بازگشت به عصر «محتسب» یا جهش به «نظارت هوشمند»؟

پرهام ستایش: در جریان سفر اخیر ریاست جمهوری به استان کردستان، ریاست محترم اتاق اصناف کردستان در نطق خود، مطالبه‌ ای کلیدی را مطرح کرد که در نگاه اول، دغدغه‌مند و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌ کننده به نظر می‌رسید. او با اشاره به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، خواستار تخصیص سهم قانونی اصناف از جرایم تعزیراتی شد؛ مبلغی که به گفته وی، در سطح کشور به ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود. هدف از این مطالبه، آن‌طور که اعلام شد، «استخدام بازرس بیشتر برای کنترل بازار» بود تا حقی از مردم ضایع نشود. این منطق ساده که با پول بیشتر می‌توان بازرسان بیشتری استخدام کرد و بازار را کنترل نمود، گرچه آشناست، اما بازتولید یک تفکر اقتصادی منسوخ است که تاریخ بارها شکست آن را اثبات کرده است.

فلسفه نظارت مبتنی بر «بازرس فیزیکی» در واقع نسخه‌ی مدرن‌ شده‌ی همان مدل «محتسب‌ محوری» دوران قاجار و قبل از آن است. در آن دوران نیز، محتسب با گشت‌زنی در بازار و اعمال مجازات‌های آنی، سعی در کنترل قیمت‌ها داشت. این رویکرد در دوران پهلوی نیز با مدل‌های پلیسی و دولتی ادامه یافت و در دهه ۱۳۵۰ با سیاست پر سر و صدای «مبارزه با گرانفروشی»، به اوج ناکارآمدی خود رسید. تاریخ به ما می‌آموزد که این رویکرد تقابلی و انسان‌ محور، نه تنها هرگز موفق به مهار پایدار تورم و تخلفات نشده، بلکه همواره به دلیل سه ضعف بنیادین، شکست خورده است: ناکارآمدی در مقیاس وسیع، فسادزایی، و سطحی‌ نگری.

امروز، در اقتصادی با میلیون‌ها معامله روزانه، تصور اینکه ارتشی از بازرسان بتوانند به طور مؤثر بر بازار نظارت کنند، یک خطای استراتژیک است. این کار مانند تلاش برای اندازه‌گیری حجم آب یک رودخانه خروشان با یک فنجان چای است. نظارت فیزیکی، واکنشی و تصادفی است؛ تنها پس از وقوع تخلف و آن هم در صورت مشاهده، وارد عمل می‌شود و از درک ریشه‌ های اصلی مشکلات بازار، مانند انحصارات در زنجیره تأمین یا هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل، عاجز است.

این، مدل پیشنهادی پتانسیل بسیار بالایی دارد، زیرا با ترکیب و هم‌ افزایی چند منبع داده مختلف، امکان ایجاد یک نظام نظارت مستمر، هوشمند و هدفمند بر بازار فراهم می نماید. چنین سیستمی دیگر محدود به شناسایی تخلفات پس از وقوع نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار پیشگیرانه عمل کند؛ به این معنا که هشدارها و تحلیل‌های پیشرفته آن، نشانه‌های اولیه تخلفات احتمالی، مانند افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، احتکار یا اختلال در زنجیره تأمین، را شناسایی و به مسئولان و بازرسان اطلاع می‌دهد. این رویکرد نه تنها باعث صرفه‌جویی در منابع و کاهش هزینه‌های استخدام و آموزش نیروی انسانی می‌شود، بلکه کارایی نظارت را نیز به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دسترسی به داده‌های دقیق و لحظه‌ای، به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تا تصمیمات خود را بر اساس شواهد واقعی و الگوهای تحلیلی اتخاذ کنند و نه بر اساس گزارش‌های محدود و موردی. در نتیجه، این مدل می‌تواند به تدریج جایگزین روش‌های سنتی و واکنشی شود و پایه‌گذار یک نظام اقتصادی شفاف، قابل پیش‌بینی و با حداقل تخلفات در بازار باشد.

راه حل واقعی برای نظارت بر بازار، نه در افزایش تعداد بازرسان، بلکه در یک تغییر پارادایم بنیادین از نظارت فیزیکی به پایش هوشمند و داده‌محور نهفته است. آن ۵۰۰ میلیارد تومان، به جای آنکه صرف حقوق ارتشی از بازرسان جدید شود، باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک، صرف ساختن زیرساختی شود که تخلف را پیش از وقوع، شناسایی و پیش‌بینی کند.

این «نظام جامع پایش الکترونیکی» بر اتصال سه سامانه کلیدی استوار است: سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان مالیاتی، و پایانه‌های فروشگاهی. با این اتصال، مسیر کالا از لحظه ورود یا تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، به صورت دیجیتال شفاف می‌شود. هرگونه افزایش قیمت غیرمتعارف یا عدم عرضه کالا (احتکار) در هر یک از حلقه‌های این زنجیره، به صورت خودکار توسط سیستم‌های هوشمند شناسایی شده و هشدار لازم را صادر می‌کند.

در چنین مدلی، نقش بازرس حذف نمی‌شود، بلکه به شکلی هوشمندانه تکامل می‌یابد. او دیگر یک گشت‌ زن تصادفی نیست، بلکه یک کارشناس تحلیلگر است که با استفاده از داده‌های دقیق سیستم، به صورت هدفمند به سراغ تخلفات پیچیده و سازمان‌ یافته می‌رود. این یعنی صرف انرژی و منابع در جایی که بیشترین تأثیر را دارد.

در نتیجه مطالبه اجرای قانون، امری به‌ حق است، اما نحوه هزینه کردن منابع عمومی و بیت المال، آینده اقتصاد و بازار را رقم می‌زند. اختصاص بودجه‌ای کلان برای تکرار مدل‌های شکست‌ خورده تاریخی، نه تنها حقوق مصرف‌کننده را تضمین نمی‌کند، بلکه فرصت طلایی برای تحول دیجیتال در نظام نظارتی کشور را از بین می‌برد. سیاست‌گذاران باید این مطالبه را بهانه‌ای برای یک جهش رو به جلو قرار دهند و به جای بازگشت به عصر محتسب، گامی محکم به سوی استقرار یک اقتصاد شفاف و هوشمند بردارند؛ اقتصادی که در آن، سیستم‌ها حافظ حقوق مردم و مشوق اصناف قانون‌مدار هستند.