ضرورت سرمایه‌گذاری دولت در سلامت روان/ چالش‌های اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی

یادداشتی بمناسبت روز جهانی بهداشت روان

سلامت روان یک مقوله صرفاً فردی یا پزشکی نیست؛ بلکه یک سرمایه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حیاتی است که در زیرساخت‌های توسعه پایدار هر کشوری قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی که زندگی روزمره مردم تحت فشارهای شدید ناشی از تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، و نابرابری‌های عمیق اجتماعی-اقتصادی قرار دارد، دولت موظف است تا توجه به سلامت روان عمومی را به یک اولویت ملی و خط‌مشی‌گذاری تبدیل کند. بی‌توجهی به این بحران خاموش، نه تنها از نظر انسانی غیرقابل توجیه است، بلکه هزینه‌های اقتصادی هنگفت و پیامدهای سیاسی-اجتماعی غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

۱.  سلامت روان به مثابه سرمایه مولد

از منظر اقتصادی، اختلالات و مشکلات سلامت روان که ناشی از استرس مزمن اقتصادی هستند (مانند اضطراب، افسردگی و فرسودگی شغلی)، بار سنگینی بر دوش اقتصاد ملی می‌گذارند. این هزینه‌ها در دو بخش قابل تحلیل هستند:

هزینه‌های مستقیم: شامل هزینه‌های درمان، بستری شدن در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، و دارو.

هزینه‌های غیرمستقیم: این بخش بسیار بزرگ‌تر و مخرب‌تر است و شامل کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش غیبت از کار ، ارائه کار با کیفیت پایین ، بازنشستگی زودهنگام و از دست رفتن سرمایه انسانی (فرار مغزها) می‌شود.

مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری در درمان اختلالات روانی شایع (مانند افسردگی و اضطراب) می‌تواند تا ۴ یا ۵ دلار بازگشت سرمایه در قالب بهبود بهره‌وری داشته باشد. بنابراین، دولت نباید توجه به سلامت روان را یک هزینه قلمداد کند، بلکه باید آن را یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و استراتژیک برای افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود کارایی اقتصاد بداند.

۲. بیکاری، نابرابری و فرسایش اعتماد

فشارهای اقتصادی به طور مستقیم بر انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارد. بیکاری، به ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، صرفاً به معنای از دست دادن درآمد نیست، بلکه منجر به احساس بی‌کفایتی، بی‌هویتی و ناامیدی اجتماعی می‌شود که خود زمینه را برای مشکلات حاد روانی فراهم می‌کند. نابرابری فزاینده‌ی اقتصادی نیز با ایجاد احساس بی‌عدالتی و خشم طبقاتی، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را به شدت تضعیف می‌کند.

بر اساس نظریه‌های علوم اجتماعی، سلامت روان ضعیف در سطح عمومی می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

کاهش مشارکت مدنی: افراد مضطرب یا افسرده تمایل کمتری به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی دارند، که این امر سلامت دموکراسی و پاسخگویی دولت را به خطر می‌اندازد.

افزایش آسیب‌های اجتماعی: افزایش آمار خودکشی، اعتیاد، خشونت‌های خانگی، و پرخاشگری در فضای عمومی از پیامدهای مستقیم کاهش تاب‌آوری روانی جامعه است. این آسیب‌ها، ساختارهای اجتماعی را از درون دچار فرسایش می‌کنند.

دولت برای حفظ امنیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی خود، باید از طریق برنامه‌های جامع سلامت روان، به طور فعال به مقابله با ریشه‌های روانی این آسیب‌ها بپردازد.

۳. الزام دولت به اقدام جامع

دولت برای انجام مسئولیت خود در قبال سلامت روان مردم، باید رویکردی سیستماتیک و مبتنی بر شواهد در پیش گیرد:

ادغام سلامت روان در سطح مراقبت‌های اولیه (PHC):

ارائه خدمات پایه مشاوره و غربالگری سلامت روان باید از طریق سیستم بهداشت و درمان، به ویژه خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت، به صورت رایگان و در دسترس همه مردم درآید. این کار باعث کاهش انگ و هزینه‌ی دسترسی می‌شود.

🔻تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر:

طراحی مداخلات تخصصی برای گروه‌هایی که بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، مانند بیکاران، سرپرستان خانوار کم‌درآمد، و جوانان در شرف ازدواج و اشتغال. این برنامه‌ها باید شامل حمایت‌های روانی-اجتماعی و آموزش مهارت‌های تاب‌آوری باشند.

🔻سیاست‌های حمایتی ضد فقر

مهمترین عامل بهبود سلامت روان عمومی، بهبود وضعیت اقتصادی است. دولت باید با سیاست‌هایی نظیر تثبیت اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از اشتغال مولد، و کاهش هدفمند نابرابری، ریشه‌های اصلی اضطراب و ناامنی روانی جامعه را هدف قرار دهد. سلامت روان خوب از سفره‌ی پر آغاز می‌شود.

🔻تخصیص بودجه‌ی مشخص و الزام‌آور:

 اختصاص درصدی مشخص و الزام‌آور از بودجه سلامت کشور به حوزه سلامت روان، با هدف تربیت نیروی متخصص کافی (روان‌شناس و مددکار اجتماعی) و ایجاد زیرساخت‌های لازم. این تخصیص بودجه باید بر اساس شاخص‌های جهانی استانداردسازی شود.

در نهایت، دولت باید بپذیرد که سلامت روان مردم، معیاری برای سنجش کارایی و موفقیت حاکمیت در ایجاد یک جامعه عادلانه و پایدار است. تعهد به سلامت روان عمومی، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک وظیفه اخلاقی، اقتصادی و سیاسی برای تضمین آینده کشور است.