اکنون لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاهی جدی، این مسئله را در دستور کار قرار دهند تا شاید بتوان این چرخه‌ی معیوب را متوقف کرد.
خرداد، برای مردم ایران، ماهی پر از تلاطم در سپهر سیاست است؛ اما برای مریوانی‌ها، این ماه یادآور تکرار پرونده‌هایی‌ست که از فساد ساختاری در مدیریت شهری خبر می‌دهند. پس از بازداشت چند نفر از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری در خرداد ۱۴۰۲، اکنون، با گذشت نزدیک به دو سال، بار دیگر تعدادی از کارکنان شهرداری مریوان به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند. این تکرار نه‌تنها یک هشدار جدی است، بلکه پرسشی مهم را در ذهن شهروندان ایجاد کرده: چگونه با وجود برخوردهای قبلی، این چرخه‌ی معیوب همچنان تداوم دارد و چرا متوقف نمی‌شود؟
مبارزه با فساد باید از ریشه آغاز شود. برای رسیدن به پاسخ، باید تمام منافذ فساد را شناسایی و تحلیل کرد. در این تحلیل، موضوع را در سه لایه‌ی اصلی بررسی می‌کنیم:
۱. ضعف ساختاری شهرداری
شهرداری‌ها در ایران جایگاهی مبهم دارند؛ نه کاملاً دولتی‌اند و نه خصوصی. این وضعیت باعث شده بخش بزرگی از منابع عمومی در اختیار نهادی قرار گیرد که نظارت‌پذیری آن بین قوانین دولتی و مدیریت محلی بلاتکلیف مانده است. از مهم‌ترین مصادیق فساد در شهرداری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران نورچشمی و خاص
- تغییر کاربری‌های غیرقانونی
- نبود درآمد پایدار و گرایش به تراکم‌فروشی و صدور بی‌ضابطه پروانه‌های ساختمانی
این موارد، مدیران شهری را به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرقانونی سوق می‌دهد—مشکلی که ریشه‌ای تاریخی دارد.
۲. نقش شورای شهر
با گذشت شش دوره از عمر شورای اسلامی شهرها، هنوز فلسفه‌ی وجودی این نهاد برای بسیاری از مردم روشن نیست. شورایی که قرار بود منتخب مردم برای نظارت بر شهرداری باشد، امروز خود به یکی از عوامل مؤثر در رشد فساد تبدیل شده است.
طبق بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها، شورای شهر موظف است گزارش درآمد و هزینه‌های شهرداری را هر شش ماه یک‌بار منتشر کند. اما در عمل، در هیچ‌یک از ادوار چنین اقدامی صورت نگرفته است. وقتی نهاد ناظر خود از اجرای قانون سر باز می‌زند، مردم به کدام مرجع باید رجوع کنند؟
اگر مفاد همین بند به‌صورت عمومی منتشر و قابل دسترس شود، امکان نظارت جمعی فراهم خواهد شد و فضای ارتکاب فساد محدودتر می‌شود. با این حال، امروز بسیاری از شوراهای اسلامی شهر دچار سیاست‌زدگی، زدوبندهای غیرشفاف، و حتی نفوذ در انتصابات شهرداری شده‌اند. شوراهایی که برای هر اقدام کوچک عکس یادگاری می‌گیرند، در برابر موضوع فساد حتی یک اظهار نظر ساده نیز نمی‌کنند.
۳. نقش نهادهای نظارتی
ورود نهادهای نظارتی به موضوع فساد، گامی امیدبخش است؛ اما باید با اصلاح قوانین و ساختارهایی همراه شود که مردم را به مشارکت در مبارزه با فساد تشویق کند.
در جامعه‌ای که هرکس به دنبال منافع شخصی است، همه بازنده‌ایم.
از سوی دیگر، برخورد قاطع نهادهای نظارتی به‌موقع و شفاف باشد تا شهروندان احساس کنند عدالت اجرا شده است. مردم بدانند متخلفان گذشته چه سرنوشتی یافته‌اند و چه میزان از اموال بیت‌المال بازگردانده شده است.
نتیجه‌گیری
با وجود ورود امیدوارکننده‌ی نهادهای نظارتی، فساد زمانی ریشه‌کن خواهد شد که مردم دیگر صرفاً تماشاگر نباشند؛ بلکه به اطلاعات آزادانه دسترسی داشته باشند، و ساختارهای ناکارآمد اصلاح شوند. بلاتکلیفی در ساختار شهرداری، سبب شده این نهاد به بستر مناسبی برای تداوم فساد تبدیل شود. اکنون لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاهی جدی، این مسئله را در دستور کار قرار دهند تا شاید بتوان این چرخه‌ی معیوب را متوقف کرد.
امید محمدی - دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس کوتاه خبر: