کردستان بیشترین سهم از تخصیص اعتبارات عمرانی سفرهای رئیس جمهور به استان‌‌ها را دارد

خبرنگار «روژان پرس» برای اطلاع از رویکردهای نوین سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کردستان گفتگویی با رئیس این سازمان در کردستان انجام داده که اینک پیش روی شماست.

دکتر اکبر محمدی در پاسخ به سوالی در مورد «سند توسعه» کردستان گفت: سندی تحت عنوان «سند توسعه» که پشتوانه اجرائی قانونی داشته باشد نداریم اما سند آمایش سرزمینی کردستان در قالب برنامه‌‌ریزی برای توسعه استان در سال 1399 مصوب شد که دومین سند برتر کشور بود. این سند در سال 1394 تدوین شده بود اما به علت عدم تناسب با شرح خدمات مصوب و اقتضائات جدید کشور و  استان مصوب نگردید و نهایتاً با همکاری دانشگاه شهید بهشتی مجدداً تهیه و ضمن اخذ تائیدیه از صاحب نظران و کارشناسان به تصویب شورای عالی آمایش کشور رسید و اکنون در حال اجراست.

وی افزود: این سند قابلیت تغییر دارد و هر زمان که تغییرات ساختار عمومی کشور و مناسبات بین المللی ایجاب کند چارچوب آن اصلاح خواهد شد تا کارائی آن به حداکثر ممکن برسد.

محمدی تصریح کرد: گفتمان توسعه متناسب محلی یکی دیگر از برنامه‌‌های این سازمان است که در کنار سند آمایش سرزمینی اجرا می‌‌شود و بر اساس قابلیت‌‌ها و منابع هر نقطه جغرافیایی فرصت‌‌های توسعه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، هر خدمتی پشتیبان خاص خود را می‌‌طلبد که مهمترین آن جمعیت است که بر اساس آن خدمات توزیع می-شود اما خدمات آموزشی، آب شرب و بهداشت از این قاعده مستثنی است.

وی اعلام کرد: در اجرای این رویکردها، راهبردهایی مانند حفظ تعادل، قابلیت‌‌ها و ظرفیت‌‌های هر محل در نظر گرفته می‌‌شود تا توازن در توسعه استان حفظ گردد، برای مثال در مناطقی که اراضی شیبدار داشته باشد اولویت با اجرای طرح‌‌های باغداری و گردشگری طبیعت می‌باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کردستان در خصوص وضعیت اجرای پروژه‌‌های نیمه تمام اظهار کرد: برای اولویت بخشی به اجرای این پروژه‌‌ها معیارهایی همچون دامنه شمول، اثربخشی و پیشرفت فیزیکی بالا ملاک تصمیم گیری هستند و بر اساس قانون مواردی که توجیه ندارند حذف شده و منابع در اختیار سایر پروژه‌‌ها قرار می‌‌گیرد.

وی افزود: کردستان دارای مشکلات خاص مثل محلات کم‌توان (بافت تاریخی، حاشیه‌ای، روستاهای ادغام شده، بافت ناکارآمد و نواحی منفصل شهری) می‌‌باشد به طوری که بر اساس برآوردها بیش از 40 درصد جمعیت شهری در شهرهای اصلی در این مناطق سکونت دارند که سبب شکل‌گیری اقتصاد غیر رسمی و نامرئی شده و باید بخشی از منابع را به سمت توانمند سازی این محلات ببریم که موافقت‌‌های لازم در این راستا از مراجع قانونی اخذ شده است.

