صدها پرونده فساد در دستور کار نهادهای نظارتی و قضائی قرار گرفت اما نه زندانی شدند و نه مالی به بیت المال برگشت؛ اکنون هم هزاران پرونده در مدار پیگیری است اما گویا قرار نیست مفسدان از حکومت برنجند.
فساد و بوروکراسی اداری یکی از عوامل اصلی به بن‌بست رسیدن روند توسعه کشور و ظهور بحران‌‌‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراگیر است، فساد در چند سال اخیر به علل گوناگون گسترش یافته، مراحل سازمان یافتگی خود را طی و به قله اقتدار رسیده است. رفتارهایی مانند دزدی، رشوه، رانت، جعل اسناد و دلالی، مرزهای اخلاقی و باورهای دینی جامعه را در نوردیده و تبدیل به فرهنگ و روش زندگی برای بخشی از جامعه شده و امروز این موارد، جرم و گناه نیستند بلکه فرصت‌‌‌هایی هستند که مفسدین در کمینش نشسته‌‌‌اند.
اهمال در برخورد با مفسدین و مدارا با باندهای سازمان یافته توسط لایه‌‌‌های حکومتی جسارت آنها را به حدی رسانده که زور هیچکس و هیچ نهادی به آنها نمی‌‌‌رسد و هر اقدام بازدارنده را خنثی و هر فرد افشاگر را به راحتی حذف یا خفه میکنند؛ کارشان به جائی رسیده که در تدوین قوانین و عزل و نصب متولیان اداره کشور هم دخالت و مسیر هرچند سخت را به نفع خود هموار میکنند.
در این شرایط است که مشروعیت حکومت و مقبولیت رهبران حکومتی به چالش کشیده شده و لایه‌‌‌های سالم جامعه و افراد وطن‌‌‌پرست را به سمت تغییر ساختارها هدایت می‌‌‌کند. تاریخ فراموش نکرده که ملت ایران در دهه‌‌‌های 30، 40 و 50 چه علاقه عاشقانه‌‌‌ای به خاندان پهلوی داشته و چه با شکوه مراسمات تاجگذاری و جشن‌‌‌های 2500 ساله را برگزار می‌‌‌کردند اما آلوده شدن حکومت به فساد، اقتدار باندها و غارت منابع کشور توسط آنها مردم را در برابر آن حکومت قرار داده و نابود کرد.
روند توسعه کردستان به علت‌‌‌های مختلف بیش از سایر استان‌‌‌ها در دسترس فعالیت باندهای سازمان یافته فساد قرار دارد به طوری که بخش عظیمی از منابع استان سال‌‌‌هاست با حداقل بازدهی اقتصادی برای کردستان در اختیار این افراد قرار گرفته و برای باقی‌‌‌مانده منابع هم برنامه دارند.
متاسفانه به نظر می‌رسد روش برخورد با رانت‌‌‌جویان و مفسدین در کردستان بر محور تعامل، تساهل، تعارف و اهمال قرار دارد؛ انگار که مجوز مقامات بالا را برای غارت کردستان گرفته و از هر نوع محاکمه و مجازات معافند، بارها افرادی دستگیر و پس از مدتی آزاد شده و با خیال راحت از پیچ و خم‌‌‌های قانون و محکمه عبور کرده است.
این نوع برخورد سبب ناامید شدن عامه مردم از حکومت، کاهش مشروعیت نظام و افزایش انگیزه غارت شده است.
یکی به خاطر تعلق به فلان نهاد، دیگری به خاطر خدمت در فلان سازمان، برخی به خاطر داشتن رابطه نسبی یا سببی با فلان مقام، بعضی به علت نداشتن سابقه قبلی و سفارش فلان کس از مجازات معاف است.
این یک واقعیت است که بقای حکومت در گرو عدالت‌‌‌گستری، توسعه‌‌‌گرائی و پاکدستی است، نه در گرو اقتدار نظامی، اشراف اطلاعاتی، قدرت امنیتی و سرکوب‌‌‌های خشن، پس باید تا دیر نشده بساط فساد را در کشور جمع کرد چون طاقت مردم به سرآمده و امیدها پایان یافته است.
صدها پرونده فساد در دستور کار نهادهای نظارتی و قضائی قرار گرفت اما نه زندانی شدند و نه مالی به بیت المال برگشت؛ اکنون هم هزاران پرونده در مدار پیگیری است اما گویا قرار نیست مفسدان از حکومت برنجند.
اخیرا یکی از مدیران ارشد کردستان دستگیر شد که خبرش به سرعت در تمام استان پیچید و هزاران فرضیه و شایعه در حاشیه این دستگیری پخش شد اما کوچک‌‌‌ترین تاثیر خوشحال کننده و امیدوار کننده در جامعه نداشت چون مردم تجارب پرونده‌‌‌های مشابه گذشته را دارند.
مردم به جای اینکه منتظر کشف ریشه این باند و کندن ریشه اعضای آن باشند منتظر آزادی و پرسه زدن‌‌‌هایشان در ملاء عام بودند که بعد از چند روز این فرد با ماشین شاسی بلند، کت و شلوار گران قیمت، صورت آرایش شده، ته‌‌‌ریش جوگندمی و لب‌های خندان در شهر گشتی زد تا به همه بفهماند که قضیه حل و فصل شده و هیچکس زحمت پیگیری را به خود ندهد.
ما نه از بازجوئی ایشان خبر داریم و نه در مسند قضا هستیم تا با اطلاعات کامل موضوع را مطرح کنیم اما به عنوان یک شهروند خاطرات خوبی از دستگیری این افراد نداشته و بر این باوریم که این نوع برخوردها اعتبار قانون، هیبت قاضی و امید مردم را نابود کرده و فساد را گسترش داده و جسارت مفسد را افزایش می‌‌‌دهد.
آدرس کوتاه خبر:
