دیوان عالی کشور برگزیده شد که در آن زمان بالاترین مقام قضایی محسوب می‌شد. ایشان به عنوان "معمار دستگاه قضایی پس از انقلاب" شناخته می‌شوند. (منبع: پرتال امام خمینی)

به طور خلاصه، در هر دوره تاریخی، قاضی به فردی گفته می‌شد که بر اساس قوانین و اصول آن زمان به داوری می‌پرداخت. اما اگر منظور شما اولین قاضی در چارچوب یک نظام قضایی مدرن و مدون باشد، باید به دوران قاجار و سپس به اصلاحات علی‌اکبر داور در دوره پهلوی اول اشاره کرد که با تشکیل دادگستری نوین، قاضی به عنوان یک عنوان رسمی و مشخص تعریف شد.

وکیل و وکالت، به عنوان یک نهاد حقوقی، ریشه‌ای بسیار کهن در تاریخ بشر دارد. در طول تاریخ، این مفهوم از یک نماینده ساده تا یک متخصص حقوقی تکامل یافته است.

• یونان باستان: در آتن، هر شهروند حق داشت شخصاً از خود دفاع کند، اما به دلیل پیچیدگی قوانین، اغلب از یک دوست یا خویشاوند (که به او "سینگوروس" می‌گفتند) درخواست می‌کردند تا به جای او صحبت کند. این افراد، که به آن‌ها "رتور" یا سخنران می‌گفتند، از مهارت‌های بلاغت و سخنوری برای دفاع از موکل خود استفاده می‌کردند. (منبع: حقوق در یونان باستان، وکیل آنلاین)

• روم باستان: در روم باستان، وکالت به یک شغل تخصصی تبدیل شد. وکیل در روم باستان "آدفوکاتوس" نامیده می‌شد و وظیفه اصلی‌اش مشاوره دادن به موکلان در امور حقوقی بود. در این دوره، وکالت به عنوان یک حرفه شناخته شده و قوانین خاصی برای آن وضع شد. (منبع: تاریخ حقوق روم، وکیلان)

در ایران باستان، به‌ویژه در دوران ساسانی، سیستم قضایی تحت تأثیر مذهب زرتشت بود. در این دوره، شخصی به نام "موبد" یا "دادور" به عنوان قاضی و مشاور حقوقی عمل می‌کرد. در برخی موارد، افراد می‌توانستند نماینده‌ای را برای دفاع از خود تعیین کنند، اما این نمایندگی بیشتر بر اساس روابط خانوادگی و اجتماعی بود و شکل حرفه‌ای به خود نگرفته بود. (منبع: تاریخ حقوق ایران، پرتال وکیل)

با ظهور اسلام، مفهوم "وکیل" (به معنای نماینده و گماشته) جایگاه ویژه‌ای یافت. در فقه اسلامی، وکالت به عنوان یک قرارداد شرعی شناخته می‌شود که بر اساس آن، یک فرد (موکل) به فرد دیگر (وکیل) وکالت می‌دهد تا به جای او کاری را انجام دهد. در دوران پس از اسلام، در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، وکالت در دادگاه‌ها رواج پیدا کرد، اما شکل یک نهاد رسمی و مستقل را نداشت و بیشتر جنبه شرعی و نمایندگی داشت. (منبع: فرهنگ فقه، دانشنامه اسلامی)

• قاجار و مشروطه: با اوج‌گیری جنبش مشروطه و تأسیس عدالتخانه، نیاز به یک نظام حقوقی مدرن و وکلای متخصص احساس شد. در سال ۱۲۸۶ شمسی، اولین "کانون وکلای دادگستری" در ایران تأسیس شد که هدفش سامان‌دهی به حرفه وکالت بود.

• پهلوی و دادگستری نوین: در دوره رضا شاه و با تلاش‌های علی‌اکبر داور در دهه ۱۳۰۰، نظام قضایی ایران متحول شد. در این دوران، قوانین جدیدی برای حرفه وکالت وضع شد و کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل و تخصصی رسمیت یافت. این تحولات، آغازگر وکالت مدرن در ایران بود که وکیل به عنوان یک متخصص حقوقی و مدافع حقوق شهروندان شناخته شد. (منبع: تاریخ کانون وکلای دادگستری، وکیل‌پرس)

در مجموع، وکالت در طول تاریخ، از یک نمایندگی ساده و غیرتخصصی در یونان باستان و ایران باستان، به یک حرفه تخصصی و مستقل در روم و دوران مدرن تبدیل شد.