محمدی با تاکید بر ضرورت توجه به محیط زیست در توسعه گفت: توجه به محیط زیست و منابع طبیعی یکی از رویکردهای اصلی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کردستان است زیرا میزان توازن و پایداری توسعه ارتباط مستقیم با این دو مقوله دارد، این را یاد آور شوم که میزان تخریب در کردستان بسیار بیشتر از ظرفیت اکولوژیک است به طوری که ما به جز در شهرستان سرو آباد در سایر شهرستان‌‌ها با تخریب منابع طبیعی مواجه هستیم که برای مقابله با این پدیده نیاز به اعتبارات ویژه جهت اجرای پروژه‌‌های آبخوان‌‌داری و آبخیزداری، جنگل داری و تقویت پاسگاه‌های حفاظتی داریم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل استان توزیع نامناسب آب و خاک است زیرا اراضی مرغوب استان در شرق قرار گرفته و منابع آب در غرب استان پراکنده شده به این علت ما باید پروژه‌‌های پر هزینه برای انتقال آب به شرق و احداث باغ در اراضی شیب دار غرب را اجرا کنیم تا بتوانیم روند توسعه را پایدار و متوازن سازیم، که هم اکنون طرح-های بزرگی با ارزش 12500 میلیارد تومان اعتبار در دست اجرا داریم.

وی تقویت منابع بانکی را الزام اجتناب ناپذیر پیشبرد توسعه اقتصادی کردستان دانست و تصریح کرد: کمبود منابع بانکی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کردستان است زیرا بانک‌‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با محدودیت بالا مواجه هستند، این را بیان کنم که استان تنها 6 دهم درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، یکی از اهرم‌‌های افزایش منابع بانکی انتقال حساب بنگاههای اقتصادی بزرگ استان به خود استان است که در حال حاضر بیشترین حجم مبادلات پولی و بانکی آنها در سایر استان‌‌ها انجام می‌‌شود، با اجرای این طرح منابع زیادی به سیستم بانکی تزریق شده و توان آنها برای پرداخت تسهیلات افزایش خواهد یافت .

این مقام مسئول خام فروشی منابع معدنی را یکی از عوامل پایین بودن شاخص‌‌های توسعه یافتگی اقتصادی کردستان نامید و اظهار کرد: عدم تکمیل زنجیره تولید در بخش‌‌های کشاورزی، معدن و خدمات سبب انتقال اشتغال و ارزش افزوده از کردستان به سایر استان‌‌ها شده و باید این زنجیره تکمیل شود که دولت و مدیریت ارشد استان برنامه ویژه ای در این راستا دارند و کمک به صندوق حمایت از محصولات کشاورزی و تشکیل واحدهای تولید و فرآوری مواد معدنی استان در قالب طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در این راستا انجام شده است که در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن این اقدامات خواهیم بود.

محمدی با اعلام خبر افزایش اعتبارات عمرانی گفت: در طول چند سال اخیر اعتبارات عمرانی استان در مدار افزایشی قرار گرفته و هر سال شاهد ارتقاء ارقام بودجه هستیم برای نمونه، اعتبارات سال 1402 به نسبت 1401 در حدود 46 درصد افزایش یافت و ما در این زمینه از استان 24 کشور در سال 1401 به استان 10 کشور در سال 1402 ارتقاء یافته ایم ، این را هم بیان کنم که اعتبارات تملک دارائی کردستان به میزان 74 درصد تخصیص یافت که بیش از 90 درصد این مبلغ به صورت نقدی و 10 درصد دیگر به صورت اوراق بود.

وی افزود: در قالب مصوبات دور اول سفر ریاست محترم جمهوری به استان 15 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به استان اختصاص یافت که در سال اول 5 هزار میلیارد و امسال هم تا کنون 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این ارقام در طول چند سال اخیر بی نظیر بوده و نشان از توجه ویژه دولت به ارتقاء شاخص‌‌های عمرانی کردستان دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کردستان تصریح کرد: در سفر دوم رئیس جمهور به استان نیز 14 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب شد که بخش بزرگی از آن برای تکمیل پروژه های سفر قبلی بود و در این زمینه استان بیشترین سهم را از اعتبارات عمرانی سفرهای دولت به استان‌‌های کشور دریافت کرد.

وی در مورد سهم استان از اعتبارات 2 درصد درآمدهای نفتی اعلام کرد: سال گذشته 453میلیارد تومان به کردستان اختصاص یافت اما این رقم در سالجاری به 1 هزار و 166 میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 157 درصدی دارد.